با وجود آنکه کشورهای خاورميانه با بحران پولی و مالی و رکود روبرو هستند، اما به نوشته روزنامه کريستين ساينس مانيتور، لبنان راه‌حلی مناسب برای مواجه با اين دشواری اقتصادی پيدا کرده است.
نزديک به سه هفته از جنگ اسرائيل و حماس می‌گذرد و جهان با دقت بحران در باريکه غزه را دنبال می‌کند.
اما آنچه در بين خصومت‌ها و درگيری‌ها در منطقه خبری از آن به چشم نمی‌خورد، پيامدهای بحران اقتصاد جهانی بر خاورميانه است. جهان عرب نيز مانند ديگر کشورهای جهان متأثر از رکود اقتصادی است.
حتی کشورهای عرب حاشيه خليج‌فارس که همچنان به لطف درآمدهای نفتی فشار رکود را کمتر احساس می‌کنند، به مرور و بالاجبار به سياست‌های رياضتی روی می‌آورند.
جای تعجب نيست که در اين وضعيت، موضوع اقتصاد خوراک مناسبی برای اسلام‌گرايان به‌وجود آورده است.
در اردن گروه پارلمانی اسلام‌گرايان خواهان آسان‌گيری در قوانين بانکداری اسلامی و نيز روی‌آوری به «اقتصاد اسلامی» شده است.
در مصر گروه اخوان المسلمين می‌گويد که «اسلام راه‌حل مشکلات» بوده و از برنامه و طرح نجاتی طرفداری می‌کند که از جمله مواد آن «اطمينان به خداوند»، «بهره‌برداری از بحران جاری برای پيشبرد تمدن اسلامی»، و «اتحاد کشورهای اسلامی و عربی با قدرت عظيم‌شان، برای مقابله با آمريکا».
حسن نصرالله و گروه حزب الله آن قدر روی «مقاومت» تمرکز داشته‌اند که با وجود در اختيار داشتن ۳۵ کرسی پارلمانی هيچ برنامه روشن اقتصادی ارائه نکرده‌اند.
در واقع صندوق بين‌المللی پول در گزارش اخير خود در مورد لبنان خاطر نشان ساخته که «تاکنون بحران مالی و پولی جهانی به کشور لبنان سرايت نکرده است».
در بيروت کافه‌ها و رستوران‌ها و ميخانه‌ها مملو از مشتری است و هتل‌ها پر از مسافر. اگرچه مانند ديگر کشورهای خاورميانه در بازار معاملات ارزش سهام کاهش يافته اما بازار مسکن و نظام بانکی لبنان دستخوش بحران نشده است.
اقتصاد لبنان حکايتی باور نکردنی دارد، به‌خصوص اگر مشکلات سياسی که دولت‌های اين کشور در سال‌های اخير با آن مواجه بوده‌اند را از نظر دور نکنيم.
بيروت را زمانی «پاريس خاورميانه» لقب داده بودند اما در جريان ۱۵ سال جنگ داخلی و ۳۰ سال اشغال سوريه ثروت دولت در لبنان به شدت کاهش پيدا کرد و آثار آن به وضوح در بيروت ديده می‌شد.
علاوه بر اين بايد ۴ ميليارد دلار خسارت جنگ حزب الله با اسرائيل در سال ۲۰۰۶ و وضعيت نه چندان باثبات کشور را با وجود ائتلاف شکننده گروه‌های طرفدار غرب با حزب الله را در نظر گرفت.
حسن نصرالله و گروه حزب الله آن قدر روی «مقاومت» تمرکز داشته‌اند که با وجود در اختيار داشتن ۳۵ کرسی پارلمانی هيچ برنامه روشن اقتصادی ارائه نکرده‌اند.
اما سياست پولی و انضباطی بانک مرکزی لبنان در دست متخصصان اقتصادی و غيرسياسی است و اين سياست‌ها توانسته به خوبی اقتصاد کشور را هدايت کند. بانک مرکزی لبنان با پيش گرفتن اين سياست‌ها باعث شد تا رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته ميلادی به ۱۲٪ برسد.
شايد پيامی که اقتصاد لبنان برای منطقه به همراه دارد، مخاطب خود را پيدا کند که راه‌حل اسلام يا بانکداری بر مبنای شريعت نيست، راه‌حل اتخاذ سياست اقتصادی مناسب است.
