روزنامه ایران در هفته‌های گذشته اقدام به انتشار نتایج یک نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران از فعالان اقصادی کرد. خروجی این نظر سنجی ناامیدی و بدبینی است که تولید و تولیدکننده در ایران را تهدید می‌کند. ۷۸ درصد پاسخ‌دهندگان چشم‌انداز اقتصادی کشور را تیره ارزیابی کرده‌اند، یا خود را در وضعیتی نمی‌بینند که بتوانند گمانه‌زنی دقیقی در مورد آینده داشته باشند. جمع‌بندی اکثریت فعالان اقتصادی که مورد پرسش قرار گرفته‌اند، نگاه منفی نسبت به عملکرد اقتصادی نظام است و معتقدند که اقتصاد ایران در مسیری روشن و رو به بهبود حرکت نمی‌کند.
از آنجا فعالان اقتصادی عمدتاً در بیان نظرات خود محافظه‌کار و محتاط هستند، این نظرسنجی را می‌تواند مهر تأییدی بر روند قهقرایی اقتصادی کشور دانست که تشدید وخامت اوضاع معیشتی مردم یکی از جلوه‌ها و نمودهای آن است. در این شرایط مطالبات اقتصادی و مسائل مربوط به نیازهای اولیه زندگی به اولویت‌بخش بزرگی از بخش معترض و خاکستری جامعه تبدیل شده و می‌توان حدس زد در سطح جامعه از مطالبات سیاسی و فرهنگی پیشی گرفته است.
تجزیه و تحلیل اعتراض‌ها و تجمع‌های صنفی و گروهی در یک سال گذشته نیز نشانگر تفوق ملموس مطالبات اقتصادی بر خواسته‌های سیاسی-فرهنگی است. البته مطالبات اقتصادی اگر در بازه زمانی مشخصی متحقق نشوند و یا حاملان چشم‌انداز روشنی برای استیفای مطالبات خود نبیند، استعداد زیادی دارد که به اعتراضات سیاسی منجر شود. اما هدف‌گذاری و مقصد سیاسی این اعتراضات تفاوت انکارناشدنی با اعتراضاتی دارد که مستقیماً به خاطر مسائل سیاسی وفرهنگی ریل‌گذاری شده‌اند.
در این چارچوب با توجه به تشدید وخامت اوضاع اقصادی، شکل‌گیری جنبش‌های تمامیت‌خواه در سطح معترضان به وضع موجود محتمل خواهد بود و در نتیجه تهدیداتی را متوجه جنبش دمکراسی‌خواهانه ایران خواهد کرد. باید توجه داشت این جنبش‌ها با تحرکات پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه و بنیادگرایان اسلامی شیعه‌محور متفاوت است و در سطح گفتمان‌های بدیل جمهوری اسلامی تکوین خواهد یافت و می‌توان آنها را در دو دسته کلی تمامیت‌خواهی راست از جنس جنبش‌های فاشیستی و دست‌راستی افراطی، و یا جنبش‌های چپ ایدئولوژیک و اقتدارطلب در نظر گرفت. از زاویه‌ای دیگر پوپولیسم راست و چپ می‌تواند نماینده این گرایش‌ها باشد.
در عین حال باید در نظر داشت گسترش اعتراضات معیشتی می‌تواند فرصتی برای گرایش‌های دمکراسی‌خواه نیز باشد تا اهمیت دولت دمکراتیک توسعه‌گرا در برقراری متوازن آزادی‌ها، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی تبیین شده و حول توانمندی‌های آن برای پاسخگویی مطلوب به نیازهای معیشتی یارگیری اجتماعی نمایند. گسترش نارضایتی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ابرجنبش اجتماعی شود.
در حال حاضر نوعی خودآگاهی اجتماعی در قشر وسیعی از جامعه شکل گرفته است که نجات کشور از سیر قهقرایی را نیازمند تغییر جمهوری اسلامی و دگرگونی‌های بنیادی در عرصه حکمرانی به شمار می‌آورد و راهکارهای روبنایی و اصلاحی محدود را رد می‌کند. حال اگر نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه خواستار عبور از جمهوری اسلامی بتوانند با اعتمادسازی و ارائه برنامه مناسب چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای برای مطالبات نیروهای اجتماعی معترض ترسیم کنند و در عین حال از دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنها کم نمایند، اعتراضات کنونی معیشتی ظرفیت‌های قابل اعتنا و بالقوه مثبتی هستند. اما در کنار این فرصت‌ها تهدیدها هم قابل مشاهده هستند.
تجارب جهانی و ملی نشان می‌دهد وقتی شکاف بین نظام سیاسی و جامعه در حد زیادی گسترش پیدا می‌کند، همبستگی سنتی در جامعه دچار فروپاشی شده، مراجع اجتماعی کهن دیگر اعتبار ندارند و به نوعی با از هم گسیختگی روابط اجتماعی، افراد به مانند ذرات اجتماعی پراکنده شده، مستعد حرکات توده‌ای شده‌اند این شرایط تسهیل‌کننده شکل‌گیری جنبش‌های اقتدارطلب هستند. این جنبش‌ها با مانور بر روی مشکلات اقتصادی، تغییرات اساسی در نظام اقتصادی و سیاسی را بشارت داده و وعده می‌دهند که خواسته‌های اقتصادی ناراضیان را از طریق کنش‌های انقلابی به سرعت برآورده می‌سازند.
البته این شرایط فقط مستعد فعالیت گرایش‌های اقتدارطلب در صفوف اپوزیسیون نیستند بلکه در شرایطی می‌توانند به نفع بخش‌های معترض داخل نظام نیز عمل کنند. در حال حاضر زمینه مناسب برای بروز جنبش‌های اقتدارطلب ممکن است فضا را برای قدرت گرفتن جریان محمود احمدی‌نژاد که عدالت منهای آزادی را در چارچوب پارادیم آخرالزمانی طرح می‌کند و یا باندهای مافیایی در سپاه که به دنبال تثبیت انحصارات اقتصادی و ویژه خواری نهادینه شده هستند، مساعد سازد.
جنبش‌های سیاسی راستگرای اقتدارطلب که خواهان انقلاب هستند را می‌توان در قالب‌های کلی فاشیسم یا توتالیتاریسم راست دسته‌بندی کرد. فاشیسم در چارچوب تاریخی آن ترکیبی از عناصر ناسیونالیسم افراطی، امپریالیسم، ضدیت با سنت عقلی و روشنفکری، تقدیس دولت، نژادپرستی، بسیج توده‌ای، رهبرپروری، محافظه‌کاری ارزشی، توده‌گرایی و ... بوده است. در حال حاضر در ایران نیز برخی از جریان‌های سیاسی مدافع تغییر جمهوری اسلامی در چارچوب گفتمان «باستان‌گرایی ایدئلولوژیک» و «تقدیس دوران حکومت رضا شاه» و دامن زدن به «ناسیونالیسم افراطی» و «منجی‌سازی» فعال هستند که دیدگاه‌های آنان خویشاوندی نظری با گرایش‌های فاشیستی دارد.
از سوی دیگر جنبش‌های چپ‌گرا در قالب‌های تاریخی خود که بر خواست کارگران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانور داده‌اند یا خواهان الغای مالکیت خصوصی و قدرت گرفتن طبقه کارگر در هرم قدرت سیاسی هستند و تأکید آنها بر عدالت اجتماعی سویه‌های ایدئولوژیک دارد، نیز عمدتاً ویژگی‌های اقتدارگرایانه و تمامیت‌خواهانه پیدا کرده‌اند. در حال حاضر گرایش برخی از نیروهای چپ ایران که از تجارب دوران بلوک شرق درس نگرفته‌اند و هنوز در چارچوب «مارکسیسم لنینیسم» تفکرات خودشان را دنبال می‌کنند یا الگوی چین، روسیه و یا کوبا را مد نظر قرار می‌دهند نیز با دمکراسی تعارض دارد.
بنابراین این گرایش‌ها موانعی هستند که گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی را از سوی جامعه و گرایش‌های مخالف تهدید می‌کند و ترسیم نقشه راه برای استقرار دمکراسی در ایران نیازمند تدوین راهکارهایی برای خنثی‌سازی این تهدیدهاست.
