وکلای سیاسی توماج صالحی اعلام کرده‌اند که پس از هشت ماه بازداشت دادگاه این خواننده معترض، روز یکشنبه، ۲۸ خرداد، «پشت درهای بسته» برگزار شده است.
نمایندگان پارلمان‌های آلمان، اتریش، نیوزیلند و ایتالیا که کفالت سیاسی توماج صالحی را برعهده گرفته‌اند، روز چهارشنبه، ۳۱ خرداد، در ویدئویی اعلام کردند که دادگاه رسیدگی به اتهامات این خواننده پس از گذشت ۲۳۰ روز از بازداشت او روز یکشنبه، ۲۸ خرداد پشت درهای بسته و بدون پوشش رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی رسمی برگزار شده است.
توماج صالحی روز هشتم آبان پارسال در بحبوحه اعتراضات سراسری در روستای گِردبیشه، از توابع استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت شد. او که اهل شاهین‌شهر اصفهان است در روزهای پیش از دستگیری مخفیانه زندگی می‌کرد و پیام‌های بسیاری را در حمایت از مردم منتشر می‌کرد.
این خوانندۀ رپ مدت‌ها از داشتن وکیل محروم بود. امیر رئیسیان، وکیل او دی پارسال برای اولین بار از دسترسی به تنها یکی از چهار جلد پرونده موکل خود خبر داده بود.
آقای رئیسیان نهم اردیبهشت در گفت‌وگو با وب‌سایت روزنامه شرق گفته بود که توماج صالحی با پنج اتهام شامل «افساد فی‌الارض»، «تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با دولت متخاصم»، «دعوت مردم به کشتار و اغتشاش» و همچنین «توهین به رهبری» مواجه است.
او افزوده بود که از زمان بازگشت پرونده به دادسرا، دسترسی وکلای توماج صالحی به پروندۀ موکل‌شان «مجدداً» ناممکن شده است.
بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی، اتهام‌هایی چون «افساد فی‌الارض» و «محاربه» می‌تواند حکم اعدام را برای این خوانندۀ ۳۳ ساله به دنبال داشته باشد.
کفیلان سیاسی توماج صالحی در آخرین پیام خود ضمن ابراز نگرانی از نبود «شفافیت» در مورد پرونده توماج صالحی می‌گویند: «هیچ چیز در مورد توماج، قانونی پیش نمی‌رود و آن‌ها نمی‌دانند که دادگاه چه‌طور پیش رفته و تاریخ بعدی دادگاه کی است و حکم چه زمانی اعلام خواهد شد.»
نمایندگان پارلمان‌های آلمان، اتریش، نیوزیلند و ایتالیا خواستار «شفافیت کامل و دسترسی مستقیم و دسترسی به پرونده» توماج صالحی شده و اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه روند کنونی هیچ حکمی را علیه توماج «قانونی» و «معتبر» نمی‌دانند.
کفیلان سیاسی خواننده بازداشت‌شده ایرانی علاوه بر «اجرای عدالت» در مورد موکل خود، خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و اجرای عدالت درباره آن ها شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها، در جریان اعتراضات «زن زندگی آزادی» که ۹ ماه پیش آغاز شد و هم‌چنان به اشکال مختلف ادامه دارد هزاران معترض در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
منابع حقوق بشری تاکنون آمار دقیقی از شمار بازداشت‌شدگان این اعتراضات به‌دست نیاورده‌اند اما رئیس قوه قضاییه ایران ۲۷ اردیبهشت امسال اعلام کرده بود که حدود ۹۰ هزار معترض بازداشت‌شده مشمول «عفو معیاری» خامنه‌ای شدند.
