عفو بین‌الملل از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا وضعیت حقوق بشر در ایران و دو کشور دیگر را مورد بررسی قرار دهد. پیشتر کمیته حقوق بشر سازمان ملل از کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بود.
به گزارش وبسایت رسمی عفو بین‌الملل، این سازمان با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در ایران، کره شمالی و برمه، خواستار آن شده است که مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس وظیفه اساسی خود در محکوم کردن نقض این حقوق، به وضعیت حقوق انسانی در این سه کشور رسیدگی کند.
این در خواست در حالی صورت می‌گیرد که کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قصد دارد به زودی پیش نویس قطعنامه‌ای مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.
عفو بین‌الملل تأکید کرده است که این پیش‌نویس نشان می‌دهد که آمار اعدام در ایران «به شدت» افزایش یافته و این در حالی است که به گفته این سازمان این احکام در غیاب اقدامات حفاظتی بین‌المللی به اجرا در می‌آید.
عفو بین‌الملل آورده است: «(جمهوری اسلامی) همچنان به بازداشت، زندانی کردن و مجازات وکلا، فعالان زنان و حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، فعالان سیاسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، اعضای اتحادیه‌های کارگری و سینماگران، به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیزشان در راه حقوق بشر، ادامه می‌دهد.»
این سازمان که مقر آن در لندن است همچنین تأکید کرده که جمهوری اسلامی در حال حاضر در حال بررسی قوانین جدیدی است که «بیش از پیش موجب محدود شدن آزادی‌های اساسی خواهد شد.»
انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران در حالی از سوی عفو بین‌الملل مطرح شده است که در جریان صد و سومین نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل که از ۲۵ مهرماه تا ۱۳ آبان ماه برگزار شد نیز، این نهاد از وضعیت ناخوشایند حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
در جریان این نشست که سومین گزارش دوره‌ای ارائه شده از سوی ایران مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ گزارشی که پس از ۱۸ سال وقفه تحویل کمیته حقوق بشر شد و این در حالی است که کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل، موظف هستند معمولا هر چهار سال یک‌بار در قالب گزارشی کتبی، وضعیت حقوق بشر در کشور خود را به اطلاع کمیته برسانند.
عفو بین‌الملل نیز در درخواست خود از مجمع عمومی سازمان ملل، به خودداری جمهوری اسلامی از ارائه اطلاعات در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرده و آورده ات که علیرغم این‌که جمهوری اسلامی اظهار می‌کند که همواره از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر دعوت کرده است که به ایران سفر کنند، این حکومت از سال ۲۰۰۵ به هیچ‌یک از اعضای بدنه حقوق بشری سازمان ملل اجازه دیدار از ایران را نداده است.
عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به انتخاب احمد شهید از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، خاطرنشان کرده است که مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که به این گزارشگر ویژه اجازه نخواهند داد فوریه سال ۲۰۱۱ به ایران بیاید.
نهاد‌ها حقوق بشری بین‌المللی تا کنون بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
به گزارش وبسایت رسمی عفو بین‌الملل، این سازمان با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در ایران، کره شمالی و برمه، خواستار آن شده است که مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس وظیفه اساسی خود در محکوم کردن نقض این حقوق، به وضعیت حقوق انسانی در این سه کشور رسیدگی کند.
این در خواست در حالی صورت می‌گیرد که کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قصد دارد به زودی پیش نویس قطعنامه‌ای مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.
عفو بین‌الملل تأکید کرده است که این پیش‌نویس نشان می‌دهد که آمار اعدام در ایران «به شدت» افزایش یافته و این در حالی است که به گفته این سازمان این احکام در غیاب اقدامات حفاظتی بین‌المللی به اجرا در می‌آید.
عفو بین‌الملل آورده است: «(جمهوری اسلامی) همچنان به بازداشت، زندانی کردن و مجازات وکلا، فعالان زنان و حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، فعالان سیاسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، اعضای اتحادیه‌های کارگری و سینماگران، به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیزشان در راه حقوق بشر، ادامه می‌دهد.»
این سازمان که مقر آن در لندن است همچنین تأکید کرده که جمهوری اسلامی در حال حاضر در حال بررسی قوانین جدیدی است که «بیش از پیش موجب محدود شدن آزادی‌های اساسی خواهد شد.»
انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران در حالی از سوی عفو بین‌الملل مطرح شده است که در جریان صد و سومین نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل که از ۲۵ مهرماه تا ۱۳ آبان ماه برگزار شد نیز، این نهاد از وضعیت ناخوشایند حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
در جریان این نشست که سومین گزارش دوره‌ای ارائه شده از سوی ایران مورد بررسی قرار می‌گرفت؛ گزارشی که پس از ۱۸ سال وقفه تحویل کمیته حقوق بشر شد و این در حالی است که کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل، موظف هستند معمولا هر چهار سال یک‌بار در قالب گزارشی کتبی، وضعیت حقوق بشر در کشور خود را به اطلاع کمیته برسانند.
عفو بین‌الملل نیز در درخواست خود از مجمع عمومی سازمان ملل، به خودداری جمهوری اسلامی از ارائه اطلاعات در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرده و آورده ات که علیرغم این‌که جمهوری اسلامی اظهار می‌کند که همواره از کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر دعوت کرده است که به ایران سفر کنند، این حکومت از سال ۲۰۰۵ به هیچ‌یک از اعضای بدنه حقوق بشری سازمان ملل اجازه دیدار از ایران را نداده است.
عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به انتخاب احمد شهید از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، خاطرنشان کرده است که مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که به این گزارشگر ویژه اجازه نخواهند داد فوریه سال ۲۰۱۱ به ایران بیاید.
نهاد‌ها حقوق بشری بین‌المللی تا کنون بارها از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
