کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای بررسی بودجه سال ۱۳۹۵ ایران در آخرین جلسه خود دولت را مکلف کرد تا یارانه نقدی سه دهک پردرآمد را حذف کند.
محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق روز چهارشنبه ۲۶ اسفند به خبرگزاری صداوسیما گفت که با اجرایی شدن این مصوبه و حدف سه دهک پردرآمد، دولت مکلف است درآمد حاصل از آن را صرف ایجاد اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش و رزمندگان کند.
مجموع افرادی که شامل این سه دهک می‌شوند، ۲۴ میلیون نفر است که در صورت تصویب، یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد.
مصوبه کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی و از سوی شورا نگهبان تایید شود.
تصمیم این کمیسیون در راستای اجرای تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ است. بر اساس این مصوبه قرار است یارانه نقدی ده گروه در چارچوب سه دهک یاد شده حذف شود.
این گروه‌ها عبارتند از:
- تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آن‌ها حداقل ۳۵ میلیون تومان است.
- نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندان‌پزشکان
- تمامی کارکنان دولت و قوای سه‌گانه، شهرداری‌ها، موسسات عمومی، کارمندان نیروهای مسلح و بازنشتسگان کشوری و لشگری، تمامی حقوق‌بگیران و مستمری بگیران تامین اجتماعی و بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالیانه آن‌ها حداقل ۳۵ میلیون تومان است.
- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور
- کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونین مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه اشخاص حقیقی و دولتی و غیردولتی که درآمد سالانه‌شان حداقل ۳۵ میلیون تومان در سال است.
- تمامی آن‌هایی که در سه دهک بالای درآمدی‌اند و مشمول گروه‌های مذکور نمی‌شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرده است که دولت موظف است در سال ۹۵ این مصوبه را اجرا کند.
لایحه بودجه سال ۹۵ به دلیل تعیین تکلیف برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دیرتر از موعد مقرر از سوی دولت حسن روحانی به مجلس فرستاده شد اما به دلیل طولانی شدن فعالیت کمیسیون تلفیق و برگزاری انتخابات در روز هفتم اسفند، کار رسیدگی به آن با تاخیر روبرو شد.
دولت یازدهم روز ۱۹ اسفند تصمیم گرفت تنها برای دو ماه نخست سال ۹۵ یک لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
سخنگوی این کمیسیون اعلام کرده که به این دلیل دریافتی کارکنان دولت در سال جدید مانند سال ۹۴ خواهد بود و مابه‌التفاوت این دریافتی پس از تصویب لایحه بودجه در خردادماه به آن‌ها پرداخت خواهد شد.
به گفته آقای پورابراهیمی، موارد دیگری نظیر بیمه محصولات کشاوری، افزایش سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی و طرح بیمه روستاییان که سابقه ده سال پرداخت حق بیمه دارند از جمله مسائلی بوده که در جلسه روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق مورد بحث و اجماع نظر قرار گرفته است.
لایحه دو دوازدهم بودجه سال ۹۵ که تنها شامل ماه‌های فروردین و اردیبهشت می‌شود روز ۲۴ اسفند در صحن علنی مجلس تصویب شد.
لایحه بودجه ده ماه باقیمانده سال ۹۵ قرار است تا اردیبهشت ماه تعیین تکلیف شود.
