علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی و از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع جمهوری اسلامی و از مشاوران سابق علی شمخانی که به جاسوسی متهم شده بود، اعدام شد.
مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه، ۲۴ دی‌ماه، اعلام کرد که حکم اعدام آقای اکبری «به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» اجرا شده است.
مهدی اکبری، برادر علیرضا اکبری، به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که برادرش در تیرماه سال ۱۳۹۸ به دعوت علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به ایران بازگشته و از همان ابتدا «در چتر امنیتی وزارت اطلاعات قرار گرفته و بازجویی‌ها از او در خانه‌های امن وزارت اطلاعات و هتل‌های مختلف آغاز» شده است.
در اطلاعیه رسمی قوه قضاییه در روز شنبه آمده است که آقای اکبری «برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ ۱.۸۰۵.۰۰۰ یورو، ۲۶۵.۰۰۰ پوند انگلیس و ۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا» جاسوسی کرده است.
در فایل‌های صوتی که در چند روز گذشته، از جمله به دست بی‌بی‌سی، منتشر شد، علیرضا اکبری اتهام جاسوسی را رد می‌کند.
خانواده آقای اکبری و مقامات رسمی ایران در سه سال گذشته درباره بازداشت او و اتهاماتش هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی نکرده بودند.
مریم اکبری روز سه‌شنبه، ۲۰ دی‌ماه، به بی‌بی‌سی فارسی گفت همسرش را که از سال ۹۸ بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده است به سلول انفرادی برده‌اند و به او هشدار داده‌اند که این هفته درباره‌اش تصمیم می‌گیرند و به همین دلیل وی تصمیم گرفته موضوع را پس از سه سال رسانه‌ای کند.
این مصاحبه ساعاتی پس از آن منتشر شد که برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت در ایران از بازداشت شدن «یک مقام ارشد سابق ایرانی به جرم جاسوسی برای یکی از سرویس‌های خارجی» بدون ذکر هویت او خبر دادند.
در همان روز وب‌سایت «امواج میدیا» به نقل از منبعی در تهران که نامش را ذکر نکرده، ادعا کرد علیرضا اکبری «چند سال پیش محکوم شد، اما پرونده‌اش چهار ماه پیش برای اعدام فرستاده شد و اعضای خانواده‌اش اخیراً با تعدادی از چهره‌های سیاسی برجسته تماس گرفته‌اند و خواستار مداخله شده‌اند».
این وب‌سایت همچنین به نقل از منابعی دیگر این گمانه را مطرح کرد که این پرونده «به درگیری‌های سیاسی حساس میان محافظه‌کاران و میانه‌روها و احتمالاً بیشتر به... مسئله انتقال رهبری در ایران مربوط است و کمتر ارتباطی با اتهام جاسوسی دارد».
چند کانال در فضای مجازی، نزدیک به سپاه پاسداران، در روز پنج‌شنبه، ۲۲ دی‌ماه، این خبر را منتشر کردند که علیرضا اکبری در همان روز اعدام شده، و همزمان حمله عده‌ای از حامیان حکومت به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، آغاز شد.
در سابقه کاری رسمی آقای اکبری بیش از همه نزدیکی او به علی شمخانی برجسته است. علی شمخانی که سابقه وزارت دفاع در دولت محمد خاتمی را هم دارد، از سال ۱۳۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا است.
پس از انتشار اخباری غیررسمی درباره احتمال برکناری علی شمخانی از این مقام، نورنیوز رسانه وابسته به این شورا، پنج‌شنبه شب، ۲۲ دی‌ماه، تلویحا این گزارش‌ها را رد کرد.
نورنیوز در مطلبی درباره صدور حکم آقای اکبری نوشت: «متاسفانه اعلام خبر دستگیری و محکومیت علیرضا اکبری، فرصتی را برای برخی افراد غیر مسئول فراهم آورد که با انتشار خبرهای غیر واقعی و جهت‌دار سوژه‌های جدیدی برای ایجاد و تشدید اختلاف در داخل کشور بسازند و از این طریق اهداف غیر ملی خود را دنبال کنند.»
خبر اعدام علیرضا اکبری یک روز پس از آن منتشر می‌شود که وزیر خارجه بریتانیا در روز جمعه، ۲۳ دی‌ماه، بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست که حکم اعدام این زندانی دوتابعیتی و متهم به جاسوسی را متوقف کند.
