شامگاه سه شنبه در پی تعطیل شدن شبکه‌های رادیو تلویزیون دولتی یونان موسوم به «ای‌آرتی»، حدود دو هزار و ۷۰۰ تن بیکار شدند. با این‌حال آتن می‌گوید این شبکه‌ها پس از انجام یک سری اصلاحات بازگشایی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت یونان ۲۱ خردادماه ضمن انتقاد شدید از پرهزینه بودن رادیو و تلویزیون دولتی این کشور، دلیل این اقدام را عمل به سیاست‌های ریاضت اقتصادی و برآورده کردن تعهدات بین المللی‌اش عنوان کرد. در همین روز سخنگوی دولت، سیموس کدیک اوغلو، شبکه‌های پخش «ای‌آرتی» را «مایه آبروریزی» خواند.
با این‌حال آتن ۲۲ خردادماه در واکنش به اعتراضات گسترده خبرنگاران، اتحادیه‌های کارگری واحزاب ائتلافی دولت آن کشور اعلام کرد که رادیو تلویزیون دولتی یونان را پس از انجام اصلاحات ساختاری بازگشایی خواهد کرد.
۲۰ خردادماه وام دهندگان به یونان یعنی نمایندگان اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا بررسی میزان پیشرفت یونان در راستای اجرای اصلاحات ساختاری و سیاست‌های ریاضتی را آغاز کردند و بر این مبنا از یونان خواستند تا با ادغام یا تعطیلی سازمانهای دولتی، بخش دولتی را به شدت کوچک کند.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، در این زمینه به رادیو فردا گفته است: ««این را باید در چارچوب تصمیم‌هایی قرار داد که این کشور زیر فشار آن چیزی که تروئیکا گفته می‌شود یعنی مثلث اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول اتخاذ کرده و همه آنها از یونان خواسته‌اند که اگر بخواهد بخش‌های تازه‌ای از کمک‌های بین‌المللی را دریافت کند مجبور است که به یک سیاست ریاضتی دست بزند و این سیاست ریاضتی در عرصه‌های مختلف تابه حال انجام شده و اکنون به شبکه رادیو تلویزیونی این کشور رسیده است».
این تصمیم نه تنها موجب شکاف در ائتلاف احزاب سه گانه دولت شده، که نارضایتی خبرنگاران این کشور را هم فراهم کرده است، به طوریکه خبرنگاران حوزه رادیو و تلویزیون این کشور دست به اعتصاب نامحدود زده‌اند. ضمن اینکه بنا بر اعلام اتحادیه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان رسانه‌های نوشتاری نیز اعتصابشان را از روز پنجشنبه شروع می‌کنند.
اتحادیه خبرنگاران، پایان اعتصاب را مشروط به عقب‌نشینی دولت کرده و گفته است این اعتصاب تنها زمانی پایان می‌پذیرد که دولت «این کودتایی را که به خاموشی اطلاعات می انجامد»، لغو کند.
این تصمیم دولت موجب شکاف در ائتلاف سه گانه دولت شده، بطوریکه احزاب سوسیالیست و دموکراتیک چپ، دو حزب از مجموع سه حزب ائتلافی دولت، از مخالفتشان با این تصمیم خبر داده‌اند.
دولت یونان اعلام کرده است که لایحه‌ای را درباره ساختار جدید رادیو، تلویزیون و اینترنت یونان برای بررسی، به دولت و پارلمان تقدیم کرده است.
آتن همچنین افزوده است که به کارکنان بیکار شده غرامت می‌پردازد، ضمن اینکه آنها می‌توانند پس از اصلاح ساختار این رسانه دولتی بار دیگر درخواست استخدام خود را ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت یونان ۲۱ خردادماه ضمن انتقاد شدید از پرهزینه بودن رادیو و تلویزیون دولتی این کشور، دلیل این اقدام را عمل به سیاست‌های ریاضت اقتصادی و برآورده کردن تعهدات بین المللی‌اش عنوان کرد. در همین روز سخنگوی دولت، سیموس کدیک اوغلو، شبکه‌های پخش «ای‌آرتی» را «مایه آبروریزی» خواند.
با این‌حال آتن ۲۲ خردادماه در واکنش به اعتراضات گسترده خبرنگاران، اتحادیه‌های کارگری واحزاب ائتلافی دولت آن کشور اعلام کرد که رادیو تلویزیون دولتی یونان را پس از انجام اصلاحات ساختاری بازگشایی خواهد کرد.
۲۰ خردادماه وام دهندگان به یونان یعنی نمایندگان اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا بررسی میزان پیشرفت یونان در راستای اجرای اصلاحات ساختاری و سیاست‌های ریاضتی را آغاز کردند و بر این مبنا از یونان خواستند تا با ادغام یا تعطیلی سازمانهای دولتی، بخش دولتی را به شدت کوچک کند.
فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی، در این زمینه به رادیو فردا گفته است: ««این را باید در چارچوب تصمیم‌هایی قرار داد که این کشور زیر فشار آن چیزی که تروئیکا گفته می‌شود یعنی مثلث اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول اتخاذ کرده و همه آنها از یونان خواسته‌اند که اگر بخواهد بخش‌های تازه‌ای از کمک‌های بین‌المللی را دریافت کند مجبور است که به یک سیاست ریاضتی دست بزند و این سیاست ریاضتی در عرصه‌های مختلف تابه حال انجام شده و اکنون به شبکه رادیو تلویزیونی این کشور رسیده است».
این تصمیم نه تنها موجب شکاف در ائتلاف احزاب سه گانه دولت شده، که نارضایتی خبرنگاران این کشور را هم فراهم کرده است، به طوریکه خبرنگاران حوزه رادیو و تلویزیون این کشور دست به اعتصاب نامحدود زده‌اند. ضمن اینکه بنا بر اعلام اتحادیه خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان رسانه‌های نوشتاری نیز اعتصابشان را از روز پنجشنبه شروع می‌کنند.
اتحادیه خبرنگاران، پایان اعتصاب را مشروط به عقب‌نشینی دولت کرده و گفته است این اعتصاب تنها زمانی پایان می‌پذیرد که دولت «این کودتایی را که به خاموشی اطلاعات می انجامد»، لغو کند.
این تصمیم دولت موجب شکاف در ائتلاف سه گانه دولت شده، بطوریکه احزاب سوسیالیست و دموکراتیک چپ، دو حزب از مجموع سه حزب ائتلافی دولت، از مخالفتشان با این تصمیم خبر داده‌اند.
دولت یونان اعلام کرده است که لایحه‌ای را درباره ساختار جدید رادیو، تلویزیون و اینترنت یونان برای بررسی، به دولت و پارلمان تقدیم کرده است.
آتن همچنین افزوده است که به کارکنان بیکار شده غرامت می‌پردازد، ضمن اینکه آنها می‌توانند پس از اصلاح ساختار این رسانه دولتی بار دیگر درخواست استخدام خود را ارائه دهند.
