ایران هفتههاست که ادعا میکند حق دارد از شناورهای بینالمللی عبوری از تنگۀ هرمز، عوارض بگیرد.
حالا دو نهاد خبری مرتبط با سپاه پاسداران، از طرحهایی برای دریافت عوارض از شرکتهای فناوری اطلاعات خبر دادهاند؛ اقدامی که به بهانۀ عبور کابلهای فیبر نوری این شرکتها از تنگۀ هرمز پیشنهاد شده است.
بازگشایی این آبراه حیاتی که تا پیش از جنگ، نزدیک به ۲۰ درصد از حاملهای انرژی مورد نیاز جهان از آن عبور میکرد و حالا، مدتهاست که از سوی سپاه پاسداران بسته شده، به یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با جنگ جاری خاورمیانه و پایان دادن به آن تبدیل شده است.
تهران میگوید این تنگه، تحت حاکمیت ایران است و به همین دلیل دریافت چنین تعرفهها و عوارضی را حق طبیعی خود میداند؛ موضوعی که از سوی جامعۀ بینالمللی رد شده است.
کارشناسان معتقدند که ایدۀ دریافت عوارض از شرکتهای مالک کابلهای زیر آبی عبوری از تنگۀ هرمز، بیشتر جنبۀ تهدید دارد تا امکان اجرایی و عملی.
آیسیک مَتِر، مدیر تحقیقات در شرکت ناظر «نت بلاکس» مستقر در لندن به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی میگوید: «خطر قطع تعمدی و خصمانۀ کابلهای زیر دریایی، همیشه وجود داشته است؛ اما تهدیدی آشکار از سوی کشوری مثل ایران، این خطر را دوچندان میکند».
کابلهای زیردریایی، عمدتاً به غولهای فناوری همچون گوگل، متا، مایکروسافت، و آمازون تعلق دارند. این کابلها برای اتصال اینترنتی بین آسیا، اروپا و حوزۀ خلیج فارس به کار میروند؛ همینطور برای انتقال ترافیک دادهها، و البته برای تراکنشهای مالی بینالمللی.
در صورت آسیبدیدن این کابلها، مردم عادی ساکن آسیا، خاورمیانه و اروپا به سرعت و بهشکلی گسترده با تبعات آن روبرو خواهند شد.
سرویسدهندگان اینترنت میتوانند مسیر ترافیک دادهها را تغییر داده و آنرا به کابلهای سالم یا ماهوارهها منتقل کنند؛ اما ظرفیت چنین اقداماتی محدود است. در نتیجه، کاربران شاهد کاهش سرعت خواهند بود. تعمیر کابلهای آسیبدیده هم عموماً هفتهها، و چه بسا ماهها طول میکشد.
مبنای طرح
خبرگزاریهای تسنیم و فارس، هر دو نزدیک به سپاه پاسداران، ادعا میکنند که ایران نهتنها باید از شرکتهای فناوری مالک کابلهای موجود در کف تنگۀ هرمز عوارض دریافت کند، بلکه حتی میتواند بر ترافیک عبوری از این کابلها هم نظارت کند.
این خبرگزاریها بندی از «قانون دریاها» تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد را بهعنوان مبنای حقوقی ایدۀ خود مطرح کردهاند. ایران گرچه از امضا کنندگان این قانون است، اما آنرا تصویب نکرده است.
تسنیم با استناد به بند ۳۴ این قانون میگوید حق عبور کشتیها از این آبراه، ناقض حق حاکمیت ایران بر بستر دریا در طول این تنگه نیست.
تسنیم ادعا کرده که نصب بدون مجوز کابلها در بستر تنگۀ هرمز، به منزلۀ «اشغال اراضی زیرآبی ایران» بوده و از این رو کشیدن کابل، نهتنها نیازمند مجوز است، که باید عوارض آنهم پرداخت شود.
این خبرگزاری نیمهرسمی نزدیک به سپاه پاسداران با مثال آوردن از مدل مصر، ادعا کرده که قاهره سالانه صدها میلیون دلار از کابلهای زیر آبی عبوری از کانال سوئز درآمد دارد.
تسنیم و فارس در عین حال میگویند که ایران باید شرکتهای بینالمللی فناوری را وادار کند که بر اساس قوانین ایران عمل کرده و برای تعمیر و نگهداری کابلها هم با شرکتهای ایرانی همکاری کنند.
فارس هدف غایی از اجرای چنین طرحی را، «بهدست آوردن یک ابزار قدرت دیجیتال» از طریق کنترل تنگۀ هرمز اعلام کرده است.
پای چوبین استدلال
متخصصان اما میگویند ادلۀ حقوقی ادعاهای این خبرگزاریهای ایرانی، اعتبار نداشته و بهشدت ضعیف هستند.
به گفتۀ این کارشناسان، تسنیم در حالی به بند ۳۴ قانون دریاها استناد کرده که بند ۷۹ آنرا به کلی نادیده گرفته است. این بند، به روشنی حق شرکتهای بینالمللی ارائهدهندۀ خدمات اینترنتی برای نصب و حفظ کابلهای زیر آبی را محفوظ دانسته است.
مدیر بخش تحقیقات «نت بلاکس» میگوید: «بزرگترین مشکل» ایدۀ خبرگزاریهای ایرانی، تلاش برای «وادار کردن شرکتهای بینالمللی فناوری به تندادن به قوانین ایران و مشارکت با شرکتهای ایرانی» است.
ایران در روزهای منتهی به محاصرۀ دریایی بنادرش از سوی نیروی دریایی ایالات متحده، از معدود کشتیهای تجاری عبوری از تنگۀ هرمز تا دو میلیون دلار عوارض میگرفت.
آیسیک مَتِر اما هشدار میدهد: «مقامهای ایرانی که در قطع دسترسی هموطنان خود به اینترنت، تردیدی به خود راه ندادهاند، بعید نیست که در صورت برآورده نشدن خواستههایشان، در صدد قطع کابلهای بینالمللی بر بیایند».
به گفتۀ او، گرچه ایران کنترل مستقیم کابلهای بینالمللی را در اختیار ندارد، خرابکاری با کمک لنگر کشتیها یا غواصان در آبهای تنگۀ هرمز، چندان دور از ذهن و برای ایرانیها دستنیافتنی نیست.