آندری بابیش، میلیاردر حامی دونالد ترامپ، روز سهشنبه بار دیگر نخستوزیر جمهوری چک شد؛ بازگشتی که میتواند پایان کمکهای این کشور به اوکراین و روابط پرتنشتر با اتحادیه اروپا را رقم بزند.
جنبش «آنو» به رهبری او با دو حزب اروپاگریز ، دولت ائتلافی تشکیل داده و در بیانیه سیاستی خود اعلام کرده است که اتحادیه اروپا «حد و مرز» دارد و نباید تصمیماتی برخلاف حاکمیت ملی اعضا «تحمیل کند.»
بابیش در کارزار انتخاباتی نیز وعده داده بود که کمکهای پراگ به اوکراینِ درگیر جنگ با روسیه را کاهش دهد، در حالی که دولت پیشین کمکهای انسانی و تسلیحاتی ارائه میکرد.
پتر پاول، رئیسجمهور چک، روز سهشنبه ۱۸ آذر، آندری بابیش، رهبر میلیاردر حزب پوپولیست آنو (ANO) را به عنوان نخستوزیر منصوب کرد.
این اقدامی کلیدی در تشکیل دولت پس از پیروزی حزب «آنو» در انتخابات پارلمانی اکتبر گذشته است.
انتظار میرود بابیش هفته آینده و پس از نصب کابینه خود، قدرت را از دولت فعلی که قویاً طرفدار اوکراین است، تحویل بگیرد.
بابیش، ۷۱ ساله، پس از چهار سال، بار دیگر در انتخابات پیروز شد و به قدرت بازگشت.
کابینه او ائتلافی با حزب راست افراطی، ضداتحادیه اروپا و طرفدار روسیه «اسپِدِ» و حزب کوچک «موتوریستها» است. دستور کار اصلی حزب «موتوریستها» مخالفت با سیاستهای آب و هوایی اتحادیه اروپا است.
پاول در مراسم انتصاب روز سهشنبه از بابیش خواست روابط قوی با اتحادیه اروپا و ناتو را حفظ کند.
آندری بابیش نیز در این مراسم گفت که میخواهد از منافع جمهوری چک در داخل و خارج دفاع کند و ابراز امیدواری کرد که کابینهاش به موقع تشکیل شود تا بتواند در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا که هیجدهم و نوزدهم دسامبر برگزار میشود، شرکت کند.
او گفت: «ما پیشنهاد خواهیم داد که اتحادیه اروپا مسائل دیگری به جز کمک به اوکراین، از جمله مسائل مربوط به انرژی، مالیات بر ارزش افزوده و فرارهای تعرفهای» را هم حل و فصل کند.
بابیش بارها نهادهای اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داده و ترجیح میدهد با رهبران ملی در شورای اروپا طرف باشد. او گفته است سیاستهای مهاجرتی اتحادیه را نخواهد پذیرفت و با طرحی که هزینههای انتشار کربن را به گرمایش خانگی و سوخت خودروها گسترش میدهد نیز مخالفت خواهد کرد.
او در عین حال متعهد شده است کمک نظامی به اوکراین از بودجه ملی را هم کاهش دهد.
بابیش در شرایطی به نخستوزیری منصوب شد که با اتهاماتی در مورد دریافت یارانه ۲ میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای کمک به ساخت یک مرکز کنفرانس و سرگرمی خارج از پراگ روبهرو است؛ بابیش مبلغ را بازگردانده اما هرگونه تخلفی را انکار میکند.
با این حال دادگاه تجدیدنظر حکم تبرئه او را لغو کرده و دستور محاکمه مجدد او را داده است، اما اگر پارلمان، که تحت کنترل متحدان بابیش است، رأی به سلب مصونیت او ندهد، بابیش ممکن است از محاکمه مجدد اجتناب کند.