یادداشتی از قدیر گلکاریان: اقتصاد ترکیه بار دیگر در شرایط نسبتاً بحرانی و در آستانه فروپاشی قرار گرفته و دلایل این بحران را باید هم در تحولات داخلی و هم سیاست خارجی جست.
وجود شایعاتی در مورد بیماری شدید رجب طیب اردوغان، عدم دریافت پاسخ مطلوب اردوغان از جو بایدن در جریان نشست تغییرات اقلیمی در ارتباط با خرید هواپیماهای اف-۱۶ و اشارهٔ بایدن به لزوم رعایت حقوق بشر و حاکمیت قانون برای صلح و رفاه در ترکیه از جمله عوامل تأثیرگذار در این وضعیت محسوب می‌شوند.
البته تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ترکیه به‌دلیل اقدامات این کشور در مدیترانه شرقی با هدف اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز، و اعتراض یونان و جمهوری قبرس به شورای اتحادیه اروپا خود زمینه‌ساز چالش‌های زیادی در زمینه اقتصادی و تجاری برای ترکیه شده است.
ترکیه نزدیک به دو سال است که با حضور در مدیترانه شرقی و افزایش تلاش برای اکتشاف منابع هیدروکربن، و طرح این ادعا که این کشور و قبرس شمالی نیز از حق استفاده از این منابع برخوردارند، جبهه‌گیری‌های جدی با یونان و جمهوری قبرس داشته است.
در همین راستا، ایجاد پایگاه‌های نظامی در کئچیت قلعه و دیپ کارپاز جزیره قبرس و افزایش بالغ بر ۴۵ هزار نفری نیروهای نظامی در این پایگاه‌ها، و همچنین بازگشایی شهر ویرانه ماراش (واروشا) که به دلیل عدم وجود سکنه از سال ۱۹۷۴ تا به امروز به شهر ارواح لقب یافته، بیش از پیش واکنش‌های اتحادیه اروپا را برانگیخته است.
این تحولات داخلی و خارجی به عدم اطمینان بازار سرمایه انجامیده و لیر ترکیه با افت چشمگیر در برابر واحد پول آمریکا به آستانه روانی ۱۳ لیر برای هر دلار رسیده است.
افت بی‌سابقه ارزش لیر از ابتدای سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال‌های گذشته، نشان از «فروپاشی سیاست‌های اقتصادی» ترکیه دارد.
البته اردوغان علی‌رغم مشاهده کاهش ارزش لیر، هنوز هم طرفدار کاهش نرخ بهره بانکی است، با این باور که اگر نرخ بهره کاهش یابد، زمینه برای کاهش تورم و قیمت تمام‌شدهٔ کالاهای تولیدی ایجاد خواهد شد.
او چهارشنبه گذشته، ۱۷ نوامبر، در سخنرانی خود در نشست گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه با ابراز تأسف از حمایت برخی گروه‌ها از افزایش نرخ بهره، تأکید کرد «تا زمانی که در این سمت هستم، به مبارزه با منافع شخصی و نیز مبارزه با تورم ادامه خواهم داد.»
درست پس از این سخنان، نرخ دلار در برابر لیر با عبور از ۱۰.۸۸ به سمت ۱۱ لیر حرکت کرد و رکورد جدیدی را بر جا گذاشت. همزمان نرخ برابری یورو و لیر برای اولین بار از ۱۲ لیر عبور کرد و نرخ پوند انگلیس هم در برابر لیر به ۱۴.۶۹ رسید.
واحد پول ترکیه در سال جاری میلادی ۴۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ زیرا اردوغان با وجود تورم نزدیک به ۲۰ درصدی برای کاهش نرخ بهره با هدف تقویت رشد اقتصادی فشار آورد و از شهریورماه بانک مرکزی ترکیه با این استدلال که فشارهای تورمی موقتی است، نرخ مصوب خود را با ۳۰۰ واحد کاهش، به مرز ۱۶ درصد رساند.
در این میان اردوغان، که رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه است، با دولت باغچه‌لی، رئیس حزب حرکت ملی، و نیز رهبران احزاب مخالف از جمله کمال قلیچداراوغلو رئیس حزب جمهوری خلق، و مرال آکشنر رئیس حزب نیک (ایی پارتی)، دیدار داشت.
رهبران احزاب مخالف، سیاست‌های اردوغان را مغایر با اهداف ملی، و یکه‌تازی او در همه امور را موجب بروز بحران‌های شدید سیاسی و اقتصادی می‌دانند. از این رو بعد از دیدار با اردوغان، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک، خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.
قلیچداراوغلو با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه که موجب کاهش روز به روز پول ملی شده، اظهار داشت که در برابر مدیریت ناکارآمد اردوغان سکوت نخواهد کرد. مرال آکشنر هم ابراز عقیده کرد که کاهش پول ملی در کنار افزایش نرخ تورم و بیکاری باعث شده نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در تلاش برای مهاجرت به استرالیا و کشورهای غربی باشند.
شرایط نگران‌‌کننده ناشی از کاهش ارزش لیر ترکیه باعث شده که بررسی عواقب این بحران در دستور کار اقتصاددانان داخلی و خارجی قرار بگیرد تا راه برون‌رفتی پیدا بکنند.
نقطه مشترک نظرات غالب اقتصاددانان ترکیه این است که اظهارات اردوغان همیشه تأثیر منفی داشته است؛ زیرا در طول بیش از یک سال اخیر، اردوغان بدون توجه به معیارهای اقتصادی و برای تأمین اهداف خود، دست به تغییرات و انتصابات جدید در وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی زده و هرگاه دخالتی در مسایل بانکی و مالی داشته، بازار و بورس واکنش منفی به او نشان داده است.
دلایل بحران اقتصادی
پروفسور دکتر شنول بابوشچو، معاون سابق بانک زراعت و رئیس بخش مالی و بانکی بین‌المللی دانشگاه باشکنت، معتقد است که اردوغان چنان به تصورات اقتصادی خود مطمئن است که شاید هر آینه مخالفان با کاهش نرخ بهره را از کار برکنار کند. به عقیده او، افزایش اخیر نرخ برابری دلار می‌تواند معلول هدف‌گذاری کاهش ۲۰۰ واحدی نرخ سود باشد، با این هدف که از آغاز سال ۲۰۲۲ نرخ سود سالانه به ۱۲ درصد کاهش یابد.
همین امر نگرانی‌های عمده‌ای را در داخل ترکیه و نیز در درون حزب عدالت و توسعه به وجود آورده و سیاستگذاران بانک مرکزی و همین طور مشاوران اقتصادی و مالی اردوغان را به خود مشغول کرده است، زیرا در صورت تداوم این روند، ترکیه به طور فزاینده‌ای جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی از دست خواهد داد.
طبیعتاً در صورت کاهش بیشتر نرخ بهره، بازده واقعی ممکن است به منفی ۵۰۰ یا ۶۰۰ واحد پایه برسد و از نظر تاریخی، این سطح ناهماهنگی با دیگر بخش‌های بازار، رخدادهای نگران‌کننده‌ای را برای ترکیه و اهداف میان‌مدت و بلندمدت اردوغان در پی خواهد آورد.
هاکان کارا، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی جمهوری ترکیه، معتقد است که ترکیه با وضعیت کنونی پتانسیل اصلی خود را از دست داده و سرمایه حداقل یک نسل به دلیل اشتباهات اقتصادی ساده از دست رفته است.
او می‌افزاید: «تورم به حدی رسیده و افت اقتصادی در مرحله‌ای است که فروپاشی جدی اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت. تعجب می‌کنم چه کسی از این سیاست نفع می‌برد. کاهش اجباری نرخ بهره، بدون توجه به وضعیت واقعی، همیشه نتیجه معکوسی داشته و به نظر می‌رسد ممکن است که ترکیه گرفتار سومین بحران ارزی شود.»
اریک میرسون، اقتصاددان معروف، هم چنین هشداری داده و معتقد است که اگر ترکیه دست به تغییر سیاست عمیقی نزند، ممکن است با وضعیتی بدتر از تجربه سال ۲۰۱۸ مواجه شود.
احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر سابق ترکیه، و علی باباجان، از مؤسسان حزب عدالت و توسعه، در کنار جمیل چیچک، رئیس اسبق پارلمان ترکیه، معتقدند که ترکیه در سیاست خارجی خود گام‌های اشتباهی برداشته است.
ورود به شمال سوریه و برهم خوردن انتظام سیاسی در وزارت خارجه و همچنین آرمان‌گرایی و ملی‌گرایی اردوغان با تلقین‌های دولت باغچه‌لی باعث شده که مرزهای ترکیه دچار بحران شود و هیچ دوستی برای ترکیه باقی نماند، سطح مناسبات کاهش یابد و ترجیحاتی که لازم است ترکیه در سیاست خارجی به آن‌ها مقید باشد، به فراموشی سپرده شود و شکست‌های پیاپی گریبانگیر کشور شود.
راه برون‌رفت چیست؟
با توجه به این‌که موافقت اردوغان با ثابت نگه داشتن نرخ بهره محل چالش است، یقیناً پسرفت‌های قابل پیش‌بینی در سیاست خارجی و کاهش محبوبیت او در داخل شاید منجر به آن شود که تن به تغییرات لازم بدهد و ابزاری را برای متوقف کردن روند کاهش پول ملی پیدا کند. زیرا اردوغان تا به امروز نشان داده که علی‌رغم اصرار زیاد بر سیاست‌ها و اهداف خود، فردی عملگراست.
طبیعتاً شرایط کنونی کاهش ارزش پول ترکیه جنبه ملی دارد، ولی پیداست که ترکیه صادرات خودش را مبتنی بر وارداتش ساخته است؛ کشوری توسعه‌یافته در گروه ۲۰ که صنایع سنگینش نیازمند واردات مواد اولیه و قطعات، و صنایع مونتاژش به‌شدت نیازمند ارز است. از این رو نادیده گرفتن تورم و اصرار بر نرخ‌های بهره پایین منجر به «هدف شخصی» می‌شود که از نظر سیاسی در تاریخ خواهد ماند و همچنین باعث تخریب اقتصادی برای اکثریت مردم خواهد شد.
ترکیه امروز شاهد سقوط آزاد ارزش پول خود است و به سرعت شرایط معیشتی نیز به تونل فقر سوق داده می‌شود. برای برون‌رفت از این بحران نیاز به راه حلی سیاسی است و نه اقتصادی. ترکیه نیازمند تغییرات سیاسی است که در راستای این تغییرات باید از ادامه عرض اندام در بسیاری از میادین سیاسی و ارجحیت‌های غیر قابل درک برای مردم در سیاست‌های راهبردی اردوغان خودداری کند.
حضور در شمال سوریه و عراق، ماجراجویی در منطقه قفقاز، شمال آفریقا (لیبی) و مچ‌اندازی در مدیترانه شرقی باعث شده هم اردوغان هدف حملات احزاب مخالف باشد و هم تحولات پیوسته و سریع در صحنه بین‌المللی فرایندهای ناخواسته‌ای را در تحقق پارامترهای لازم در سیاست خارجی ترکیه فراهم آورد که همه این‌ها به‌سان دومینویی است که تغییرات اساسی را در ساختار سیاسی- اجتماعی ترکیه ایجاد خواهد کرد.
موفقیت حزب عدالت و توسعه و در رأس آن رجب طیب اردوغان به‌خاطر رشد اقتصادی و بالا رفتن کیفیت معیشت مردم در سال‌های گذشته بود. چنانچه شرایط بدین منوال پیش برود، علاوه بر گسست اقتصادی، حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان از نظر سیاسی به افول سیاسی سوق خواهند یافت.
