۴۰ سال پس از به زیر کشیده شدن سلسله پهلوی به دست ارتجاع سرخ و سیاه که کشوری را که از کره جنوبی پیش بود به همسایه شمالی‌اش شبیه‌تر کرده است، بسیاری از خود می‌پرسند چه زمانی ستم ضحاک زمانه به سر خواهد رسید؟ یا چه زمانی در ایران انقلاب دیگری برپاخواهد شد؟
پاسخ مهدی خلجی ساده است و سرراست: هیچ وقت. مهدی خلجی در صفحه اینستاگرامش می‌نویسد در ایران دیگر انقلابی رخ نخواهد داد. چرا؟ ظاهراً چون نظام اقتصادی ایران نظامی سرمایه‌داری است و در نظامهای سرمایه‌داری انقلابی رخ نمی‌دهد. از نظر خلجی انقلاب ۵۷ از بستر سیاست‌های «سوسیالیستی» محمدرضا شاه پهلوی، «سوسیالیست‌ترین شاه جهان»، درآمد و «تحت نظام و طبق منطق سرمایه‌داری، کسی رایگان چیزی به دیگری نمی‌دهد. سودجویی شخصی غالب مردم و بی‌اعتنایی روزبه‌روز بیشترِ آنها به یکدیگر، مدام بر قدرت مقاومت سیستم سیاسی می‌افزاید و از آن عایقی در برابر بی‌ثباتی و براندازی می‌سازد»، پس دیگر انقلابی در ایران نخواهد شد.
خلاصه استدلال آقای خلجی چنین است:
۱- در جوامع سرمایه‌داری انقلاب رخ نمی‌دهد.
۲- در ایران سرمایه‌داری برقرار است.
۳- پس در ایران انقلاب رخ نمی‌دهد.
اینکه آیا در ایران کنونی نظام سرمایه‌داری حاکم است یا نه، بویژه در شرایطی که در جهان واقعی نظامهای اقتصادی-سیاسی مدل‌هایی ترکیبی هستند و نه خالص، احتمالاً به مرداب بحث‌های درازدامن در باب تعریف نظام سرمایه‌داری ختم شود که از حوصله این نوشتار خارج است.
از این نظر همین مقدار که توافق کنیم به میزانی که تولید و تجارت از سیطره دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار می‌شود ما از یک نظام سوسیالیستی دورتر و به یک نظام سرمایه‌داری نزدیک‌تر می‌شویم، شاید کافی باشد. با این معیار می‌توان پذیرفت در ایران کنونی درجاتی از سرمایه‌داری حاکم است.
اما می‌دانیم که همچنان بخش قابل توجهی از درآمد ارزی و تولید ناخالص ملی کشور از انحصار حکومت بر منابع طبیعی (نفت و گاز) و سپس تقسیم درآمد آن میان اقشار گوناگون جامعه به تناسب وابستگی به حکومت (clientalism) تأمین می‌شود. و همین وابستگی حکومت را به درآمد مالیات کم می‌کند. از این رو دستکم چند مؤلفه مهم نظام سرمایه‌داری در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود. آنچه حتی سخت‌تر می‌توان پذیرفت این است که در ایران پیش از انقلاب ۵۷ نظامی سوسیالیستی برپا بوده است!
وانگهی، گیریم که نظام اقتصاد کنونی ایران سرمایه‌داری باشد. وجود درجاتی از نظام سرمایه‌داری در ایران کنونی نافی امکان انقلاب نیست. تاریخ نظامهای سرمایه‌داری سرشار است از انقلاب‌های خونین علیه نظامهای حاکم. در ایران خودمان انقلاب ۵۷ در چارچوب نظامی رخ داد که اگر سرمایه‌دارانه‌تر از سیستم کنونی نبود، سوسیالیستی نیز نبود.
انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب روسیه همه در چارچوب نظام‌هایی سرمایه‌دارانه رخ دادند. حتی انقلاب مشروطه ایران نیز در سال‌های نخستین سده بیستم در نظامی مرکب از سرمایه‌داری سنتی و ایلات و اربابان و زمینداران سنتی اتفاق افتاد. از انقلاب‌های خونین که بگذریم، حتی نظامهای سوسیالیستی بلوک شرق نیز زمانی فروریختند که اتحاد جماهیر شوروی تزریق اندک اندک لیبرالیسم و سرمایه‌داری را آغاز کرد، هر چند که تجربه چین نشان داد تزریق لیبرالیسم احتمالاً نقش کلیدی‌تر را داشت.
سرمایه‌داری بر خلاف آنچه آقای خلجی می‌گوید احتمال بروز انقلاب را کاهش نمی‌دهد، بلکه چه بسا آن را افزایش دهد، چرا که در نهایت جوامع هر قدر سرمایه‌دارانه‌تر اداره شوند منابع ثروت در آنها بیشتر و سریع‌تر دست‌به‌دست و جابه‌جا می‌شود و انسان‌ها سریع‌تر و راحت‌تر امکانات لازم را برای جابه‌جایی میان کاست‌ها و طبقات اجتماعی به کف می‌آورند.
به همین دلیل است که نظامهای سرمایه‌داری عمدتاً در نهایت به لیبرال دموکراسی تن می‌دهند، چرا که جابه‌جایی عظیم و سریع ثروت اگر با جابه‌جایی متناسب قدرت و منزلت توأم نباشد به انفجار اجتماعی یا همان انقلاب سیاسی منجر می‌شود. دموکراسی‌های لیبرال در واقع جابه‌جایی سریع و بدون خونریزی قدرت را ممکن می‌کنند.
صورت پیچیده‌تر و قابل ارائه‌تر استدلال اولیه آقای خلجی را می‌توان در قالب نسبت انقلاب با نظامهای مبتنی بر نظامهای «اقتدارگرای رقابتی» صورت‌بندی کرد، چنانکه او در یادداشتش در رادیوفردا کرده است. اما پیش از پرداختن به نظامهای اقتدارگرای رقابتی، بجاست توصیفی کوتاه از نظامهای سرمایه‌داری اقتدارگرا ارائه دهیم، چرا که تطور منطقی ایده اولیه آقای خلجی را می‌توان در آن نظام‌ها دید.
نظامهای اقتدارگرای رقابتی شکل دادن به اپوزیسیون‌های دست‌ساز را به هنری ظریف بدل کرده‌اند و به راستی زندان‌ها را به دانشگاه‌های تولید معترضان سربه‌زیر تبدیل کرده‌اند.
نظامهای سرمایه‌داری اقتداگرا، نظام‌هایی هستند که یک سیستم اقتصاد بازار کمابیش گسترده را با یک نظام اقتدارگرا درآمیخته‌اند. این نظام‌ها در عمده موارد ترکیبی از سرمایه‌داری اقتدارگرا و اقتدارگرای رقابتی هستند اما در مواردی استثنایی همچون چین و سنگاپور جنبه غیررقابتی آنها بسیار غالب‌تر است. نظامهای سرمایه‌داری اقتدارگرای نیمه دوم قرن بیستم عمدتاً متحدان ایالات متحده بودند، نظام‌هایی همچون شیلی و کره جنوبی که در نهایت پس از توسعه اقتصادی تن به گذار به دموکراسی دادند.
نظامهای اقتدارگرای رقابتی که آقای خلجی در یادداشتش آنها را توصیف می‌کند پدیده‌ای جدیدترند و در فضای پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی است که نمود جدی‌تری یافته‌اند. نویسندگان با توصیف آقای خلجی از این نظام‌ها موافقند و آن را منصفانه و دقیق می‌یابند. ما ضمناً با آقای خلجی موافقیم که حکومت جمهوری اسلامی نمونه‌ای از یک نظام اقتدارگرای رقابتی است. در جمهوری اسلامی توزیع میزانی از قدرت و ثروت از طریق یک رقابت انتخاباتی میان مؤمنین به نظام سیاسی و ایدئولوژی‌اش صورت می‌گیرد. این رقابت کنترل‌شده بر سر بخش‌های محدودی از قدرت و ثروت در حالی که عمده قدرت و ثروت به صورت متمرکز در دست نهادهای غیرمنتخب قرار دارد، ویترینی از دموکراسی برای نظام فراهم می‌آورد که هم برای مقابله با فشار خارجی و فریب نهادهای بین‌المللی مؤثر است و هم برای فریب و همراه کردن بخش‌هایی از جامعه با سراب اصلاح از درون.
این نظام‌ها شکل دادن به اپوزیسیون‌های دست‌ساز را به هنری ظریف بدل کرده‌اند و به راستی زندان‌ها را به دانشگاه‌های تولید معترضان سربه‌زیر تبدیل کرده‌اند. گاه حتی به نظر می‌آید این رژیم ها چه بسا در مواردی با مهارت یک جنگلبان مجرب از آتش محدود اعتراض‌های پراکنده برای تخلیه انرژی معترضان و رفع خطر آتش‌سوزی بزرگتر استفاده می‌کنند. همه این سخنان درست است، اما ایده خلجی مبنی بر اینکه انقلاب در این نظام‌ها (اقتدارگرای رقابتی) ممکن نیست یک مشکل جدی دارد: مثال‌های نقض فراوان!
خلجی به درستی از نظامهای برآمده در جمهوری‌های سابق شوروی، برخی کشورهای آمریکای لاتین و ایران به عنوان مثال‌های برجسته رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی نام می‌برد. مشکل ایده خلجی اما این است که رهبران سیاسی بسیاری از این نظم‌های اقتداگرای رقابتی بر اثر انقلاب، گیریم رنگی، سرنگون و محاکمه یا فراری شده‌اند.
در ایران این توزان قوا به شکل روشنی رو به زوال است، چرا که حکومت جمهوری اسلامی هر چه گذشته است دامنه کسانی را که می‌توانند رقابت کنند و آنچه بر سر آن می‌توان رقابت کرد را بیشتر و بیشتر محدود کرده است.
گرجستان، اوکراین، ارمنستان و ... نمونه‌های شناخته‌شده‌ای از این مثال‌های نقض هستند. حتی در ونزوئلا یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های رژیم‌های اقتدارگرای رقابتی در آمریکای لاتین حکومت بارها تا مرز سقوط رفته است. آنچه آن را حفظ کرده است توازن نسبی قوا بین دو سوی منازعه است. در ایران این توزان قوا به شکل روشنی رو به زوال است، چرا که حکومت جمهوری اسلامی هر چه گذشته است دامنه کسانی را که می‌توانند رقابت کنند و آنچه بر سر آن می‌توان رقابت کرد را بیشتر و بیشتر محدود کرده است. عدم اعتماد به نفس هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی برای رقابت با خودی‌ها نشانه آن است که نظام جمهوری اسلامی بر خلاف روسیه پوتین یا ونزوئلای چاوز و مادورو، می‌داند که با تمام دوپینگ‌های انتخاباتی و غیرانتخاباتی توان رقابت با مخالفان که هیچ با معتقدین کمی منتقد را هم ندارد.
البته نگارندگان در اینکه نظام اقتدارگرای رقابتی جمهوری اسلامی توانسته است طیفی از سلبریتی‌ها، نخبگان سیاسی/اقتصادی، و اقشار بالای جامعه را با خود همراه کند یا راضی یا دستکم خاموش نگاه دارد، با آقای خلجی هم‌باور هستند. این طبقه وابسته به رانت‌های حکومتی را می‌توان «طبقه مرفه رانتی» نامید، طبقه‌ای که مستقیم یا غیرمستقیم از خوان نعمت درآمد نفتی که در افواه «سفره انقلاب» نامیده می‌شود، بهره‌مند است یا دستکم ریزه‌خواری می‌کند.
بله به احتمال زیاد از سوی این طبقه مرفه رانتی خطر ماهوی متوجه نظام جمهوری اسلامی نیست. اما دقیقاً به دلیل رانتی و مرفه بودن، این طبقه بخش کوچکی از جامعه ایران را تشکیل می‌دهد: ساکنان محلات مرفه شهرهای بزرگ را. اگر جمهوری اسلامی می‌توانست توده‌های زیر خط فقر یا طبقه متوسط به پایین (lower-middle class) را که به دلیل فروپاشی اقتصاد ایران شمارشان روزافزون است، راضی یا دستکم خاموش نگه دارد، احتمالاً بقایش تا زمانی دراز تضمین شده می‌بود.
جمهوری اسلامی نه برنامه‌ای، نه عزمی، و نه توانی برای حل یا بهبود فساد روزافزون، ناکارآمدی، و تنش‌آفرینی بین‌المللی خود ندارد، سه معضلی که هم اقتصاد ایران را به سوی فروپاشی می‌برند و هم نظام را از درون می‌خورند.
اما اینک آشکار است که جمهوری اسلامی نه برنامه‌ای، نه عزمی، و نه توانی برای حل یا بهبود فساد روزافزون، ناکارآمدی، و تنش‌آفرینی بین‌المللی خود ندارد، سه معضلی که هم اقتصاد ایران را به سوی فروپاشی می‌برند و هم نظام را از درون می‌خورند. برنامه‌های کمیته امدادی و پایگاه بسیجی جمهوری اسلامی برای جذب این بخش از اجتماع به شهادت آمارهای خود نظام درباره فقر و گستره تظاهرات سال گذشته در میان اقشار فقیر جامعه ابتر و ناکافی‌اند.
در نهایت، انقلاب‌ها ماحصل آب رفتن پایگاه اجتماعی قدرت مستقر، نیرومند شدن اپوزیسیون، از بین رفتن امید به اصلاح از درون در میان جامعه و سست شدن اراده بدنه انتظامی-نظامی برای اجابت دستور سرکوب از جانب سران حکومت است. جمهوری اسلامی تمامی نشانه‌های بالا را دارد به جز آخری که معمولاً از قبل مشخص نیست و تنها در فرایند انقلاب و پس از ریخته شدن خون و پر شدن ظرفیت سرکوب بخش‌هایی از نیروهای مسلح رخ می‌دهد.
به باور ما انقلاب ایران از جنس ظهور قائم نیست، از جنس زلزله تهران است، وقوعش کم و بیش حتمی است، اما کسی زمان دقیقش را نمی‌داند.
