پس از آن‌که وزارت خارجه ایران با گذشت دو ماه از انتشار خبر اعدام چند تبعه ایرانی در عربستان مراتب اعتراض خود را به این مسئله ابراز کرد، مجلس خواستار واکنش شدید وزارت خارجه شد و یک مرجع تقلید نیز از عملکرد این وزارت‌خانه در این خصوص انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جمعه ۲۶ خردادماه، در خصوص اعدام اتباع ایرانی در عربستان گفت: «این اقدام از نظر ایران محکوم است و معتقدم وزارت امور خارجه باید فورا از طریق مجاری بین‌المللی این موضوع را پیگیری کند.»
وی همچنین خاطر نشان کرد که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز این اعدام‌ها را پیگیری خواهد کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران روز دوشنبه تایید کرد که چند تبعه ایرانی در عربستان اعدام شده اند و با احضار کاردار عربستان در تهران به این اقدام شديدا اعتراض کرد.
این در حالی است که اخبار مربوط به اعدام تعدادی از اتباع ايرانی که برخی از رسانه‌های ايران شمار آنها را «هشت نفر» اعلام کرده‌اند از فروردين ماه گذشته بارها مطرح شده بود ولی وزارت امور خارجه ايران هر بار اين خبر را تکذيب می‌کرد.
علاءالدین بروجردی روز جمعه گفت: «حتی اگر قرار بود محاکمه‌ای در خصوص اتباع کشورمان در عربستان صورت می‌گرفت، باید سفارت جمهوری اسلامی ایران در عربستان مطلع می‌بود تا بتواند وکیل بگیرد و از حقوق اتباع خودش دفاع کند.»
محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز، ۲۶ خردادماه با بیان این‌که اقدام ضد انسانی صورت گرفته از سوی مقام‌های عربستان نشانگر کینه و بغض است، گفت: «اعدام تعدادی از اتباع کشورمان در عربستان سعودی جنایتی است که مجلس نیز در کنار دستگاه سیاست خارجی حقوق این افراد را پیگیری خواهد کرد.»
آقای کوثری با اظهار این‌که «مقام‌های دولت عربستان باید حداقل امکانات، از جمله وکیل را در اختیار زندانیان ایرانی» قرار می‌دادند، افزود: «دستگاه دیپلماسی کشور همانطور که کاردار عربستان را برای اعلام اعتراض فراخواند باید از مقامات سعودی توضیح خواسته و علیه آنها اعلام جرم کند.»
احمد بخشایش، نماینده اردستان در مجلس نیز در این روز اظهار کرد: «مسئولین باید پیگیر این ماجرای ضد انسانی باشند... انتظار می‌رود تا مقامات ما از مجاری قانونی پیگیر این موضوع باشند.»
در عین حال آیت‌الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید در قم نیز ۲۵ خردادماه با ابراز تأسف از اعدام تعدادی از اتباع ایرانی در عربستان، از دستگاه دیپلماسی ایران انتقاد کرد و گفت: «وزارت امور خارجه ما باید برای مردم این مسئله را روشن کند. اگر چنین مسئله‌ای صحت دارد، مسئولین دیپلماسی کشور مقصر هستند و باید پاسخگوی ملت ایران باشند.»
سايت «خبرآنلاين» فروردین ماه و با انتشار خبر اعدام اتباع ایرانی در عربستان، نوشته بود: «اين هشت ايرانی که از هموطنان شهرهای جنوبی کشورمان بوده اند، حدود شش سال پيش در يک لنج ماهيگيری در آب های بين المللی در نزديکی مرز آبی عربستان سعودی بازداشت شده بودند.»
اين افراد متهم شده‌اند که با استفاده از لنج‌های خود چندين تن «هروئين و حشيش» را به عربستان قاچاق کرده‌اند.
در روزهای گذشته ضمن احضار کاردار عربستان از سوی ایران و در اعتراض به این اعدام‌ها، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه نیز در اعتراض، سفر خود به عربستان را لغو کرد.
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است یک هیئت حقوق و کنسولی از سوی وزارت امور خارجه برای پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در عربستان که به گفته این خبرگزاری «برخی از آنان بدون رعایت حقوق کنسولی و دسترسی به مترجه و وکیل اعدام شده‌اند»، عازم ریاض شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جمعه ۲۶ خردادماه، در خصوص اعدام اتباع ایرانی در عربستان گفت: «این اقدام از نظر ایران محکوم است و معتقدم وزارت امور خارجه باید فورا از طریق مجاری بین‌المللی این موضوع را پیگیری کند.»
وی همچنین خاطر نشان کرد که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز این اعدام‌ها را پیگیری خواهد کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران روز دوشنبه تایید کرد که چند تبعه ایرانی در عربستان اعدام شده اند و با احضار کاردار عربستان در تهران به این اقدام شديدا اعتراض کرد.
این در حالی است که اخبار مربوط به اعدام تعدادی از اتباع ايرانی که برخی از رسانه‌های ايران شمار آنها را «هشت نفر» اعلام کرده‌اند از فروردين ماه گذشته بارها مطرح شده بود ولی وزارت امور خارجه ايران هر بار اين خبر را تکذيب می‌کرد.
علاءالدین بروجردی روز جمعه گفت: «حتی اگر قرار بود محاکمه‌ای در خصوص اتباع کشورمان در عربستان صورت می‌گرفت، باید سفارت جمهوری اسلامی ایران در عربستان مطلع می‌بود تا بتواند وکیل بگیرد و از حقوق اتباع خودش دفاع کند.»
محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی نیز، ۲۶ خردادماه با بیان این‌که اقدام ضد انسانی صورت گرفته از سوی مقام‌های عربستان نشانگر کینه و بغض است، گفت: «اعدام تعدادی از اتباع کشورمان در عربستان سعودی جنایتی است که مجلس نیز در کنار دستگاه سیاست خارجی حقوق این افراد را پیگیری خواهد کرد.»
آقای کوثری با اظهار این‌که «مقام‌های دولت عربستان باید حداقل امکانات، از جمله وکیل را در اختیار زندانیان ایرانی» قرار می‌دادند، افزود: «دستگاه دیپلماسی کشور همانطور که کاردار عربستان را برای اعلام اعتراض فراخواند باید از مقامات سعودی توضیح خواسته و علیه آنها اعلام جرم کند.»
احمد بخشایش، نماینده اردستان در مجلس نیز در این روز اظهار کرد: «مسئولین باید پیگیر این ماجرای ضد انسانی باشند... انتظار می‌رود تا مقامات ما از مجاری قانونی پیگیر این موضوع باشند.»
در عین حال آیت‌الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید در قم نیز ۲۵ خردادماه با ابراز تأسف از اعدام تعدادی از اتباع ایرانی در عربستان، از دستگاه دیپلماسی ایران انتقاد کرد و گفت: «وزارت امور خارجه ما باید برای مردم این مسئله را روشن کند. اگر چنین مسئله‌ای صحت دارد، مسئولین دیپلماسی کشور مقصر هستند و باید پاسخگوی ملت ایران باشند.»
سايت «خبرآنلاين» فروردین ماه و با انتشار خبر اعدام اتباع ایرانی در عربستان، نوشته بود: «اين هشت ايرانی که از هموطنان شهرهای جنوبی کشورمان بوده اند، حدود شش سال پيش در يک لنج ماهيگيری در آب های بين المللی در نزديکی مرز آبی عربستان سعودی بازداشت شده بودند.»
اين افراد متهم شده‌اند که با استفاده از لنج‌های خود چندين تن «هروئين و حشيش» را به عربستان قاچاق کرده‌اند.
در روزهای گذشته ضمن احضار کاردار عربستان از سوی ایران و در اعتراض به این اعدام‌ها، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه نیز در اعتراض، سفر خود به عربستان را لغو کرد.
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است یک هیئت حقوق و کنسولی از سوی وزارت امور خارجه برای پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در عربستان که به گفته این خبرگزاری «برخی از آنان بدون رعایت حقوق کنسولی و دسترسی به مترجه و وکیل اعدام شده‌اند»، عازم ریاض شود.
