هفدهم شهريورماه برابر بود با شصتمين روز بازداشت محمدعلی دادخواه، وکيل پايه يک دادگستری. بر اساس مقررات جمهوری اسلامی، دوران بازداشت موقت اين حقوقدان پايان يافته و دادستان تهران موظف است پرونده او را تعيين تکليف کند.
عبدالفتاح سلطانی، وکيل محمدعلی دادخواه، در گفت‌وگو با راديوفردا از آخرين وضعيت پرونده او می‌گويد:
عبدالفتاح سلطانی: امروز شصت و يکمين روز از بازداشت آقای دادخواه است . اصولا مقام قضايی موظف است يا قرار بازداشت را فک کند يا تبديل به قرار سبک‌تری مانند قرار وثيقه يا کفالت کند. من تا اين لحظه اطلاع ندارم که چنين تصميمی گرفته شده باشد. متاسفانه در معاونت امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران به قانون توجهی نمی‌شود.
البته من شنيده‌ام که بازپرس پرونده – آقای سبحانی – قرار مجرميت را صادر کرده و پرونده را برای معاونت امنيت – آقای حسن زارع معروف به قاضی حداد- فرستاده است و ايشان اما چه تصميمی گرفته است؟ من اطلاعی ندارم. اما می‌دانم آقای دادخواه فعلا در بند عمومی زندان اوين به سر می‌برد تا تکليفش معلوم شود.
چه اتهاماتی در قرار مجرميتی که عليه ايشان صادر شده ذکر شده است ؟
تا آنجايی که بنده اطلاع دارم ظاهرا نگهداری اسلحه غيرمجاز و نگهداری مواد مخدر و احتمالا يکی دو اتهام معمول و طبق روال ذکر شده است.
آيا دفتر ايشان با حضور خودشان بازرسی شده است؟ در حضور خود ايشان مواد مخدر و اسلحه از آن محل کشف شده است يا خير؟
البته در آن ايام من در زندان بودم. در تاريخ ۱۷ تيرماه، حدود بيش از ۱۲ مامور به محل دفتر ايشان می‌ريزند. جالب توجه است که دفتر ايشان يک طبقه نيست. ايشان در جايی کار می‌کند که با احتساب زيرزمين سه يا چهار طبقه است و وکلای متعددی – قريب به ۱۵ تا ۲۰ نفر – در اين محل کار می‌کنند. جالب اين جاست که در اين صحنه‌سازی وقتی وارد می‌شوند، ايشان در حال نماز بوده‌اند. يک عده از مامورين به طبقه پايين و عده ديگری به طبقه بالا می‌روند و در نهايت می‌روند در اتاق يکی ديگر از وکلا، ظاهرا اسلحه و مواد مخدر می‌گذارند و مدعی می‌شوند که اين موارد را کشف کرده‌اند. آن هم نه در خود اتاق آقای دادخواه. بلکه در اتاق يکی ديگر از وکلا.
بنا بر اين فرض اگر آن ادعا درست هم باشد بايد آن وکيل را بازداشت می‌کردند. چون موارد ممنوعه در اتاق آقای دادخواه کشف نشده است. در يک ساختمان ممکن است ۵۰ وکيل کار کنند و هر کدام اتاقی داشته باشند. بنده خودم در جايی کار می‌کنم که حداقل پنج يا شش وکيل کار می‌کنند. اگر در اتاق يکی از همکاران من يک مورد مجرمانه پيدا شود طبيعی است که به من ربطی پيدا نمی‌کند.
آنها آن قدر عجولانه برخورد کردند که موارد ممنوعه را می‌گذارند در اتاق يکی ديگر از وکلا و جالب توجه است که آقای دادخواه را می‌گيرند! خود آن وکيل می‌گويد که اينجا دفتر من است. دفتر آقای دادخواه نيست. ولی گفته‌اند ما کل اين ساختمان را مال آقای دادخواه می‌دانيم.
معلوم بود که اين سناريو از قبل برنامه‌ريزی شده بود. همه کسانی که آقای دادخواه را می‌شناسند می‌دانند که ايشان نه اهل اسلحه است و نه در تمام عمرش حتی يک سيگار کشيده است. می‌خواستند به يک بهانه‌ای با ايشان برخورد کنند. اين صحنه‌سازی را کردند و ما واقعا از دادستان جديد تهران توقع داريم که با اين مامورينی که با اين شکل با آبرو و حيثيت مردم بازی می‌کنند برخورد کند.
عبدالفتاح سلطانی، وکيل محمدعلی دادخواه، در گفت‌وگو با راديوفردا از آخرين وضعيت پرونده او می‌گويد:
عبدالفتاح سلطانی: امروز شصت و يکمين روز از بازداشت آقای دادخواه است . اصولا مقام قضايی موظف است يا قرار بازداشت را فک کند يا تبديل به قرار سبک‌تری مانند قرار وثيقه يا کفالت کند. من تا اين لحظه اطلاع ندارم که چنين تصميمی گرفته شده باشد. متاسفانه در معاونت امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران به قانون توجهی نمی‌شود.
البته من شنيده‌ام که بازپرس پرونده – آقای سبحانی – قرار مجرميت را صادر کرده و پرونده را برای معاونت امنيت – آقای حسن زارع معروف به قاضی حداد- فرستاده است و ايشان اما چه تصميمی گرفته است؟ من اطلاعی ندارم. اما می‌دانم آقای دادخواه فعلا در بند عمومی زندان اوين به سر می‌برد تا تکليفش معلوم شود.
چه اتهاماتی در قرار مجرميتی که عليه ايشان صادر شده ذکر شده است ؟
تا آنجايی که بنده اطلاع دارم ظاهرا نگهداری اسلحه غيرمجاز و نگهداری مواد مخدر و احتمالا يکی دو اتهام معمول و طبق روال ذکر شده است.
آيا دفتر ايشان با حضور خودشان بازرسی شده است؟ در حضور خود ايشان مواد مخدر و اسلحه از آن محل کشف شده است يا خير؟
البته در آن ايام من در زندان بودم. در تاريخ ۱۷ تيرماه، حدود بيش از ۱۲ مامور به محل دفتر ايشان می‌ريزند. جالب توجه است که دفتر ايشان يک طبقه نيست. ايشان در جايی کار می‌کند که با احتساب زيرزمين سه يا چهار طبقه است و وکلای متعددی – قريب به ۱۵ تا ۲۰ نفر – در اين محل کار می‌کنند. جالب اين جاست که در اين صحنه‌سازی وقتی وارد می‌شوند، ايشان در حال نماز بوده‌اند. يک عده از مامورين به طبقه پايين و عده ديگری به طبقه بالا می‌روند و در نهايت می‌روند در اتاق يکی ديگر از وکلا، ظاهرا اسلحه و مواد مخدر می‌گذارند و مدعی می‌شوند که اين موارد را کشف کرده‌اند. آن هم نه در خود اتاق آقای دادخواه. بلکه در اتاق يکی ديگر از وکلا.
بنا بر اين فرض اگر آن ادعا درست هم باشد بايد آن وکيل را بازداشت می‌کردند. چون موارد ممنوعه در اتاق آقای دادخواه کشف نشده است. در يک ساختمان ممکن است ۵۰ وکيل کار کنند و هر کدام اتاقی داشته باشند. بنده خودم در جايی کار می‌کنم که حداقل پنج يا شش وکيل کار می‌کنند. اگر در اتاق يکی از همکاران من يک مورد مجرمانه پيدا شود طبيعی است که به من ربطی پيدا نمی‌کند.
آنها آن قدر عجولانه برخورد کردند که موارد ممنوعه را می‌گذارند در اتاق يکی ديگر از وکلا و جالب توجه است که آقای دادخواه را می‌گيرند! خود آن وکيل می‌گويد که اينجا دفتر من است. دفتر آقای دادخواه نيست. ولی گفته‌اند ما کل اين ساختمان را مال آقای دادخواه می‌دانيم.
معلوم بود که اين سناريو از قبل برنامه‌ريزی شده بود. همه کسانی که آقای دادخواه را می‌شناسند می‌دانند که ايشان نه اهل اسلحه است و نه در تمام عمرش حتی يک سيگار کشيده است. می‌خواستند به يک بهانه‌ای با ايشان برخورد کنند. اين صحنه‌سازی را کردند و ما واقعا از دادستان جديد تهران توقع داريم که با اين مامورينی که با اين شکل با آبرو و حيثيت مردم بازی می‌کنند برخورد کند.
