بعد از صدور بیانیه مشترک ۱۰ کشور اروپایی به همراه آمریکا درباره عدم رعایت حقوق بشر در ترکیه و همچنین درخواست آزادی محمت عثمان کاوالا، تاجر و فعال مدنی و مؤسس بنیاد غیرانتفاعی فرهنگ آناتولی، وضعیت سیاسی بین ترکیه و جامعه اروپا وارد مرحله جدی تنش شده است.
این بیانیه دوشنبه هفته گذشته ۲۶ مهر با امضای مشترک سفرای کشورهای آلمان، فرانسه، دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، هلند، سوئد، نروژ، کانادا و ایالات متحده به وزارت خارجه ترکیه ارسال شد.
وزارت خارجه ترکیه بعد از آن سفیران این کشورها را احضار و اقدامات آن‌ها را غیرمنطقی و غیرقانونی توصیف کرد و حتی رجب طیب اردوغان شنبه اول آبان در مراسمی در اسکی‌شهیر اعلام کرد به وزارت خارجه دستور داده نسبت به اعلام وضعیت سفرای کشورهای مذکور به‌عنوان «عنصر نامطلوب» اقدام کند و تا آن‌ها شرایط ترکیه را نپذیرند، جایی برایشان در ترکیه نیست و باید اخراج شوند.
قابل ذکر است که دستگاه قضایی ترکیه عثمان کاوالا را به جهت دخالت در شورش‌های مربوط به پارک گزی استانبول دستگیر و زندانی کرده بود. بعد از مدتی کوتاه دوباره به اتهام مشارکت و ارتباط با عوامل کودتای ۱۵ ژوئیه دوباره زندانی شد.
پیشتر دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، وی را از عوامل جورج سوروس معرفی کرده و رئیس‌جمهور ترکیه نیز کاوالا را «سوروس سرخ» لقب داده است. جورج سوروس یکی از بازرگانان موفق و کارآفرین لیبرال آمریکایی است که بنیانگذار بنیاد جامعهٔ باز شناخته می‌شود و تا به امروز میلیون‌ها دلار صرف کمک‌های بلاعوض به مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی در سطح جهان کرده است که در راستای آزادی‌های مدنی، دموکراسی‌خواهی و پایه‌ریزی جوامع باز فعالیت دارند.
موسسه غیرانتفاعی فرهنگ آناتولی نیز از جمله مؤسساتی است که از طریق بنیاد سوروس حمایت گرفته و البته سوروس یکی از نظریه‌پردازهای جوامع و اقتصاد سرمایه‌داری باز در سراسر جهان هم به شمار می‌رود.
۱۰ کشور امضاکننده در بیانیه خود اشاره کرده‌اند که دولت ترکیه با بازداشت عثمان کاوالا و تأخیرهای مستمر در محاکمه او و همچنین تجمیع پرونده و پرونده‌سازی‌های مکرر در ممانعت از تبرئه نشان می‌دهد که بر دموکراسی، حاکمیت قانون و شفافیت قضایی در ترکیه سایه انداخته است. سفرای کشورهای اروپایی خواستار رسیدگی منصفانه به پرونده و در راستای دادگاه حقوق بشر شده‌اند.
استفاده از اصطلاح «عنصر نامطلوب» (Persona non grata) یک نوع نامگذاری و اصطلاح دیپلماتیک است که به‌معنای اولین قدم قبل از اخراج محسوب می‌شود. البته باید گفت که هفت نفر از این سفرا نماینده متحدان ترکیه در ناتو هستند و اخراج آن‌ها در صورت تحقق می‌تواند بسترساز عمیق‌ترین شکاف‌های سیاسی با غرب در ۱۹ سال دورهٔ قدرت اردوغان به شمار آید.
اردوغان به‌طور مشخص توضیح نداده است که آیا دستور او مبنی بر متهم کردن این دیپلمات‌ها به «عناصر نامطلوب» به‌معنای دستور خروج از کشور هم هست یا نه؟ اما بیان این جمله که «اگر آن‌ها ترکیه را به حساب نیاورند و درک نکنند، رفتنی هستند»، نشان می‌دهد که اقدام جدی صورت نگرفته است. به‌طوری که دولت‌های نروژ، فرانسه و ایالات متحده هم اعلام کرده‌اند که سفارت‌‌هایشان در ترکیه هیچ‌گونه اخطاریه و یا اطلاعیه‌ای از مقامات دولت ترکیه دریافت نکرده‌اند.
با این اوصاف اگر اتفاقی جدی در این زمینه رخ بدهد، باید گفت که دولت اردوغان در مسیر برخورد جدی و کارزاری جدید با کشورهای اروپایی گام برداشته است. در چنین حالتی به‌نوعی رویارویی دیپلماتیک و یا بحران سیاسی میان ترکیه با کشورهای اروپایی رخ خواهد داد.
از سوی دیگر قرار است اردوغان هفته آینده در شهر رم با جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان نشست سران کشورهای صنعتی و اقتصادی گروه ۲۰ شرکت کند و در ادامهٔ آن در گلاسکو در پایان ماه دربارهٔ مسائل اقلیمی در جلسهٔ رسمی سازمان ملل حضور یابد. آغاز تنش جدی با کشورهای اروپایی ترکیه را در مخمصهٔ جدی سیاسی قرار خواهد داد.
این در حالی است که ترکیه هفتهٔ پیش در بررسی اقتصادی و مالی کشورها درخصوص پروتکل اف‌ای‌تی‌اف در لیست خاکستری قرار گرفت و این خود موجب مشکلات زیاد اقتصادی و مالی و کاهش سرمایه‌گذاری و بروز مشکلات بانکی برای ترکیه خواهد شد؛ همان چیزی که کشورمان سال‌هاست به دلیل نپیوستن به این پیمان و بودن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف از روابط بانکی و مالی در سطح بین‌المللی محروم مانده و مشکلات مالی زیادی گریبانگیر ایران است.
خبرگزاری رویترز روز یکشنبه اعلام کرده است که دولت آلمان در حال رایزنی با ۹ کشور دیگر است، ولی دیوید ساسولی، رئیس پارلمان اروپا، در توئیت خود نوشته است که «اقدام و اظهارات اردوغان نشانه‌ای از حرکت مستبدانه دولت ترکیه است. کشورهای اروپایی مرعوب نشده‌اند و موضوع آزادی عثمان کاوالا را دنبال خواهیم کرد».
در همین حال ترود ماسیده، سخنگوی ارشد وزارت خارجه نروژ، هم اعلام کرده است که «ما همچنان از ترکیه می‌خواهیم از استانداردهای دموکراتیک و حاکمیت قانون پیروی کند که این کشور بر اساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا به آن‌ها متعهد شده است». مقامات دانمارکی و هلندی نیز از ادامه فشار بر ترکیه در زمینه حقوق بشر و اجرای دموکراسی سخن به میان آورده‌اند.
گفتنی است که ترکیه با توجه به پیوستن به قوانین دادگاه حقوق بشر اروپا و داشتن معاضدت قضایی با اتحادیه اروپا و طبق ماده ۴۶ قانون ECHR، مکلف به اجرای قوانین منطبق با دادگاه حقوق بشر اروپاست و این را در اصل ۹۰ قانون اساسی خودشان که در سال ۲۰۰۴ تصویب شده، مورد تأکید قرار داده است. بر همین اساس موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حقوق بشر بر قوانین ملی اولویت دارد.
از این رو بیانیه سفرای اروپایی در راستای همین قضیه است و رفتار ترکیه در خصوص عثمان کاوالا را علی‌رغم همه اتهامات واردشده در مسیر نقض قوانین یادشده قلمداد می‌کنند.
نتیجه کلام این‌که ترکیه در شرایط فعلی وارد کارزار جدیدی با اتحادیه اروپا شده که می‌تواند در صورت آغاز چالش‌های جدی میان ترکیه و اتحادیه اروپا بسیاری از گره‌های کور گذشته، حتی موضوع منطقه ماراش قبرس که برخلاف تصمیم شورای امنیت سازمان ملل بازگشایی شده و حضور در مدیترانه، را بار دیگر در دستان مقامات اروپایی قرار دهد و در این میان فرصت‌های مغتنمی برای یونان و قبرس فراهم خواهد شد.
این در حالی است که هم‌اکنون آغاز کارزار با کشورهای اروپایی ارزش لیر ترک را در پایان هفته و علی‌رغم تعطیلی بورس و بازار در سراشیبی سقوط قرار داده است.
نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
