کمیتۀ حفاظت از روزنامه‌نگاران تأیید حکم ۱۰ سال حبس برای رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی- آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیوفردا، در یک دادگاه تجدیدنظر در ایران را محکوم کرد.
در بیانیۀ سی‌پی‌جِی که شامگاه پنج‌شنبه ۱۱ بهمن منتشر شد، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده که این روزنامه‌نگار را «فوراً» آزاد کنند و نشان دهند که قصد ندارند از تابعیت دوگانۀ او به‌عنوان یک «اهرم سیاسی بالقوه» استفاده کنند.
جمهوری اسلامی ایران بارها متهم شده که با زندانی کردن اتباع بیگانه یا دوتابعیتی به اتهام‌های مختلف از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی»، درصدد امتیازگیری از کشورهای خارجی یا آزادی افراد وابسته به خود از زندان‌های دیگر کشورها است.
محمدحسین آقاسی، وکیل رضا ولی‌زاده، چهارشنبه ۱۰ بهمن در شبکۀ ایکس نوشت که به دیدار این روزنامه‌نگار در زندان اوین رفته تا او «رد تجدیدنظرخواهی را ببیند».
آقای آقاسی افزوده که «قبلاً گفته بودم رویۀ دادگاه تأیید حکم بدوی است ولی شاید اعاده دادرسی بتواند چشم بستهٔ عدالت را باز کند».
او در واکنش به تأیید حکم ۱۰ سال زندان آقای ولی‌زاده نوشته بود: «۱۰ سال زندان نمی‌تواند مجازات کار کردن در رسانۀ حتی معاند باشد، زیرا اتهام، تبلیغ علیهٔ نظام و حداکثر یک‌سال زندان مجازات آن است».
قاضی ایمان افشاری و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، این روزنامه‌نگار را علاوه بر ۱۰ سال حبس، به منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی- اجتماعی به مدت دو سال نیز محکوم کرده است.
این حکم برای این روزنامه‌نگار به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» صادر شده است.
آقای ولی‌زاده که پس از ۱۰ سال فعالیت در رادیو فردا، نوامبر سال ۲۰۲۲ از این رسانه استعفا کرده بود، پس از مدتی اقامت در خارج از کشور، ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ خورشیدی برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهرماه سال جاری بازداشت شد.
نزدیکان رضا ولی‌زاده به رادیو فردا گفته‌اند که او در یک «تلهٔ امنیتی» گرفتار شد و با آن‌که طی تماس‌هایی با برخی نیروهای امنیتی، به او «وعده» داده شده بود که مشکلی در ایران نخواهد داشت، بعد از مدتی در ایران بازداشت و با این حکم سنگین مواجه شد.
پس از انتشار خبر بازداشت رضا ولی‌زاده، سازمان خبرنگاران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای، بازداشت او را محکوم کرده بودند.
وزارت خارجه آمریکا و رادیو اروپای آزاد نیز بازداشت ولی‌زاده به عنوان شهروند آمریکایی را محکوم کرده و این اقدام را «ظالمانه» و «مغایر با قوانین بین‌المللی» دانسته‌اند.
