خانم آنگ سان سوچی، که عنوان رسمی‌اش مشاور حکومت برمه و وزیر خارجه این کشور است، روز چهارشنبه ۱۱ دسامبر شخصاً در دادگاه بین‌المللی لاهه حاضر شد تا از اقدام ارتش برمه علیه اقلیت مسلمان روهینگیا دفاع کند و خواهان قطع توقف بررسی جنایات این ارتش در منطقه راخین در شمال کشور شود.
دادگاه بین‌المللی لاهه به درخواست گامبیا (به نمایندگی از سوی سازمان کشورهای اسلامی) مشغول بررسی این اتهام است که آیا عملیات ارتش برمه در سال ۲۰۱۷ که به مرگ هزاران نفر از اقلیت مسلمان این کشور، تجاوزهای بی‌شمار به زنان و به آتش کشیده شدن روستاهای مسلمانان انجامید، آیا در چارچوب یک برنامه قوم‌کشی صورت گرفته است؟ و آیا اقدامات اضطراری برای حفاظت از این اقلیت لازم است؟
سوچی در دفاعیه خود گفت که معضل ایالات راخین یک معضل داخلی است و دادگاه‌های برمه خود قادرند که به نقض احتمالی قانون در برخورد با اقلیت مسلمان رسیدگی کنند.
سوچی در دفاع از اقدام ارتش در کاربرد اصطلاح «عملیات پاکسازی» علیه اقلیت مسلمان برمه گفت که ارتش از دهه‌ها پیش این اصطلاح را برای عملیات ضدتروریستی خود به کار می‌برد و نباید تصور کرد که در چارچوب آن یک پاکسازی قومی و نژادی دنبال می‌شود، بلکه بیش از همه «ناظر بر عملیات مشروع علیه تروریست‌هایی است که نیروهای امنیتی را مورد حمله قرار داده‌اند».
او هم‌صدا با مقام‌های امنیتی و نظامی کشورش مناقشه در ایالت راخین را یک درگیری میان ارتش برمه و «گروه تروریستی» موسوم به «ارتش آزادیبخش روهینگیای آراکان» توصیف کرد که «رهبران و اعضای روهینگیایی آن در پاکستان و عربستان آموزش دیده‌اند». به گفته وزیر خارجه برمه همین درگیری است که «باعث آوارگی غم‌انگیز صدهزار نفر شده» و «مسئله اصلاً ربطی به نسل‌کشی و پاکسازی قومی و مذهبی ندارد».
بنا بر آمارهای نهادهای بین‌المللی دستکم ۷۳۰ هزار نفر از اقلیت مسلمان برمه آواره شده و به کشورهای همسایه، از جمله بنگلادش، گریخته‌اند.
بهانه‌ای برای «حل قطعی مشکل مسلمان‌ها»؟
در محافل بین‌المللی کمتر تردیدی در مورد اقدام گروه اسلامی و افراطی «ارتش آزادیبخش روهینگیای آراکان» در حمله سال ۲۰۱۶ به برخی پاسگاه‌های پلیس در ایالت راخین وجود دارد، ولی ظاهراً ارتش برمه این حمله را محملی یافته تا معضل اقلیت مسلمان این کشور را یک بار برای همیشه حل کند، آن هم در حالی که بسیاری از مسلمانان برمه احساس تعلقی به گروه مزبور نمی‌کنند و حتی مایل نیستند عنوان روهینگیا که گروه‌های سیاسی رادیکال برای جدا کردن مسلمانان از بودایی‌ها به کار می‌برند، شامل‌شان شود.
برمه کشوری متشکل از ۱۳۰ قوم و مذهب است با بیش از ۲۰۰ زبان و لهجه که از این لحاظ در سطح جهانی کم‌نظیر است. جرج اورول نویسنده معروف که زمانی به عنوان عضوی از پلیس بریتانیا در مستعمره برمه خدمت می‌کرد، پیش‌بینی‌اش این بود که این کشور بعد از استقلال به دلیل کشمکش‌های قومی از هم فرومی‌پاشد.
روهینگیایی‌ها که جمعیت‌شان بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر (۲ درصد کل جمعیت) برآورد می‌شود، تنها در سال ۱۹۶۱ از حقوقی محدود برخوردار شدند که آن هم در سال ۱۹۶۴ لغو شد، ولی در تمامی ۷۰ سال پس از استقلال برمه از بسیاری از حقوق اولیه در زمینه بهداشتی و درمانی محروم‌اند.
گرچه بسیاری از روهینگیایی‌ها نسل‌هاست که در برمه ساکنند، اما دولت آنها را مهاجران غیرقانونی آمده از بنگلادش می‌داند و قائل به حق شهروندی آنها نیست. حتی نام آنها را هم به رسمیت نمی‌شناسد و بنگالی یا عرب‌شان می‌نامد.
در دهه‌های هفتاد و نود قرن گذشته که نظامیان در برمه حاکم بودند، صدها هزار تن از روهینگیایی‌ها به زور به بنگلادش انتقال داده شدند. دولت بنگلادش هم تنها به اقلیتی از این عده اجازه اقامت داده و بخش بزرگی از آنها در اردوگاه‌های غیرقانونی در شرایطی سخت روزگار می‌گذرانند و گاه و بی‌گاه هم از سوی ادارات بنگلادش دستگیر و به مرز برمه برده می‌شوند.
طرفه این که ایالت راخین (آراکان) که زیستگاه عمده مسلمانان برمه است تا سال ۲۰۱۲ کانون درگیری یک گروه بودایی مسلح (ارتش آزادیبخش آراکان) با دولت مرکزی برای خودمختاری بیشتر بود. در این سال در پی توافقی با دولت مرکزی این گروه اسلحه خود را زمین گذاشت و به اقدام برای بیرون کردن مسلمان‌ها از ایالت فراخواند. از آن زمان درگیری‌ها و آوارگی‌های مسلمانان دوباره شدت بیشتری گرفته، ولی عملیات ارتش در سال ۲۰۱۷ به این سو ابعادی گسترده داشته‌اند و عامل اصلی آوارگی مسلمان‌ها به شمار می‌روند.
هدف اولیه گامبیا از شکایت علیه ارتش برمه
از زمان استقلال برمه در سال ۱۹۴۸ تا سال ۲۰۱۷ ارتش دستکم بیست بار علیه اقلیت مسلمان این کشور دست به عملیات زده بود، ولی گستردگی عملیات سال ۲۰۱۷ و بازتاب جهانی آن که شبکه‌های اجتماعی هم در اشاعه آن نقشی بزرگ ایفا کردند، مسئله را بیش از آن بین‌المللی کرد که برمه بتواند به سان سابق عمل کند.
در عرصه بین‌المللی هم صف‌بندی بزرگی صورت گرفته و چین در مقام حامی اصلی دولت برمه در این ماجرا شناخته می‌شود، به گونه‌ای که چندین قطعنامه سازمان ملل برای فشار بر دولت برمه با رأی وتوی چین به شکست انجامیده است.
شکایت علیه اقدامات ارتش برمه در منطقه مسلمان‌نشین را روز ۱۱ نوامبر دولت گامبیا تسلیم دادگاه بین‌المللی لاهه کرد؛ کشوری با اکثریت مسلمان که اقدامش مورد حمایت سازمان کشورهای اسلامی با ۵۷ عضو است.
ریاست هیئت گامبیایی را ابوبکر تامبادو، وزیر دادگستری این کشور، به عهده دارد که سال‌ها در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات رواندا مشغول کار بوده است.
در شکایت گامبیا آمده است که اقدام ارتش برمه علیه مسلمان‌های این کشور نقض کنوانسیون مقابله با قوم‌کشی است که هم برمه و هم گامبیا آن را امضا کرده‌اند. در شکایت گامبیا آمده است که اقدامات ارتش برمه از اکتبر سال ۲۰۱۶ به این سو که کشتارهای جمعی، تجاوز و انواع دیگر خشونت جنسی را شامل می‌شود با هدف از بین‌بردن یا آواره کردن کل اقلیت مسلمان صورت گرفته است.
صدور حکمی اضطراری از سوی دادگاه لاهه که برمه را مقید کند دست به قوم‌کشی یا حمایت از چنین اقدامی نزند، اولین هدف مرحله‌ای گامبیاست. از نظر این کشور باقی‌ماندگان اقلیت مسلمان در برمه هنوز هم زیر سرکوب و فشار آوارگی قرار دارند و با چنین حکمی دستکم تا زمانی که حکم نهایی دادگاه صادر می‌شود از میزانی از ایمنی و امنیت برخوردار خواهند بود.
کل روند دادگاه ممکن است سال‌ها به درازا بکشد، ولی دستیابی به حکم اضطراری یادشده می‌تواند ظرف چند هفته تحقق یابد.
درباره روند اصلی دادگاه بعد از صدور حکم اضطراری یادشده ابهام‌ها کم نیست و اثبات قوم‌کشی ارتش میانمار باید ادله و مستندات محکمی داشته باشد. گامبیا در این باره به گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر و گروهی که از سوی سازمان ملل مأمور حقیقت‌یابی در بحران برمه بوده است، استناد می‌کند.
در گزارش پایانی این هیئت که عمدتاً بر گفته‌ها و داده‌های آوارگان روهینگیایی در ارودگاه‌های بنگلادش تهیه شده و سپتامبر سال ۲۰۱۸ انتشار یافت، آمده است که ارتش برمه اقدامات خود علیه اقلیت مسلمان را «به قصد قوم‌کشی» پیش برده است.
انگیزه‌های برنده صلح نوبل در دفاع از عملیات ارتش
حضور خانم سوچی ۷۴ ساله در دادگاه لاهه و دفاع «محکم» او از عملیات ارتش شاید بیش از آنکه فشارها و اتهامات علیه کشورش را بلاموضوع کند به وجهه خود او بیش از پیش آسیب برساند. این سؤال در سطح بین‌المللی مطرح است که چرا خانم سوچی به چنین قماری دست زده است.
آنگ سان سوچی، دختر آنگ سان، بنیانگذار ارتش برمه و از مذاکره‌کنندگان برای استقلال این کشور است. او سال ۱۹۸۹ با پشتوانه معروفیت پدر وارد کارزار سیاسی شد و سعی کرد با استفاده از گشایش‌های سیاسی محدودی که ارتش اجازه داده بود بخشی از قدرت را از آن حزب خود، حزب اتحادیه ملی دموکراسی، کند.
به رغم همه محدودیت‌ها و تنگناهای آشکار و نهانی که رژیم نظامیان در برابر پیروزی اپوزیسیون در انتخابات مجلس ایجاد کرده بود، اتحادیه ملی دموکراسی نزدیک به ۸۰ درصد کرسی های مجلس را از آن خود کرد و زمینه برای نخست‌وزیری آنگ سان سوچی فراهم شد. نظامیان اما انتخابات را باطل اعلام کردند و رهبران اتحادیه ملی دموکراسی را هم به زندان فرستادند.
آنگ سان سوچی نیز تا اواخر سال ۲۰۱۰ یا در زندان بود و یا در بازداشت خانگی به سر برد. سال ۲۰۱۲ حزب سوچی بخش بزرگی از کرسی‌های مجلس را از آن خود کرد و می‌توانست به ریاست جمهوری کشور برسد، ولی نظامیان قانون اساسی را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که خانم سوچی به دلیل ازدواج با یک شهروند بریتانیایی از رسیدن به این مقام محروم است. حالا فرد دیگری از حزب او رئیس‌جمهور است ولی خود خانم سوچی به عنوان مشاور حکومت و وزیر خارجه عملاً رئیس‌جمهور واقعی کشور به شمار می‌رود.
به رغم ضربه و آسیبی که رهبران اتحادیه ملی دموکراسی و سایر بخش‌های اپوزیسیون در دو دهه گذشته از استبداد و حکومت نظامی خورده‌اند، در سال‌های اخیر ترجیح داده‌اند که مشکل را عمدتاً به «عملیات تروریستی» گروه‌های مسلح روهینگیا ربط دهند و کلاً نسبت به وضعیت اقلیت مسلمان و رویکرد ارتش در قبال آنها ساکت بمانند؛ سکوتی که به اعتبار و وجهه خانم سو چی، که عنوان مبارز راه دموکراسی و مقابله با نظامیان شناخته می‌شد، آسیب اساسی زده است. هنوز جایزه صلح نوبل را از او پس نگرفته‌اند، ولی شماری از مؤسسات بین‌المللی جوایز و ستایش خود را فاقد موضوعیت اعلام کرده و در تصمیم خود تجدیدنظر کرده‌اند.
در خود برمه البته بخش‌هایی بزرگی از جمعیت کشورشان را آماج یک توطئه می‌پندارند که با فیک‌نیوزها و شایعات تغذیه و حمایت می‌شود. آنها حملات ارتش را اقداماتی مشروع در برابر تروریست‌های «ارتش آزادیبخش آراکان» می‌دانند که با عملیات خود باعث بروز این بحران شده است.
پیش از سفر خانم سوچی به لاهه اجتماعات بزرگی در برمه برای حمایت از او برگزار شد و گروه‌های بزرگ بودایی و مسیحی برای موفقیت مأموریت او برنامه‌های نیایش و دعا برپا کردند. یک روز قبل از سفر خانم سوچی هم وزیر خارجه چین خود را به برمه رساند تا او را از حمایت کشورش در دادگاه لاهه مطمئن سازد. این در حالی است که چین در دوران حصر خانم سوچی با رهبران نظامی برمه هم روابط تنگاتنگی داشت و در قیاس با کشورهای دیگر کمتر فشاری بر این رهبران در جهت آزادی سوچی وارد آورد.
کسب اعتماد ارتش یا حساسیت نسبت به حقوق اقلیت‌ها؟
خانم سوچی در اظهارات متعددش دائم به دشواری روند دمکراسی در برمه و به لزوم داشتن شکیبایی درباره افت‌وخیزهای این کشور ۵۴ میلیونی و پیچیدگی مسئله قومی در این کشور ارجاع داده است.
او در صحبت‌های خصوصی با دیپلمات‌ها دائم به قدرت ارتش در ساختار سیاسی کشور و ملاحظه این قدرت اشاره کرده است. در اظهاراتش در دادگاه لاهه هم منتقی ندانست که ارتش اقداماتی «غیرمتناسب» هم انجام داده باشد و نقض حقوق بین‌المللی هم در این عملیات روی داده باشد، ولی افزود که دستگاه قضایی برمه برای تحقیق و بررسی این موارد و مجازات احتمالی عاملان امکانات و اختیارات لازم را دارد و دخالت بین‌المللی در برمه فاقد موضوعیت است.
سوچی در عین حال اقدام ارتش را در مورد عفو هفت سرباز که در قتل گروهی از مسلمان‌های برمه شرکت داشته‌اند «تأسف‌بار» خواند، منتها خواست که به «اقدامات متفاوتی که دولت برای بهبود وضعیت مسلمان‌های برمه» صورت داده است هم توجه کافی شود.
او با طرح ادعاهایی در این مورد از دادگاه پرسید که دولتی که چنین اقداماتی را انجام می‌دهد چگونه می‌توان به قوم‌کشی متهم کرد. حرف نهایی سوچی این بود که «دادگاه به احکام و اقداماتی دست نیازد که وضعیت را وخیم‌تر کند».
برآمد خانم سوچی در دادگاه لاهه در دفاع از عملیات ارتش برمه بیش از آنکه با استدلالات یادشده مرتبط باشد، به تلاش او برای متقاعد‌کردن ارتش به وفاداری خود و سوق این نهاد به تغییرات بیشتر در قانون اساسی نسبت داده می‌شود؛ همان قانونی که یک‌چهارم کرسی‌های مجلس را به ارتش اختصاص داده و خانم سوچی را هم به سبب تابعیت شوهر بریتانیایی‌اش از رسیدن به ریاست‌جمهوری محروم کرده است.
حضور در دادگاه لاهه و بی‌اعتنایی بیشتر به دغدغه‌ها و انتقادهای نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل شاید پشتوانه‌ای برای کسب رأی بیشتر در انتخابات سال آینده مجلس برمه هم باشد تا شاید سوچی از طریق آن اهرم قدرتمندتری برای فشار بر ارتش و تحکیم قدرت خود و حزب اتحادیه ملی دموکراسی در ساختار سیاسی کشور به دست آورد.
