یادداشتی از حبیب حسینی‌فرد: اتحادیه اروپا در این سال‌ها با مشکلات و بحران‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از انشقاق در سیاست دفاعی و امنیت خارجی که از همان سال ۲۰۰۳ و حمله آمریکا به عراق این اتحادیه را از یکپارچگی انداخت تا چالش‌های اساسی بر سر تدوین یک قانون اساسی در دهه گذشته که نهایتاً به خاطر حساسیت‌ها و مخالفت‌های برخی کشورهای عضو، هم آن را رقیق کردند و هم اسم قانون بر آن نگذاشتند؛
از بحران مالی سال ۲۰۰۸ که نشان داد به جریان انداختن پول واحد در میان چند کشور که نهاد مشترک مالی و بودجه‌ای مشترک ندارند و سطوح متفاوتی از رشد اقتصادی را می‌گذرانند تا چه حد مشکل‌ساز است، تا بحران پناهجویی ۲۰۱۵ و عدم دستیابی اتحادیه اروپا به سیاست مهاجرتی و پناهجویی مشترک؛
از برگزیت و خروج اتحادیه اروپا که به صورت واگرایی در اشکال دیگری خودش را در رشد ملی‌گرایی در کشورهای اروپای شرقی و حتی غربی و شمالی نشان داده و روند همگرایی را با مشکلات تازه‌ای روبرو کرده است، تا عدم انسجام در برابر سیاست‌های اقتصادی و تحریمی دولت ترامپ و نیز در برابر روسیه و اسرائیل؛
از بحث و مناقشه بی‌سابقه اخیر در برگماری ریاست کمیسیون اروپا که شکاف میان کشورهای عضو (از جمله آلمان و فرانسه) را بار دیگر به سطح آورد، تا تازه‌ترینِ آن‌ها یعنی عدم انسجام و رویکرد یکدست و همبسته در قبال بحران کرونا.
در مجموع هنوز هم این بحث به سرانجام نرسیده که آیا اتحادیه اروپا صرفاً باید یک بازار مشترک برای تسهیل تجارت آزاد میان کشورهای عضو باشد یا باید نظام مالی و اجتماعی و داخلی مشترک هم پیدا کند و نهایتاً هم به یک سیاست دفاعی و امنیتی واحد دست یابد.
در همین چارچوب، کم و کیف تقسیم اختیارات میان دولت‌های ملی و نهادهای اروپایی نیز همچنان محل بحث و مناقشه است.
حالا یک معضل تازه در حیات اتحادیه اروپا سر بر آورده که به این اختلافات رنگ تازه‌ای زده است.
هفته گذشته (پنجم ماه مه)، دادگاه قانون اساسی آلمان حکم داد که بانک مرکزی اروپا در خرید اوراق قرضه از کشورهای ضعیفِ عضو اتحادیه برای مهار بحران مالی و اقتصادی دهه اخیر و رونق دادن به اقتصاد این کشورها زیاده‌روی کرده، از اختیاراتش فراتر رفته و به جای فعالیت در تنظیم سیاست‌های پولی و حفظ ثبات یورو، وارد دخالت در سیاست‌های اقتصادی و اشتغالی شده است، لذا باید دولت آلمان و بانک مرکزی آلمان مبانی این سیاست بانک مرکزی اروپا را به چالش بشکند و در همراهی با آن سهل‌گیر نباشند.
خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی اروپا، به‌عنوان اهرمی برای دسترسی کشورهای ضعیفِ عضو اتحادیه به منابع مالی لازم جهت رونق دادن به اقتصاد خود، در فاصله ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ ادامه داشت و به خرید دو هزار و سیصد میلیارد یورو اوراق قرضه از کشورهای عضو انجامید.
در حال حاضر هم بانک مرکزی اروپا برای مهار بحران ناشی از کرونا خرید اوراق قرضه را به‌عنوان یکی از گزینه‌ها در دستور کار دارد، ولی حکم دادگاه آلمان عمدتاً به عملکرد این بانک در فاصله ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ برمی‌گردد.
این در حالی است که پیشتر دیوان دادگستری اتحادیه اروپا یا به طور ساده دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده بود که رویکرد و اقدام بانک مرکزی اروپا در تطابق با قوانین و اختیارات این اتحادیه است. ضمن این‌که بانک مرکزی اروپا نهادی مستقل است و اگر هم در برابر نهادی باید توضیح بدهد، پارلمان اروپاست نه دولت‌های عضو و...
نگرانی‌های مخالفان تصمیم دادگاه آلمان
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نظارت می‌کند بر این‌که قوانين مصوب توسط اتحاديه اروپا و دولت‌های عضو اتحاديه در چارچوب پيمان‌های اسـاسی تأسـيس اتحاديه اروپا باشند. همچنين، تشـخيص اين‌که آيا قوانين مصوب توسط دولت‌های عضو، موافق با قوانين و رهنمودهای اتحاديه اروپاست یا نه، با دادگاه اتحاديه اروپا است.
اين دادگاه عالی اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ است، به دعاوی بين کشورهای عضو و دعاوی بين ارگان‌های گوناگون اتحاديه اروپا نيز رسيدگی می‌کند.
نکته مهم این‌که در پیمان‌های اتحادیه اروپا به‌صراحت آمده که قوانین این اتحادیه و از جمله احکام دیوان دادگستری آن بر قوانین و احکام ملی کشورهای عضو، برتری و ارجحیت دارد. بر این اساس، حکم دادگاه قانون اساسی آلمان که داوری دیوان عالی اروپا را زیر سؤال برده و غیرمستقیم دولت آلمان را به دور زدن این داوری فراخوانده، عملاً نقض قوانین اتحادیه اروپاست.
روز جمعه، دیوان عالی اروپا لازم دید که به آلمان واقعیت یادشده را یادآوری کند و خانم فون در لاین، رئیس آلمانی قوه اجرائیه اتحادیه اروپا (کمیسیون اروپا)، خود را مجبور دیده است که به مشاورانش دستور دهد بررسی کنند که آیا حکم دادگاه قانون اساسی آلمان تا چه حد نقض قوانین اروپایی است و آیا لازم است که برای آلمان پرونده‌ای در این باره نزد دیوان عالی اروپا گشوده شود یا نه.
در آلمان، حزب لیبرال‌دمکرات‌های آزاد از حکم دادگاه قانون اساسی حمایت کرده و آن را تأییدی بر نگرانی‌ها و ارزیابی‌های خود از کارکرد اشتباه بانک مرکزی اروپا قلمداد کرده است. به غیر از این حزب، حزب پوپولیست و راست افراطی آلترناتیو برای آلمان که گرایش شدیدی در مخالفت با اتحادیه اروپا دارد هم از حکم دادگاه قانون اساسی آلمان حمایت کرده و به خانم فون در لاین گفته که باید خجالت بکشد که در حال تدارک برای کشاندن پای کشورش به یک محکمه اروپایی است.
ولی حکم دادگاه قانون اساسی آلمان نه تنها در میان سبزها و چپ‌ها و سوسیال‌دمکرات‌ها با مخالفت روبه‌رو شده بلکه حتی محافظه‌کارترین محافل درون احزاب دمکرات- و سوسیال مسیحی (حزب خانم مرکل) هم به آن ایراد گرفته‌اند.
ایراد اساسی و مشترک همه این‌ها این است که با این اغتشاش حقوقی در اتحادیه اروپا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و نُرم و معیار جاافتاده‌ای زیر ضرب می‌رود تا از این پس هر کشور ناراضی با این یا آن مصوبه و قانون در اتحادیه اروپا ساز خودش را بزند و از تبعیت سر باز بزند.
به‌خصوص در حال حاضر که کشورهایی مانند مجارستان و لهستان از سوی دادگاه عالی اروپا به دلیل از ریخت انداختن قوه قضائیه کشورشان یا محدودسازی اختیارات پارلمان با هشدار و احکام تنبیهی احتمالی دادگاه عالی اروپا مواجه‌ا‌ند، حکم دادگاه قانون اساسی آلمان، مقتدرترین عضو اتحادیه، را ملاک خواهند گرفت تا با تصمیمات و احکام دادگاه اروپا دربیفتند و آن را جدی نگیرند.
بی‌سبب نیست که اولین کسی که در سطح اروپا از حکم دادگاه قانون اساسی آلمان حمایت کرد، نخست‌وزیر لهستان بود که عضو حزب پوپولیست حاکم «حق و عدالت» (pis) است و کشورش به دلیل یادشده زیر تیغ نظارت و مجازات احتمالی دادگاه عالی اروپا.
در مجموع، خانم فون در لاین آلمانی که حالا سه چهار ماهی است ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا را به عهده دارد، باید به‌عنوان یکی از اقدامات بحث‌انگیز خود، حکم دادگاه قانون اساسی کشورش را به لحاظ حقوقی مورد تعقیب احتمالی قرار دهد و گشودن پرونده برای کشورش نزد نهادهای حقوقی اتحادیه اروپا را کلید بزند.
هر چه هست، اگر این مناقشه حقوقی زود برطرف نشود و مبانی اتحادیه اروپا و نیز استقلال بانک مرکزی این اتحادیه با علامت سؤال بزرگ‌تری مواجه شود، نوسان‌ها و معضلات اقتصادی اساسی در کل اتحادیه و از جمله در نظام پولی آن و نیز تشدید روند واگرایی از پیامدهای احتمالی آن خواهد بود.
