اين روزها با بالا گرفتن تب انتخابات، بازار نظر سنجی‌ها و نتايج گاه متناقض آن گرم شده است. درباره نظرسنجی‌های مرتبط با انتخابات رياست جمهوری بيست و دوم خرداد ماه، ترديد و سردرگمی کم نيست.
در بحث‌ها و گفت و گوهايی که بين طرفداران نامزدها پيرامون انتخابات صورت می‌گيرد اغلب به استناد به اين نظرسنجی‌ها در مورد وضعيت آراء و ميزان مقبوليت يا عدم مقبوليت نامزدها بحث می‌شود.
حسين قاضيان، جامعه شناس و پژوهشگر در ايران. وی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی یکی از برپاکنندگان موسسه پژوهشی آینده بود. کار موسسه آینده انجام پژوهش و نظرسنجی‌های اجتماعی در ایران بود.
پس از آنکه این موسسه در خلال اعلام نتایج یکی از نظرسنجی‌های عمومی خود، به تمایل افکار عمومی برای برقراری رابطه سیاسی میان ایران و آمریکا اشاره کرد، آقای قاضیان همراه عباس عبدی، روزنامه‌نگار و نظریه‌پرداز، بازداشت و سپس با اتهام «نظرسازی» به زندان محکوم شدند.
در نتیجه نظرسنجی مذکور، تقریبا ۷۰ درصد از پاسخگویان موافق برقراری چنین رابطه‌ای بودند.
در جهان سابقه نظرسنجی‌هايی از اين دست به سال ۱۹۳۹ در آمريکا برمی‌گردد. زمانی که جرج گالوپ بر خلاف برآورد ها انتخاب فرانکلين روزولت، رييس جمهوری آمريکا را به درستی و با روشی علمی پيش بينی کرد. اين امر در انتخابات ايران، اما سابقه چندانی ندارد و می توان رد آن را تنها تا انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۷۶ پی گرفت.
با توضيحی که دکتر حسين قاضيان، جامعه شناس و پژوهشگر در ايران در اين خصوص می‌دهد می‌بينيم که روش‌های انجام اين نظرسنجی‌ها چيست:
«در شهر تهران تا حدی امکان نظرسنجی تلفنی وجود دارد. اما وضعيت اطلاعاتی جامعه ما امکان چنين نظر سنجی‌هايی را عملا منتفی می‌کند. يا اعتبار آنها را مورد ترديد و خدشه قرار می‌دهد. به اين دليل که اولا دسترسی به داده‌های مراکز تلفنی، اگر شما بخواهيد از طريق آنها نمونه گيری کنيد، به سادگی ممکن نيست. و شايد اصلا برای مراکز غير دولتی ناممکن باشد و برای مراکز دولتی هم به راحتی امکان‌پذير نخواهد بود.»
«به‌علاوه اگر فرض کنيم که شما اين اطلاعات پايه را برای نمونه‌گيری در اختيار داشته باشيد فقط يک اطلاعات کلی و يک شماره تلفن در اختيار خواهيد داشت . مثلا در شهری مثل تهران وقتی بخواهيد با اين شماره‌ها تماس بگيريد و بگوييد که آنها را به عنوان نمونه آماری انتخاب کرده‌ايد. آن‌وقت آنها ديگر اعتماد نمی‌کنند که به کسی که شماره تلفن آنها را می‌داند و بهشان دسترسی دارد جواب درستی بدهند.»
«و در اين صورت است که پاسخ‌شان عموما در حوزه سياست محافظه‌کارانه و در حوزه‌های ديگرهم نادرست است. بنابر اين اعتبارِ خودِ داده‌هايی که از اين طريق داده می‌شود هم، محل مناقشه و خدشه است. شيوه مراجعه مستقيم به منازل يا شيوه مراجعه به مردم در فضاهای عمومی مثل پارک‌ها، خيابان‌ها و اماکن عمومی ـ که اين مورد دومی طبيعتا از اعتبار کافی برخوردار نيست ـ با شيوه‌های فنی و دقيق نظرسنجی منافات دارد. اما مراجعه به درب منازل امری نسبتا مرسوم است و در بعضی موارد مراکزی هستند که اين شيوه را به درستی انجام می‌دهند . يعنی از طريق نمونه‌ها و نقشه‌های مراکز آمار اين کار را می‌کنند که بهترين ودقيق‌ترين اطلاعاتی است که ما در اين زمينه در اختيار داريم . آنها از طريق جمعيت بلوک‌ها اين کار را پيش می‌برند و از شيوه‌های نمونه‌گيری مرکز آمار که شيوه‌های نسبتا دقيقی است استفاده می‌کنند . که اين شيوه قابل‌قبول و پذيرفته شده است و با استانداردهای معمول دنيا همخوانی دارد.
البته روش مراجعه به منازل و طرح پرسش از طريق مصاحبه نيز ضعف های خاص خود را دارد.
به گفته حسين قاضيان: «در مورد شيوه مصاحبه، مشکلاتی وجود دارد که ناشی از نقص آموزش و نقص اطلاعات کلی‌تری است که در مواجهه با آدم‌ها در هنگام پرسشگری بايد در نظر داشت .تاثير عناصر نمادين در کار پرسشگری مثل نوع لباس و پوشش و جنسيت هم موثر است. يک فضای کلی امنيتی اطلاعاتی در جامعه ايران وجود دارد که از اظهار نظر راحت مردم ممانعت می کند. و اين خود گاهی اوقات اگر تدابير درستی برای گرفتن پاسخ دقيق انديشيده نشود، پاسخ‌ها را دچار انحراف خواهد کرد و نظر سنجی را از اعتبار می اندازد. البته تلاش‌های موفق نشان داده است که می‌شود بر اين موانع چيره شد. اما نظرسنجی در ايران با يکسری موانع ساختاری در مقايسه با ساير کشورهايی که سنت ديرپاتری در سنجش افکار عمومی دارند مواجه است.»
دکتر احمد علوی ، کارشناس آمار و سنجش افکار در سوئد اين موانع را اين گونه برمی‌شمارد: «نظر سنجی يا مطالعه افکار عمومی کلا پديده‌ای است که در بستر دموکراسی و آزادی‌های فردی شکل می‌گيرد و ابزاری است که هم محصول اين روند است و هم ابزار بررسی، سنجش و به آزمايش گذاشتن مسائل مختلف در اين نظام است. بنابر اين اعتبار آن نيز در همين چهارچوب است. در نظام‌هايی که از دموکراسی و آزادی سياسی و فردی خبری نيست اين ابزار کارايی ندارد. بخاطر اينکه شرط استفاده از نظرسنجی، نظام آزاد گردش اطلاعات و وجود نظام حزبی در جامعه است . چون در صورت وجود اين دو عنصر است که جامعه نظم پيدا می‌کند . گرايش‌ها شکل می‌گيرند و بنابر اين می‌توان آنها را اندازه گيری کرد.»
به‌رغم همه اين مسائل ، نظرسنجی های انتخاباتی توسط سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی، به هر شکل صورت می‌گيرد. اما داوری ما درباره نتايج اين سنجش‌ها و درک درست‌تر از فرآيند شکل‌گيری داده‌های سنجش افکار، منوط به يک سری عواملی است که يک نظرسنجی نادرست را به وجود می‌آورد. حسين قاضيان در اين باره می‌گويد:
«روی چند عنصر می توان دست گذاشت. که اينها وزن متقابل در تاثيری که روی نظرسنجی نادرست می‌گذارند، دارند. اولين مسئله که در فضای عمومی ايران روشن است فقدان فضای آزادی بيان است. چيزی که همه را وامی دارد تا حد زيادی عقايد و پنداشته‌های خودشان را در مورد اغلب چيزها بخصوص در حوزه سياست مکتوم و مخفی نگه دارند و از بازنمودش، جلوی پرسشگری که به درب منزل مراجعه می کند، خودداری می کنند.»
«اين عامل مهمی است . مسئله دوم عدم اعتماد اجتماعی است که صرف نظر از مسئله سياسی حتی در حوزه‌های ديگر هم کماکان وجود دارد. وقتی کسی به درب منزل شما مراجعه ميکند شما نمی دانيد با چه کسی روبرو هستيد و اين کس چه مقاصدی در سر دارد . مقصودش همين چيزهايی است که ظاهرا می پرسد يا اينکه چيزهای ديگری در سر دارد؟ اين فقدان اعتماد خودش کمک می کند که نظرسنجی با مشکلات مهمی روبرو شود.»
حسين قاضيان بر روی مشکل ديگری هم دست می‌گذارد که موسسه‌های پژوهشی آمار و نظرسنجی در کشورهايی مانند ايران با آن روبرو هستند: «جنبه ديگرش فقدان آزادی پژوهش در ايران است . خصوصا پژوهش‌های ميدانی که مستلزم حضور نيروهای عملياتی تحقيق در حوزه عمومی است، از جانب مقام‌های سياسی و امنيتی هميشه با مشکلاتی مواجه می‌شود. مثلا ما وقتی در موسسه آينده در حال پژوهش بوديم هميشه مواجه بوديم با پرسش‌گرانی که توسط نيروی انتظامی يا اطلاعاتی بازداشت شده بودند و بايد به دادگاه می‌رفتيم و از آنان دفاع می‌کرديم . با وجود اين که ما مجوز از سوی وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتيم . در شرايطی که پژوهش در يک فضای آزاد، نبايد نيازمند مجوز از سوی کسی باشد، ولی همين که برای پژوهش، شما بايد از دو مرکز دولتی مجوز بگيريد خودش نشان می‌دهد حيطه و گستره آزادی پژوهش در ايران محدود است. که با وجود قبول آن موسسات و گفتن اينکه شما شايسته پژوهش هستيد، باز هم با چنين مشکلاتی روبرو می شويم.»
آقای قاضيان نتيجه می‌گيرد که «مسئله ديگری که وجود دارد اين است که کلا از نظر نهادهای دولتی و به ويژه نهادهای اطلاعاتی و امنيتی، نسبت به پژوهش، بويژه پژوهش‌های ميدانی که اطلاعاتی را از مردم جمع آوری می کنند نوعی بدبينی فوق‌العاده شديد وجود دارد، و غالبا اين کار را مترادف جاسوسی می‌دانند.»
با وجود اين موانع، در هر صورت اين نظر سنجی ها دريک منطقه يا مناطق خاص انجام گرفته و صرف نظر از فرآيندی که گردآوری داده‌ها طی می‌کند، نتايجی هم از آن به دست می‌آيد . آيا اين نظر سنجی‌ها قابليت آن را دارد که به جمعيتی بزرگتر تعميم داده شود؟
حسين قاضيان اين پرسش را اينگونه پاسخ می‌گويد: «ما نظرسنجی‌ها را از لحاظ فنی فقط می‌توانيم در حيطه آن جامعه کلی که در آن نظرسنجی صورت گرفته شده است تعميم بدهيم . اگر ما در مناطق بيست و دو گانه تهران داريم اطلاعات جمع آوری می‌کنيم اگر تمام کارهای مقدماتی ما از حيث نظرسنجی ، انتخاب نمونه‌ها ، و پرسشگری درست انجام شده باشد، فقط می‌توانيم آن را به مناطق بيست و دوگانه تهران تعميم بدهيم و نه چيزی بيشتر از آن. حتی آن نتايج را به استان تهران هم نمی‌توانيم تسری دهيم . اينها را از آن جهت می‌گويم که بسياری اوقات پيش می‌آيد که يک نظرسنجی که در تهران انجام می‌شود را به کل کشور تعميم می‌دهند. در حالی که چنين چيزی از نظر فنی امکان‌پذير نيست».
حسين قاضيان استدلال خود را در اين باره که نتايج نظرسنجی هايی که در ايران منتشر می شود از اعتبار چندانی برخوردار نيست اينگونه بيان می‌کند: «مسئله اين است که در حال حاضر اغلب اين اطلاعاتی که در اين نظرسنجی‌ها توليد می‌شود از مبدا ناشناس است. يعنی مشخص نيست که چه موسسه‌ای با چه خصوصياتی با چه شيوه‌ای و با رعايت چه موازينی آن را انجام داده است؟ حتی زمان نظرسنجی گاهی اوقات مشخص نيست چه برسد به حيطه جغرافيايی آن که ملی است و اگر ملی است، شهر و روستا را به يک اندازه در بر گرفته است يا نه؟ و اگر چنين است شيوه نمونه‌گيری به چه نحوی بوده؟ آيا همه استان‌ها را به اندازه سهم خودشان در جمعيت کل کشور در بر گرفته است؟»
برای موسسه، نهاد و يا افرادی که اين نظرسنجی‌ها را انجام می‌دهند، قصد و نيت صريح يا ضمنی آن است که بر روی داوری‌ها با گرايش‌های سياسی اثرگذار باشند. در بين هواداران اميد و انگيزه و در بين مخالفان، نااميدی و دلسردی ايجاد کنند.
احمد علوی در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «نظرسنجی محصول و ابزار دموکراسی است. در جامعه ايران اهداف ديگری پشت اين کار است. و آن نيز تاثير گذاشتن روی افکار عمومی است . چون ما می‌دانيم وقتی نظام حزبی نيست و گردش اطلاعات به صورت آزاد وجود ندارد. و همچنين وقتی جامعه مدنی تشکيل نشده است، که به آراء و افکار ثبات ببخشد می‌توان با اطلاعات و بخصوص اطلاعات ناگهانی، افکار عمومی را با ايجاد اين توهم که گويا اکثريت افراد به اين کانديدا يا به آن کانديدا تمايل دارند تحت تاثير قرار داد. به اين معنی که وقتی نظام جا افتاده وجود ندارد. رای دهندگان هم با محدوديت اطلاعات و ارتباطات روبرو هستند و اين جاست که اطلاعات ناگهانی وقتی منتشر می‌شود، می تواند اثر گذار باشد.»
با توجه به نتايج حاصله از اين نظرسنجی‌هاست که برخی نمايندگان مجلس اعلام می‌کنند که طبق نظرسنجی‌ها و اطلاعات ميدانی، آراء محمود احمدی نژاد نسبت به کانديداهای ديگر بيشتر است. يا اينکه روز شنبه اعلام شد بيش از ۶۴ درصد به مير حسين موسوی رای ميدهند. در اين انتخابات تا چه حد می‌توان نتايج يک نظرسنجی را به کل جمعيت رای دهنده کشور تعميم داد؟
حسين قاضيان: «نظرسنجی‌هايی که فعلا در سطح تهران انجام می‌شود به هيچوجه قابل تعميم به کل کشور نيست و فقط در برخی موارد، نه در اين انتخابات، در برخی انتخابات، اگر حالت دو قطبی وجود داشته باشد می‌تواند تا حدی نشانگر کل يک جامعه باشد. مثلا وقتی که انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ اتفاق افتاد، تفاوت جدی بين شهرها و روستاهای کشور وجود نداشت . فاصله‌ها آنقدر بود که اين نتايج را بشود تعميم داد. بنابر اين می‌شد از تهران يک برآورد تخمينی راجع به انتخابات و نتايج آن در کل کشور بدست آورد، البته با درصدی از خطا. اما در انتخابات ۱۳۸۴ و انتخابات جاری چنين تعميمی امکان‌پذير نيست. به اين دليل که نامزدهای موجود ويژگی‌های منطقه‌ای ، قومی و شهری و روستايی دارند و بتفاريق بايستی در موردشان اظهار نظرهای متفاوتی داشت و نمی‌شود نتايج نظرسنجی تهران را به کل کشور تعميم داد.»
از آن جايی که يافته های به ظاهر علمی نظرسنجی‌ها نمی‌تواند کمکی به ما برای پيش‌بينی انتخابات بکند، نتيجه نهايی انتخابات جدا از عوامل بيرونی، به حس افراد و برآوردشان از گرايش‌های اجتماعی، به سمت يک نامزد خاص موکول می‌شود.
در بحث‌ها و گفت و گوهايی که بين طرفداران نامزدها پيرامون انتخابات صورت می‌گيرد اغلب به استناد به اين نظرسنجی‌ها در مورد وضعيت آراء و ميزان مقبوليت يا عدم مقبوليت نامزدها بحث می‌شود.
حسين قاضيان، جامعه شناس و پژوهشگر در ايران. وی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی یکی از برپاکنندگان موسسه پژوهشی آینده بود. کار موسسه آینده انجام پژوهش و نظرسنجی‌های اجتماعی در ایران بود.
پس از آنکه این موسسه در خلال اعلام نتایج یکی از نظرسنجی‌های عمومی خود، به تمایل افکار عمومی برای برقراری رابطه سیاسی میان ایران و آمریکا اشاره کرد، آقای قاضیان همراه عباس عبدی، روزنامه‌نگار و نظریه‌پرداز، بازداشت و سپس با اتهام «نظرسازی» به زندان محکوم شدند.
در نتیجه نظرسنجی مذکور، تقریبا ۷۰ درصد از پاسخگویان موافق برقراری چنین رابطه‌ای بودند.
با توضيحی که دکتر حسين قاضيان، جامعه شناس و پژوهشگر در ايران در اين خصوص می‌دهد می‌بينيم که روش‌های انجام اين نظرسنجی‌ها چيست:
«در شهر تهران تا حدی امکان نظرسنجی تلفنی وجود دارد. اما وضعيت اطلاعاتی جامعه ما امکان چنين نظر سنجی‌هايی را عملا منتفی می‌کند. يا اعتبار آنها را مورد ترديد و خدشه قرار می‌دهد. به اين دليل که اولا دسترسی به داده‌های مراکز تلفنی، اگر شما بخواهيد از طريق آنها نمونه گيری کنيد، به سادگی ممکن نيست. و شايد اصلا برای مراکز غير دولتی ناممکن باشد و برای مراکز دولتی هم به راحتی امکان‌پذير نخواهد بود.»
«به‌علاوه اگر فرض کنيم که شما اين اطلاعات پايه را برای نمونه‌گيری در اختيار داشته باشيد فقط يک اطلاعات کلی و يک شماره تلفن در اختيار خواهيد داشت . مثلا در شهری مثل تهران وقتی بخواهيد با اين شماره‌ها تماس بگيريد و بگوييد که آنها را به عنوان نمونه آماری انتخاب کرده‌ايد. آن‌وقت آنها ديگر اعتماد نمی‌کنند که به کسی که شماره تلفن آنها را می‌داند و بهشان دسترسی دارد جواب درستی بدهند.»
«و در اين صورت است که پاسخ‌شان عموما در حوزه سياست محافظه‌کارانه و در حوزه‌های ديگرهم نادرست است. بنابر اين اعتبارِ خودِ داده‌هايی که از اين طريق داده می‌شود هم، محل مناقشه و خدشه است. شيوه مراجعه مستقيم به منازل يا شيوه مراجعه به مردم در فضاهای عمومی مثل پارک‌ها، خيابان‌ها و اماکن عمومی ـ که اين مورد دومی طبيعتا از اعتبار کافی برخوردار نيست ـ با شيوه‌های فنی و دقيق نظرسنجی منافات دارد. اما مراجعه به درب منازل امری نسبتا مرسوم است و در بعضی موارد مراکزی هستند که اين شيوه را به درستی انجام می‌دهند . يعنی از طريق نمونه‌ها و نقشه‌های مراکز آمار اين کار را می‌کنند که بهترين ودقيق‌ترين اطلاعاتی است که ما در اين زمينه در اختيار داريم . آنها از طريق جمعيت بلوک‌ها اين کار را پيش می‌برند و از شيوه‌های نمونه‌گيری مرکز آمار که شيوه‌های نسبتا دقيقی است استفاده می‌کنند . که اين شيوه قابل‌قبول و پذيرفته شده است و با استانداردهای معمول دنيا همخوانی دارد.
البته روش مراجعه به منازل و طرح پرسش از طريق مصاحبه نيز ضعف های خاص خود را دارد.
به گفته حسين قاضيان: «در مورد شيوه مصاحبه، مشکلاتی وجود دارد که ناشی از نقص آموزش و نقص اطلاعات کلی‌تری است که در مواجهه با آدم‌ها در هنگام پرسشگری بايد در نظر داشت .تاثير عناصر نمادين در کار پرسشگری مثل نوع لباس و پوشش و جنسيت هم موثر است. يک فضای کلی امنيتی اطلاعاتی در جامعه ايران وجود دارد که از اظهار نظر راحت مردم ممانعت می کند. و اين خود گاهی اوقات اگر تدابير درستی برای گرفتن پاسخ دقيق انديشيده نشود، پاسخ‌ها را دچار انحراف خواهد کرد و نظر سنجی را از اعتبار می اندازد. البته تلاش‌های موفق نشان داده است که می‌شود بر اين موانع چيره شد. اما نظرسنجی در ايران با يکسری موانع ساختاری در مقايسه با ساير کشورهايی که سنت ديرپاتری در سنجش افکار عمومی دارند مواجه است.»
دکتر احمد علوی ، کارشناس آمار و سنجش افکار در سوئد اين موانع را اين گونه برمی‌شمارد: «نظر سنجی يا مطالعه افکار عمومی کلا پديده‌ای است که در بستر دموکراسی و آزادی‌های فردی شکل می‌گيرد و ابزاری است که هم محصول اين روند است و هم ابزار بررسی، سنجش و به آزمايش گذاشتن مسائل مختلف در اين نظام است. بنابر اين اعتبار آن نيز در همين چهارچوب است. در نظام‌هايی که از دموکراسی و آزادی سياسی و فردی خبری نيست اين ابزار کارايی ندارد. بخاطر اينکه شرط استفاده از نظرسنجی، نظام آزاد گردش اطلاعات و وجود نظام حزبی در جامعه است . چون در صورت وجود اين دو عنصر است که جامعه نظم پيدا می‌کند . گرايش‌ها شکل می‌گيرند و بنابر اين می‌توان آنها را اندازه گيری کرد.»
به‌رغم همه اين مسائل ، نظرسنجی های انتخاباتی توسط سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی، به هر شکل صورت می‌گيرد. اما داوری ما درباره نتايج اين سنجش‌ها و درک درست‌تر از فرآيند شکل‌گيری داده‌های سنجش افکار، منوط به يک سری عواملی است که يک نظرسنجی نادرست را به وجود می‌آورد. حسين قاضيان در اين باره می‌گويد:
«روی چند عنصر می توان دست گذاشت. که اينها وزن متقابل در تاثيری که روی نظرسنجی نادرست می‌گذارند، دارند. اولين مسئله که در فضای عمومی ايران روشن است فقدان فضای آزادی بيان است. چيزی که همه را وامی دارد تا حد زيادی عقايد و پنداشته‌های خودشان را در مورد اغلب چيزها بخصوص در حوزه سياست مکتوم و مخفی نگه دارند و از بازنمودش، جلوی پرسشگری که به درب منزل مراجعه می کند، خودداری می کنند.»
«اين عامل مهمی است . مسئله دوم عدم اعتماد اجتماعی است که صرف نظر از مسئله سياسی حتی در حوزه‌های ديگر هم کماکان وجود دارد. وقتی کسی به درب منزل شما مراجعه ميکند شما نمی دانيد با چه کسی روبرو هستيد و اين کس چه مقاصدی در سر دارد . مقصودش همين چيزهايی است که ظاهرا می پرسد يا اينکه چيزهای ديگری در سر دارد؟ اين فقدان اعتماد خودش کمک می کند که نظرسنجی با مشکلات مهمی روبرو شود.»
حسين قاضيان بر روی مشکل ديگری هم دست می‌گذارد که موسسه‌های پژوهشی آمار و نظرسنجی در کشورهايی مانند ايران با آن روبرو هستند: «جنبه ديگرش فقدان آزادی پژوهش در ايران است . خصوصا پژوهش‌های ميدانی که مستلزم حضور نيروهای عملياتی تحقيق در حوزه عمومی است، از جانب مقام‌های سياسی و امنيتی هميشه با مشکلاتی مواجه می‌شود. مثلا ما وقتی در موسسه آينده در حال پژوهش بوديم هميشه مواجه بوديم با پرسش‌گرانی که توسط نيروی انتظامی يا اطلاعاتی بازداشت شده بودند و بايد به دادگاه می‌رفتيم و از آنان دفاع می‌کرديم . با وجود اين که ما مجوز از سوی وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتيم . در شرايطی که پژوهش در يک فضای آزاد، نبايد نيازمند مجوز از سوی کسی باشد، ولی همين که برای پژوهش، شما بايد از دو مرکز دولتی مجوز بگيريد خودش نشان می‌دهد حيطه و گستره آزادی پژوهش در ايران محدود است. که با وجود قبول آن موسسات و گفتن اينکه شما شايسته پژوهش هستيد، باز هم با چنين مشکلاتی روبرو می شويم.»
آقای قاضيان نتيجه می‌گيرد که «مسئله ديگری که وجود دارد اين است که کلا از نظر نهادهای دولتی و به ويژه نهادهای اطلاعاتی و امنيتی، نسبت به پژوهش، بويژه پژوهش‌های ميدانی که اطلاعاتی را از مردم جمع آوری می کنند نوعی بدبينی فوق‌العاده شديد وجود دارد، و غالبا اين کار را مترادف جاسوسی می‌دانند.»
با وجود اين موانع، در هر صورت اين نظر سنجی ها دريک منطقه يا مناطق خاص انجام گرفته و صرف نظر از فرآيندی که گردآوری داده‌ها طی می‌کند، نتايجی هم از آن به دست می‌آيد . آيا اين نظر سنجی‌ها قابليت آن را دارد که به جمعيتی بزرگتر تعميم داده شود؟
حسين قاضيان اين پرسش را اينگونه پاسخ می‌گويد: «ما نظرسنجی‌ها را از لحاظ فنی فقط می‌توانيم در حيطه آن جامعه کلی که در آن نظرسنجی صورت گرفته شده است تعميم بدهيم . اگر ما در مناطق بيست و دو گانه تهران داريم اطلاعات جمع آوری می‌کنيم اگر تمام کارهای مقدماتی ما از حيث نظرسنجی ، انتخاب نمونه‌ها ، و پرسشگری درست انجام شده باشد، فقط می‌توانيم آن را به مناطق بيست و دوگانه تهران تعميم بدهيم و نه چيزی بيشتر از آن. حتی آن نتايج را به استان تهران هم نمی‌توانيم تسری دهيم . اينها را از آن جهت می‌گويم که بسياری اوقات پيش می‌آيد که يک نظرسنجی که در تهران انجام می‌شود را به کل کشور تعميم می‌دهند. در حالی که چنين چيزی از نظر فنی امکان‌پذير نيست».
حسين قاضيان استدلال خود را در اين باره که نتايج نظرسنجی هايی که در ايران منتشر می شود از اعتبار چندانی برخوردار نيست اينگونه بيان می‌کند: «مسئله اين است که در حال حاضر اغلب اين اطلاعاتی که در اين نظرسنجی‌ها توليد می‌شود از مبدا ناشناس است. يعنی مشخص نيست که چه موسسه‌ای با چه خصوصياتی با چه شيوه‌ای و با رعايت چه موازينی آن را انجام داده است؟ حتی زمان نظرسنجی گاهی اوقات مشخص نيست چه برسد به حيطه جغرافيايی آن که ملی است و اگر ملی است، شهر و روستا را به يک اندازه در بر گرفته است يا نه؟ و اگر چنين است شيوه نمونه‌گيری به چه نحوی بوده؟ آيا همه استان‌ها را به اندازه سهم خودشان در جمعيت کل کشور در بر گرفته است؟»
برای موسسه، نهاد و يا افرادی که اين نظرسنجی‌ها را انجام می‌دهند، قصد و نيت صريح يا ضمنی آن است که بر روی داوری‌ها با گرايش‌های سياسی اثرگذار باشند. در بين هواداران اميد و انگيزه و در بين مخالفان، نااميدی و دلسردی ايجاد کنند.
احمد علوی در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «نظرسنجی محصول و ابزار دموکراسی است. در جامعه ايران اهداف ديگری پشت اين کار است. و آن نيز تاثير گذاشتن روی افکار عمومی است . چون ما می‌دانيم وقتی نظام حزبی نيست و گردش اطلاعات به صورت آزاد وجود ندارد. و همچنين وقتی جامعه مدنی تشکيل نشده است، که به آراء و افکار ثبات ببخشد می‌توان با اطلاعات و بخصوص اطلاعات ناگهانی، افکار عمومی را با ايجاد اين توهم که گويا اکثريت افراد به اين کانديدا يا به آن کانديدا تمايل دارند تحت تاثير قرار داد. به اين معنی که وقتی نظام جا افتاده وجود ندارد. رای دهندگان هم با محدوديت اطلاعات و ارتباطات روبرو هستند و اين جاست که اطلاعات ناگهانی وقتی منتشر می‌شود، می تواند اثر گذار باشد.»
با توجه به نتايج حاصله از اين نظرسنجی‌هاست که برخی نمايندگان مجلس اعلام می‌کنند که طبق نظرسنجی‌ها و اطلاعات ميدانی، آراء محمود احمدی نژاد نسبت به کانديداهای ديگر بيشتر است. يا اينکه روز شنبه اعلام شد بيش از ۶۴ درصد به مير حسين موسوی رای ميدهند. در اين انتخابات تا چه حد می‌توان نتايج يک نظرسنجی را به کل جمعيت رای دهنده کشور تعميم داد؟
حسين قاضيان: «نظرسنجی‌هايی که فعلا در سطح تهران انجام می‌شود به هيچوجه قابل تعميم به کل کشور نيست و فقط در برخی موارد، نه در اين انتخابات، در برخی انتخابات، اگر حالت دو قطبی وجود داشته باشد می‌تواند تا حدی نشانگر کل يک جامعه باشد. مثلا وقتی که انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ اتفاق افتاد، تفاوت جدی بين شهرها و روستاهای کشور وجود نداشت . فاصله‌ها آنقدر بود که اين نتايج را بشود تعميم داد. بنابر اين می‌شد از تهران يک برآورد تخمينی راجع به انتخابات و نتايج آن در کل کشور بدست آورد، البته با درصدی از خطا. اما در انتخابات ۱۳۸۴ و انتخابات جاری چنين تعميمی امکان‌پذير نيست. به اين دليل که نامزدهای موجود ويژگی‌های منطقه‌ای ، قومی و شهری و روستايی دارند و بتفاريق بايستی در موردشان اظهار نظرهای متفاوتی داشت و نمی‌شود نتايج نظرسنجی تهران را به کل کشور تعميم داد.»
از آن جايی که يافته های به ظاهر علمی نظرسنجی‌ها نمی‌تواند کمکی به ما برای پيش‌بينی انتخابات بکند، نتيجه نهايی انتخابات جدا از عوامل بيرونی، به حس افراد و برآوردشان از گرايش‌های اجتماعی، به سمت يک نامزد خاص موکول می‌شود.
