مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، ۲۴ دی‌ماه، طرح ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان و مدیرات دستگاه‌های اجرایی را تصویب و برای دو شغله‌ها به منظور استعفا از یکی از مشاغل مورد تصدی، ضرب الاجل سه ماهه تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا تصویب کردند که پس از مهلت سه ماهه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این‌قانون، اشتغال کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به بیش از یک شغل، در مرحله اول به انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خادمات دولتی منجر شود.
در این مصوبه آمده است که انفصال موقت فرد دوشغله از خدمات دولتی «به مدت شش ماه تا دوسال» و با «استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی» همراه است و در مرحله دوم، در صورت تکرار، «انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر» اجرایی می‌شود.
طبق تصمیم مجلس شورای اسلامی، افراد دارای شغل دولتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مسئولیت دیگری نیز منصوب شده‌اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
مصوبه جدید مجلس، نمایندگان پارلمان را نیز از اختیار کردن دو شغل منع کرده، آورده است: «در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی، هم‌زمان شغل دیگری در دستگاه‌های مشمول این قانون را تصدی نماید، از سمت نمایندگی مستعفی شناخته می‌شود» و استعفای وی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
بر اساس این مصوبه همچنین آمران و صادرکنندگان احکام استخدام دو شغله‌ها با وجود آگاهی از شاغل بودن فرد، از «۳۶ تا صد میلیون تومان» جریمه خواهند شد.
آمر و صادر کننده حکم استخدام در صورت علم و اطلاع از شاغل بودن فرد، «به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ تا ۵۵۰ میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شود».
طرح ممنوعیت دوشغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌های از سوی جعفر قادری، نماینده شیراز، تحویل مجلس شده است. کلیات این طرح روز یکشنبه با ۱۵۹ رای موافق، پنج رای مخالف و هشت رای ممتنع به تصویب رسید.
تا کنون آمار مشخصی از افراد دوشغله دولت و مجلس شورای اسلامی منتشر نشده است.
با این حال وب سایت خبرآنلاین روز ۱۵ دی‌ماه در گزارشی به معرفی «چند شغله‌های دولتی» پرداخت و از غلامحسین الهام، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد رویانیان، علی‌اکبر محرابیان و عبدالرضا شیخ‌الاسلام به عنو ان «چندشغله‌های» دولت دهم نام برد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا تصویب کردند که پس از مهلت سه ماهه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این‌قانون، اشتغال کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به بیش از یک شغل، در مرحله اول به انفصال موقت و در صورت تکرار به انفصال دائم از خادمات دولتی منجر شود.
در این مصوبه آمده است که انفصال موقت فرد دوشغله از خدمات دولتی «به مدت شش ماه تا دوسال» و با «استرداد وجوه دریافتی به جز حقوق و مزایای شغل اصلی» همراه است و در مرحله دوم، در صورت تکرار، «انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد وجوه دریافتی از بابت شغل دیگر» اجرایی می‌شود.
طبق تصمیم مجلس شورای اسلامی، افراد دارای شغل دولتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مسئولیت دیگری نیز منصوب شده‌اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
مصوبه جدید مجلس، نمایندگان پارلمان را نیز از اختیار کردن دو شغل منع کرده، آورده است: «در صورتی که نماینده مجلس شورای اسلامی، هم‌زمان شغل دیگری در دستگاه‌های مشمول این قانون را تصدی نماید، از سمت نمایندگی مستعفی شناخته می‌شود» و استعفای وی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
بر اساس این مصوبه همچنین آمران و صادرکنندگان احکام استخدام دو شغله‌ها با وجود آگاهی از شاغل بودن فرد، از «۳۶ تا صد میلیون تومان» جریمه خواهند شد.
آمر و صادر کننده حکم استخدام در صورت علم و اطلاع از شاغل بودن فرد، «به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳۶۰ تا ۵۵۰ میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم می‌شود».
طرح ممنوعیت دوشغله بودن کارمندان و مدیران دستگاه‌های از سوی جعفر قادری، نماینده شیراز، تحویل مجلس شده است. کلیات این طرح روز یکشنبه با ۱۵۹ رای موافق، پنج رای مخالف و هشت رای ممتنع به تصویب رسید.
تا کنون آمار مشخصی از افراد دوشغله دولت و مجلس شورای اسلامی منتشر نشده است.
با این حال وب سایت خبرآنلاین روز ۱۵ دی‌ماه در گزارشی به معرفی «چند شغله‌های دولتی» پرداخت و از غلامحسین الهام، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد رویانیان، علی‌اکبر محرابیان و عبدالرضا شیخ‌الاسلام به عنو ان «چندشغله‌های» دولت دهم نام برد.
