مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از حبس یا انزوای «منتقدان دلسوز» در ایران، از قوه قضائیه خواست تا با حفظ استقلال و عدالت، پرونده زندانیان سیاسی را مورد تجدید نظر قرار دهد.
این مجمع در بیانیه خود ضمن تأکید بر اهمیت استقلال و عدالت دستگاه قضایی آورده است: «کسانی که به عنوان متهم محکوم سیاسی در حصر و حبس می‌باشند آیا در دادگاهی عادلانه و با حضور هیئت منصفه و به طور قانونی محاکمه شده‌اند یا جناح‌بندی‌های سیاسی، که در سال‌های اخیر شدت گرفته، در دستگاه قضایی اثر گذاشته و باعث شده است که منتقدان دلسوز، محبوس یا منزوی شوند؟»
در این بیانیه که ۱۳ بهمن‌ماه منتشر شده، مجمع مدرسین قم از قوه قضائیه خواسته است تا با حفظ استقلال و عدالت تجدید نظر کند «تا بی‌گناهی در حصر و حبس نماند».
مجمع مدرسین حوزه علمیه قم که بارها روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و ناآرامی‌های پس از آن را مورد انتقاد قرار داده در بیانیه خود اظهار کرده است: «متأسفانه ما شاهدیم که در چند سال اخیر نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش بسیار محدود شده است که نمونه بارز آن در سلیقه‌ای کردن انتخابات است.»
در ادامه این بیانیه از قوای نظامی و انتظامی کشور درخواست شده است تا توصیه آیت‌الله خمینی را مورد توجه قرار داده و «از ورود به مناقشات سیاسی خودداری کنند».
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که متشکل از نیروهای روحانی اصلاح‌طلب است، خردادماه سال ۷۶ اعلام موجودیت کرد.
وزارت کشور جمهوری اسلامی اسفندماه سال گذشته از توقیف پروانه فعالیت این تشکل خبر داد، با این‌حال این مجمع با تأکید بر «قانونی و شرعی» بودن اقدام‌های خود تأکید کرد که به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.
این مجمع در بیانیه خود ضمن تأکید بر اهمیت استقلال و عدالت دستگاه قضایی آورده است: «کسانی که به عنوان متهم محکوم سیاسی در حصر و حبس می‌باشند آیا در دادگاهی عادلانه و با حضور هیئت منصفه و به طور قانونی محاکمه شده‌اند یا جناح‌بندی‌های سیاسی، که در سال‌های اخیر شدت گرفته، در دستگاه قضایی اثر گذاشته و باعث شده است که منتقدان دلسوز، محبوس یا منزوی شوند؟»
در این بیانیه که ۱۳ بهمن‌ماه منتشر شده، مجمع مدرسین قم از قوه قضائیه خواسته است تا با حفظ استقلال و عدالت تجدید نظر کند «تا بی‌گناهی در حصر و حبس نماند».
مجمع مدرسین حوزه علمیه قم که بارها روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و ناآرامی‌های پس از آن را مورد انتقاد قرار داده در بیانیه خود اظهار کرده است: «متأسفانه ما شاهدیم که در چند سال اخیر نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش بسیار محدود شده است که نمونه بارز آن در سلیقه‌ای کردن انتخابات است.»
در ادامه این بیانیه از قوای نظامی و انتظامی کشور درخواست شده است تا توصیه آیت‌الله خمینی را مورد توجه قرار داده و «از ورود به مناقشات سیاسی خودداری کنند».
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که متشکل از نیروهای روحانی اصلاح‌طلب است، خردادماه سال ۷۶ اعلام موجودیت کرد.
وزارت کشور جمهوری اسلامی اسفندماه سال گذشته از توقیف پروانه فعالیت این تشکل خبر داد، با این‌حال این مجمع با تأکید بر «قانونی و شرعی» بودن اقدام‌های خود تأکید کرد که به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.
