انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ادامه روندی است که دوره سوم حیات این قوه را شکل داده است.
ریاست قوه قضاییه؛ از «مجتهدان انقلابی» تا «جلادان بازجو»
اگر بخواهیم بر اساس روسای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این دستگاه را بررسی کنیم، سه دوره را می‌توان برای آن در نظر گرفت:
دوره اول که از ریاست محمد بهشتی آغاز می‌شود و با ریاست عبدالکریم موسوی اردبیلی ادامه می‌یابد و با ریاست محمد یزدی به پایان می‌رسد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت رهبری فردی بود که سوابق مشخصی هم از نظر فعالیت‌های سیاسی پیش از انقلاب داشت و هم در حوزه‌های علمیه وزنه قابل توجهی بود.
دوره دوم، که شامل دوره‌های ریاست محمود شاهرودی و سپس ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه است، این قوه شاهد رئیسی بود که اگر مثل سه رئیس پیشین، نقش «برجسته‌ای» در شکل‌گیری انقلاب ایران نداشت، سابقه مبارزاتی برای او نمی‌شد در نظر گرفت و «چهره انقلابی» محسوب نمی‌شد، دست‌کم اما در حوزه‌های علمیه حضور طولانی داشت و عنوان «مجتهد» برای او چندان غریب نبود.
اما در دوره سوم و دوره کنونی، که با ریاست ابراهیم رئیسی آغاز شده و اکنون با ریاست محسنی اژه‌ای وارد مرحله جدیدی می‌شود، زمام این قوه دست کسی افتاده که اولاً در اساس مشارکت چندانی در انقلاب ایران نداشته و فقط به دلیل نزدیکی به چهره‌های انقلابی و رابطه با آنان، از همان جوانی بر سر «سفره انقلاب» نشسته، ثانیاً از نظر آموزش حوزوی، فردی بیگانه با حوزه‌های علمیه به شمار می‌رفته است.
رئیسی و محسنی اژه‌ای که فاصله سنی‌شان پنج سال است، هنگام وقوع انقلاب ایران، جوانانی حدوداً بیست ساله بودند که فرصت یا به دلیل هیجان‌های انقلابی، اساساً حوصله هیچ‌گونه تحصیلی نداشتند و پس از انقلاب نیز مشاغل وقت‌گیر و پرماجرا، مانع هرگونه تحصیل واقعی آنان شده است؛ هر چند که خودشان روایت دیگری از تحصیلاتشان ارائه داده و می‌دهند.
سوابق تحصیلی ابراهیم رئیسی که از سوی منابع رسمی و حکومتی ذکر شده، از سوی بسیاری مورد تردید قرار گرفته است.
در زندگی‌نامه محسنی اژه‌ای هم که روز پنج‌شنبه همزمان با انتصاب او به ریاست قوه قضاییه در رسانه‌ها منتشر شده، جزئیات چندانی تحصیلات او منتشر نشده و فقط انتصاب‌های پیشین او به سمت‌های دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات به عنوان دلیل «مجتهد» بودن او (که شرط لازم برای ریاست قوه قضاییه است) ذکر شده است.
در زندگی‌نامه محسنی اژه‌ای که با ادبیاتی «تبلیغاتی» از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر شده، آمده است: «رئیس جدید قوه قضاییه سال‌ها به عنوان دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات که مجتهد بودن لازمه داشتن مسوولیت در این مناصب است فعالیت داشته است. وی همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل نیز است تا این دو درجه علمی از وی شخصیتی ویژه در علوم حوزوی و دانشگاهی بسازد.»
«مجتهد» از نظر فقهی به کسی گفته می‌شود که از نظر درک مبانی فقهی، آیات قرآن و اقوال پیامبر اسلام و امامان شیعه به یک استقلال فکری رسیده باشد.
هر چند که تاریخ جمهوری اسلامی از جمله تاریخ قوه قضاییه، نشان می‌دهد همه رؤسای قوه قضاییه با هر سطح دانش و سوادی، عملاً در نقض حقوق متهمان و سرکوب آزادی‌ها، حقوق مردم و گسترش بی‌عدالتی یکسان رفتار کرده‌اند، اما دست‌کم رهبران جمهوری اسلامی برای حفظ ظاهر به دنبال انتصاب یک «مجتهد» برای پیشبرد این سیاست سرکوب بوده‌اند.
این وجه مشترک ابراهیم رئیسی و محسنی اژه‌ای، که هر دو جز کارنامه‌ای سیاه و مرگبار در دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، هیچ کارنامه دیگری ندارند (اژه‌ای چند سالی هم وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد بود)، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در وضعیتی است که برای سرکوب گسترده و موثر، به هیچ‌وجه ظاهرسازی را ضروری نمی‌داند.
در واقع، عامل اصلی ارتقای مقام رئیسی و محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه، فقط صدور بیشتر احکام اعدام، و جدیت و سختگیری بیشتر در پرونده‌های مختلف امنیتی و سیاسی بوده و اصلاً شرط ظاهری تسلط در علوم قضایی و حقوقی برای ارتقای آنان مطرح نبوده است.
باید تأکید کرد که «مجتهد» نبودن این دو، به معنای بهتر بودن وضعیت قوه قضاییه در دوره‌های پیش از ریاست آنان نیست، زیرا تقریباً همه قضات جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب از جمله رؤسای قوه قضاییه، ناقض حقوق بشر و به ویژه حقوق انسانی متهمان پرونده‌های قضایی بوده‌اند. همه در زیر پا گذاشته شدن عدالت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نقش مشترک داشته‌اند و حتی برخی از رؤسای قوه قضاییه،حتی «مجتهدانشان»، نیز برای نقض حقوق بشر، مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفتند.
این دسته‌بندی سه‌گانه روسای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، و نزول آنان از جایگاه «مجتهد» به جایگاه یک «بازجو و جلاد» صرفاً نشان می‌دهد که چگونه حکومت ایران در دهه‌های اخیر کم‌کم تعارفات و نمایش‌ها را کنار گذاشته و به جنگ مستقیم و بی‌پرده با دادخواهی و حقوق مردم ایران رفته است.
اژه‌ای؛ متخصص حذف مقامات رقیب
اکنون با انتصاب محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه ایران، سه قوه جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های سرکوبگرانه بیش از پیش هماهنگ‌تر شده‌اند.
پیشتر محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی نشان داده‌اند حاضرند برای به دست آوردن به ترتیب ریاست قوه مقننه و قوه مجریه، رقبای خود را آشکارا در جریان روندهای ناعادلانه انتخاباتی به راحتی حذف کنند.
محسنی اژه‌ای هم گرچه در انتخاباتی شرکت نکرده، اما در کارنامه چهل ساله خود نشان داده که در حذف مخالفان و منتقدان حکومت و حتی کسانی در درون جمهوری اسلامی که به گونه‌ای خطری مستقیم یا غیرمستقیم برای شخص اول حکومت به شمار می‌رفته‌اند، «بی‌رحم» بوده و تعارفی نداشته است.
به غیر از سرکوب و کشتار مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی نظیر روزنامه‌نگاران و نویسندگان و معترضان، تخصص محسنی اژه‌ای پاکسازی عوامل ناسازگار در داخل حکومت و دور کردن آنان از قدرت است، از نزدیکان منتظری و خانواده هاشمی رفسنجانی، تا خانواده لاریجانی و احمدی‌نژاد و اطرافیانش و حتی علی مطهری و احمد توکلی.
در واقع، محسنی اژه‌ای برای خاموش کردن هر صدای اعتراضی، چه در خیابان و چه در اصلی‌ترین حلقه‌های حکومت، آماده است.
همچنین هماهنگی جدید در قوه قضاییه و در کل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی را می‌توان در تعریف و تمجیدهای جاری میان رؤسای پیشین و جدید قوه قضاییه و نیز روسای قوای مختلف از یکدیگر مشاهده کرد.
این در حالی است که پیشتر، دست‌کم یک بار، یکی از رؤسای قوه قضاییه از خود این قوه انتقاد کرده بود و در آغاز دوران ریاست خود از «ویرانه»ای که تحویل گرفت، سخن گفته بود. یا در زمینه سه قوا، بارها رؤسای جمهوری، دست‌کم ظاهراً، از قوه قضاییه انتقاد کرده بودند و در یک مورد حتی احمدی‌نژاد خواستار بازدید از زندان اوین شده بود.
هرچند که انگیزه‌ها و دلایل طرح این اظهارات و انتقاد‌های درون‌حکومتی از قوه قضاییه، در چارچوب تسویه حساب‌های سیاسی درون حکومت بوده و چندان زمینه و انگیزه دادخواهانه نداشته است.
بازداشت‌‌های خودسرانه، حذف دادرسی عادلانه، کشتارها، اعدام‌ها، شکنجه‌ها، صدور احکام زندان‌های طولانی مدت، تبعیدها، توقیف‌ها، انفصال‌ها، مصادره‌ها، و در کل سرکوب‌ها و حذف‌ها، رویه همیشگی حاکم بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است.
این رویه در شرایط جدید موازنه قوا در ایران و همچنین ریاست محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه، به نظر می‌رسد با کمترین صدای انتقاد و اعتراض از درون حکومت ادامه یابد و تصویر عدالت در جمهوری اسلامی را بیش از پیش کریه و سیاه کند.
