یادداشتی از رضا تقی‌زاده: حسن روحانی در بخش پایانی سخنان خود در روز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت، که در پایان جلسه هیئت دولت و به بهانه طرح گزارش مقابله با عوارض کرونا مطرح کرد، ضمن تهدید تلویحی خروج از برجام و کلید زدن فرایند عبور از ریال به تومان به عنوان واحد پولی کشور، گفت: «با وجود تحریم‌ها، بحمدالله از مشکلات عمده اقتصادی عبور کردیم.»
اظهارات حیرت‌انگیز روحانی، به‌خصوص درباره پشت سر گذاشتن مشکلات عمده اقتصادی که اغلب ناشی از کاهش فاحش درآمدها و ادامه بحران تولید و صادرات نفت خام و فراورده‌های پالایشگاهی است، در شرایطی طرح می‌شود که بنا به گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه سال جاری دولت، در بهترین شرایط، با کسری ۵۰درصد روبه‌روست.
بحران مالی دولت که در وضعیت کرونازدهٔ ایران تشدید شده، علاوه بر هزار و یک عامل داخلی، متأثر از یک عامل بزرگ خارجی است: اجرای سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ بعد از اعلام خروج آمریکا از توافق جامع اتمی.
آمریکا طی ده سال گذشته قدرت دلار را به عنوان اهرم مؤثر و کم‌هزینه برای تأمین هدف‌های سیاست خارجی خود و تثبیت تسلط جهانی بر بازارهای سرمایه و خدمات بانکی به کار گرفته و دولت ترامپ کاربرد موفق این اهرم را، به‌خصوص علیه جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران، به نمایش گذاشته است.
کاربرد دلار در اِعمال فشار آمریکا علیه چین و تأمین نسبی خواسته‌های واشینگتن، دو پایه اصلی دارد؛ یکی قدرت خرید و واردات کالا و خدمات از آن کشور، و دیگری ذخایر بزرگ ارزی چین به دلار که تضعیف و وارد کردن لطمه به آن را به خودزنی تبدیل خواهد کرد.
در مورد جمهوری اسلامی هیچ‌یک از این دو اهرم مطرح نیست و در عوض تسلط آمریکا بر بازارهای سرمایه و اِعمال کنترل بر مبادلات تجاری بر پایه دلار است که دست آمریکا را بر گلوی جمهوری اسلامی می‌فشارد.
دولت آمریکا با استفاده از دو ظرفیت بزرگ جهانی، یکی سیستم پرداخت دلار به عنوان پایه مبادلات تجارت جهانی و دیگری سوئیفت (SWIFT ) یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، مبادلات بانکی جهان را کنترل و مؤسسات بانکی و تجاری را به اجرای سیاست‌های مورد علاقه خود وامی‌دارد. هیچ‌یک از مؤسسات پولی و تجاری جهان مایل به قطع دسترسی به مبادله بر پایه دلار آمریکا نیست و در عین هر نوع نقل و انتقال قانونی بانکی در جهان بدون استفاده از ظرفیت سوئیفت عملاً غیرممکن است.
بانک مرکزی و چندین مؤسسه بانکی دیگر در ایران تا ۱۱ نوامبر سال ۲۰۱۸ که استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اجازه ارائه خدمات سوئیفت به بانک مرکزی ایران را قطع و نهادهای مالی ایران را به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه کرد، از این ظرفیت استفاده می‌کردند.
با استفاده از اهرم دلار، آمریکا به‌تنهایی تصمیم می‌گیرد و احکام خود را قوی‌تر از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، به بانک‌ها و مؤسسات تجاری و تولیدی جهان ابلاغ می‌کند.
آمریکا هزینه‌های تأمین هدف‌های سیاسی خود را نیز بر مؤسسات مالیِ «خاطی» تحمیل می‌کند، چنانکه مطابق گزارش خبرگزاری رویترز در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷ و بنا بر تحقیقات یک مؤسسه مالی معتبر مستقر در هنگ‌کنگ، جریمه‌های اعمال‌شده توسط نظام پولی آمریکا (و اروپا) علیه مؤسسات مالی و بانک‌های متخلف از سال ۲۰۰۹ به این سو، ۳۴۲ میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی شده بود که این جرایم در سال ۲۰۲۰ به ۴۰۰ میلیارد دلار رسید.
بخش بسیار بزرگی از جرایم بانکی و تجاری از سوی آمریکا اِعمال و به سود دولت آمریکا دریافت می‌شود.
دولت روحانی در بودجه سال جاری خود، برای صادرات یک میلیون بشکه نفت خام در روز و قیمت فروش هر بشکه ۵۰ دلار حساب باز کرده که نه حجم صادرات نزدیک به ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه است و نه قیمت فروش کنونی که هر بشکه ۱۵ تا ۲۰ دلار است.
در نتیجهٔ اِعمال تحریم‌های آمریکاست که نه تنها وجوه مربوط به صادرات کنونی روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام به دست دولت نمی‌رسد که صادرات کالاهای غیرنفتی ایران نیز تحت‌تأثیر تحریم‌های بانکی آمریکا به شدت کاهش یافته است.
جمهوری اسلامی به دلیل عقب‌ماندگی‌های پیوسته از ظرفیت‌های طبیعی ایران و ضعف‌های مزمن مدیریتی، نقطه‌قوت خود را عموماً در نقاط ضعف رقیب جست‌وجو می‌کند و با این رویه و نگاه، ازجمله امیدوار است که کاهش مصرف نفت در جهان، گردش پولی بر پایه دلار را که پول مورد محاسبه در تعیین قیمت نفت است کاهش دهد و از این طریق، دلار قدرت جهانی خود را تا اندازه‌ای از دست بدهد، اما این نوع گشایش حساب‌های سیاسی، گشایش خاصی در گره کار دولت روحانی ایجاد نمی‌کند.
اقدام خزانه‌داری آمریکا در روز جمعه اول ماه مه، مبنی بر اعلام تحریم‌های تازه علیه شماری از مؤسسات و افراد ایرانی و دوتابعیتی‌ها، و در همان روز مبادرت به ضبط ۱۲.۳ میلیون دلار دارایی که در پرده شرکت‌های پوششی توسط امیر دیانت و کامران لجمیری به قصد خرید یک نفتکش در رابطه با نیروی قدس سپاه برای آن تامین اعتبار شده بود، نشان داد که حتی در وضعیت بحران کاهش تقاضا برای نفت نیز فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاهش نیافته و دولت آن کشور حتی از راه نفوذ در شرکت‌های پوششی، عوامل جمهوری اسلامی را تعقیب و مجازات می‌کند.
در وضعیتی چنین دشوار، ادعای حسن روحانی مبنی بر پشت سر گذاشتن مشکلات عمده اقتصادی، بیشتر شبیه داعیه عبور دادن ایران از بحران ناشی از شیوع ویروس کروناست که نه زمان شروع آن (یافتن بیمار صفر) تاکنون روشن شده، نه نقطه اوج آن (پیک) ترسیم گردیده و نه از طرح تثبیت وضعیت بعد از عبور از بحران (راهبرد خروج یا exit strategy) خبر موثقی در دست است. به این ترتیب تنها می‌تواند نوعی دلداری دادن به خود تلقی شود!
