مذاکرات فشرده رهبران کشورهای اروپایی که از روز جمعه ۱۷ ژوئیه آغاز شده بود، پس از پیچ‌وخم بسیار، در ساعات اولیه صبح سه‌شنبه هفته گذشته به نتیجه رسید. هدف برگزاری این مذاکرات به دست آوردن توافقی بود که جان تازه‌ای به اقتصاد کشورهای عضو گروه یورو بدمد.
سران کشورهای اروپایی مبلغ ۷۵۰ میلیارد یورو را برای احیای اقتصاد اتحادیه اروپا که متشکل از ۲۷ کشور است، لازم می‌دانستند، امّا کشمکش‌های زیادی برای تفکیک کمک‌های بلاعوض و میزان افزایش بدهی کشورها وجود داشت.
در توافق حاصل‌شده، مبلغ ۳۹۰ میلیارد یورو کمک بلاعوض و ۳۶۰ میلیارد یورو وام برای مجموع این گروه در نظر گرفته شده‌است.
یکی دیگر از موارد مناقشه جزئیات بودجه ۷ سال آینده اتحادیه اروپا بود که در برخی موارد باعث مقاومت برخی رهبران در برابر تعهدات موردنیاز شده بود. گفته می‌شود دو کشور آلمان و فرانسه قوی‌ترین انگیزه را برای میانجی‌گری و حصول نتیجه داشتند.
اتحادیه اروپا، به سبب ساختار قانونی (و نهادی) منحصربه‌فرد، طی دوازده سال گذشته درگیر کشمکش‌های متعدد و موانع بسیاری بوده که بازگشت رشد اقتصادی در برخی کشورها (مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا، و پرتقال) را با مشکل مواجه کرده است.
در این یادداشت کوتاه، نگاهی گذرا می‌اندازیم به ریشه شکل‌گیری این نهاد منحصربه‌فرد و مهم‌ترین نقص ساختاری این نهاد.
آرمان‌ها و رویاهای پدران اتحادیه اروپا
تلاش برای پیوند دادن کشورهای اروپایی، به اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی بازمی‌گردد. مسیر طولانی و پرپیچ‌وخمی را که درنهایت به شکل‌گیری اتحادیه اروپا و واحد پولی یورو ختم شد، می‌بایست در مذاکراتی واکاوی کرد که سال‌ها بین هلموت شمیت و والری ژیسکار دستن در جریان بود.
هلموت اشمیت (صدراعظم آلمان بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲) با همکاری والری ژیسکار دستن (رئیس‌جمهور فرانسه بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۱) نظام پولی اروپایی را در سال ۱۹۷۸ بنا نهادند.
دو هدف مهم، از بین انگیزه‌های بی‌شماری که در پسِ این اقدام مهم بود، از این قرار است:
۱. کشورهای اروپایی برای قد علم کردن در برابر بزرگ‌ترین اقتصاد جهان (ایالات متحده آمریکا) نیاز به نهادهایی قاره‌ای و فراملّی داشتند که تضمین‌گر اتحاد آن‌ها باشد؛
۲. خاطره خون‌ریزی‌های جنگ جهانی دوم همچنان در ذهن شهروندان اروپایی زنده بود و تأسیس «اتحادیه اروپا» بهترین راه برای جلوگیری از تکرار این تجربه تلخ، و پایان دادن به صدها سال کشمکش نظامی تصور می‌شد.
نظام پولی اروپایی (European Monetary System) و مکانیزم نرخ ارز اروپایی (European Exchange Rate Mechanism) از جمله دستاوردهایی بود که مسیر رسیدن به اتحادیه اروپا، با واحد پولی یکسان، و یک مجلس قاره‌ای را هموار کرد.
امّا تلاش‌های ناقص دولتمردان پیشین، فقدان یک نهاد خزانه‌داری قاره‌ای، و گنگ بودن دلیل وجود نهادهای موازی (بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی در هر کشور عضو گروه یورو) اکنون مسبب کشمکش‌های سیاسی و روابط سرد و تلخی است که بین کشورهای اروپایی وجود دارد.
نقص ساختاری؛ پاشنه آشیل اتحادیه اروپا
مارگارت تاچر (نخست‌وزیر انگلستان بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰) از ابتدا نسبت به رؤیای واحد پول مشترک برای کشورهای یک قاره مشکوک بود. بسیاری از اقتصاددانان نیز نسبت به این اقدام هشدارهایی داده بودند. اما علی‌رغم این هشدارها، کشورهای اروپایی درنهایت به سمت «یکی شدن» پیش رفتند.
بررسی ظاهریِ ایراد واحد پولی مشترک برای چند کشور ساده است. فرض کنید کشورهای آلمان و اسپانیا در حال تبادل کالا با یکدیگرند. اوّلی صادرکننده خودروست و دومی صادرکننده روغن زیتون. اگر صادرات آلمان بیشتر از صادرات اسپانیا باشد (مقدار زیادی پول اسپانیایی وارد آلمان شود)، کشور اسپانیا برای جبران پول‌های خارج‌شده از کشور، باید اسکناس چاپ کند.
این اقدام تعادل قیمت دو واحد پولی را بر هم می‌زند و پس از رسیدن به تعادل جدید، کشور اسپانیا مجبور به کاهش واردات خودرو خواهد شد.
اما اگر واحد پولی این دو کشور یکی باشد و هیچ کشوری اجازه چاپ اسکناس نداشته باشد، چه‌طور؟ (راهنمایی: پول‌های اسپانیا رفته‌رفته کم می‌شود و اقتصاد این کشور رفته‌رفته کوچک‌تر.)
این توضیح، هرچند ناقص، اما وصفی ساده از نقص ساختار اتحادیه اروپاست. تا پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸، کشور آلمان که یکی از معدود کشورهایی است که تراز تجاری مثبت دارد، با ارائه وام به کشورهای حاشیه (مانند یونان) اقتصاد این قاره را پرجنب‌وجوش نگه داشته بود.
اما بحران مالی سال ۲۰۰۸ و پس‌لرزه‌های آن (بحران مالی یونان در سال ۲۰۱۰، بحران مالی ایتالیا در سال ۲۰۱۲، و بحران مالی یونان در سال ۲۰۱۵) خطرات ناشی از افزایش بدهی را مانند سیلی به صورت سیاستمداران کوبید.
یکی از علل طولانی شدن مذاکرات اخیر
یکی دیگر از کشورهایی که تراز تجاری مثبت دارد (صادرات آن بیش از واردات است و درنتیجه مقدار زیادی پس‌انداز دارد)، کشور هلند است. نخست‌وزیر هلند، مارک روته، طبق گزارش‌های نقل‌شده، یکی از کسانی بوده که اصرار داشته کمک‌های بلاعوض به کشورهای ضعیف باید کاهش یابد.
درکِ دلیل این نوع موضع‌گیری ساده است، امّا آیا راه‌حلی قطعی برای پایان دادن به این‌گونه کشمکش‌های سیاسی، احتمالاً از طریق اعمال اصلاحات ساختاری، وجود دارد؟ پاسخ مثبت است.
تشریح اصلاحات ساختاری و قانونی موردنیاز، فراتر از محدوده یک یادداشت تحلیلی رسانه‌ای است، اما به طور خلاصه، هر موجودیتِ واحدی که برای تجارت بین اعضای خود واسطه‌ای برای بازرگانی (یا همان پول) و نیز بدهی تولید می‌کند، به این موارد نیازمند است:
- ۱. یک نهاد واحد برای مدیریتِ پول (بانک مرکزی)،
- ۲. یک نهاد واحد برای مدیریتِ بدهی (وزارت خزانه‌داری)،
- ۳. قراردادی که مسئولیت بازپرداخت کلیه بدهی‌های مجموعه‌های مدیریتی کلان را بین کلیه اعضا پخش کند.
در حال حاضر، وزارت خزانه‌داری کشورها از هم جداست و آن‌ها بر سر بدهی‌های همدیگر بعضاً دچار تنش می‌شوند.
آینده این نهاد منحصربه‌فرد همچنان گنگ و مبهم است، اما بسیارند انسان‌های پرنفوذی که دلسوزانه برای نتیجه‌بخش بودنِ هر دور از مذاکراتِ پرتنش تلاش می‌کنند.
