یادداشتی از علی افشاری: قطعنامه انتقادی شورای حکام آژانس انرژی هسته‌ای، نقطه‌عطفی در مسیر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی است که بعد از هشت سال دوباره آن را در مسیر بحرانی قرار می‌دهد.
این اتفاق یک دوره مقدماتی داشت که از سال ۱۳۹۸ شروع شد؛ وقتی که دولت اسرائیل موضوع «انبار تورقوزآباد (شهرک فاطمیه در جنوب تهران)» را به عنوان محل اختفای اسناد فعالیت‌های اتمی با هدف نظامی و ذخیره ۱۵ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا مطرح کرد.
جمهوری اسلامی این ادعا را تکذیب کرد و به سخره گرفت، اما بعداً، در شهریور سال گذشته، کارشناسان آژانس انرژی اتمی بین‌المللی در نمونه‌های آزمایش‌شده از انبار تورقوزآباد، آثار اورانیوم کشف کردند.
از آن موقع تاکنون، سازمان انرژی اتمی ایران به سؤالات آژانس در این خصوص و موارد اختلافی دیگر پاسخ نداده و این اختلاف بر همکاری بین دو طرف سایه افکنده است.
انتخاب رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل جدید آژانس انرژی اتمی، در آذر ماه ۹۸ باعث تلاش بیشتر آژانس برای پیگیری تحقیقات در مورد ابعاد فعالیت‌های مخفی احتمالی اتمی در ایران شد، که امتناع جمهوری اسلامی را نیز در پی داشت. گروسی در اسفند ۹۸ هشدار داد که تداوم خودداری جمهوری اسلامی از همکاری به‌معنای تحریک برای شکل‌گیری یک بحران جدید است.
عقب‌نشینی پنج مرحله‌ای جمهوری اسلامی از تعهدات برجامی، که آخرینِ آن نادیده گرفتن محدودیت‌ها در میزان و سطح غنی‌سازی اورانیوم بود، اختلافات را گسترش داد. ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران بر اساس گزارش آژانس به هشت برابر حد مجاز طبق برجام رسیده و سطح غنی‌سازی نیز به ۴.۵ درصد افزایش یافته است.
اکنون پیش‌بینی مدیرکل آژانس انرژی اتمی در خصوص شروع بحران به وقوع پیوسته است. سه کشور اروپایی بریتانیا و آلمان و فرانسه، بعد از ناامیدی از همراهی جمهوری اسلامی، پیش‌نویسی را به شورای حکام برای اِعمال فشار به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند که با رأی موافق ۲۵ عضو، مخالفت دو کشور و رأی ممتنع هفت دولت دیگر به تصویب رسید.
پیش از آن، گروسی در در نشست شورای حکام این آژانس گزارش داده بود که بیش از چهار ماه است که ایران اجازه دسترسی به دو مرکز را به بازرسان آژانس نداده و حدود یک سال است که از پاسخ دادن به پرسش‌های آژانس در مورد «مواد هسته‌ای اعلام‌نشده احتمالی و فعالیت‌های هسته‌ای» خودداری کرده است.
قطعنامه شورای حکام از جمهوری اسلامی ایران خواسته است که اطلاعات و مدارک لازم را به آژانس ارائه دهد و اجازه بازرسی از دو مرکز هسته‌ای را که جزء سایت‌های فعال رسمی هسته‌ای ایران نیستند، صادر کند تا از صحت گزارش حکومت ایران در خصوص فعالیت‌های گذشته آن دو مرکز اطمینان حاصل شود.
دولت آمریکا از این قطعنامه حمایت کرده و دولت‌های چین و روسیه را به خاطر نادیده گرفتن اقدامات تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی سرزنش کرده است. دولت‌های چین و روسیه نیز متقابلاً صدور این قطعنامه را دارای پیامد‌های منفی برشمرده‌اند.
موضع‌گیری تند و غیردیپلماتیک جواد ظریف، وزیر خارجه، و کاظم غریب‌آبادی، سفیر دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، نشان می‌دهد که برخلاف ادعای آن‌ها، غیرالزام‌آور بودن این قطعنامه به معنای اثرگذار نبودن آن نیست.
ظریف پیش از جلسه شورای حکام به سه کشور اروپایی هشدار داد که «شریک‌جرم دشمنان برجام» نشوند. بعد از تصویب قطعنامه نیز از ادبیاتی شبیه اصول‌گرایان افراطی استفاده کرد و ضمن متهم کردن اروپا به «شکست و عجز در برابر زورگویی‌های آمریکا»، گفت: «اروپایی که ابزار ترامپ و نتانیاهو باشد، در موقعیتی نیست که به ایران بگوید چه کند.»
اما این سخنان، در اصل، عجز و بن‌بست رویکردی را نشان می‌دهد که از آن با عنوان «اعتدال» در درون بلوک قدرت یاد می‌شود و اکنون مانند دولت احمدی‌نژاد رویکرد شعاری و ستیزه‌جویانه در پیش گرفته است.
آن‌چه باعث سؤل و نگرانی آژانس و اکثریت قاطع شورای حکام آن شده، نفس گزارش اسرائیل نیست بلکه پیدا شدن آثار اورانیوم با منشأ انسانی در مرکزی است که از سوی حکومت به عنوان تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده بود.
این مسئله با توجه به سابقه پنهان‌کاری جمهوری اسلامی، تأثیر منفی بر توانایی آژانس در حل و فصل مشکلات باقی‌مانده و اطمینان از عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده ایجاد کرده است.
در این فضا، اسرائیل و رقبای منطقه‌ای ایران سیاست‌های خودشان را دارند که البته خالی از نگرانی‌های امنیتی نیست، اما مشکل اصلی، آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی به دلیل تعارض در ادعاها و تحقیقات آژانس است.
واکنش رسمی جمهوری اسلامی و تهدید به «اقدام مقتضی و مناسب» نشانگر امتناع از همکاری و در نتیجه افزایش تردیدها نسبت به صداقت جمهوری اسلامی در متوقف کردن ماجراجویی هسته‌ای است.
از ابتدای تصویب برجام این فرضیه مطرح بود که نظام صادقانه برخورد نکرده و فعالیت‌های حساس هسته‌ای و مدارک مربوط را مخفی‌کرده و یا به دنبال خرید زمان است. اتفاقاتی که بعد از کشف انبار تورقوزآباد و مقاومت سازمان انرژی اتمی ایران در برابر همکاری برای روشن شدن ماجرا رخ داد، صحت این فرضیه را قوت بخشیده است.
سابقه حسن روحانی اهمیت این فرضیه را دوچندان می‌کند. او در تمامی موضع‌گیری‌هایی که بعد از پایان مسئولیت دبیری شورای امنیت ملی و همچنین در طول دوران ریاست‌جمهوری داشت، همواره یکی از افتخارات خود را فریب دادن اروپایی‌ها در پیمان سعدآباد می‌دانست که نظام در ازاء تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم، توان زیرساخت هسته‌ای خود را گسترش داد.
ممکن است رویه مشابهی در دوران بعد از برجام نیز پی گرفته شده باشد. حسن روحانی و جواد ظریف، همان‌طور که در سیاست داخلی در دروغگویی و فریبکاری رکورد‌های ویژه‌ای خلق کرده و دولت احمدی‌نژاد را در پوپولیسم روسفید کرده‌اند، در سیاست خارجی نیز رویه مشابهی داشته‌اند و تنش‌زدایی ادعایی آن‌ها فقط یک وقفه تاکتیکی بوده و اراده‌ای برای تغییر راهبرد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نداشته‌اند.
تروئیکای اروپا همچنین اعلام کردند که تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی حداقل تا سه سال دیگر باید تمدید شود. این موضع‌گیری چراغ‌سبزی به آمریکا است که از مدتی پیش برای جلوگیری از پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران در اکتبر سال ۲۰۲۰ میلادی یک کمپین راه انداخته است.
مقامات سه کشور اروپایی تصریح کردند که فعلاً نظر به حفظ برجام دارند و از مکانیزم ماشه برای بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل استفاده نمی کنند، اما مشاهده و بررسی شرایط نشان می‌دهد که مسیر حرکت به آن طرف خواهد بود.
جمهوری اسلامی ماه‌هاست که به سمت استفاده از اهرم‌های فشار و فعال کردن کنترل‌شدهٔ سیاست تقابلی حرکت کرده است. البته هدف نهایی این رویکرد، تحمل‌پذیر کردن توافق محتمل جدید با دولت آمریکاست و بعید است بنای مقاومت و رویارویی در مدت طولانی و یا نامعلوم در دستور کار قرار گرفته باشد. در این فضا، تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، فضا به طرف گسترش تنش در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی و منطقه‌ای می‌رود.
اما محاسبات مقامات تهران در خصوص تأثیر کاهش مرحله‌ای تعهدات برجامی بر اروپا و تغییر رفتار آن، غلط از کار در آمده است.
در این چارچوب، انتظار آن‌ها برای پذیرش خواسته‌شان در مذاکرات جدید نیز که قرار است علاوه بر مسائل هسته‌ای، ملاحظات منطقه‌ای وامنیتی را هم در بر بگیرد، محقق نخواهد شد. تنها شانس آن‌ها پیروزی جو بایدن است که در مقایسه با ترامپ سخت‌گیری کمتری خواهد داشت.
دولت‌های روسیه و چین نه اراده لازم برای حفظ برجام را دارند و نه توانایی چنین کاری را دارند. دغدغه اصلی آن‌ها استفاده از کارت ایران در رویارویی با دولت آمریکاست.
ازاین‌رو، فصل جدیدی از ماجراجویی هسته‌ای شروع شده که پیامد آن ممکن است با فضای پیش از برجام متفاوت باشد. این بار ممکن است تصویر یک حکومت مصالحه‌ناپذیر از جمهوری اسلامی ایران در انظار جهانیان شکل بگیرد.
برطرف نشدن ابهامات و از آن بالاتر اثبات پنهان‌کاری در فعالیت‌های هسته‌ای، به شکل اساسی اعتماد را از بین برده و جایی برای توافقات پایدار باقی نمی‌گذارد. این مسئله، حتی اگر جمهوری اسلامی تن به توافق مورد نظر دولت ترامپ هم بدهد، باز وجود خواهد داشت و اجازه نمی‌دهد ایران در جامعه جهانی وضعیت عادی پیدا کند.
این قطعنامه مسیر روابط ایران و آژانس جهانی انرژی اتمی را به سمت تنش و تقابل تغییر داد. حتی ممکن است جمهوری اسلامی دسترسی کارشناسان آژانس را دست‌کم در کوتاه‌مدت کاهش دهد و یا محدودیت‌هایی را اعمال کند.
همچنین ممکن است در سطح همکاری با آژانس تغییری ایجاد نشود و در عوض حکومت از برجام خارج شود و همان‌گونه که غریب‌آبادی گفته بود، مسئولیت تخریب برجام بر دوش آژانس و سه کشور اروپایی گذاشته شود.
گام بعدی آژانس در نشست ماه سپتامبر خواهد بود که می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت تداوم بن‌بست، اقدامات تنبیهی در نظر بگیرد.
ازاین‌رو، سال ۲۰۲۰ شاید سال مرگ کامل برجام باشد که از ابتدا بدون در نظر گرفتن ملاحظات راهبردی و اساسی، به صورت شکننده و بر اساس اعتماد، تنظیم شد.
