بررسی آمارها و گزارش‌های پراکنده در جامعه ایران نشانگر رشد ملموس خشونت در جامعه است. از سویی دیگر ارتکاب خشونت از سوی معترضان به عنوان یک ابزار مخالفت سیاسی گرچه هنوز کم شمار است، اما روند صعودی پیدا کرده است.
ترور محمد خرسند، امام جمعه کازرون، با سلاح سرد نشانگر آخرین اتفاق از این دست است که با فاصله زمانی تقریباً پنج هفته‌ای از ترور محمد قاسمی، طلبه روحانی، به وقوع پیوست که در محل حاجی همدان کشته شد. پرونده زندگی ضارب طلبه همدانی هنگام فرار در درگیری با نیروی انتظامی بسته شد. از سوابق و انگیزه‌های او خبر دقیق و قابل اتکایی در دست نیست.
قاتل امام جمعه کازرون که از اعضای شورای مرکزی جمعیت مؤتلفه اسلامی بود، در حالی بازداشت شده که به نحو عجیبی قبل از ترور در خیابان‌های کازرون با لباس تعزیه می‌گشته است! از عقاید و سوابق سیاسی او اطلاعی در دست نیست و فقط برخی از جریان‌های حکومتی او را به عضویت در «فرقه‌های ضاله نوظهور» متهم کرده‌اند.
اما آنچه با توجه به اظهارات این دو ضارب بعد از ترور می‌توان به عنوان وجه مشترک آنها یاد کرد، اقدام بر بستر نفرت از روحانیت و عملکرد نظام جمهوری اسلامی است که در باور بخشی از جامعه به نظام آخوندی یا ملاها پیوند یافته است.
این نگرش که البته در جمع مخالفان سیاسی و حتی گروه ها و فعالان سیاسی خارجی نیز طرفدارانی دارد، جمهوری اسلامی را به آخوندیسم تقلیل می‌دهد که گویی این نظام محصول عملکرد همه روحانیت و فقهاست و تنوع و تفاوت نظر در جمع آنها را نادیده می‌گیرد. در صورتی که رصد کردن واقعیت‌ها نشان می‌دهد، اقلیتی از روحانیت و فقیهان و مدرسان حوزوی در نظام سیاسی مشارکت دارند و نسبت اکثریت آنها با جمهوری اسلامی کمابیش شبیه بخش های دیگر جامعه است و از امتیازی برخوردار نیستند.
البته نظام به لحاظ ساختاری امتیازاتی به روحانیت داده است اما در مقام عمل این امتیازات به بخش کوچکی که با نهاد ولایت فقیه هماهنگ هستند، محدود می‌شود و بخش ناهمسو حتی زیر فشار قرار گرفته است. تعداد روحانیونی که حقوق‌شان نقض شده و یا روانه زندان و حبس و حتی اعدام شده‌اند، کم نیست.
اما شدت فشارهای سیاسی و اجتماعی و نارضایتی و خشم از حکومت و بخصوص گسترش لجام گسیخته فساد اقتصادی پیامدهای گریزناپذیری برای روحانیت داشته است. در اعتراضات دی ماه ۹۶ شعارهای تند و بی‌سابقه‌ای علیه روحانیت سرداده شد که نشان داد زمینه برای آخوندستیزی در واکنش به روحانیت‌سالاری حکومت مساعد شده و می‌تواند در شرایطی به آخوندکشی منتهی شود که در آن صورت تر و خشک با هم می‌سوزند. طلبه همدانی ترور شده مصداق این وضعیت بود که زندگی ساده‌ای داشت و به بخش محروم جامعه تعلق داشت که به ناحق خونش ریخته شد.
جدا از جنبه فراقضایی و خودسرانه این مجازات‌ها که از مصادیق خشونت ناموجه هستند، مشکل اصلی آنها دامن زدن به جو خشونت و کشاندن اختلافات به تضادهای خونین حل ناشدنی هستند که جو نفرت را گسترش داده و بیش از پیش جامعه را در خطر فروپاشی و بی‌ثباتی قرار می‌دهد.
آمارهای مربوط به رشد خشونت‌های اجتماعی نیز به شدت نگران‌کننده است. درگیری‌های خیابانی و محله‌ای که در آنها به سرعت از سلاح‌های سرد و گرم استفاده می‌شود، افزایش ملموسی داشته است. بر اساس آمار وزارت بهداشت، نزاع و دعوا دومین عامل مرگ افراد در اورژانس‌هاست. پزشک قانونی گزارش داده است که «در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷، یکصد و یک هزار و ۲۸۱ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۹۳ هزار و ۲۹۵ نفر اعلام شده بود، ۸ درصد افزایش یافته است. بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع در ۱۲ ماه سال گذشته، ۶۵ هزار و ۸۷۰ نفر مرد و ۳۵ هزار و ۴۱۱ نفر زن بوده‌اند». این وضعیت کمابیش در استان‌های دیگر نیز برقرار بوده است.
خشونت خانگی نیز در سال گذشته طبق اظهارات رضا جعفری سدهی، رئیس اورژانس اجتماعی کشور، ۲۰ درصد بیشتر شده که معمولاً کودکان قربانیان اصلی آنها هستند. دیگر بستر افزایش خشونت استادیوم‌های فوتبال هستند که در سال گذشته به نحو چشمگیری درگیری و ضرب و شتم و کتک و پرتاب سنگ در آنها افزایش یافته است. حتی در سریال‌های تلوزیونی و شبکه‌های نمایش داخلی نیز روند افزایش خشونت در صحنه‌ها قابل مشاهده است.
مؤسسه گالوپ مردم ایران را عصبانی‌ترین جمعیت جهان نامیده و همچنین بر اساس برخی از گزارش‌ها ایران رتبه اول خشونت اجتماعی در دنیا را دارد. این وضعیت به نوبه خود محصول استرس زیاد، فشارهای روانی، مشکلات معیشتی حاد، نداشتن نشاط، مداخله دولت در عرصه فرهنگ و اجتماع، ممانعت از شادی، ترویج گفتمانی خشونت از سوی اصحاب قدرت و فضای بسته فرهنگی و سیاسی و از همه مهم‌تر خشونت دولتی ناموجه است که به صورت برنامه‌ریزی شده و نهادمند از سوی جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته عمل شده است.
این وضعیت آژیرهای خطر را به شدت در صدا درآورده است که با توجه به اوضاع شکننده سیاسی، گسل‌های اجتماعی متعدد و ابرچالش‌های سنگین چندگانه گسترش ظرفیت خشونت در جامعه و انباشت نفرت و غضب جامعه را به سمت وضعیت انفجاری و بروز خشونت سیاسی ببرد.
تسلط جمهوری اسلامی و اقتدار آن امر زمان‌مندی است و هر آن ممکن است فرسودگی و تغییر موازنه قدرت اجتماعی آن را تضعیف و یا از بین ببرد. در این چارچوب گسترش رفتارهای خشونت‌آمیز تأثیر منفی بر دگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت و می‌تواند گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی را با موانع بیشتری مواجه سازد و ایران را به بیراهه درگیری‌های خشونت‌بار داخلی کشاند.
همچنین چالش‌های بحران خلأ قدرت احتمالی و نگرانی از تشدید بی‌ثباتی و آشفتگی اجتماعی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر مقابله خشونت‌آمیز و توسل به ترور برای برخورد با کارگزاران حکومتی، عناصر میدانی آنها مانند عاملان امر به معروف و بسیجی‌ها و یا روحانیت می‌تواند به تحریک بیشتر گروه‌های تندرو در حکومت منجر شده و آنها هم به سمت فعال کردن گروه‌های ترور و خشونت‌طلب غیررسمی حرکت کنند و حتی در آینده در صورت فروپاشی و یا تغییر جمهوری اسلامی خود را به صورت گروه‌های مسلح تروریستی سازماندهی کنند.
خشونت پرهیزی مخالفان سیاسی و سرمایه‌گذاری بر روی تحولات آرام می‌تواند تأثیری بازدارنده در برابر اقدامات سرکوب‌گرانه و تلافی‌جویانه سپاه و بخش‌های افراطی حکومت باشد که اکنون خود را در قالب گروه‌های جهادی سازماندهی کرده اند. حساسیت‌زایی و ایجاد توجه در این خصوص و هم‌اندیشی و بحث در عرصه عمومی برای شکل‌گیری تدابیر مناسب از سوی نخبگان سیاسی و اجتماعی بایستگی دارد. خشونت پرهیزی امروز بک بحث راهبردی در ایران است که در تمامی عرصه‌ها نیاز بدان است تا تهدید بزرگ گسترش خشونت در ایران مهار شود.
