بانک مرکزی با انتشار گزارشی از چهاربرابر شدن سطح بدهی دولت محمود احمدی‌نژاد به بانک‌ها از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ خبر داده است. این در حالی است که بر اساس آمار این بانک در سال‌های مورد اشاره، دولت بی‌سابقه‌ترین میزان درآمدهای نفتی را داشته است.
به گزارش وب‌سایت خبر‌آن‌لاین، از سال ۱۳۸۴ تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰، میزان بدهی دولت به سیستم بانکی ایران از ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان به ۴۰.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که تنها از سال ۸۸ تا ۹۰، مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان بر این بدهی‌ها افزوده شده است.
این افزایش چهار برابری بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در حالی رخ داده است که در همین سال‌ها، درآمدهای نفتی دولت رشدی بی‌سابقه داشته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از سال ۸۴ تا یازده‌ماه اول سال ۹۰، دولت محمود احمدی‌نژاد از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و مایعات گازی، نزدیک به ۵۶۰ میلیارد دلار درآمد داشته است.
این در حالی است که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳، کل دولت‌های اول تا هشتم، ۴۳۳ میلیارد دلار از فروش نفت خام به خارجی‌ها درآمد داشتند.
خبر‌آن‌لاین همچنین تأکید کرده است که بر اساس «آمارهای رسمی نهادهای زیر نظر رئیس جمهور»، دولت در سال‌های ۸۴ تا نیمه اول سال ۹۰، از محل «درآمدهای نفتی، فروش اوراق مشارکت، خصوصی سازی و درآمدهای مالیاتی» رقمی معادل ۷۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته است.
با احتساب افزایش بدهی‌های دولتی در عین افزایش درآمد دولت، خبر‌آن‌لاین آورده است که می‌توان گفت که «تنها دلیل افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی، افزایش هزینه‌های دولت ناشی از بی‌انضباطی مالی بوده است».
این وب‌سایت نزدیک به علی لاریجانی همچنین با تأکید بر این که از سال ۸۸ تا ۹۰، مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان بر بدهی‌های دولت افزوده شده، خاطرنشان کرده است که این جهش بدهی‌ها تا حدود زیادی همزمان است با بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران.
قانون حذف یارانه‌ها مردادماه سال ۱۳۸۹ با هدف «تحول و بهبود وضعیت اقتصادی» کلید خورد.
مخالفان این طرح در مجلس و کارشناسان اقتصادی منتقد معتقدند که این طرح گرانی به بار آورده و موجب تورم شده است.
اگرچه دولت این اظهارات را رد می‌کند، شواهد حکایت از صحت آن دارد و علی‌رغم افزایش نجومی درآمد دولت در سال‌های اخیر، دولت محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های اخیر برای پرداخت یارانه نقدی مردم با مشکل مواجه بوده و مجبور به استقراض از بانک‌ها و حتی تأمین این بودجه با استفاده از بودجه طرح‌های عمرانی بوده است.
به گزارش وب‌سایت خبر‌آن‌لاین، از سال ۱۳۸۴ تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰، میزان بدهی دولت به سیستم بانکی ایران از ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان به ۴۰.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که تنها از سال ۸۸ تا ۹۰، مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان بر این بدهی‌ها افزوده شده است.
این افزایش چهار برابری بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در حالی رخ داده است که در همین سال‌ها، درآمدهای نفتی دولت رشدی بی‌سابقه داشته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از سال ۸۴ تا یازده‌ماه اول سال ۹۰، دولت محمود احمدی‌نژاد از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و مایعات گازی، نزدیک به ۵۶۰ میلیارد دلار درآمد داشته است.
این در حالی است که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳، کل دولت‌های اول تا هشتم، ۴۳۳ میلیارد دلار از فروش نفت خام به خارجی‌ها درآمد داشتند.
خبر‌آن‌لاین همچنین تأکید کرده است که بر اساس «آمارهای رسمی نهادهای زیر نظر رئیس جمهور»، دولت در سال‌های ۸۴ تا نیمه اول سال ۹۰، از محل «درآمدهای نفتی، فروش اوراق مشارکت، خصوصی سازی و درآمدهای مالیاتی» رقمی معادل ۷۲۰ میلیارد دلار درآمد داشته است.
با احتساب افزایش بدهی‌های دولتی در عین افزایش درآمد دولت، خبر‌آن‌لاین آورده است که می‌توان گفت که «تنها دلیل افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی، افزایش هزینه‌های دولت ناشی از بی‌انضباطی مالی بوده است».
این وب‌سایت نزدیک به علی لاریجانی همچنین با تأکید بر این که از سال ۸۸ تا ۹۰، مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان بر بدهی‌های دولت افزوده شده، خاطرنشان کرده است که این جهش بدهی‌ها تا حدود زیادی همزمان است با بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران.
قانون حذف یارانه‌ها مردادماه سال ۱۳۸۹ با هدف «تحول و بهبود وضعیت اقتصادی» کلید خورد.
مخالفان این طرح در مجلس و کارشناسان اقتصادی منتقد معتقدند که این طرح گرانی به بار آورده و موجب تورم شده است.
اگرچه دولت این اظهارات را رد می‌کند، شواهد حکایت از صحت آن دارد و علی‌رغم افزایش نجومی درآمد دولت در سال‌های اخیر، دولت محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های اخیر برای پرداخت یارانه نقدی مردم با مشکل مواجه بوده و مجبور به استقراض از بانک‌ها و حتی تأمین این بودجه با استفاده از بودجه طرح‌های عمرانی بوده است.
