یکی از وکلای پرونده سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، با اشاره به اعتراض خانواده‌های جان‌باختگان به روند رسیدگی به این پرونده در ایران گفت که پیشتر به دستگاه قضائی درباره ارجاع این پرونده به دادگاه لاهه هشدار داده شده بود.
محمود علیزاده طباطبایی روز یکشنبه، ۱۸ دی و در سومین سالروز حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی به خبرگزاری ایلنا گفت که سازمان قضائی نیروهای مسلح در یک سال اول، اجازه دسترسی وکلای خانواده‌های بازماندگان را به پرونده نداد و جلسه نخست رسیدگی به پرونده در سال گذشته در حالی برگزار شد که بازپرس، کارشناسان پرونده را به وکلا معرفی نکرد و گزارش‌های کارشناسی تاکنون به وکلا ابلاغ نشده است که امکان اعتراض وجود داشته باشد.
علیزاده طباطبایی با اشاره به «اعتراض» خانواده‌های جان‌باختگان به روند رسیدگی پرونده گفت که پیشتر و بارها به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی هشدار داده بود که اگر به این پرونده «بر اساس استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی رسیدگی نکند، ممکن است کشورهای دیگر خودشان پرونده را رسیدگی کنند یا به هیئت داوری دیوان بین‌المللی لاهه ببرند.»
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی، هفتم دی اعلام کرد که چهار کشور اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا در یک یادداشت دیپلماتیک رسمی از حکومت ایران خواستند تا هرچه زودتر برای حل اختلاف‌های موجود در این پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه همکاری کند.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی این انجمن به رادیو فردا گفته بود که بر اساس این یادداشت دیپلماتیک اتهام «شلیک عمدی و غیرقانونی» به پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین مطرح است و ایران در آینده شش ماه فرصت خواهد داشت که برای حل اختلاف در دیوان بین‌المللی لاهه اقدام کند.
«پرواز پی‌اس ۷۵۲» هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ دقایقی پس از ترک فرودگاه بین‌المللی تهران، با دو موشک سپاه سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین و خدمه هواپیما در اثر این حمله موشکی کشته شدند. ایران برای چند روز مدعی سقوط هواپیما به دلیل «مشکلات فنی» شد، اما در پی ارائه شواهدی توسط کشورهای خارجی، در نهایت به هدف قرار گرفتن هواپیما با موشک‌های سپاه اذعان کرد، اما گفت که این حادثه «غیرعمدی» بوده است.
جمهوری اسلامی به رغم گذشت سه سال از این حادثه از شفاف‌سازی و همکاری با کشورهایی که شهروندانشان در این حادثه کشته شدند، سر باز زده است.
