با اقدام تازه دولت ترامپ در تنزل موقعیت حقوقی اتحادیه اروپا و فشار بیشتری که برای انزوی آلمان و فرانسه در موضوع برجام وارد می‌کند، روند واگرایی میان دو سوی اقیانوس اطلس ابعاد جدیدی به خود گرفته است. شکاف شاید با رفتن دولت ترامپ هم ترمیم نشود، ولی امید بستن به چنین شکاف‌هایی در تهران و جاهای دیگر هم عبث و بی‌چشم‌انداز است.
شکاف میان دو سوی اقیانوس، متشکل از آمریکای شمالی و اروپای وحدت‌یافته پس از فروپاشی بلوک شرق بیش از پیش رو به تعمیق است. این شکاف و واگرایی گرچه با پایان جنگ سرد و منتفی‌شدن دشمن واحدی به نام شوروی و کمونیسم غیرمنتظره نبود ولی در دوران جرج دبلیو بوش و در جریان جنگ آمریکا علیه عراق اولین نشانه‌های بارز خود را پیدا کرد.
اما در دوره بعد به رغم تمرکز استراتژیک آمریکا بر منطقه آسیا- پاسیفیک و کاسته شدن از اهمیت اروپا در استراتژی امنیت ملی آمریکا، از آنجا که دولت اوباما خود را مقید به چندجانبه‌گرایی می‌دانست تا حدودی روابط دو سوی اقیانوس دوباره ترمیم شد و مناسبات اروپا و آمریکا به رغم برخی اختلافات در گستره بین‌المللی شاید آخرین دوران نسبتاً هم‌بسته و همسوی خود را سپری کرد؛ هر چند که در همین دوره هم، شکست پروژه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ۸۰۰ میلیون نفری از دو سوی اقیانوس به دلیل مخالفت به سود همگرایی و همسویی نبود.
ترامپ ولی در همان دوران کارزار انتخاباتی‌اش هم، نشان داد که با اتحادیه اروپا مشکل دارد و منافع و مصالح آمریکا را در مناسبات با تک تک کشورها بهتر می‌تواند تأمین کند تا با مجموعه‌ای از آنها که در این یا آن اتحاد گردآمده‌اند و از قدرت فزون‌تری برخوردارند. کم‌اعتنایی یا نگاه منفی او به نهادهای بین‌المللی که حاصل اتحاد و همگرایی دو سوی اقیانوس پس از جنگ جهانی دوم بوده‌اند (سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، ناتو و ...) و خروج از این یا آن پیمان جمعی جدید که با محوریت اروپا و دولت‌های قبلی آمریکا شکل گرفته نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
ترامپ در جریان رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شادمانی خود از رأی مثبت اکثریت ساکنان جزیره به این خروج پنهان نکرد و آن را «اقدامی هوشمندانه» توصیف نمود. و همین تابستان سال گذشته که به لندن رفته بود به ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا هشدار داد که در جریان خروج از اتحادیه پای قراردادی نرود که مناسبات اقتصادی گسترده‌ای میان کشورش و بروکسل حفظ کند، زیرا با چنین قراردادی «یک توافق تجاری جدید میان آمریکا و بریتانیا غیرممکن خواهد شد».
انتخاب لهستان، انتخابی با چند هدف
روابط گرم دولت ترامپ با آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که دولت‌های آنها در دست راست‌های پوپولیست (لهستان، مجارستان، چک، ایتالیا، اتریش، ...) است هم شاخص است. این دولت‌ها هم، خود را مثل دولت ترامپ احیاگر قدرت دولت‌های ملی و مخالف برخی از روندهای مربوط به جهانی‌شدن مثل مهاجرت و ورود مهاجران به اروپا می‌دانند. آنها در همین راستا نگاهی منفی و انتقادی به قدرت نهادها و تصمیم‌گیری‌های اتحادیه دارند و گرچه خروج از آن اولویت اولشان نیست، ولی برای کاهش قدرت بروکسل و کشورهای محوری اتحادیه مانند آلمان و فرانسه تلاش می‌کنند.
اواسط سال ۲۰۱۷ ترامپ در جریان سفری به لهستان به ستایش از سیاست‌های مقابله‌جویانه این کشور با بروکسل پرداخت و گفت: «بیایید همه مثل لهستان مبارزه و تلاش کنیم، برای حفظ خانواده، برای استقلال کشورمان و برای خدا. مردم و دولت لهستان بایستند و مرعوب اتحادیه اروپا نشوند.»
دولت ترامپ در راستای خروج از برجام هم ابتدا کوشش کرد که کشورهای اروپایی عضو این توافق را نیز با خود همراه کند، تلاشی که موفق نبود و آمریکا به تنهایی از آن خارج شد. اختلاف بر سر این خروج عملا شکاف میان واشینگتن و این سوی اقیانوس را بیشتر تعمیق کرده است، بدون آنکه اتحادیه اروپا مکانیسم‌هایی قوی برای مقابله با احیای تحریم‌های آمریکا علیه ایران داشته باشد یا بتواند در برابر فشار آمریکا بر شرکت‌های اروپایی برای خروج از ایران اقدامی بازدارنده انجام دهد.
حتی زمانی که اتحادیه اروپا از دولت ترامپ خواست که کل این اتحادیه را از تحریم‌های نفتی علیه ایران معاف کند، واشینگتن وقعی نگذاشت و تنها دو کشور، یعنی ایتالیا و یونان را که کم و بیش با اتحادیه اروپا دارای مشکل هستند، شامل این معافیت کرد. تلاش واشینگتن برای منزوی سازی آلمان و فرانسه، به عنوان دو کشور اصلی اتحادیه اروپا که بر حفظ برجام پافشاری می‌کنند، هم در حال تشدید است.
بر این اساس بهتر می‌توان فهمید که چرا واشینگتن لهستان را به عنوان محل کنفرانس برای ایجاد یک اجماع جهانی محکم‌تر علیه ایران انتخاب کرده است. لهستان در قلب اروپاست و به لحاظ جغرافیایی و سمبلیک هم که شده کنفرانسی که قرار است اواخر ماه فوریه در آن برگزار شود جنبه جهانی‌تر خواهد داشت و مسئله ایران را بیش از پیش از یک مسئله صرف منطقه‌ای فراتر خواهد برد.
به علاوه لهستان نماد پیوند تنگاتنگ سیاسی، امنیتی و انرژیایی اروپای شرقی با آمریکا و مخالفت این بخش در زمینه‌های مختلف با نهادهای اتحادیه اروپا و دو قدرت بزرگ این اتحادیه، یعنی آلمان و فرانسه هم است. از این رو کنفرانس می‌تواند بیش از پیش شکاف در درون اتحادیه بر سر ایران را تعمیق کند و پاریس و برلین را که عمده‌ترین مدافعان حفظ برجام هستند با انزوای بیشتری روبه‌رو سازد، به خصوص که کشورهایی مانند دانمارک و هلند هم که به طور سنتی با واشینگتن مناسبات تنگاتنگی دارند بیش از پیش در این زمینه با اروپای شرقی و آمریکا نزدیک شوند.
این نیز هست که لهستان هم با اسرائیل و هم با کشورهای عربی که احتمالاً از ستون‌های اصلی کنفرانس یادشده خواهد بود، روابط نزدیکی دارد و چه بسا که دولت آمریکا با اعلام همه یا بخشی از طرح مربوط به حل مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها در این کنفرانس بیش از پیش زمینه همراهی اعراب و اسرائیل در اعمال فشار بر ایران را هموار کند.
جستجوی متحد در اروپای غربی
دولت ترامپ در اروپای غربی هم بیش از پیش متحدانی پیدا کرده است. در اکتبر گذشته که اختلاف میان اتحادیه اروپا با دولت پوپولیست ایتالیا در مورد سقف استقراض در بودجه سال آینده این کشور بالا گرفته بود، ترامپ در توئیتی آشکارا به حمایت از دولت ایتالیا برخاست. او همزمان، با ستایش سیاست سخت‌گیرانه دولت جدید ایتالیا در قبال پناهجویان که در اتحادیه اروپا محل مناقشه است، این سیاست را همسو با سیاست‌های کاخ سفید و در مسیری درست توصیف کرد. نخست‌وزیر ایتالیا هم در واکنشی مثبت به اظهارات ترامپ، از عوامل زیادی که دو کشور را با هم پیوند می‌دهند سخن گفت و نوشت: «ما (به لحاظ مواضع) روحی هستیم در دو بدن.»
این گونه اظهارات نسبت به اتحادیه اروپا صرفاً در بیان و مواضع ترامپ دیده نمی‌شود، بلکه اعضای جدیدتر دولت او، مانند مایک پو مپئو (وزیر خارجه) و جان بولتون (مشاور امنیت ملی آمریکا) نیز نظرات مشابهی دارند. در تازه‌ترین اظهارات از این دست یک ماه پیش، مایک پومپئو در یک سخنرانی اساسی در بنیاد جرمن مارشال (German Marshall Fund) در بروکسل، با لحنی منفی نسبت به اتحادیه اروپا و با صراحت گفت: «کشورهای عضو از خود بپرسند که این اتحادیه بیشتر در خدمت تأمین منافع این کشورها و مردمان آنهاست یا در خدمت تأمین عده‌ای بوروکرات در بروکسل.»
ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان که از او به عنوان «ترامپ کوچک» یاد می‌شود نیز، پنهان نکرده که واشینگتن با دولت‌های پوپولیستی مانند دولت اتریش بهتر هماهنگی و همسویی دارد و او به نمایندگی از کشورش در صدد تقویت چنین دولت‌هایی در کل اروپاست. کم نیستند محافل و صاحب‌نظرانی که تلاش استیو بنن، مشاور ارشد سابق دونالد ترامپ، برای تقویت احزاب راست پوپولیست در اروپا را هم بدون اطلاع و هماهنگی با کاخ سفید نمی‌دانند.
در چارچوب جنگ تعرفه‌ها و تلاش دولت ترامپ برای کاهش کسری موازنه تجاری میان اروپا و آمریکا هم واشینگتن به جای مذاکره متمرکز با مقام‌ها و نهادهای اتحادیه اروپا یا کشورهایی مانند آلمان و فرانسه عملاً با شرکت‌های بزرگ این کشورها در تماس و گفت‌وگوی مبتنی بر تحبیب و تهدید است. انتقاد بروکسل از واشینگتن و از این شرکت‌ها که چرا نهادهای مسئول اتحادیه را دور می‌زنند کمتر گوش شنوایی یافته است.
انتقادهای دولت ترامپ به سهم نازل کشورهای اروپایی در تامین بودجه ناتو یا خیز تقریباً غیرمنتظره واشینگتن برای فسخ قرارداد محدودسازی ساخت موشک‌های کوتاه و میان‌برد با روسیه (INF) که بیش از همه به امنیت اروپا مربوط می‌شود یا تلاش‌های فشرده‌تر اروپا برای ایجاد ساختارهای نظامی و امنیتی مستقل از آمریکا (ورای اینکه تا چه حد چشم‌انداز موفقیت داشته باشد) همه و همه در ماه‌های اخیر شکاف میان دو سوی اقیانوس را به گونه‌ای بی‌سابقه تشدید کرده‌اند.
حمایت واشینگتن از بخشی از دولت‌های اروپای شرقی و بالتیک که مخالف پروژه جاری ایجاد خط دوم لوله گاز از روسیه (نورد استریم ۲) به آلمان از طریق دریای شمال هستند و سوق‌دادن اجباری آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی به خرید گاز از خود آمریکا هم کم و بیش در برلین و برخی پایتخت‌های دیگر اروپا اسباب نارضایتی بوده است، به خصوص که سفیر آمریکا در آلمان مستقیما با نوشتن نامه‌هایی به شرکت‌های خصوصی درگیر در پروژه نورداستریم ۲ آنها را تهدید به تحریم از سوی آمریکا کرده است.
امید و توقعی که بی‌مورد است
در چنین شرایطی اقدام اخیر وزارت خارجه آمریکا در تنزل مقام و موقعیت حقوقی اتحادیه اروپا خشم و حیرت بیشتری را در بروکسل و در برلین و پاریس و برخی دیگر از پایتخت‌های اروپایی دامن زده و دامنه دوری‌ها و بیگانه‌شدگی‌ها را فزون‌تر خواهد کرد.
با اجرایی‌شدن قرارداد لیسبون که سال ۲۰۰۹ تصویب شد و عملاً قانون اساسی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، در سطح بین‌المللی نیز کشورها اتحادیه را به عنوان یک کشور به رسمیت می‌شناسند، در حالی که قبلاً با آن به عنوان یک نهاد بین‌المللی تعامل و رابطه داشتند.
سال ۲۰۱۶ دولت باراک اوباما نیز موقعیت اتحادیه اروپا در مناسبات دیپلماتیک آمریکا را ارتقا داد و پذیرای سفیر این اتحادیه به عنوان یک کشور شد.
گرچه از مدتی پیش نشانه‌هایی دال بر تجدیدنظر دولت ترامپ در این زمینه بود، ولی عدم دعوت از سفیر اتحادیه اروپا به مراسم بزرگداشت جرج واکر بوش فقید که در اواخر دسامبر در واشینگتن برگزار شد، شکی باقی نگذاشت که اتحادیه اروپا در آمریکا تنزل موقعیت یافته است. این اقدام بدون تماس و اطلاع اتحادیه اروپا انجام شده است.
اینکه اعتراض اتحادیه اروپا به این مسئله به نتیجه‌ای برسد قابل تردید است. برعکس، روندهای یکی دو سال اخیر نشان داده است که سال ۲۰۱۹ نیز بیش از همگرایی شاید واگرایی در دو سوی اقیانوس عمده شود. کل تحولات بین‌المللی و معادلات مربوط به کش و قوس جهانی‌شدن هم در مسیری نیستند که رفتن دولت ترامپ احیاناً چرخشی اساسی در این واگرایی ایجاد کند.
اینکه البته از این واگرایی نهایتا کدام طرف بیشتر سود یا زیان خواهد دید، هنوز قابل پیش‌بینی نیست، ولی تا اطلاع ثانوی شاید اروپا اهرم‌های چندانی برای مقابله با روند جاری و تحکیم موقعیت خود در رقابت فشرده‌تری که در حال شکل‌گیری است نداشته باشد. پیوند استراتژیک اتحادیه با چین و روسیه هم به دلایل اساسی و غیراساسی در چشم‌انداز نیست.
در عرصه عملی نیز ماجرای برجام و ضعف اروپا در زمینه اقدام عملی در برابر خروج آمریکا و مهار اثرات تحریم‌های آن علیه ایران هم، به اندازه کافی گویاست. این امر نشان می‌دهد که برای کشورهایی مانند ایران توهم و توقع از بروز اختلاف در صحنه بین‌المللی و برآمدن قطب‌های مختلف به گونه‌ای که تفوق آمریکا را تا اطلاع ثانوی در سایه قرار دهند، عبث است و لذا ضرورت اصلاح سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و حرکت به سوی تعامل در گستره جهانی و داشتن رابطه با همه طرف‌ها منتفی نمی‌شود.
