روزنامه اعتماد چاپ تهران، در گزارشی بهنقل از کارشناسان اینترنت و امنیت شبکه، اعلام کرد قطع اینترنت در ایران طی دو ماه اخیر، زیرساختها و سرورها را «مستعد خطر» و نفوذ اینترنتی کرده است.
ارائه اینترنت معروف به «طبقاتی» به کاربران خاص بدون پوشش دیتاسنترها و سرورهای حیاتی موجب شده کارشناسان امنیت شبکه مسئولانی را که «مدعی ضرورتهای امنیتی» هستند، متهم کنند به اینکه «برای توجیه اینترنت طبقاتی، در عمل یک درِ امنیتی بزرگ را به روی حملات سایبری باز کردهاند».
روزنامه اعتماد در این گزارش که روز چهارشنبه نهم اردیبهشت منتشر شد، به نقل از وحید فرید، کارشناس اینترنت، نوشت: «یکی از آسیبپذیرترین و خطرناکترین بخشها الان بحث زیرساخت است، الان زیرساخت ما تقریباً در بخش زیادی از سرورها به مدت نزدیک دو ماه که اینترنت قطع بوده، هیچگونه بهروزرسانی امنیتی نگرفته و این خودش به طور بالقوه خیلی مستعد خطر است.»
بهگفتهٔ او، مسئلهای که احتمالاً این وضعیت را حادتر میکند، این است که اجرای ایترنت طبقاتی توسط حکومت «خودش خطرات امنیتی زیادی به همراه دارد. مثلاً اگر فردی روی گوشیاش اینترنت طبقاتی داشته باشد، ولی دیتاسنتر اینترنت نداشته باشد، گوشی فرد میتواند مستعد این باشد که از طریق همان اینترنتی که دارد، به لایههای زیرساخت نفوذ انجام شود.»
این کارشناس حوزه اینترنت تأکید میکند که اصل بدیهی این است که اگر قرار است اینترنت طبقاتی راه بیفتد، «قدم اولش این است که دیتاسنترها اینترنت داشته باشند.»
نتبلاکس، نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، در تازهترین گزارشی که نهم اردیبهشت درباره خاموشی دیجیتال در ایران منتشر کرد، نوشت که قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی اکنون به شصتویکمین روز رسیده و از مرز ۱۴۴۰ ساعت فراتر رفته است.
بر اساس این گزارش، «با ادامهٔ این قطعی در سومین ماه، فضای دیجیتال ایران بیش از هر زمان دیگری تحت کنترل شدید قرار دارد و تمام کانالهای ارتباطی محدود و تحت نظارت هستند.»
در شرایطی که شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی فضایی را برای استفاده مالی اپراتورها با ارائه «اینترنت پرو» فراهم کرده، این گزارش میگوید اکنون «اپراتورها هم از این شرایط به نفع خودشان استفاده میکنند».
تناقضات در سطح اقتصادی این قضیه نیز باعث شده که کارشناسان ادعای ارائه اینترنت پرو برای حمایت از کسبوکارها و جلوگیری از تعطیلی اقتصاد دیجیتال را نادرست بدانند.
وحید فرید این استدلال حکومتی را با این استدلال کاملاً وارونه میکند و میگوید اگر صاحب کسبوکار اینترنت داشته باشد ولی سورور مشتری اینترنت نداشته باشد، عملاً هیچ کمکی به کسبوکار نمیکند.
تجربههای میدانی اخیر و گزارشهای کاربران شبکههای اجتماعی نیز تأیید میکند در دورههایی که اینترانت جایگزین اینترنت جهانی شد، «بسیاری از کسبوکارهایی که ادعای دریافت خط ویژه داشتند، عملاً نتوانستند به مشتریان خود خدمت بدهند، چون کاربر نهایی به اینترنت دسترسی ندارد».
شبکه ملی اطلاعات؛ ابزار کاهش هزینههای قطع اینترنت
حکومت ایران سالها است که راهاندازی پروژه شبکه ملی اطلاعات که از دهه ۸۰ و با هدف بینیازی از اینترنت جهانی شروع شد را «دستاوردی بزرگ» مینامد، اما کارشناسان امنیت شبکه معتقدند این پروژه، «یکی از بزرگترین اجحافها» در حق مردم در حوزه اینترنت بوده است.
وحید فرید در این زمینه گفته است «اگر شبکه ملی اطلاعات نداشتیم، هزینه قطع اینترنت خیلی بیشتر میشد. الان چون شبکه ملی وجود دارد، در زمان قطعی اینترنت، بخشی از خدمات حیاتی همچنان کار میکند... یعنی اگر شبکه ملی نبود، هیچوقت نمیتوانستند اینترنت را به این شکل قطع کنند».
در دو ماهی که از قطع اینترنت در ایران میگذرد، بارها کارشناسان و نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که اینترنت در ایران در حال تبدیل شدن به یک «امتیاز» است، نه یک «حق».
کارشناسان معتقدند روایت جمهوری اسلامی درباره خودکفایی دیجیتال، در عمل به «ابزاری برای کاهش هزینههای قطع اینترنت تبدیل شده است؛ نه برای رفاه و دسترسی آزاد مردم».
رسانهها و کاربران طی این دوران بارها گزارش دادهاند که قطعیهای مکرر اینترنت در ایران توسط حکومت به بهانههای مختلف، منجر به بیکاری، زمین خوردن کسبوکارهای خرد و موجهای جدید مهاجرت شده است.
روزنامه اعتماد نوشته به عبارت دیگر، «اینترنت طبقاتی تنها یک مسئله فنی یا حقوقی نیست، بلکه یک بمب ساعتی اجتماعی است که اعتماد عمومی را تخریب میکند.»
این روزنامه به نقل از کارشناسان درباره آثار روحی و اجتماعی عمیق ناشی از این وضعیت میان شهروندان نیز نوشته: «خیلیها با دیدن این شرایط، احساس ناامنی میکنند، بدبین میشوند، کمتر خرج میکنند و داراییشان را از ریال خارج میکنند. یعنی با این قطعی، به جامعه سیگنال ناامنی میدهند و این خودش اقتصاد را ضعیفتر و فلجتر میکند.»
ایدهٔ اینترنت طبقاتی که در ابتدا «اینترنت خبرنگاران» نام گرفت، سپس به برخی «کسبوکارها» تعمیم یافت، امروز به مدلی نهادینه برای توزیع رانت دیجیتال تبدیل شده است و هر فرد و نهاد و گروه صنف شغلی میتواند با هزینهٔ بیشتر اینترنت داشته باشد.
در این مدل، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی، جدا از دولت، تصمیم میگیرند چه کسانی اینترنت «واقعی» داشته باشند و چه کسانی با اینترنت کند و فیلترشده سر کنند.
کارشناسان معتقدند واقعیت این است که تا وقتی فیلترینگ در ایران وجود دارد، تقاضا برای راههای ویژه و رانت دیجیتال باقی خواهد ماند. بنابراین تنها راهحل پایدار، رفع فیلتر به صورت همگانی و عادلانه است، نه مدیریت تبعیضآمیز دسترسی.