روایت‌ها از آثار اقتصادی مهاجرت شهروندان افغانستان به ایران پس از قدرت گرفتن طالبان اغلب متناقض و گاه اغراق‌آمیز بوده است.
برخی مقام‌های جمهوری اسلامی حضور شهروندان همسایهٔ شرقی در ایران را عامل بی‌ثباتی اقتصادی کشور معرفی می‌کنند، دولت به‌تازگی از اخراج تعدادی از مهاجران افغانستانی خبر داده و در این میان سرنوشت افرادی هم که پس از تسلط طالبان به شکل غیرقانونی وارد خاک ایران شده‌اند، همچنان مبهم است.
ایران در دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مقاصد مهاجرتی شهروندان افغانستان بوده اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۲ موج جدیدی از مهاجرت پناهندگان افغانستان به ایران ایجاد شده است.
دولت در واکنش به این روند مهاجرتی، بارها به شکل رسمی اعلام کرده که امکان پذیرش افغانستانی‌ها در ایران وجود ندارد. در همین حال، واکنش‌های متناقضی از سوی افکار عمومی هم در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است؛ برخی از ادامهٔ حضور پناهندگان افغان حمایت می‌کنند و برخی هم با آن مخالفت می‌کنند.
بیانیه‌های تهدیدآمیز دولت علیه مهاجران گاهی زمینهٔ استفاده از ادبیات توهین‌آمیز علیه آنان را در فضای مجازی هم فراهم کرده است. در این میان، مخالفان حضور مهاجران در ایران به داده‌ها و آمارهایی استناد می‌کنند که مشخص نیست چقدر واقعیت دارند؛ از تعداد واقعی مهاجران تا میزان استفادهٔ آن‌ها از یارانه‌های نقدی و غیرنقدی.
مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی حضور گستردهٔ مهاجران افغان در ایران را عامل افزایش هزینه‌ها برای دولت معرفی می‌کنند و دولت هم در سال‌های اخیر، برای مقابله با روند مهاجرت پناهندگان غیرقانونی، اقدامات متعددی ازجمله ایجاد دیوار مرزی و اخراج گستردهٔ آنان را اجرایی کرده است.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، به‌تازگی از اخراج یک میلیون اتباع غیرمجاز خبر داده و گفته است که «انسداد مرزها» در حال انجام است. با وجود این‌که مقام‌های دولتی سیاست اخراج پناهندگان غیرقانونی را به‌‌شکل جدی دنبال می‌کنند، گفته می‌شود که این سیاست چندان موفق نبوده است.
پیش از این هم رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفته بود که در سه سال گذشته نزدیک به سه میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» از کشور اخراج شده‌اند اما به دلیل «شرایط سخت حاکم بر افغانستان» این افراد دوباره به ایران بازگشته‌اند.
با توجه به این‌که تعداد قابل‌توجهی از پناهندگان به‌‌شکل قانونی از مرز ایران عبور کرده‌اند و هیچ‌گاه احراز هویت نشده‌اند، گفته می‌شود تعداد واقعی مهاجران ممکن است با اعداد رسمی متفاوت باشد.
در شرایطی که آمار متناقضی از وضعیت اتباع در ایران وجود دارد، هر سازمان یا نهادی آمار را به شکلی اعلام می‌کند که اهداف خودش را توجیه کند.
برای نمونه، وزارت کشور که خواهان اخراج اتباع غیرقانونی است، همواره بیشینهٔ آمار را اعلام کرده است. مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور مهرماه امسال گزارشی پژوهشی منتشر کرد که در آن، برخلاف همهٔ داده‌های موجود، آمار افغانستانی‌های حاضر در ایران حدود ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون نفر اعلام شده است.
اعتبارسنجی ادعاهای وزارت کشور
مرکز مطالعات راهبردی وزارت کشور در شهریور امسال گزارشی از آثار اقتصادی حضور مهاجران در ایران منتشر کرد و مدعی شد جمعیت ۱۰.۵ میلیون‌نفری اتباع افغانستان در مجموع حدود هشتاد هزار میلیارد تومان یارانه دریافت می‌کنند.
این پژوهش می‌گوید یارانهٔ نان و تحصیل برای جمعیت ۶۰۰ هزارنفری دانش‌آموزان افغانستانی هم از جیب دولت پرداخت می‌شود. در بخش دیگری از این پژوهش هم ادعا شده که در سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به مهاجران اختصاص داده می‌شود.
البته این پژوهش که گزارش آن مدتی پس از انتشار دیگر به‌طور آنلاین در دسترس نیست، در بخش دیگری بر مزیت‌های حضور نیروی کار خارجی برای بخش خصوصی هم تأکید کرده و گفته است که کارفرمایان ایرانی به‌دلیل این‌که دستمزد پایین‌تری به مهاجران پیشنهاد می‌کنند و حق بیمه پرداخت نمی‌کنند، از حضور نیروی کار خارجی نفع می‌برند. در مقابل، دولت به دلیل پرداخت یارانه و سازمان تأمین اجتماعی به دلیل دریافت حق بیمهٔ کمتر متضرر خواهند شد.
پرداخت یارانه‌های سنگین به مهاجران تنها از سوی مرکز مطالعات وزارت کشور مطرح نشده است. در سال‌های گذشته، برخی مقام‌های رسمی هم مدعی پرداخت ارقامی شده‌اند که نه تنها با واقعیت‌های اقتصادی هم‌خوانی ندارد، بلکه هر کدام از این ادعاها با دیگری متناقض است.
برای نمونه، ابوالفضل ابوترابی، نمایندهٔ مجلس، شهریورماه امسال در یک برنامهٔ تلویزیونی گفته است که مجموع یارانهٔ پنهان و پول‌هایی که اتباع خارجی سالانه از ایران خارج می‌کنند، ۲۱ میلیارد دلار است.
این ادعا در آن زمان به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد و بسیاری از طرفداران اخراج مهاجران افغان به آن استناد کردند. این نمایندهٔ مجلس در حالی مدعی خروج ۲۱ میلیارد دلار توسط اتباع شده که بر پایهٔ داده‌های گمرک، مجموع صادرات ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹.۴ میلیارد دلار بوده است و چنین ارقامی با ابعاد کوچک اقتصاد ایران هم‌خوانی ندارد.
اظهارات یعقوب رضازاده، دیگر نمایندهٔ مجلس، تناقض‌های دیگری را آشکار می‌کند. او پنجم مهرماه امسال مدعی شد که ۱۷ میلیون افغانی در ایران یارانه می‌گیرند و این در حالی است که در هیچ‌کدام از آمارهای رسمی، تعداد مهاجران افغانی ۱۷ میلیون نفر عنوان نشده است.
سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم گفته است که پنج تا هشت میلیون تبعهٔ افغانی در مجموع بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان «یارانهٔ پنهان» دریافت می‌کنند.
منظور او از یارانهٔ پنهان، بخشی از کمک‌های دولت است که باعث پایین نگه‌داشتن نرخ کالاها در اقتصاد ایران شده است. دولت معمولاً با هدف کنترل قیمت‌ها در داخل ایران، یارانه‌هایی را در قالب ارز ترجیحی کالاهای اساسی یا با احتساب نرخ پایین‌تر خوراک پالایشگاه‌ها پرداخت می‌کند.
در بودجهٔ سال ۱۴۰۳، ارز ترجیحی ۱۵ میلیارد دلار تعیین شده و گفته می‌شود یارانهٔ انرژی سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار است. با توجه به این‌که معیار مشخصی برای سنجش دقیق میزان بهره‌مندی پناهجویان از «یارانهٔ پنهان» وجود ندارد، مشخص نیست کدام یک از این ادعاها درست است.
با این حال، می‌توان حدس زد که همهٔ خارجی‌ها و به‌ویژه مهاجران غیرقانونی به‌‌شکل کامل از این یارانه‌ها بهره‌مند نشده‌اند.
نیروی کار افغانستانی، مزیت بخش خصوصی
خلاف همهٔ محدودیت‌هایی که دولت برای به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در بازار کار اعمال کرده، بسیاری از کارفرمایان به‌ویژه در بخش ساختمان، بازار خرده‌فروشی و مراکز خدماتی از نیروی کار افغانی استفاده می‌کنند.
از آن‌جا که اتباع خارجی دستمزد پایین‌تری نسبت به نیروی کار ایرانی درخواست می‌کنند، هزینهٔ تمام‌شدهٔ کالا کاهش می‌یابد و حاشیهٔ سود بخش خصوصی تقویت می‌شود.
محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار، در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که در ایران حداقل یک‌ونیم میلیون نیروی کار بدون پروانهٔ اشتغال و سه میلیون نیروی کار با پروانهٔ اشتغال مشغول کار هستند؛ آماری که از تمایل بیشتر کارفرمایان به استخدام غیرمجاز اتباع و کاهش هزینه‌های تولید حکایت می‌کند.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، استخدام افغانستانی‌ها در بازار کار ایران در یک دههٔ گذشته بیش از ۴۵ درصد رشد داشته است. کارگران افغانستانی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳.۳ درصد از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دادند و این سهم احتمالاً پس از موج دوم مهاجرت افغان‌ها در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
جزئیات بیشتر داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که اگرچه آن‌ها بیشتر در بخش‌های «خدماتی» و «غیرتخصصی» مشغول به کار بوده‌اند، اما از سال ۱۳۹۱ تاکنون حضور آن‌ها در دو گروه شغلی «تکنسین» و «متخصص» بیش از دو برابر شده است.
یافته‌ها از بخش دیگری از داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که استخدام اتباع افغانستان بیشتر در بخش‌هایی انجام شده که نرخ بیمهٔ پایین‌تری دارند. این واقعیت نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی اقبال کارفرمایان به اتباع خارجی، کاهش هزینه‌های تولید و پرداخت دستمزد و حق بیمهٔ کمتر است.
در سوی دیگر ماجرا، مشخص نیست که در شرایط اخراج این نوع کارگران از بازار کار، کارفرمایان همچنان توان استخدام نیروی کار ایرانی با حق بیمه و دستمزد بالاتر را خواهند داشت یا نه.
کار در ایران دیگر نمی‌صرفد!
اِعمال سیاست‌های فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در کنار مخالفت سران جمهوری اسلامی با مذاکره با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای، نرخ دلار در بازار آزاد ایران را به بالای ۹۰ هزار تومان افزایش داده است.
با کاهش بیشتر ارزش پول ملی ایران، ارزش دستمزد نیروی کار هم در ایران تضعیف خواهد شد. بر همین اساس، با توجه به دستمزدهای فعلی، تبدیل ریال به ارزهای خارجی و ارسال آن به افغانستان برای مهاجران افغانستانی شاغل در ایران، مانند گذشته، صرفهٔ اقتصادی ندارد.
در این شرایط، ادعاها دربارهٔ ارسال پول به خارج از کشور از سوی افغانستانی‌ها نیز با ابهام‌های جدی مواجه است.
ابوالفضل ابوترابی، نمایندهٔ مجلس، پیش‌بینی کرده بود که حدود هفت میلیارد دلار پول به‌‌وسیلهٔ اتباع افغانستانی از ایران خارج می‌شود. با فرض وجود پنج میلیون افغانستانی و نرخ دلار ۹۰ هزار تومانی در ایران، برای خروج هفت میلیارد دلار لازم است هرکدام از این اتباع حدود ۱۲۶ میلیون تومان پول داشته باشند. این در حالی است که پس‌انداز این مقدار حتی برای شهروندان ایران با حقوق‌های کارمندی هم بسیار دشوار است.
به‌رغم سیاست‌های سختگیرانهٔ دولت ایران در قبال مهاجران افغانستانی، تردد گستردهٔ مهاجران همچنان در مرزها ادامه دارد. با وجود چالش‌های سیاسی، مهاجران افغانستانی نقشی غیرقابل‌انکار در بخش‌های مختلف بازار کار ایران ایفا می‌کنند. هرچند حضور آن‌ها هزینه‌های تولید را برای کارفرمایان کاهش داده است، اما نمی‌توان منکر فشار اتباع غیرقانونی بر منابع عمومی شد.
در همین حال، یک سازمان حامی مهاجران (مرکز مهاجرت مختلط) به‌تازگی اعلام کرده است که مهاجران افغان در پاکستان، ایران، ترکیه و تاجیکستان علاوه بر تهدیدهای روبه‌افزایش چون بازداشت و اخراج، با خشونت‌های مقام‌های دولتی این کشورها هم روبه‌رو هستند.
با این اوصاف، پیوندهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و انسانی مردم ایران و افغانستان همچنان ادامه دارد.
