دو نامزدی که در انتخابات ریاست جمهوری تونس به دور دوم راه یافته‌اند به لحاظ نظری و رویکردها چندان تناسبی با روندهای دمکراتیکی که پس از بهار عربی در این کشور شکل گرفت، ندارند. دمکراسی تونس با چالشی اساسی روبه‌روست.
روندی از تحولات حقوقی که از سال ۲۰۱۱ در پی سرنگونی بن‌علی در تونس پیش رفت، مبانی و قوانینی را شکل داد که به لحاظ حقوقی زمینه مساعدی را برای سمت‌گیری کشور به سوی دمکراسی تأمین می‌کردند و می‌کنند.
ولی واقعیت‌های مشهود و آزاردهنده‌ای مانند وضعیت نامساعد اقتصادی، حدی از فساد، ضربه و نوسانی که حملات تروریستی به اقتصاد کشور زده‌اند، در پیوند با وضعیت غیرمساعد اقتصاد جهانی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در تونس، و نیز جنگ قدرت و انشعابات مکرری که در میان احزاب و الیت حاکم پس از سرنگونی بن‌علی جریان داشته همه و همه نوعی از سیاستمدارزدگی و نه لزوماً سیاست‌زدگی را در جامعه تونس به‌وجود آورده‌اند.
نتیجه انتخابات روز یکشنبه گذشته، ۲۴ شهریور، بهترین نماد این تحولات و سمت‌گیری‌های ذهنی جامعه در بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی به طبقه سیاسی پساانقلاب تونس بود. میزان مشارکت در انتخابات از ۶۴ درصد دور قبل به ۴۵ درصد تنزل کرد و در حالی که در میان ۲۶ نامزد، یک رئیس‌جمهور سابق، دو نخست‌وزیر و ۱۱ وزیر و شماری نماینده مجلس حضور داشتند، هیچکدام نتوانستند به دور دوم راه یابند.
«پلیس آهنی» در رأس آرا
دو نفری که به دور دوم انتخابات راه یافته‌اند به خصوص در کارزار انتخابی‌شان سعی در نمایش دوری از سیستم سیاسی تونس و الیت حاکم داشته و علیه آنها موضع گرفته‌اند.
طرفه این که در دور اعلام کاندیداتوری، فرد همجنسگرایی که در میان همجنسگرایان تونس هم خوش‌نام نبود خود را نامزد کرد که خبرش (بدون دقت در سابقه این فرد) با هیجان به صدر اخبار برخی رسانه‌های جهان کشیده شد. او البته بعداً نه به خاطر همجنسگرا بودن، بلکه به خاطر برخی جرائم دیگر مورد تایید برای شرکت در انتخابات واقع نشد.
حالا قیس سعید علی، که نزدیک به ۱۹درصد آرا را از آن خود کرده، مخالف سرسخت همجنسگرایی، برابری زن و مرد در ارث و نیز مدافع احیای مجازات اعدام است. او که بر «حفظ هویت و سنت‌های جامعه» تاکیدی ویژه دارد به لحاظ رفتار و گفتار خشکش به پلیس آهنی در فیلم تخیلی RoboCop شبیه می‌شود.
قیس سعید در کارزار انتخاباتی‌اش نه کمک مالی قبول می‌کرد و نه اجتماع بزرگ انتخاباتی راه انداخت. روشش گفت‌وگوی چهره به چهره بود در کافه‌ها و جلوی در خانه‌ها. قول و قرار زیادی هم نمی‌داد. نه حزب خاصی داشت و نه برنامه انتخاباتی مشخصی. به سختی هم از اینکه قول و قرارهای شیرین بدهد و «رویافروشی» کند ابا داشت.
با این همه، به غیر تأکید عمومی بر مبارزه با فساد، «چه اخلاقی، چه اداری و چه اقتصادی» یک ترجیع‌بند دیگر هم در گفتار انتخاباتی آقای سعید بارز بود: تمرکززدایی، محدودکردن قدرت دولت مرکزی و انتقال بخشی از این قدرت به مناطق مختلف کشور و نیز بازنویسی قانون اساسی سال ۲۰۱۴ و قانون انتخابات در همین راستا.
برنامه او این است که انتخاب نمایندگان مجلس را با رأی مستقیم منتفی کند، بلکه در هر شهر و دهکده عده‌ای از صالحین را مردم انتخاب کنند و این صالحین نماینده آن شهر یا ده را برای مجلس معین کنند. سعید همچنین معتقد است که جای همجسنگراها (تا سه سال) در زندان است و زوج‌های فاقد عقدنامه اگر در ملأ عام رفتاری عاشقانه داشته باشند باید مورد تعقیب پلیس قرار گیرند. او با نهادهای مدنی و غیردولتی هم میانه خوشی ندارد و آنها را عامل دخالت در کار دولت می‌داند و از این رو هرگونه حمایت از آنها باید دریغ شود. روزنامه لوپوئن فرانسه از سعید به عنوان روبسپیر بدون گیوتین یاد کرده است.
در عرصه خارجی، گرایش ضداسرائیلی سعید بارز است. او تعامل با اسرائیل را خیانتی بزرگ به ملت خوانده که باید از سوی دستگاه قضایی پیگیری و مجازات شود.
با توجه به دیدگاه‌های شدیداً محافظه‌کارانه سعید در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی این بیم وجود دارد که تلاش او برای تغییر در قانون اساسی ناظر بر کاستن از جنبه‌های سکولار و عرفی این قانون هم باشد. این که در دور دوم انتخابات بخش مذهبی جامعه و به خصوص بخشی از کسانی که به نامزد حزب اخوان‌المسلمینی النهضه (نفر سوم در انتخابات) رأی دادند از در حمایت از سعید درآیند بعید نیست.
کارزار انتخاباتی از زندان
نبیل قروی که قرار است در دور دوم انتخابات با سعید رقابت کند، سرمایه‌دار ۵۶ ساله‌ای است که چندی قبل از انتخابات، قاضی پرونده پولشویی و فرار از مالیات او حکم به بازداشتش داد، بازداشتی که از سوی او و هودارانش اقدامی سیاسی به سود یوسف شاهد، نخست‌وزیر تونس تلقی شد. یوسف شاهد هم، نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود ولی تنها به بیش از ۷ درصد آرا دست یافت، در حالی که نبیل قروی از درون زندان بیش از ۱۵ درصد آرا را حائز شد.
نبیل قروی که در میان هم‌صنفی‌هایش هم به «دغل‌کاری و رفتارهای ناسالم» شهره است، البته رابطه تنگاتنگی با الیت سیاسی دارد. او ولی (مثل احمدی‌نژاد) با شعارهای پوپولیستی علیه فساد و زمامداران حاکم و با اقدامات پوپولیستی مثل توزیع مواد غذایی و اسباب خانه و ... در میان مردم مناطق دور دست بر محبوبیت خود افزود و با شیوه محاوره‌اش که بر خلاف سعید، نه زبان کتابی و فصیح که زبان مردم کوچه و بازار است، چهره‌ای متفاوت از یک نامزد در میان مردم عرضه کرد. به خصوص نمایش اقدامات پوپولیستی قروی از تلویزیون خصوصی‌اش هم، نقش پررنگی در جلب توجه بخش‌هایی از مردم مناطق دورافتاده داشت.
او که تلویزیون خصوصی‌اش، شبکه النسمه را سال ۲۰۰۷ و در دوران دیکتاتور سابق تونس، زین‌العابدین بن‌علی، تأسیس کرد، در دوره بعد از سرنگونی بن‌علی از همراهان باجی قائد سبسی شد. سبسی که پیش از بهار عربی گهگاه در دولت‌های تونس حضور داشت، بعد از سرنگونی زین‌العابدین مدتی نخست‌وزیر بود و بعداً دوباره به وکالت بازگشت و از جمله وکالت قروی در پرونده‌‌ای را به عهده گرفت که به خاطر شکایت اسلام‌گرایان از او به دلیل نمایش فیلم پرسپولیس، اثر مرجان ساتراپی، کارگردان فرانسوی ایرانی‌تبار از تلویزیون النسمه، به جریان افتاده بود.
قروی سال ۲۰۱۲ در بنیانگذاری حزب ندای تونس با سبسی همکاری داشت، حزبی که مجمعی از طیف‌های مختلف نیروهای عرفی جامعه تونس و وزنه‌ای در برابر حزب اسلام‌گرای الهنضه تبدیل شد. زمانی که سبسی در سال ۲۰۱۴ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، قروی و تلویزیونش در کارزار انتخاباتی او و در پیروزی‌اش نقشی اساسی داشتند.
او که در بهار امسال خود راساً حزب قلب تونس را ایجاد کرد، در کنار رفتار و رویکردهای پوپولیستی، لیبرالیزه کردن بیشتر اقتصاد، جذب سرمایه‌های اروپایی، رفع فقر و بیکاری و نیز کاستن از شکاف میان بخش‌های ساحلی و مرکزی تونس تأکید دارد، بدون آنکه البته برنامه یا پلتفرم معینی برای این تحولات داشته باشد، و بدون آنکه انگیزه‌های شدید شخصی، چه در به‌کارگیری نفوذ و قدرت سیاسی به نفع سود و سرمایه خود و چه در دستیابی به مصونیت سیاسی و بستن پرونده قضایی‌اش نقش کمی داشته باشد.
قروی که هنوز محاکمه نشده است، شاید از رهگذر پیروزی در همین دور اول انتخابات علی‌الحساب به نخستین موفقیت، یعنی آزادی از زندان و شرکت فشرده‌تر در دور دوم انتخابات دست یابد، به خصوص که سکولارهای جمع‌شده در حزب ندا (حزب سبسی، رئیس‌جمهور متوفی) و انشعابات آن، به رغم مخالفت اولیه با القروی، در دور دوم انتخابات او را بر رویکردها و سیاست‌های شدیداً محافظه‌کارانه قیس سعید ترجیح دهند.
تاریخ دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس هنوز مشخص نشده که دلیل آن احتمالاً به ملاحظه شکایاتی است که احتمالاً از نتیجه انتخابات خواهد شد و لزوم فرصت برای رسیدگی به این شکایات. از جمله حزب النهضه که نامزدش، عبدالفتاح مورو، در مقام سوم قرار گرفت، درصدد است علیه نتیجه انتخابات شکایت کند. ضمن اینکه مشخص نبودن وضعیت حبس قروی هم بر ابهامات دور بعدی انتخابات می‌افزاید.
هر چه هست، تونس حالا با دو نامزدی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری می‌رود که پیروزی هر کدام از آنها لزوماً در خدمت تثبیت و بسط دمکراسی شکننده‌ای که پس از بهار عربی به گونه‌ای نادر در این کشور شکل گرفت نیست. با این همه، قدرت نهادهای مدنی در تونس که راه را برای شکل‌گیری قوانین و زمینه‌هایی در پی‌ریزی دمکراسی کنونی هموار کرد این بار نیز شاید به کمک بیاید و مانع سکته و عقب‌گرد در صورت انتخاب هر کدام از دو نامزد یادشده، شود.
