«سازمان منع سلاح‌های شیمیایی» (OPCW) در آوریل ۱۹۹۷ با به اجرا درآمدن «کنوانسیون منع جنگ‌افزارهای شیمیایی» پا به عرصه وجود گذاشت. این سازمان که مقر آن در لاهه واقع شده، یک نهاد بین‌دولتی است و جزو نهادهای وابسته به سازمان ملل محسوب نمی‌شود، گرچه بر پایه قراردادی جداگانه با سازمان ملل، همکاری‌های تنگانگی با آن دارد.
تاکنون ۱۹۳ کشور از جمله ایران کنوانسیون منع جنگ‌افزارهای شیمیایی را پذیرفته‌اند. مصر و کره شمالی و سودان جنوبی از پیوستن به این کنوانسیون خودداری کرده‌اند و از این رو عضو سازمان منع سلاح‌های شیمیایی محسوب نمی‌شوند. اسرائیل این کنوانسیون را پذیرفته ولی پارلمان این کشور هنوز آن را تصویب نکرده است.
وظایف: امحای ذخایر سلاح‌های شیمیایی
عمده‌ترین وظایف این سازمان با بیش از ۵۰۰ نفر پرسنل و بودجه‌ای حول و حوش ۶۷ میلیون یورو در سال، بازرسی، پایش، راستی‌آزمایی و امحای سلاح‌های شیمیایی در کشورهای عضو است.
آنگونه که تارنمای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی می‌گوید، تاکنون بازرسان و متخصصان آن ۹۶ درصد از ۷۲ هزار و ۳۰۴ تن کل ذخایر سلاح‌های شیمیایی و مواد متشکله آنها را در جهان از بین برده‌اند. بیش از ۹۰ درصد این سلاح‌ها در اختیار آمریکا و روسیه قرار داشت. ذخایر سلاح‌های شیمیایی در روسیه کاملاً محو شده و قرار است ۹ درصد باقیمانده این سلاح‌ها در آمریکا تا سال ۲۰۲۳ خنثی شود.
این نهاد به خاطر کوشش‌های چشمگیرش برای محو سلاح‌های شیمیایی، جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۳ را دریافت کرد.
ابتکار کشورهای غربی: «مکانیسم انتساب»
کامل نشدن امحای سلاح‌های شیمیایی آمریکا یکی از محل‌های منازعه میان روسیه و آمریکاست و تلاش آمریکا و بریتانیا و برخی دیگر از کشورهای غربی برای بسط حوزه وظایف و اختیارات سازمان منع سلاح‌های شیمیایی هم مزید بر علت شده است.
متعاقب حمله شیمیایی با استفاده از عامل اعصاب ناویچوک در ماه مارس سال جاری در شهر سالیسبوری بریتانیا علیه یک جاسوس سابق روس و دخترش، بریتانیا نتوانست این موضوع را به خاطر «سنگ‌اندازی‌های» روسیه از طریق سازمان ملل و شورای امنیت به طور جدی پیگیری کند. پیشتر روسیه در شورای امنیت از مقصر دانستن دولت بشار اسد برای دست زدن به حملات شیمیایی ممانعت کرده بود.
لذا در ماه ژوئن سال جاری به ابتکار بریتانیا و همراهی ۱۱ کشور دیگر از جمله آمریکا، در جلسه ویژه دو روزه اعضای سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه، تلاش شد مأموریت تازه‌ای به این نهاد داده شود. بدین معنی که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی با ابداع «مکانیسم انتساب»، این اختیار را داشته باشد که کمیته حقیقت‌یابش پس از مشخص کردن نوع و ماهیت سلاح‌ها یا عوامل شیمیایی به کار گرفته شده در حملات، مسبب و مسئول آن حملات را نیز معرفی کند، کاری که در گذشته مجاز به آن نبود.
بریتانیا و سایر کشورهای همراه بر این عقیده‌اند که بر پایه ماده‌های ۸، ۹ و ۱۰ کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی و ضمایم راست‌آزمایی آن، بازرسان و متخصصان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی پس از نمونه‌برداری‌ها و تست‌های آزمایشگاهی و دیگر بررسی‌ها، می‌توانند منشأ حملات و عاملان آنها را در گزارش خود لحاظ کنند.
نکته‌ای که دبیرکل وقت این سازمان، احمد اُزومجو به آن صحه گذاشت. او در ماه مه در مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین گفت: «باور ندارم که جامعه بین‌المللی فقدان یک مکانیسم انتساب را برای شناسایی مجرمین استفاده از سلاح‌های شیمیایی بپذیرد. اگر پاسخگویی را نادیده بگیریم، ممانعت از به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی به عنوان ساز و برگ جنگ، ناممکن خواهد بود».
در نهایت تلاش بریتانیا و سایر کشورها مؤثر افتاد و در نشست اعضا با ۸۲ رأی مثبت و ۲۴ رأی منفی و با توجه به مقررات این نهاد که شمار رأی‌دهندگان مثبت بیش از دو سوم کل رأی‌دهندگان بود، مکانیسم انتساب تصویب شد. بدین سان بارزسان و متخصصان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی می‌توانند نتیجه کار خود را با نام بردن از مسبب یا مسببان حملات شیمیایی به شورای اجرایی این سازمان و شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهند.
مخالفت‌ها و دلایل آن
در تازه‌ترین نشست این سازمان (بیست و سومین کنفرانس کشورهای عضو و چهارمین کنفرانس بازبینی) که از ۱۹ نوامبر در لاهه شروع شده، روسیه و ایران مکانیسم انتساب و سازوکارهای پیشنهاد شده برای اجرای آن را به باد انتقاد گرفته‌اند.
مخالفت این دو کشور با تخصیص بودجه ویژه برای این مکانیسم که قرار است از فوریه سال ۲۰۱۹ به اجرا در آید، راه به جایی نبرد. ایران و روسیه به بودجه تصویب‌شده این سازمان یعنی ۶۷.۲ میلیون یورو برای سال ۲۰۱۹ پای فشردند در حالیکه کشورهای غربی اختصاص یک بودجه اضافی ۲.۴ میلیون یورویی را برای مکانیسم انتساب مطرح کردند. در نهایت این بودجه اضافی با ۹۹ رأی موافق، در مقابل ۲۷ رأی مخالف تصویب شد.
الکساندر شولگین، نماینده روسیه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، در توجیه تلاش ناموفق روسیه و دیگر کشورها به شبکه خبری راشا تودی گفته است: «... این کار نتیجه یک کمپین بزرگ کژآگاهی از سوی یک گروه به رهبری آمریکاست. این کشور سعی کرد تا دیگر نمایندگان را متقاعد کند که روسیه با ممانعت از تخصیص یک بودجه لازم به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی می‌خواهد آن را نابود کند».
به گفته این نماینده، حال که آمریکا و کشورهای غربی در این زمینه پیروز شده‌اند، روسیه اهم تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا مجریان مکانیسم انتساب فقط به «شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی» پاسخگو باشند. «این شورا بر خلاف کنفرانس اعضای این سازمان، تحت سلطه آمریکا نیست و نظارت نزدیک شورا بر مجریان مکانیسم انتساب از نتیجه‌گیری‌های جانبدارانه جلوگیری خواهد کرد».
نمایندگان روسیه بارها گفته‌اند که ایجاد این مکانیسم یک اقدام «غیرقانونی» است و نه تنها برخی از اختیارات شورای امنیت را نفی می‌کند که در تضاد با منشور سازمان منع سلاح‌های شیمیایی است.
آمریکا و بریتانیا و دیگر کشورهای غربی می‌دانند که احاله مسائل مربوط به کاربرد سلاح‌های شیمیایی به شورای امنیت می‌تواند از سوی روسیه وتو شود، همانگونه که در مورد سوریه صادق بوده است. در واقع به ستوه آمدن کشورهای غربی یکی از دلایل اصلی اضافه کردن مکانیسم انتساب به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی بوده است.
حملات شیمیایی سوریه، «مکانیسم انتساب»، حق وتو
در سال‌های اخیر سلاح‌های شیمیایی در میدان‌های نبرد سوریه و عراق (از سوی داعش)، و در خاک بریتانیا و و نیز در مالزی (علیه بردار ناتنی رهبر کره شمالی) به کار گرفته شده است.
سوریه از این نظر صدرنشین است و به‌کارگیری این جنگ‌افزار در سوریه به مدت سه سال به تناوب ادامه داشت تا اینکه متعاقب یک حمله شیمیایی پرتلفات در غوطه، در حومه دمشق در ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ (۲۱ اوت ۲۰۱۳) و به منظور پیش‌گیری از حمله هوایی آمریکا، دولت دمشق در نیمه سپتامبر همین سال به کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی پیوست و امحای زرادخانه تسلیحات شیمیایی آن بر پایه قطعنامه ۲۱۱۸ شورای امنیت و تحت نظارت بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی آغاز شد. با این کار حدود ۶۰۰ تن از سلاح‌های شیمیایی و مواد متشکله و مولد گازهای شیمیایی این کشور خنثی شد و بازرسان در سوم تیر ۱۳۹۳ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۴) پایان کار خود را اعلام کردند.
با این همه، بر پایه گزارش‌ها، سوریه به تناوب از گازهای شیمیایی برای پیشبرد اهداف نظامی خود استفاده کرده است. در اوت سال ۲۰۱۵ بر پایه قطعنامه ۲۲۳۵، یک تیم مشترک بازرسی (متشکل از متخصصان سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی) از سوی شورای امنیت شکل گرفت تا درباره حملات شیمیایی در سوریه تحقیق کند. اما مأموریت این تیم که هر ساله باید تمدید می‌شد، در نوامبر سال ۲۰۱۷ با مخالفت روسیه به پایان رسید. از آن زمان تاکنون حملات شیمیایی در سوریه به تناوب ادامه داشته است.
یک مورد پر تلفات این حملات در هفتم اوریل سال جاری در دوما، در شمال شرق دمشق بود که حمله هوایی آمریکا، بریتانیا و فرانسه را علیه سوریه به دنبال داشت.
متعاقب این حمله نه تلاش روسیه برای محکوم کردن این حملات هوایی از طریق سازمان ملل به جایی رسید و نه کمیته حقیقت‌یاب سازمان منع سلاح‌های شیمیایی با حمایت سازمان ملل توانست به نتایج ملموسی دست یابد.
اکنون با مکانیسم انتساب و بسط وظایف و اختیارات سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، همانگونه که آلن دانکن، معاون وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی‌اش در کنفرانس اخیر این سازمان تصریح کرد، امید می‌رود که تحقیق تیم حقیقت‌یاب به نتیجه نهایی منتهی شود و مسبب این حمله نیز اعلام شود.
از این رو بسط مأموریت سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و مکانیسم انتساب برای معرفی کردن مسبب حملات بدون رجوع به شورای امنیت، به ویژه در ارتباط با سوریه و ناکام کردن حق وتوی روسیه در این مورد خاص با ابتکار بریتانیا و آمریکا و دیگر کشورهای غربی، نگرانی و واکنش منفی مقام‌های روسیه را به دنبال داشته است. جمهوری اسلامی و سوریه از این موضع روسیه حمایت کرده‌اند.
اتهام علیه ایران، تحریم‌های بیشتر؟
به موازات این موضوع، آمریکا در کنفرانس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ایران را نیز نشانه رفت، گو اینکه قبل از این کنفرانس، قصدِ ایرادِ اتهام به جمهوری اسلامی را به اطلاع همگان رسانده بود.
کنث وارد، نماینده آمریکا در کنفرانس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، پنجشنبه یکم آذر (دوم نوامبر ۲۰۱۸) مدعی شد جمهوری اسلامی برنامه خود را برای تولید گاز اعصاب در تناقض با کنوانسیون منع جنگ‌افزارهای شیمیایی دنبال می‌کند و «توان تسلیحات شیمیایی» خود را در موارد زیر گزارش نکرده است:
- انتقال گلوله‌های شیمیایی به لیبی در دهه ۱۹۸۰ میلادی؛
- تولید گلوله و بمب‌های حاوی مواد شیمیایی ایران که در لیبی و عراق به دست آمد؛
- به‌کارگیری مواد شیمیایی در سلاح‌های ضدشورش به رغم نمایش آنها در نمایشگاه‌های نظامی.
نماینده آمریکا این اتهامات را بر پایه «اسنادی که به تازگی به دست آمده» مطرح کرده است، بی‌آنکه جزئیات بیشتر و یا مدارکی ارائه دهد.
جمهوری اسلامی ادعاهای نماینده آمریکا را «قویاً مردود» دانسته است. رضا نجفی، مدیرکل «صلح و امنیت بین‌الملل» وزارت خارجه ایران، با توصیف آمریکا به عنوان «بزرگترین ناقض» کنوانسیون جنگ‌افزارهای شیمیایی، گفت: «آمریکا تنها کشور دارنده سلاح، عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی است که هنوز انهدام ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود را کامل نکرده است... و آمریکا به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمان جنگ رژیم صدام علیه ایران چشم خود را بر روی استفاده گسترده وحشیانه این رژیم از سلاح‌های شیمیایی علیه غیرنظامیان بسته بود... در حالی که مواد اولیه این سلاح‌های شیمیایی را آمریکا و متحدانش تأمین می‌کردند و مسئولیت رنج و شهادت ده‌ها هزار ایرانی متوجه آمریکا می‌باشد».
جمهوری اسلامی همواره خود را قربانی حملات شیمیایی معرفی کرده است. در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق، حملات شیمیایی صدام حسین علیه نیروهای ایران جان هزاران نفر از افراد نظامی و غیرنظامی را گرفت و ۱۰۰ هزار مصدوم شیمیایی به درجات مختلف بر جای گذاشت و اکثر آنانی که در قید حیاتند کماکان از عوارض آن حملات رنج می‌برند و به خدمات پزشکی و دارویی نیاز دارند.
اتهامات نماینده آمریکا علیه ایران در کنفرانس مذکور در حالی مطرح می‌شود که دولت ترامپ با خروج از برجام و اعمال تحریم‌ها و فشارهای حداکثری توأم با انتقاد شدید از سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی می‌خواهد که تهران رفتار خود را در منطقه تغییر دهد. در پرتو این اتهامات و خواسته‌های آمریکا از جمهوری اسلامی، طرح این اتهامات بدون ارائه مدارک و تحقیق، با انگیزه سیاسی تلقی خواهد شد و بعید است که اعضای برجسته سازمان منع سلاح‌های شیمیایی با آمریکا همراه شوند.
به هر صورت آمریکا می‌تواند با اجرایی شدن مکانیسم انتساب اتهامات خود را پیگیری کند گو اینکه این کار با توجه به تبدیل شدن کنفرانس سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به صحنه تقابل به خاطر اتهامات وارده به روسیه مبنی بر هک شدن سیستم کامپیوتری این سازمان از سوی چهار شهروند روسی و به طور کلی مخالفت روسیه با مکانیسم انتساب کار ساده‌ای نخواهد بود.
دبیرکل کنونی این سازمان، فرناندو آریاس، به تازگی در مصاحبه‌ای تأیید کرد که نهاد تحت نظرش «دوره دشواری را پشت سر می‌گذارد».
با اینهمه آمریکا می‌تواند با توجه به این اتهامات، تحریم‌های یکجانبه تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی اعمال کند.
