وزیر اطلاع‌رسانی مصر با صدور اطلاعیه‌ای خواستار توقف فعالیت‌های دفتر شبکه خبری الجزیره در قاهره و توقیف کارت خبرنگاری تمامی کارکنان شده است. با این حال الجزیره می‌گوید که همچنان به فعالیت خود در مصر ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی به نقل از خبرگزاری رسمی مصری «مِنا»، وزیر اطلاع‌رسانی مصر خواستار آن شده است که از روز یکشنبه «تمامی فعالیت‌های شبکه خبری الجزیره» در مصر متوقف، مجوزهای کاریشان «باطل» و کارت خبرنگاری همه کارکنانش باز پس گرفته شود.
شبکه خبری الجزیره در قاهره، از آغاز ناآرامیها در مصر از شش روز پیش، وقایع مصر را از نزدیک به صورت گسترده و فعال پوشش داده است.
دفتر خبری این شبکه که در نزدیکی میدان آزادی (التحریر) قاهره، از میدان‌های اصلی محل تجمع معترضان به حکومت حسنی مبارک واقع شده است، در این مدت به طور مداوم تصاویر زنده تظاهرات مردم را مخابره می‌کرد.
وبسایت خبری الجزیره روز یکشنبه در تأیید خبر تلاش مقامات مصر برای بستن دفتر «الجزیره» نوشته است که دفتر این شبکه در قاهره صبح امروز از سوی مقامات مصری اخطاریه دریافت کرده است.
سخنگوی شبکه خبری الجزیره این اقدام را حرکتی در جهت «خاموش کردن» و «سرکوب» اطلاع‌رسانی آزادی این «الجزیره» دانسته و گفته است که هدف «دولت مصر» از اخذ این تصمیم در چنین شرایطی، «سانسور کردن و به سکوت کشاندن صدای مردم مصر» است.
وی همچنین افزوده است که علیرغم این اخطار، این شبکه همچنان فعالیت خود را دنبال خواهد کرد و وقایع مصر را «به طور گسترده» پوشش خواهد داد.
در حال حاضر تلویزیون الجزیره همچنان به پخش تصاویر زنده‌ای از خیابان‌های قاهره و دیگر شهرهای اصلی مصر ادامه می‌دهد و بخش عمده‌ای از اخبار و گزارش‌هایش به وقایع مصر مربوط است.
دولت مصر پیش از این در آستانه تجمع بزرگ معترضان در روز جمعه، موسوم به روز خشم، محدودیت‌هایی را در مورد ارتباط اینترنتی و سامانه پیام کوتاه این کشور به اجرا گذاشته بود.
این محدودیت‌ها به گونه‌ای بود که بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه از دولت مصر خواست که ضمن پرهیز از اعمال خشونت علیه معترضان، به اصل آزادی بیان پایبند باشد.
دبیر کل سازمان ملل متحد اقدام دولت مصر را در قطع اینترنت و سرویس پیام کوتاه در آستانه تظاهرات بزرگ معترضان در روز جمعه، مغایر با اصول دموکراتیک آزادی بیان و آزادی تجمعات خوانده بود.
ناآرامیها در مصر از شش روز پیش آغاز شد. معترضان خواستار منحل شدن حکومت حسنی مبارک هستند.
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی به نقل از خبرگزاری رسمی مصری «مِنا»، وزیر اطلاع‌رسانی مصر خواستار آن شده است که از روز یکشنبه «تمامی فعالیت‌های شبکه خبری الجزیره» در مصر متوقف، مجوزهای کاریشان «باطل» و کارت خبرنگاری همه کارکنانش باز پس گرفته شود.
شبکه خبری الجزیره در قاهره، از آغاز ناآرامیها در مصر از شش روز پیش، وقایع مصر را از نزدیک به صورت گسترده و فعال پوشش داده است.
دفتر خبری این شبکه که در نزدیکی میدان آزادی (التحریر) قاهره، از میدان‌های اصلی محل تجمع معترضان به حکومت حسنی مبارک واقع شده است، در این مدت به طور مداوم تصاویر زنده تظاهرات مردم را مخابره می‌کرد.
وبسایت خبری الجزیره روز یکشنبه در تأیید خبر تلاش مقامات مصر برای بستن دفتر «الجزیره» نوشته است که دفتر این شبکه در قاهره صبح امروز از سوی مقامات مصری اخطاریه دریافت کرده است.
سخنگوی شبکه خبری الجزیره این اقدام را حرکتی در جهت «خاموش کردن» و «سرکوب» اطلاع‌رسانی آزادی این «الجزیره» دانسته و گفته است که هدف «دولت مصر» از اخذ این تصمیم در چنین شرایطی، «سانسور کردن و به سکوت کشاندن صدای مردم مصر» است.
وی همچنین افزوده است که علیرغم این اخطار، این شبکه همچنان فعالیت خود را دنبال خواهد کرد و وقایع مصر را «به طور گسترده» پوشش خواهد داد.
در حال حاضر تلویزیون الجزیره همچنان به پخش تصاویر زنده‌ای از خیابان‌های قاهره و دیگر شهرهای اصلی مصر ادامه می‌دهد و بخش عمده‌ای از اخبار و گزارش‌هایش به وقایع مصر مربوط است.
دولت مصر پیش از این در آستانه تجمع بزرگ معترضان در روز جمعه، موسوم به روز خشم، محدودیت‌هایی را در مورد ارتباط اینترنتی و سامانه پیام کوتاه این کشور به اجرا گذاشته بود.
این محدودیت‌ها به گونه‌ای بود که بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه از دولت مصر خواست که ضمن پرهیز از اعمال خشونت علیه معترضان، به اصل آزادی بیان پایبند باشد.
دبیر کل سازمان ملل متحد اقدام دولت مصر را در قطع اینترنت و سرویس پیام کوتاه در آستانه تظاهرات بزرگ معترضان در روز جمعه، مغایر با اصول دموکراتیک آزادی بیان و آزادی تجمعات خوانده بود.
ناآرامیها در مصر از شش روز پیش آغاز شد. معترضان خواستار منحل شدن حکومت حسنی مبارک هستند.
