ناصر سراج، قاضی پرونده مهدی هاشمی، فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید پرونده آقای هاشمی «ایرادهای سنگینی» دارد و به همین دلیل زمان رسیدگی به آن طولانی می‌شود.
به گزارش روز پنجشنبه، ۲۷ تیرماه، خبرگزاری فارس، ناصر سراج در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا با گذشت «دو ماه» از ارسال پرونده مهدی هاشمی از دادگاه به دادسرا، تازه قرار شده برای پرونده بازپرس تعیین شود، گفته است: «پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد.»
وی افزود: «به دلیل ایرادات فراوانی که در این پرونده وجود دارد مدت زمان رسیدگی طولانی خواهد شد.»
پرونده مهدی هاشمی پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه وی در روز ۱۵ اردیبهشتماه، برای رفع نواقص پرونده به دادسرا بازگردانده شد.
وکیل پرونده مهدی هاشمی روز ۲۶ تیر ماه به خبرگزاری مهر گفته بود که پرونده موکلش هنوز در دادسرا است و قرار است پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و رفع نواقص به دادگاه فرستاده شود.
محمود علیزاده طباطبایی گفته که «هنوز موفق به مطالعه پرونده نشده‌ایم. قاضی در برابر درخواست ما برای مطالعه پرونده اعلام کرده بود پرونده را در دادسرا مطالعه کنیم.»
مهدی هاشمی روز سوم مهرماه ۱۳۹۱ بازداشت و پس از حدود سه ماه حبس در انفرادی، ۲۶ آذرماه به قید وثیقه آزاد شد.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اتهام آقای هاشمی «مالی و امنیتی» است.
وکیل مهدی هاشمی روز ۱۹ آذرماه ۱۳۹۱ اتهامات موکل خود را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال ۸۸ بر شمرده بود.
به گفته آقای طباطبایی، یکی دیگر از اتهامات موکلش مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات‌اویل نروژ است.
این در حالی است که برخی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به حکومت آن زمان اتهاماتی چون «انتقال اطلاعات محرمانه به خارج از کشور»، «جاسوسی»، «اخلال در نظام اقتصادی» و «فساد مالی» را متوجه مهدی هاشمی کرده بودند، اتهام‌هایی که از سوی وکیل پرونده رد شده است.
۱۵ اردیبهشتماه، در جریان نخستین جلسه دادگاه آقای هاشمی، وی از دادگاه درخواست مهلت کرد و دادگاه با این درخواست موافقت کرد.
به گزارش روز پنجشنبه، ۲۷ تیرماه، خبرگزاری فارس، ناصر سراج در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا با گذشت «دو ماه» از ارسال پرونده مهدی هاشمی از دادگاه به دادسرا، تازه قرار شده برای پرونده بازپرس تعیین شود، گفته است: «پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد.»
وی افزود: «به دلیل ایرادات فراوانی که در این پرونده وجود دارد مدت زمان رسیدگی طولانی خواهد شد.»
پرونده مهدی هاشمی پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه وی در روز ۱۵ اردیبهشتماه، برای رفع نواقص پرونده به دادسرا بازگردانده شد.
وکیل پرونده مهدی هاشمی روز ۲۶ تیر ماه به خبرگزاری مهر گفته بود که پرونده موکلش هنوز در دادسرا است و قرار است پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و رفع نواقص به دادگاه فرستاده شود.
محمود علیزاده طباطبایی گفته که «هنوز موفق به مطالعه پرونده نشده‌ایم. قاضی در برابر درخواست ما برای مطالعه پرونده اعلام کرده بود پرونده را در دادسرا مطالعه کنیم.»
مهدی هاشمی روز سوم مهرماه ۱۳۹۱ بازداشت و پس از حدود سه ماه حبس در انفرادی، ۲۶ آذرماه به قید وثیقه آزاد شد.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اتهام آقای هاشمی «مالی و امنیتی» است.
وکیل مهدی هاشمی روز ۱۹ آذرماه ۱۳۹۱ اتهامات موکل خود را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر را مربوط به انتخابات سال ۸۸ بر شمرده بود.
به گفته آقای طباطبایی، یکی دیگر از اتهامات موکلش مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات‌اویل نروژ است.
این در حالی است که برخی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به حکومت آن زمان اتهاماتی چون «انتقال اطلاعات محرمانه به خارج از کشور»، «جاسوسی»، «اخلال در نظام اقتصادی» و «فساد مالی» را متوجه مهدی هاشمی کرده بودند، اتهام‌هایی که از سوی وکیل پرونده رد شده است.
۱۵ اردیبهشتماه، در جریان نخستین جلسه دادگاه آقای هاشمی، وی از دادگاه درخواست مهلت کرد و دادگاه با این درخواست موافقت کرد.
