تحولات و اتفاقات سیاسی در جامعه ایران نشانگر رشد مناسبات جامعه توده‌ای است. این اتفاق هم اراده جمهوری اسلامی است و هم پیامد تشدید وخامت بیماری مزمن اقتصادی، بحران زیست‌محیطی و گسترش فقر. همچنین برخی از نیروها در اپوزیسیون نیز جامعه توده‌ای را فرصتی برای مقاصد سیاسی خود می‌دانند.
جریان موسوم به خط امام که هسته اصلی شکل‌دهنده نظام جمهوری‌اسلامی ایران بود، در آستانه انقلاب با شعار «حزب فقط حزب‌الله رهبر فقط روح‌الله» خواست خود برای ایجاد یک جامعه توده‌ای دنباله‌رو ولی‌فقیه را آشکار کرد.
بعد از تثبیت نظام در سال ۱۳۶۰، با سرکوب گروه‌های سیاسی دگراندیش و مخالف و بر اساس ساختار حقوقی شکل گرفته در قانون اساسی و موقعیت رهبری کاریزماتیک آیت‌الله خمینی، آزادی احزاب به صورت نهادینه با انسداد مواجه شد. البته بعد از حذف جناح موسوم به «لیبرال» با نظر موافق آیت‌الله خمینی بلوک قدرت به دو جناح تقسیم شد که با فراز و نشیب تا به امروز ادامه یافته است.
اما در همه چهار دهه گذشته الگوی نظام رهبری توده‌ای و تبعیت همه از دستورات ولی‌فقیه در امور کلان بوده‌است. به عبارت دیگر مناسبات شبان و رمه در قالب تقدیس یافته امام-امت ترویج و اجرا شده‌است.
علی خامنه‌ای بعد از به حاشیه راندن اکبر هاشمی رفسنجانی، اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها، عرصه سیاسی نظام را در خدمت اصول‌گرایان قرار داده است. حاکمیت یکپارچه مورد انتظار حاکمیت محقق نشده و این احتمال وجود دارد که اختلافات بین اصول‌گراها در حدی افزایش یابد که به انشعاب و صف‌آرایی‌های جدید منجر شود. اما در مقطع فعلی سطح تشکل‌یافتگی سیاسی و مناسبات سازمان‌یافته در درون نظام به صورت نسبی کاهش پیدا کرده است.
نهاد ولایت فقیه به میانجی‌گری نهادهای اطلاعاتی و افزایش هماهنگی بین آنها در دولت ابراهیم رئیسی با تشدید فشار و سخت‌گیری بر نیروهای جامعه مدنی، آنها را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است. شاید بشود گفت بعد از دهه هفتاد خورشیدی جنبش‌های اجتماعی، گروه‌های صنفی و کلا نیروهای اجتماعی که به صورت بالقوه توان سازماندهی دارند، در ضعیف‌ترین موقعیت قرار دارند.
در شرایط فعلی تنها جنبش معلمان فعال است که معلوم نیست در برابر بازداشت‌ها، احضارها، اخراج‌ها و پرونده‌سازی‌های امنیتی توان مقاومت را دارد یا نه؟ دستگاه امنیتی علاوه بر سرکوب سخت از شیوه‌های نرم‌افزاری نیز برای زمین‌گیر کردن گروه‌های سیاسی و اجتماعی که در مجموع مواضع مترقی و متناسب با سرمشق دموکراسی، حقوق بشر و عدالت استفاده کرده است. در واقع نوعی پیچیدگی در برخورد قابل مشاهده است که علاوه بر ایجاد فضای پلیسی و تشدید مجازات این نیروها را به لحاظ شرایط عمل در تنگنا قرار داده و در مناسبات درونی نیز آسیب‌پذیر ساخته است.
این وضعیت نشانگر تمایل نظام به سوق دادن عرصه عمومی و فضای اپوزیسیون به جامعه توده‌ای و ذره‌گون است. البته جمهوری‌اسلامی ایران از ابتدا در قالب گروه‌های فشار موسوم به «امت حزب‌الله»، «توده خداجو» و «نیروهای انقلابی» یک جامعه توده‌ای سرکوبگر در جامعه تأسیس کرد.
رصد کردن اتفاقات و عملکرد نهادهای امنیتی و نظامی نمایانگر اراده و برنامه نظام برای تعمیق جامعه توده‌ای در فضای عمومی ایران و حاکم شدن آن در عرصه اعتراضات و مخالفت‌هاست. گسترش جمعیت زیر خط فقر و ناتوانی کثیری از مردم ایران در تأمین نیازهای اولیه معیشتی نیز عرصه جامعه را برای از هم گسیختگی اجتماعی و خروش فردی مساعد کرده است. استیصال و انزجار عمدتاً منجر به خشم و رد کنشگری سازمان یافته و متکی به اصول متعالی و مثبت می‌شود.
به نظر می‌رسد هسته سخت قدرت تهدید اصلی خود را مخالفت‌های سازمان یافته از سوی تشکل‌ها و جنبش‌های اجتماعی شناخته‌شده و شناسنامه‌دار در ایران می‌داند که سمت و سوی مخالفت آنها به سمت بسط دموکراسی و تعمیق آزادی و عدالت بوده و نسبت به بازسازی استبداد حساس هستند، و از این رو فشار را بر آنها تشدید کرده است.
کوچکترین تحرک سیاسی و اجتماعی که منجر به شکل‌گیری یک کانون قدرت تازه در آینده شود، تحمل نشده و کنشگران بازداشت و به احکام حبس سنگین محکوم می‌شوند. ترویج انفعال و رد کنشگری و عاملیت دیگر حرکتی است که مورد حمایت قرار می‌گیرد تا امیدها برای تلاش جمعی در قالب‌های سامان‌یافته کاهش پیدا کرده و به این ترتیب سیاست در معنای کنش جمعی در ارتباط با دیگری و تغییر دهنده وضعیت موجود و بیان مخالفت تعمیم‌یافته و متشکل به اغما برود.
افزایش فعالیت‌های نظام برای تقویت نمادهای قدرت و باورهای ایدئولوژیک در قالب مانور دادن بر روی چاپلوسی و فریبکاری چون نمایش «سلام فرمانده» در این چارچوب قابل درک است که کوشش می‌شود به موازات استیصال معیشتی که به طور طبیعی مطالبات ثانویه را به حاشیه می‌برد و سیر کردن شکم را اولویت نخست می‌کند، حساسیت فردی و جمعی نسبت به شان و کرامت انسانی کاهش یافته و تحت الشعاع منافع ابتدایی مادی و حرفه‌ای قرار بگیرد.
سلسله‌جنبانان این راهبرد تصور می‌کنند در سایه بی‌اعتبار کردن تمامی نهادها و افراد مرجع در جامعه و سرکوب کامل گروه‌هایی که قابلیت بالقوه سازماندهی دارند توان مدیریت و مهار اعتراضات توده‌ای را دارند. در غیاب نیروهایی که امکان ایجاد هماهنگی و سازماندهی داشته باشند و بتوانند توده خشمگین را به یک حرکت اعتراضی با مطالبات مناسب سوق دهند که منجر به بهبود وضعیت کشور در آینده شود، اعتراضات خیابانی واکنشی کنونی استعداد بالایی دارند که به شورش کور منجر شوند.
دیگر سناریوی محتمل در این شرایط بروز گفتمان تمامیت‌خواهی و مناسبات اقتدارطلبانه و مروج خشونت ناموجه در اعتراضات میدانی است که به نوبه خود کار را برای اعتبارزدایی و سرکوب معترضان مساعد کرده و باعث اختلاف و واگرایی در بین مخالفان نیز می‌شود.
بنابراین در چارچوب نکات پیش‌گفته نظام در چارچوب یک برنامه مشخص درصدد تحمیل خواست خود در تقویت مناسبات جامعه توده‌ای بر اعتراضات بالقوه است. چاره‌اندیشی در این خصوص با توجه به افزایش تنگناها و هزینه بالای فعالیت سازمان‌یافته در داخل کشور برای غلبه بر موانع گذار به دموکراسی ضرورت دارد.
