دولت مشغول تهیه لایحه بودجه سال آینده است و آن را اواسط آذرماه به مجلس ارائه خواهد کرد. در صورت تصویب این لایحه حقوق کارمندان دولت به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
اگر حتی نرخ تورم نسبت به سال جاری افزایشی پیدا نکند و در حد سطح ۳۵ درصدی باشد که صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند در این صورت افزایش حقوقی که دولت پیشنهاد می‌کند کمتر از نصف تورم در سال آینده خواهد بود.
البته این میزان افزایش حقوق با توجه به کاهش قدرت خرید ریال در چهار دهه اخیر و همچنین کاهش خدمات رفاهی عمومی دولت نمی‌تواند، سطح مطلوبیت زندگی را به گذشته- حتی گذشته نزدیک بازگرداند.
افزایش اسمی حقوق‌ها و افزایش قدرت خرید واقعی
افزایش اسمی حقوق‌ها همیشه به معنای افزایش قدرت خرید واقعی نیست. چنین امری دارای پیامدهای مهمی برای اقتصاد ایران در سطوح خرد و خانوار و سطح کلان خواهد بود. در سطح خانوار کاهش کیفیت زندگی از پیامدهای افزایش کسر بودجه خانوار در عرصه خرد اقتصادی است.
تورم در سطح عمومی خط فقر و همچنین خط فقر مطلق را بالا برده بنابراین بر شمار فقیرانی که نمی‌توانند حداقل درآمد لازم برای تأمین زندگی و بخصوص تأمین کالری لازم روزانه را بدست بیاورند، افزایش یابد. بنابراین باید انتظار داشت، بر شمار و نسبت فقیران به کل جمعیت افزوده شود.
البته خانوارهای کارمندی که زندگی‌شان با دستمزد ثابت تأمین می‌شود و همچنین سبد دارایی آنها از دارایی جاری نقدی تشکیل می‌شود، آسیب‌پذیری بیشتری را در شرایط تورمی تجربه خواهد کرد. تقریباً نزدیک ۷۰ درصد جامعه ایران یعنی نزدیک هفت دهک مشمول این امر هستند، و بخشی از این گروه از حقوق‌بگیران یعنی نزدیک سه دهک با پایین‌ترین درآمد احتمالاً فقر مطلق و کمبود کالری را تجربه می‌کنند.
اما مسئله تنها به اینجا ختم نمی‌شود. چه کاهش قدرت خرید عمومی خود را در سطح کلان هم به نمایش می‌گذارد. کاهش قدرت خرید عمومی موجب می‌شود تا مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و به رکود اقتصادی دامن می‌زند.
با کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش کسری بودجه آن، پس‌انداز ملی هم کاهش می‌بابد و در نتیجه سرمایه‌گذاری خانوار بر اموری از قبیل کالاهای بادوام، مسکن و یا حتی آموزش و بهداشت کاهش می‌یابد. اثر نهایی این امر همین کاهش سطح عمومی تقاضاست که از سوی فروشندگان کالا و خدمات به خوبی احساس می‌شود، و این امر به کاهش ظرفیت تولید و تعمیق رکود اقتصادی خواهد انجامید.
بنا به تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی که نزدیک دوماه از آن باقی است بیش از ۹ درصد کاهش خواهد یافت و این رکودی در حدود دوره پس از جنگ طولانی میان ایران و عراق تلقی می‌شود. در سال گذشته نیز تولید ناخالص داخلی نزدیک پنج درصد کاهش داشت.
در شرایط تحریم‌های نفتی و رکود مزمن و کوچک شدن کیک کل اقتصاد، طبیعی است که دولت توان پرداخت افزایش نرخ‌های بالای دستمزد را نخواهند داشت. بنابراین باید انتظار داشت که دولت با استقراض از بانک مرکزی افزایش حقوق کارمندان را تأمین کند. چنین امری به دور باطل تورم و قدرت خرید دامن می‌زند.
افزایش نقدینگی و کاهش قدرت خرید عمومی
افزایش حقوق دارای پیامدهایی قابل توجهی در در سطح کلان است. این پیامدها بسته به چگونگی افزایش حقوق کارمندان دولت می‌تواند متفاوت باشد وابسته به این است که این ترمیم از چه منابعی صورت می‌گیرد. آیا این منبع درآمدهای نفتی است یا استقراض از بانک مرکزی و کسر بودجه و افزایش نقدینگی عمومی صورت می‌گیرد.
قدرت خرید خانوار تنها زمانی می‌تواند افزایش پیدا کند افزایش دستمزد و حقوق با از منبع رشد اقتصادی فراهم آید و متغیرهای کلانی همچون تورم، ارزش پول ملی، و نرخ اشتغال سمت و سوی مثبتی پیدا کند و همزمان هزینه‌های رفاهی بودجه دولت افزایش پیدا کند. در غیر این صورت صرف افزایش دستمزدها صوری است و به معنای افزایش واقعی رفاه و معیشت نخواهد بود.
چون سبد رفاهی و معیشتی خانوار از اقلام گوناگونی تشکیل شده، گاه دولت افزایش حقوق و دستمزدها را با استقراض از بانک مرکزی انجام می‌دهد که این به دور باطل تورم می‌انجامد. گاه دولت با کاهش گران کردن خدمات خود به جامعه، حقوق و دستمزدها را به انجام می‌رساند، این یعنی افزایش حقوق یک گروه از جیب یک گروه دیگر. و گاه دولت با کاهش خدمات رفاهی عمومی، هزینه افزایش حقوق را تأمین می‌کند. چنین اقداماتی ارزش رفاه خانوار را بالا نمی‌برد، بلکه کاهش می‌دهد.
در شرایط فعلی که درآمدهای دولت کاهنده، نرخ تورم بالا، ارزش پول ملی در حضیض نقصان، و شاهد کاهش اشتغال هستیم، صرف افزایش دستمزد و حقوق نمی‌تواند سبد رفاهی خانوار را افزایش دهد. بالعکس از آنجا که افزایش حقوق با استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه صورت می‌گیرد به تورم انجامیده و قدرت خرید نهایی کارمندان را کاهش خواهد داد.
