یک روز پس از آن که رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام دولت محمود احمدی‌نژاد در تصویب ادغام هشت وزارتخانه را غیرقانونی خواند، آقای احمدی‌نژاد در انتقاد به این اظهارات گفت: «رئیس محترم مجلس ظاهرا فکر می‌کنند عین قانون هستند.»
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اظهار این که طبق قانون، دولت موظف است تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷ عدد کاهش دهد گفت: «متأسفانه عده‌ای چنین معتقدند که آن‌ها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است.»
وی تأکید کرد که ادغام وزارتخانه‌ها بر اساس قانون صورت گرفته و افزود که دولت در تلاش است تا شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را به مجلس ارائه دهد.
روز یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت، هیئت دولت تصویب کرد که هشت وزارتخانه در یکدیگر ادغام و به این ترتیب چهار وزارتخانه حذف و سه وزیر از کابینه دهم خارج شوند.
اما این اقدام در حالی صورت گرفت که رئیس و نمایندگان مجلس پیشتر تأکید کرده بودند که ادغام وزارتخانه‌ها بدون مصوبه مجلس قانونی نیست.
از سوی دیگر دولت معتقد بود که ادغام وزارتخانه‌ها نیازی به مصوبه مجلس و رأی اعتماد برای وزیران جدید ندارد.
به دنبال این اقدام دولت، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرد که ادغام وزارتخانه‌ها غیرقانونی است و وزیران موظف به ادامه کار خود هستند.
در واکنش به این اظهارات، آقای احمدی‌نژاد بدون اشاره به فرد خاصی، با اظهار این که «برخی تصور می‌کنند که آن‌ها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است»، گفت که بهتر است مجلس وظایف خود را انجام دهد و بگذارد دولت نیز بر اساس قانون به وظیفه‌اش عمل کند.
وی همچنین در واکنش به تأکید مجلس بر به تصویب رسیدن طرح ادغام وزارتخانه‌ها از سوی نمایندگان، گفت: «مگر می‌شود هشت ماه وزارتخانه‌ها را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه دیگر نیز این پروسه در مجلس ادامه پیدا کند؟ این بدان معناست که یک سال هیچ کاری از سوی این وزارتخانه‌ها در کشور انجام نشود.»
محمود احمدی‌نژاد تأکید کرد که عده‌ای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند و افزود: «اگر بنا باشد اعلام کنیم که چه کسانی خلاف قانون عمل می‌کنند مستنداتی داریم که می‌توان آن را ارائه کرد.»
در چند وقت گذشته، مجلس در موارد دیگری، از جمله نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت را به تخلف از قانون متهم کرده است.
با این حال آقای احمدی‌نژاد روز چهارشنبه دولت نهم را «قانونمند‌ترین دولت» در «تاریخ کشور» خواند و از مجلس نیز خواست تا به قانون پایبند باشد.
به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اظهار این که طبق قانون، دولت موظف است تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷ عدد کاهش دهد گفت: «متأسفانه عده‌ای چنین معتقدند که آن‌ها باید چگونگی اجرای قانون را مشخص کنند که خود این سخن نقض قانون و تخریب آن است.»
وی تأکید کرد که ادغام وزارتخانه‌ها بر اساس قانون صورت گرفته و افزود که دولت در تلاش است تا شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را به مجلس ارائه دهد.
روز یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت، هیئت دولت تصویب کرد که هشت وزارتخانه در یکدیگر ادغام و به این ترتیب چهار وزارتخانه حذف و سه وزیر از کابینه دهم خارج شوند.
اما این اقدام در حالی صورت گرفت که رئیس و نمایندگان مجلس پیشتر تأکید کرده بودند که ادغام وزارتخانه‌ها بدون مصوبه مجلس قانونی نیست.
از سوی دیگر دولت معتقد بود که ادغام وزارتخانه‌ها نیازی به مصوبه مجلس و رأی اعتماد برای وزیران جدید ندارد.
به دنبال این اقدام دولت، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه اعلام کرد که ادغام وزارتخانه‌ها غیرقانونی است و وزیران موظف به ادامه کار خود هستند.
در واکنش به این اظهارات، آقای احمدی‌نژاد بدون اشاره به فرد خاصی، با اظهار این که «برخی تصور می‌کنند که آن‌ها صاحب کار هستند و دولت کارگر آنان است»، گفت که بهتر است مجلس وظایف خود را انجام دهد و بگذارد دولت نیز بر اساس قانون به وظیفه‌اش عمل کند.
وی همچنین در واکنش به تأکید مجلس بر به تصویب رسیدن طرح ادغام وزارتخانه‌ها از سوی نمایندگان، گفت: «مگر می‌شود هشت ماه وزارتخانه‌ها را برای ادغام معطل کرد و سپس چند ماه دیگر نیز این پروسه در مجلس ادامه پیدا کند؟ این بدان معناست که یک سال هیچ کاری از سوی این وزارتخانه‌ها در کشور انجام نشود.»
محمود احمدی‌نژاد تأکید کرد که عده‌ای با طرح برخی مطالب در تلاش هستند دولت را به اقدام خلاف قانون متهم کنند و افزود: «اگر بنا باشد اعلام کنیم که چه کسانی خلاف قانون عمل می‌کنند مستنداتی داریم که می‌توان آن را ارائه کرد.»
در چند وقت گذشته، مجلس در موارد دیگری، از جمله نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت را به تخلف از قانون متهم کرده است.
با این حال آقای احمدی‌نژاد روز چهارشنبه دولت نهم را «قانونمند‌ترین دولت» در «تاریخ کشور» خواند و از مجلس نیز خواست تا به قانون پایبند باشد.
