رسانه‌های ایران در هفته‌ای که گذشت از هجوم شهروندان عراقی به شهرهای مرزی ایران نظیر خرمشهر و مریوان و کمیابی یا افزایش شدید قیمت خواروبار و مواد غذایی در این مناطق خبر داده‌اند. خطر کمیابی خواروبار و برخی از کالاهای ضروری همچنین موجب شد تا گمرک ایران با صدور ابلاغیه‌ای صادرات ۱۸ قلم کالای اساسی و ضروری کشاورزی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی نیز اخیراً در جلسه ستاد مقابله با قاچاق سوخت با اشاره به قاچاق کالاهای اساسی و صادرات آنها به کشورهای دیگر تذکر داد و گفت: نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت به خروج کالا و فرآورده‌های سوختی از مرزها مراقبت و کنترل بیشتر و جدی‌تری داشته باشند. دبیر مناطق آزاد نیز قرار است برنامه مشخصی به منظور جلوگیری از خروج کالاهای اساسی و ضروری در مناطق آزاد ارائه کند.
بدین ترتیب، حاکمیت ناتوان از به‌کارگیری از ابزارهای مدیریتی برای استفاده از مزیت‌های کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزها، به بگیر و ببند فیزیکی متوسل شده است.
چنین شرایطی در پی سقوط تاریخی قیمت ریال در مقابل سایر ارزهای بینالمللی به وجود آمد. سقوط پول ملی کشورها در مقابل پول‌های معتبر جهانی معمولاً فرصتی برای افزایش صادرات آنها فراهم می‌کند، حال آنکه سقوط ارزش ریال در مقابل پول سایر کشورها به کمیابی کالاهای اساسی در مناطق مرزی و واکنش دولت مبنی بر به اعلام قاچاق صادرات کالاهای اساسی و آنها به کشورهای انجامید.
هجوم همسایگان ایران برای خرید کالاهای ایرانی و حتی مواد سوختی شگفت‌آور نیست. چه قیمت این کالاها که مستقیم یا غیرمستقیم از یارانه نفتی تهیه شده‌اند، با سقوط ارز ریال دارای مزیت قیمت شده‌اند، و شگفت‌آور نیست اگر بازارهای داخلی عرضه و کالا در داخل ایران تحت تأثیر قرارگرفته و کمیابی یا نایابی کالا مشاهده شود.
مزیت‌های کاهش ارزش پول ملی در اقتصادهای درون‌زا و برون‌گرا
کاهش یا پایین نگهداشتن برنامه‌ریزی شده ارزش پول ملی همواره یکی از سیاست‌های تشویق صادرات در کشورهایی است که در پی به چنگ آوردن بازارهای صادراتی در سطح جهان هستند. با اجرای چنین سیاستی- البته به شرط نبود مانع و فراهم بودن برخی از زمینه‌ها -صادرات ارزان و واردات گران شده و چنین امری می‌تواند به درون‌زایی و بروگرایی اقتصاد آن کشورهای کمک کند.
برای مثال چین سال‌هاست که با پایین نگهداشتن برنامه‌ریزی شده و آگاهانه ارز ملی خود، یوان، موفق شده تا با به دست آوردن مزیت رقابت قیمت صادرات خود را افزایش دهد. مهم‌ترین شرط موفقیت کشور و بنگاه‌های چین، کارآمدی استفاده از منابع اعم از نیروی کار، مدیریت یا سازمان است. چه در غیر این صورت حتی به فرض کاهش پول ملی چین تورم ناشی از ناکارآمدی تولید، مزیت قیمت کالاهای چنین را از بین می‌برد و بنگاه‌های این کشور نمی‌توانستند از مزیت قیمت کالاهای خود برای رقابت در عرصه بینالمللی استفاده کنند.
در همین راستاست که کشورهای پیشرفته تلاش می‌شود با به کارگیری فن‌آوری و نوآوری، تولید انبوه و در اختیار گرفتن بازارهای جهانی تا بهره‌وری قیمت تمام‌شده کالا و خدمات کاهش پیدا کند، چون رشد پایدار، گسترش بازرگانی خارجی و بهبود متغیرهای وابسته مشروط به آن است.
چرا تولید کالا و خدمات در ایران مزیت قیمت ندارد
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای تولیدکننده در سال‌های اخیر علیرغم هر نوسانی همواره در افزایش بوده است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته با به کارگیری فن‌آوری نوین هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد و کارآمدی یکی از منابع مهم رقابتی شدن تولید و بخصوص صادرات محسوب می‌شود.
در این مورد که اقتصاد ایران که برون‌زا، درون‌گرا، رانتی و دولت محور است، چابک و انعطاف‌پذیر نیست، توافق وجود دارد. به همین دلیل نظام تولید در ایران ناکارآمد است، کما اینکه گزارش‌های سازمان ملی بهره‌وری تولید، هم این موضوع را تأیید می‌کند. همین ناکارآمدی سبب شده تا بارها از زبان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایران شنیده شود که تولید ایران به صرفه نیست. چه سازمان تولید در ایران از نظر فنی، سازمانی، مدیریتی و نیروز انسانی ناکارآمد است.
بخش قابل توجهی از این ناکارآمدی به دلیل بیکاری پنهان واحدهای تولیدی و خدماتی است. برای مثال سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن نقد پیشنهاد افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو می‌گوید: «مردم نباید هزینه ۱۱ هزار پرسنل مازاد سایپا را بدهند». در همین راستا، مجید فراهانی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خبر از تورم شدید نیرو در این شهرداری تهران می‌دهد و می‌گوید: «برای حدود ۱۸ هزار پست سازمانی بیش از ۳ برابر در سال‌های اخیر نیروی مستقیم جذب و مشغول به کار شده‌اند».
افزون بر این بخش عمده کالاها و خدمات در ایران از یارانه دولتی بهره می‌برند، و همین یارانه قاچاق کالا و سوخت را تشویق می‌کند. به زبان دیگر علیرغم تلاش‌های حاکمیت برای هم‌سطح کردن قیمت سوخت در ایران با قیمت بینالمللی، با سقوط ریال آن کوشش‌ها بعداز ۱۰ سال به باد رفت.
در تأیید این مطلب بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، در خصوص مورد قاچاق بنزین می‌گوید: «قاچاق فعال و زیاد شده است. این مختص قاچاقچی هم نیست، همه هستند». به زبان دیگر یارانه شهروندان ایرانی- بخصوص فقیرترین آنها- با سقوط ارزش ریال به جیب همسایگان و قاچاقچیان می‌رود.
سخن پایانی
در اقتصاد برون‌زا و درون‌گرای ایران، از آنجا که توان تولید بالا نیست و از آنجا که تولید هم از رانت دلار نفتی بهره می‌برد، حتی با سقوط ارز ریال نیز صادرات غیرنفتی نظیر کالاهایی که دارای ساده‌ترین فرایند تولید هم جان نمی‌گیرد.
به عکس، تقاضای کشورهای منطقه که با ایران دارای مرز هم هستند، برای کالاهایی که به مدد یارانه تولید شده‌اند- نه به دلیل تولید کارآمد و کیفیت- بالا می‌رود. این فرایند به معنای انتقال یارانه و سوبسید به کسانی است که برای خرید کالای یارانه گرفته ایران به بازارهای مرزی هجوم آورده‌اند.
