در نشست روز جمعه سران اتحادیه اروپا که برای بررسی اصلاحیه پیمان عضویت در اتحادیه اروپا و ایجاد انضباط مالی در این اتحادیه برگزار شد، بریتانیا تنها عضو اتحادیه بود که این معاهده را نپذیرفت.
پاسخ منفی جیمز کامرون، نخست وزیر بریتانیا، به این معاهده تاکنون انتقادات فراوانی را از او در داخل و خارج از کشورش به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست خود در بروکسل بر سر ایجاد اصلاحاتی در پیمان عضویت در اتحادیه اروپا به بحث نشستند که بر اساس آن، نهادهای این اتحادیه می‌توانند بر سیاست‌های مالی کشورهای عضو کنترل و نظارت دقیق‌تری داشته باشند.
هدف از این طرح که از سوی فرانسه و آلمان مطرح شده است ایجاد نوعی انضباط مالی مشترک در زمینه بودجه دولت‌های ۲۷ عضو اتحادیه و همچنین تقویت یورو است.
روز جمعه نخست وزیران ۲۳ کشور عضو اتحادیه برای بررسی این طرح در بروکسل گرد هم آمدند که از این میان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، تنها فردی بود که با این اصلاحیه مخالفت کرد.
دیوید کامرون در این نشست تأکید کرد که این تغییرات در جهت منافع بریتانیا نیست و تأکید کرد که می‌خواهد کشورش از تأثیر این مقررات مالی جدید به دور باشد.
نزدیک کردن نظام‌های مالی و بودجه‌ای کشورها و خروج از بحران مالی در حوزه یورو از دیگر اهداف این معاهده است و در حالی که ۱۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در در حوزه یورو قرار دارند، این معاهده، در صورت اجرایی شدن، برای تمام کشورهای اتحادیه اروپا الزام‌آور است.
دیوید کامرون که کشورش یورو را به عنوان پول ملی خود نپذیرفته، روز جمعه از یورو به عنوان یک عامل ایجاد تفرقه یاد و تأکید کرد که بریتانیا به معاهده جدید نخواهد پیوست.
علی‌رغم مخالفت بریتانیا، ۲۶ عضو دیگر اتحادیه اروپا با این معاهده موافقت کرده‌اند.
در همین حال آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، از نتیجه این نشست ابراز رضایت کرده‌اند.
هرمان فان رومپِی، رئیس اتحادیه اروپا، تأکید کرده است که با توجه به تصمیم بریتانیا برای بیرون ماندن از این معاهده، مراحل قانونی جلب حمایت کمیسیون اروپا و دیوان دادگستری اروپا با مشکلاتی همراه خواهد بود. وی با این حال افزوده است که تمامی تلاش‌ها برای غلبه بر این موانع به کار گرفته خواهد شد.
متن این معاهده باید تا ماه مارس آماده شود و امضای آن الزاما نیازمند برگزاری رفراندوم در تک‌تک کشورهای عضو نیست.
پاسخ منفی جیمز کامرون، نخست وزیر بریتانیا، به این معاهده تاکنون انتقادات فراوانی را از او در داخل و خارج از کشورش به دنبال داشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای اتحادیه اروپا روز جمعه در نشست خود در بروکسل بر سر ایجاد اصلاحاتی در پیمان عضویت در اتحادیه اروپا به بحث نشستند که بر اساس آن، نهادهای این اتحادیه می‌توانند بر سیاست‌های مالی کشورهای عضو کنترل و نظارت دقیق‌تری داشته باشند.
هدف از این طرح که از سوی فرانسه و آلمان مطرح شده است ایجاد نوعی انضباط مالی مشترک در زمینه بودجه دولت‌های ۲۷ عضو اتحادیه و همچنین تقویت یورو است.
روز جمعه نخست وزیران ۲۳ کشور عضو اتحادیه برای بررسی این طرح در بروکسل گرد هم آمدند که از این میان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، تنها فردی بود که با این اصلاحیه مخالفت کرد.
دیوید کامرون در این نشست تأکید کرد که این تغییرات در جهت منافع بریتانیا نیست و تأکید کرد که می‌خواهد کشورش از تأثیر این مقررات مالی جدید به دور باشد.
نزدیک کردن نظام‌های مالی و بودجه‌ای کشورها و خروج از بحران مالی در حوزه یورو از دیگر اهداف این معاهده است و در حالی که ۱۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در در حوزه یورو قرار دارند، این معاهده، در صورت اجرایی شدن، برای تمام کشورهای اتحادیه اروپا الزام‌آور است.
دیوید کامرون که کشورش یورو را به عنوان پول ملی خود نپذیرفته، روز جمعه از یورو به عنوان یک عامل ایجاد تفرقه یاد و تأکید کرد که بریتانیا به معاهده جدید نخواهد پیوست.
علی‌رغم مخالفت بریتانیا، ۲۶ عضو دیگر اتحادیه اروپا با این معاهده موافقت کرده‌اند.
در همین حال آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، از نتیجه این نشست ابراز رضایت کرده‌اند.
هرمان فان رومپِی، رئیس اتحادیه اروپا، تأکید کرده است که با توجه به تصمیم بریتانیا برای بیرون ماندن از این معاهده، مراحل قانونی جلب حمایت کمیسیون اروپا و دیوان دادگستری اروپا با مشکلاتی همراه خواهد بود. وی با این حال افزوده است که تمامی تلاش‌ها برای غلبه بر این موانع به کار گرفته خواهد شد.
متن این معاهده باید تا ماه مارس آماده شود و امضای آن الزاما نیازمند برگزاری رفراندوم در تک‌تک کشورهای عضو نیست.
