طرح مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران برای توافق راهبردی ۲۵ ساله با چین موضوعی بحث‌برانگیز در عرصه عمومی ایران شده است.
از زمانی که در جریان سفر شی جینگ پینگ، رئیس‌جمهور چین، به تهران در بهمن ۱۳۹۴، ۱۷ سند همکاری و تفاهم‌نامه امضا شد و بیانیه «مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» تنظیم شد، انتظار به وجود آمد که دو طرف به توافقنامه راهبردی دست پیدا کنند.
اکنون بعد از گذشت چهار سال از توافق مورد نظر جمهوری اسلامی ایران پرده‌برداری شد، اما هنوز معلوم نیست که دولت چین چه نگاهی دارد؛ همچنین جزئیات توافق احتمالی مشخص نیست و صرفاً کلیات و خواسته‌های مورد نظر حکومت ایران تا حدودی مشخص شده است.
البته هنوز به صورت رسمی طرح مورد نظر دولت دوازدهم منتشر نشده و تلاش بر پنهانکاری و عدم شفافیت تا قبل از آماده شدن نسخه مورد توافق دو طرف قبل از امضای نهایی است. اما نسخه‌های غیررسمی منتشر شده نزدیک به واقعیت به نظر می‌رسند.
اگرچه نطفه توافق مورد بحث کنونی، بیانیه «مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» است ولی پایه اولیه آن طرح ابتکار «کمربند- راه» چین در سال ۱۳۹۲ از سوی شی جینگ پینگ برای بازسازی جاده تاریخی راه ابریشم است که با هدف تثبیت موقعیت محوری چین در ترانزیت زمینی و دریایی بین‌المللی و ارتقای موقعیت ژئوپلتیک این کشور قدیمی در ساختار تجارت جهانی مطرح شد.
ابتکار کمربند-راه چین که در هفت سال گذشته دستخوش تغییرات متعددی شده و در حدود ۶۵ کشور دنیا در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا را در بر می‌گیرد، علاوه بر جنبه اقتصادی، ابعاد راهبردی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی هم دارد.
این طرح بلندپروازانه نقطه کانونی سیاست تهاجمی پینگ برای رشد قدرت جهانی چین و دسترسی به هژمونی است که راهبرد دنگ شیائو پینگ بنیانگذار چین جدید (حفظ کمونیسم با پذیرش قواعد اقتصاد آزاد و رقابتی) را کنار گذاشته و در سودای رهبری جهان است.
دنگ شیائو پینگ در سال ۱۹۸۹ میلادی محورهای سیاست خارجی چین را چنین اعلام کرد: «توجه جدی به پیشرفت‌ها، حفظ وضع موجود، برخورد آرام با چالش‌ها، مخفی کردن توانمندی‌ها، منتظر فرصت بودن، جاه‌طلبی نکردن، هرگز ادعای رهبری نکردن».
جانشین وی، جیانگ زمین، اصول زیر را نیز اضافه کرد: «افزایش اعتماد، کاهش مشکلات، گسترش همکاری، اجتناب از رویارویی و تنش‌زدایی».
اما بعد از ۲۴ سال سیاست چین را کشتیبان جدیدی آمد که نگران از افزایش سطح تنش مانع از اقدامات نیست و به هماورد طلبی جدی با آمریکا روی آورده است؛ البته رشد اقتصادی سریع چین و بر هم خوردن موازنه قوای بین‌المللی عامل ساختاری و زمینه‌ساز تنش‌زایی در مناسبات فی‌مابین است.
دولت چین در دو مسیر بری و بحری ابتکار کمربند-راه برای ایران جایگاهی قائل شده و در این راستا تمایل به گسترش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ترابری، انرژی، فناوری و زیرساختی دارد. منتهی هنوز حضور ایران در این طرح قطعی نیست. طبق اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس، رهبری جمهوری اسلامی با توجه به این تمایل نماینده‌ای را به چین برای زمینه‌سازی جهت انعقاد توافق راهبردی اعزام کرد. به این ترتیب مذاکرات جدی شده و با سفر پینگ در ایران وارد نقطه عطفی گشت.
اما در همه این سال‌ها چینی‌ها ملاحظات و نگرانی جدی در مورد فقدان پیش‌زمینه های مساعد در ایران و بخصوص بی‌ثباتی ابراز کرده‌اند؛ در نتیجه روند دستیابی به توافق یادشده به درازا کشیده شده‌است و هنوز چشم‌انداز آینده آن روشن نیست. به عبارت روشن‌تر هنوز توافقی وجود ندارد بلکه طرح مورد نظر جمهوری اسلامی آشکار شده که دستیابی به آن حتمی نیست.
پرداختن به پیامدهای گسترده منفی و مشکل ساز این قرارداد در حوصله این مطلب نیست؛ در ادامه توضیح داده می‌شود که چرا محاسبات جمهوری اسلامی ایران خیالبافانه است و موانع جدی پیرامون تحقق قرارداد دستکم در شکل مورد نظر حاکمیت ایران وجود دارد.
داده‌ها، نشانه‌ها و موضع‌گیری‌ها روشن می‌سازد که تصمیم به قرارداد راهبردی یکجانبه با چین در رأس هرم قدرت گرفته شده و مورد حمایت هر سه قوه و جناح‌های جمهوری اسلامی است. آنها در استیصال قرار گرفته به دلیل کاربست موفقیت‌آمیز تحریم‌های یکجانبه دولت آمریکا و ناتوانی در فروش نفت، ضعف در جذب سرمایه خارجی، چالش فرسوده شدن تأسیسات نفتی و گازی، خطر از دست دادن سهم بازار نفت، محدودیت‌ها در تأمین مالی پروژه‌ها و موانع مبادلات بانکی اصرار در سمت گیری راهبردی در همکاری‌های تجاری و اقتصادی با چین دارند.
البته اهداف حاکمیت و بخصوص بخش مسلط فقط جنبه سلبی برای رهایی از مخمصه کنونی ندارد، بلکه ایجابی و دلبخواهانه هم هست. نهاد ولایت فقیه در راستای ایدئولوژی غرب ستیزی از دهه‌ها پیش نگاه به شرق را برگزید و جناح میانه‌روی حکومت نیز در نهایت تسلیم شد. در این راستا درست در اوج زمان خوشبینی‌ها بعد از تصویب برجام، پروسه دستیابی به توافق جامع راهبردی با چین آغاز شد.
اصول‌گرایان تصور می‌کنند مناسبات چین و آمریکا وارد دوران جنگ سرد شده و آنها می‌توانند با اتکا به چین سپر دفاعی مؤثری در برابر آمریکا ایجاد کرده و فشارهای خارجی را خنثی سازند. اصلاح‌طلبان نیز عمدتاً تصور می‌کنند بعد از این اتفاق آمریکا با شکست سیاست تحریم مجبور به تعامل شده و در نتیجه با گسترش قراردادها با اروپا می‌توان توازنی در مناسبات تجاری و اقتصادی خارجی برقرار کرد. عده‌ای نیز به ضرورت انعقاد قرارداد‌های مشابه با هند و روسیه شدند.
اما همه این نگرش‌ها از فقدان واقع‌بینی و نگرش آرزواندیشانه رنج می‌برند. این رویکرد نه تنها بن‌بست‌شکن نیست بلکه در ادامه همان سیاست‌هایی آزموده شده غلطی است که بن‌بست کنونی را پدید آورده‌است. کسانی که تحقق این قرارداد پیشنهادی را باعث مساعد شدن فضا جهت جلب همکاری‌های دیگر کشورها به شمار می‌آورند، خود را به تغافل یا تجاهل زده‌اند که امکان در اختیار قرار دادن اکثریت قریب به اتفاق پروژه‌های اصلی زیرساختی کشور به صورت انحصاری به کشورهای رقیب همزمان ممکن نیست؛ به لحاظ فنی نیز تعارضات و ناهماهنگی‌های ایجاد شده مشکل‌آفرین است.
از این رو راهکار منطقی، مفید و ممکن تعریف پروژه‌ها در یک ساختار منسجم و انجام مزایده است تا بهترین شریک در بهترین شرایط همکاری به دست آید. اگر با چین چنین قراردادی امضا شود دیگر فضا و پروژه‌های قابل اعتنایی برای کشورهای دیگر باقی نمی‌ماند و عملاً ایران به چین وابسته می‌شود. شرایطی که کشورهای اروپای غربی بعد از طرح مارشال پیدا کردند، در مارشال آسیا (ابتکار کمربند-راه) نیز قابل وقوع است.
نخستین مانع روابط موجود ایران و چین است؛ اگرچه چین بزرگترین شریک تجاری ایران است اما سطح مبادلات تجاری دو کشور به موازات تنگ‌تر شدن کمربند محاصره تحریم‌های آمریکا کاهش ملموسی یافته‌است. چین خرید نفت از ایران را در مقایسه با سال‌های گذشته ۳۵ درصد کاهش داده و همزمان سهم عربستان سعودی در سبد ورادات نفتی خود را افزایش داده‌است.
نمودار زیر روند تحولات در حجم مالی مناسبات تجاری ایران و چین در دهه گذشته را نشان می‌دهد:
همانگونه که مشاهده می‌شود مبادلات تجاری در سال ۲۰۱۱ روند صعودی داشته اما بعد از اعمال تحریم‌های کمرشکن در دولت باراک اوباما ابتدا کاهش پیدا کرده اما مجدداً در آستانه برجام صعودی شده و رکورد بیشترین رقم را می‌زند اما آهنگ روند صعودی در دوره پسابرجام کمتر از پیشابرجام بوده و بعد از اعمال تحریم‌های یکجانبه شدید در دولت ترامپ کاهش بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است.
بانک‌های چینی در دوران تحریم همکاری چندانی با ایران در دور زدن تحریم‌ها نداشته‌اند؛ حتی بانک کونلون که در یک دهه گذشته ابزار مالی حمایتی چین در به چالش به طلبیدن تحریم‌های ثانویه آمریکا بود بعد از گسترش تحریم‌های آمریکا در ژانویه سال جاری به بخش های عمرانی، معدن، تولیدات کارخانه‌ای و منسوجات ایران، همکاری‌هایش را به میزان ملموسی کاهش داد. مقامات این بانک به مشترین ایرانی خود اعلام کردند که «دیگر به مناسبات تجاری در «صنایع عمرانی، معدن، تولیدات کارخانه ای و منسوجات» رسیدگی نمی‌کند و خدمات در مناسبات «مرتبط با تأمین اقلام بشردوستانه و صنایع تحریم نشده» را نیز محدود خواهد کرد.
در این شرایط علی‌رغم جنگ تجاری آمریکا و چین، مناسبات اقتصادی گسترده در حد ۷۰۰ میلیارد دلاری سالانه بین آنها برقرار است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ چینی، سهامدارهای آمریکایی دارند، تعدادی از آنها در بورس آمریکا سهام دارند یا در خاک آمریکا به‌عنوان خریدار یا فروشنده دارای نمایندگی هستند. این دسته از شرکت‌ها و بنگاه‌ها یا حتی بانک‌ها طبعاً در فعالیت اقتصادی، به منافع خود فکر کرده و ریسک نمی‌کنند که مشمول تحریم‌های آمریکا شوند.
این نکات منطق اقتصادی ماجرا را شرح می‌دهد که تا الان در حد روال معمول اقتصادی نه تنها اجازه گسترش روابط تجاری را نداده بلکه باعث کاهش مراودات هم شده است. حال چگونه ممکن است که یک دفعه تغییر بزرگ ناگهانی با سرمایه‌گذاری در حد تقریباً ۴۰۰ میلیارد دلار به وقوع پیوندد که قرار است بانک‌های چینی پروژه‌ها را فایننس کنند. در این صورت چین با تحریم‌های سنگین آمریکا مواجه شده و شرکت‌های بزرگش باید بازار آمریکا را رها کنند.
این اتفاق فقط در حالتی می‌افتد که روابط تیره چین و آمریکا به رویارویی ارتقا یابد و همکاری جامع و راهبردی اقتصادی بین آنها دستخوش تغییر بزرگ شود. اگرچه این امکان با توجه به گسترش تحریم مقامات و شرکت‌های چینی و بخصوص اعضای حزب کمونیست چین توسط دولت آمریکا و امکان درگیری نظامی در دریای جنوب چین ممکن است اما احتمال آن ضعیف است.
واقعیت‌های روابط تجاری پکن و تهران و منافع همکاری‌های راهبردی مانعی جدی برای استمرار تنش‌هاست. درست است که سال‌های اوج در روابط این دو کشور سرآمده است، اما واقعیت‌های سیاسی و وابستگی متقابل اقتصادی شکل گرفته در سه دهه اخیر می‌تواند بار دیگر حکم به تقویت روابط و تفاهم بدهد. پیروزی محتمل جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند پروسه دستیابی به توافق جدید را تسریع کند.
روابط خوب اقتصادی با ایران برای چین مهم و وسوسه‌برانگیز است اما در عین حال به خودی خود مهم نیست و تابع سمت‌گیری با قدرت‌های اقتصادی جهان چون آمریکاست. منافع کلان و استراتژیک چین حکم به تنش‌زدایی با آمریکا می‌دهد. تقابل با آمریکا و مقاومت در چین مقطعی بوده و بعد از کسب امتیازات منتفی می‌شود.
اساساً اتکا به حمایت استراتژیک از یک قدرت جهانی در ایران جواب نداده است. اوضاع کشور موقعی سامان می‌یابد که قدرت چانه‌زنی در ارتباط با طرف‌های مقابل و متنازع در قدرت‌های جهانی را داشته باشد.
بنابراین تعریف جایگاه ایران در ابتکار کمربند-راه در چارچوب بزرگتر حل و فصل مسائل اختلافی بین چین و آمریکا تعیین می‌شود و به همین دلیل هنوز استفاده از مسیرهای ارتباطی ایران در طرح فوق قطعی نیست و مسیر بالقوه‌ای وجود دارد که از ارتباط از شرق به روسیه و از آنجا مستقیماً به اروپا می‌رود.
غلط نیست گفته شود که دولت چین از ایران به عنوان یک کارت در هماوردی و تعامل با آمریکا استفاده می‌کند. احتمال بیشتر تداوم وضع موجود است که دولت چین در حد محدودی با ایران ارتباط داشته و به صورت کامل تحریم‌های آمریکا را اجرا نمی‌کند.
اما ملاحظه اصلی چینی‌ها عدم ثبات و مشکلات ساختاری و بحران مزمن اقتصاد ایران است که از ابعاد مختلف دچار سیر قهقرایی است. هر کشوری که بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری سنگین مالی و اقتصادی داشته باشد، نیازمند اطمینان از پایداری شرایط در ایران، نبود بحران بزرگ سیاسی و اجتماعی و بهبود شاخص‌های اقتصادی بخصوص در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی است. اقتصاد ایران به دلایل مختلف ظرفیت هضم این ابعاد سرمایه گذاری در قالب فعالیت اقتصادی پربازده را ندارد. در واقع جذابیت آن از نقطه نظر کسب سود و نرخ بازگشت سرمایه برای خارجی‌ها بالا نیست. در حوزه قوانین و آئین‌نامه‌ها نیز موانع و تنگناهای جدی وجود دارد. وضعیت سیاسی ایران پر تلاطم است و هر آن ممکن است اتفاقات بزرگ وغافلگیرکننده رخ بدهد. این وضعیت شکننده و به هم خوردن نظم در درون حکومت و افزایش آشفتگی در رفتار نظام سیاسی نظام مجال تأمین امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و پایدار اقتصادی در داخل خاک ایران را نمی‌دهد.
این ملاحظه فقط برای چین نیست، اتحادیه اروپا و روسیه نیز ملاحظات مشابهی دارند و همانطور که سفیر سابق ایران در چین اظهار داشته پیشنهاد مشابهی قبلاً به اتحادیه اروپا داده شده‌بود که آنها مخالفت کردند.
مانع دیگر چالش‌های منطقه‌ای است. مقامات تهران در طرح مورد نظر توجه زیادی به شکل‌گیری مسیر ارتباطی شرقی-غربی ایران نشان داده‌اند تا به کمک چین ایران موقعیت برجسته‌ای در تأمین نیازهای انرژی فسیلی و الکتریکی هند-پاکستان تا سوریه-عراق پیدا کند. ایجاد این مزیت ویژه که موقعیت ژئوپلتیکی ایران را ارتقا می‌دهد خوشایند رقبای منطقه‌ای نیست.
چین به عنوان یک قدرت نوظهور جهانی در پی رابطه خوب و نزدیک با تمامی قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه است. از این رو پینگ بعد از پایان سفر به عربستان و مصر وارد ایران شد. چینی‌ها به دنبال همکاری راهبردی با عربستان هستند و در بخش دریایی ابتکار کمربند-راه جایگاه ویژه‌ای برای عربستان سعودی ترسیم کرده‌اند. در این چارچوب چین تمایل به شرکت در قراردادی ندارد که باعث جابنداری از یک قدرت منطقه‌ای یا تقویت آن در برابر دیگری شود. این خطای محاسبه در درک رفتار قدرت‌های جهانی بارها و بارها در تاریخ ۳۰۰ ساله اخیر ایران رخ داده و کشور را متضرر کرده‌است.
حضور چین در خلیج فارس و اقیانوس هند از نقطه نظر دفاعی و راهبردی جذابیت دارد اما آن را در قالبی متوازن و رضایتبخش بین ایران و عربستان تمایل دارد جلو ببرد که تحقق آن از نقطه نظر امکان‌پذیری محل تردید است.
چالش دیگر این توافق بالقوه وضعیت اقتصادی چین است. دومین اقتصاد دنیا چند سال است که با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شده و زنگ‌های خطر برای آن به صدا در آمده است. چین در سال ۲۰۱۹ کمترین نرخ رشد سالانه اقتصادی (۶.۱) در سی سال اخیر را تجربه کرد. اقتصاد چین در سال ۲۰۰۷ با نرخ رشد ۱۴.۲۳ جهش پیدا کرد.
نرخ رشد یک رقمی بلندپروازی‌های چین را به رویا تبدیل می‌کند. نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ برای چین دو درصد پیش‌بینی می‌شود که اگرچه جزو بهترین‌ها در دنیای درگیر بحران زیستی کروناست اما به هیچ عنوان پاسخگوی طرح‌های توسعه چین نیست.
علاوه بر آن سیاست تهاجمی شی جیانگ پینگ نیز ریسک‌های محاسبه نشده را افزایش داده‌است. شرایط اقتصادی دنیای پساکرونا نیز مبهم است و ممکن است چین هزینه‌های سنگینی بپردازد. از این رو چالش‌های درونی اقتصاد چین و احتمال تکرار سیکل رشد سریع و انحطاط مستمر و زوال‌ناپذیر اقتصاد شوروی سابق ممکن است کل ابتکار کمربند-راه را منتفی سازد.
در مجموع با توجه به مواردی که توضیح داده شد طرح مصوب در دولت که حمایت مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران را دارد، از احتمال کمی برای اجرایی شدن برخوردار است. در واقع این طرح جدا از اینکه با شئونات ملی، منافع ملی ایران و حفظ استقلال تعارض دارد، یک طرح تفصیلی کارشناسی شده نیست و بیشتر یک خیالبافی آرزواندیشانه را بازتاب می‌دهد که با فهرست کردن یک سری موارد بدون توجه به امکان‌پذیری و ارائه توجیهات فنی و اقتصادی آنها تدوین شده‌است.
