انتخابات پارلمانی سوئد که روز یکشنبه برگزار می‌شود به لحاظ شکست احتمالاً تاریخی سوسیال دمکرات‌ها و قدرت‌گیری یک حزب پوپولیست بی‌سابقه است. چشم‌انداز تشکیل دولت با ابهامات و سوال‌های زیادی روبرو است.
بیش از صد سال سوسیال دمکرات‌ها به جز برخی دوره‌های کوتاه سکان هدایت سوئد را به دست داشته‌اند و نظام اقتصادی و اجتماعی این کشور مدلی مثال‌زدنی از پیشرفت و رفاه اجتماعی با میزانی محدود از شکاف‌ها و آسیبهای اجتماعی شناخته می‌شده است. رویکرد منعطف و پذیرای سوئد در قبال پناهجویان و مهاجران هم تا همین چندی پیش زبانزد بود. نشانه‌ها و مولفه‌ها وداده‌های این روزهای سوئد که در آستانه انتخابات پارلمانی احتمالاً بی‌سابقه‌ای قرار گرفته اما روایتی دیگر به دست می‌دهند.
گرچه هنوز هم سیستم تامین اجتماعی سوئد در قیاس با سایر نقاط اروپا وضعیت بهتری دارد، ولی در در دو سه دهه گذشته این تامینات نیز از رهگذر تاثیرات منفی جهانی‌شدن اقتصاد و اعمال برخی سیاست‌های صرفه‌جویانه و نیز به دلیل روندهای جمعیتی دچار افت در عرصه کمی و کیفی شده‌اند. نارضایتی از نظام آموزشی و بهداشت و تامینات مربوط به اشتغال در قیاس با گذشته بیشتر است و شکاف اقتصادی و طبقاتی بیش از گذشته به چشم می‌آید. امنیت داخلی نیز به رغم کاهش ارقام مربوط به قتل و جنایت و افزوده‌نشدن شمار مجرمان، از جنبه‌ای دیگر مسئله‌ساز شده است.
به عبارتی، به دلیل بسامد و تمرکز بیشتر جرائم در مناطقی معین (مثلا مالمو و یوته‌بوری) و نیز به خاطر افزایش کاربرد سلاح یا گسترده‌ترشدن رقابت‌های باندی در بروز جرائم و قاچاق مواد مخدر، بازتاب رسانه‌ای آنها هم گسترده‌تر شده است. این که سیاست‌های انتگره‌سازی مهاجران و پناهجویان قسما ناموفق بوده و معضلات یادشده در میان این بخش از جامعه بیشتر بروز می‌کند نیز به محملی برای قدرت‌گیری جریان‌های راست پوپولیست به محوریت حزب «دموکرات‌های سوئد» بدل شده که خطر هویت‌زدایی از جامعه سوئد و فرادستی مهاجران و معضلات آنها را به رایت و روایت تبلیغاتی خود برای کسب پایگاه بدل کرده‌اند.
کشوری سابقه‌دار در پناهجوپذیری
سوئد در زمینه سیاست‌های مهاجرتی رویکردها و سیاست‌های متفاوتی را دنبال کرده است. گرچه این کشور در جنگ جهانی دوم چندان درهای خود را به روی گریختگان از تاخت و تاز رژیم هیتلری باز نکرد، ولی دستکم در دوره ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ این نیروی کار آمده از کشورهای عمدتا اروپایی بود که در رشد اقتصادی و تحکیم دولت رفاه این کشور نقشی قابل اعتنا ایفا کرد. در دهه هفتاد سوئد مامنی برای گریختگان از جنگ ویتنام و دیکتاتوری در کره جنوبی بود و در دهه هشتاد هم درهای آن به روی مهاجران و تبعیدیان ایرانی و لهستانی و لبنانی و کرد گشوده بود.
گرچه در سال‌های۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ به دلیل ورود یک باره ۱۲۵ هزار پناهجو از بالکان بحث خوب و بد سیاست‌های پناهجو و مهاجر‌پذیری سوئد تا حدودی مطرح شد، ولی این کشور چه به لحاظ انسانی و فرهنگی و چه به لحاظ ملزومات اقتصادی کشوری گشاده به روی پناهجویان و مهاجران باقی ماند و هر دو جناح راست و چپ آن هم کم و بیش به این سیاست و رویکرد وفادار ماندند.
اما همچون آلمان، با ورود یک باره ۱۶۰ هزار پناهجوی جدید در سال ۲۰۱۵ که سوئد را در قیاس با میزان جمعیتش در صدر کشورهای پناهجوپذیر جهان نشاند میزانی از نگرانی و دغدغه در جامعه پدید آمد. به همین سبب فضا تا حدود زیادی برگشت و فشاری که در رابطه با اسکان و تامین و ادغام اجتماعی و فرهنگی این شمار پناهجو به بخش‌ها و نهادهای مختلف کشور وارد شد در کنار برخی معضلات دیرینه‌تر، چه مرتبط و چه نامرتبط با پناهجویان و مهاجران، همه و همه محملی برای مانور و تبلیغات حزب راست پوپولیست «دموکرات‌های سوئد» شدند تا سایر معضلات کشور را هم کم و بیش به این مسئله نسبت دهند.
لطمه‌ای که در ماجرای پناهجوپذیری سال ۲۰۱۵ به اعتبار و نفوذ دولت دولت اقلیت سوسیال دمکرات- سبز وارد آمد با توجه به این که موجودیت این ائتلاف بر حمایت غیرمستقیم حزب چپ و عدم مخالفت جدی احزاب راست وابسته بود کم و بیش به ضرر همه ۷ حزب این دو جناح و به سود حزب دموکرات‌های سوئد تمام شد.
حزب دمکرات‌های سوئد بر خلاف احزاب راست پوپولیست دیگر کشورهای اسکاندیناوی از درون یک جریان کاملاً نژادپرستانه بیرون آمده، ولی در ۱۰ سال گذشته کوشیده است که در ظاهر هم که شده از این سابقه فاصله بگیرد و به شکار رای در میان بخش‌های میانی جامعه و پایگاه سنتی هر دو جناح کشور برود. رهبران حزب حالا مدعی‌اند که به لحاظ ارزش‌های فرهنگی متمایل به راست هستند که قسماً در نوع نگاه انقباضی آنها به حقوق زنان و اقلیت‌ها هم نمایان است، و به لحاظ توزیع ثروت و حفظ دولت رفاه متمایل به چپ.
تبلیغات این حزب حالا جنبه‌های خارجی‌ستیزی علنی ندارد، هر چند که بر خطر «اسلامیزه‌شدن» سوئد و «آسیبهای» ورود مهاجران بیشتر برای این کشور تاکید دارد و همه این‌ها را عاملی برای برهم خوردن انسجام اجتماعی معرفی می‌کند. همین تاکیدات و نفوذ و بردی که شعارهای مربوط به آن در بخش‌هایی از جامعه داشتدولت را به سویی برد که در هماهنگی با سایر احزاب قوانین پناهجویی را سختگیرانه کند، مرزها را ببندد و پیوستن اعضای خانواده پناهجویان به رسمیت شناخته‌شده را هم مشمول مقرراتی سخت کند.
«دموکرات‌های سوئد» حالا خود را در موقعیتی می‌بینند که مدعی‌اند بدون شراکت در دولت هم احزاب دیگر ناچار از تاسی به سیاست‌ها و شعارهای آنها شده‌اند. با این همه، آنها بر سفت و سخت‌تر کردن باز هم بیشتر قوانین و مقررات تاکید دارند.
با این که از رهگذر مقررات سختگیرانه جدید، شمار پناهجویان برای مثال در سال ۲۰۱۷ تنها به ۲۶ هزار نفر محدود بوده، ولی کاهش آرای احزاب درون دولت همچنان رو به افول بوده و احزاب اپوزیسیون راست هم وضعیت بهتری پیدا نکرده‌اند.
شکستی تاریخی و معادلاتی ناروشن
در انتخابات روز یکشنبه، ۹ سپتامبر، پیش‌بینی‌ها حاکی از شکست تاریخی حزب سوسیال دمکرات سوئد و فروافتادن از ۳۱ درصد آرا به رقمی زیر ۲۵ درصد است. کسب رقمی حول و حوش ۲۰ درصد از سوی حزب دمکرات‌های سوئد هم بخشی از این پیش‌بینی است که به این ترتیب این حزب از مقام سومی به جایگاه دوم پارلمان خواهد آمد، آن هم در حالی که تازه از سال ۲۰۱۱ پا به پارلمان گذاشته است.
گرچه راست‌های پوپولیست در کشورهای همسایه سوئد، یعنی فنلاند و نروژ بخشی از ائتلاف‌های تشکیل می‌دهند و در دانمارک هم به طور غیرمستقیم یک دولت راست‌گرا را حمایت می‌کنند، ولی در سوئد همکاری سایر احزاب با حزب دموکرات‌های سوئد تا کنون تابو بوده است.
به عبارت دیگر، تا کنون همه احزاب حاضر در مجلس با توجه به رای ۱۳ درصدی حزب دموکرات‌های سوئد اعتنایی به آن نداشته‌اند و رای این حزب در تشکیل دولت و تصویب قوانین اهمیتی نداشته است، هر چند که نگرانی از قدرت‌مند شدن آن غیرمستقیم احزاب دیگر را اینجا و آنجا به تاسی از سیاست‌های آن سوق داده است. اما در صورت تحقق پیش‌بینی یادشده دورزدن این حزب در صحنه سیاسی سوئد دیگر دشوار خواهد شد.
در میان اتحاد ۴ حزبی جناح راست تنها حزب مدرات، که حزب محوری این اتحاد است کمی از مرزبندی سفت و سخت گذشته با دموکرات‌های آزاد فاصله گرفته است. با این همه بعید است که حتی ایده تشکیل یک دولت اقلیت از سوی این جناح که به حمایت غیرمستقیم حزب دموکرات‌های سوئد متکی باشد با موافقت همه احزاب اتحاد همراه شود و عملا به شکاف و فروپاشی آن نینجامد.
احزاب چپ هم که مرزبندی‌شان با حزب دموکرات‌های سوئد سفت و سخت‌تر از آن است که وارد هرگونه همکاری با آن شوند.
یک گزینه محتمل، همچون آلمان، تشکیل ائتلاف بزرگی متشکل از احزاب چپ و راست است که تا کنون البته در سوئد سابقه نداشته است و در افکار عمومی هم با استقبال چندانی روبه‌رو نیست. مشکل تشکیل این ائتلاف این هم است که دموکرات‌های سوئد کماکان می‌توانند نابسامانی‌ها را به پای کل چپ و راست حاضر در دولت بنویسند و خود را بسان ترامپ یا احزاب پوپولیست ایتالیا تنها اپوزیسیون واقعی و ضد الیت حاکم معرفی کنند.
در مجموع سوئد در روز ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸ با معادلاتی در صحنه سیاسی خود روبرو خواهد بود که احتمالا بی‌سابقه است، تشکیل دولت را با دشواری‌ها و دست‌اندازهایی غیرقابل پیش‌بینی روبرو خواهد کرد و شاکله سیاست‌گذاری‌ها و سمت‌گیرها را هم بیش از پیش از مدار و مولفه‌های متعارف که سوسیال دمکراسی آن رقم می‌زند دور خواهد کرد.
