دادگاه رم مهاجران منتقل‌شده به آلبانی را به ایتالیا بازگرداند

ده‌ها مهاجر «غیرقانونی» که با دستور دولت ایتالیا به آلبانی منتقل شده بودند به حکم دوباره دادگاهی در رم به ایتالیا بازگردانده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی مخالفت دادگاه با بازداشت و انتقال پناهجویان از ایتالیا به کشور آلبانی، یک قایق حامل ۴۳ مهاجر روز شنبه، ۱۳ بهمن، آلبانی را به مقصد بندر باری در ایتالیا ترک کرده است.

رسانه‌ها حکم دوباره دادگاه به غیرقانونی بودن طرح دولت برای نگهداری از مهاجران در کشوری دیگر را ضربه‌ای تازه به این طرحِ متعلق به دولت جورجیا ملونی توصیف کرده‌اند.

ایتالیا بر اساس توافقی با دولت آلبانی، دو اردوگاه را برای اقامت موقت پناهجویان در این کشور راه‌اندازی کرده است.

این نخستین بار است که یک عضو اتحادیه اروپا، در تلاش برای مقابله با موج مهاجرت غیرقانونی و منصرف کردن مهاجران از ورود غیرقانونی، پناهجویان را به کشوری خارج از اتحادیه منتقل می‌کند.

تأسیسات اداری در بندر شنجین و اردوگاهی به نام جادر به‌دست مأموران ایتالیایی و با هزینۀ این کشور اداره می‌شود. بر اساس توافق دوجانبۀ ایتالیا و آلبانی، تعداد پناهجویانی که به‌طور موقت در آلبانی اسکان داده می‌شوند، نباید از سه‌ هزار تن تجاوز کند.

بیشتر در این باره:

طرح جنجالی ایتالیا اجرایی شد؛ انتقال گروه اول مهاجران «غیرقانونی» به آلبانی

با این حال طرح دولت خانم ملونی در ایتالیا از همان ابتدا با انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری و همین طور مخالفت دادگاه‌های این کشور مواجه شده است.

خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از یک منبع که به نامش اشاره نکرد نوشت که دادگاه تجدید نظر در رم اکنون پرونده ۴۳ مهاجر جدید را به دادگاه عدالت اتحادیه اروپا ارجاع داده است.

از این ۴۳ نفر، بیشترین تعداد از بنگلادش هستند به علاوه شش نفر از مصر و یک نفر از ساحل عاج و یک نفر هم از گامبیا.

در مهرماه سال جاری هم تنها سه روز بعد از انتقال برخی پناهجویان از ایتالیا به آلبانی در خارج از اتحادیه اروپا، کشتی گارد ساحلی ایتالیا با حکم دادگاهی در رم، ۱۲ تن از مهاجران را به این کشور بازگرداند.

دولت ایتالیا تأکید کرده که تنها پناهجویان مردِ «غیرآسیب‌پذیر» را که از کشورهای «امن» راهی ایتالیا می‌شوند،‌ به آلبانی منتقل خواهد کرد. در حال حاضر ایتالیا ۲۱ کشور را در فهرست کشورهای «امن» قرار داده است.

در مقابل، فعالان حقوق بشر و حقوق پناهجویان می‌گویند بررسی دقیق درخواست پناهندگی یا فرجام‌خواهی افرادی که در آلبانی هستند، برای دادگاه‌های ایتالیایی کار آسانی نخواهد بود و ممکن است باعث طولانی‌شدن روند بررسی و حتی بروز اشتباهاتی شود.