سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از قطعی شدن حکم «شش ماه زندان» مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که اولین جلسه محاکمه علنی ۳۲ تن از متهمان پرونده فساد مالی به زودی برگزار می‌شود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود با اعلام خبر قطعی شدن حکم حبس علی اکبر جوانفکر، گفت: «مدیر مسئول روزنامه ایران تنها یک پرونده نداشت و پرونده‌های توامانی داشت... در یکی از این پرونده‌ها این فرد به حبس محکوم شده بود که سرانجام در جریان تجدید نظر حبس به مدت شش ماه برای این فرد تأیید شد.»
اواخر دی‌ماه، دادگاهی در تهران علی‌اکبر جوانفکر را به اتهام توهين به رهبر جمهوری اسلامی ايران به يکسال حبس و پنج سال محروميت از عضويت در احزاب، گروه ها، انجمن ها و فعاليت های رسانه ای و مطبوعاتی محکوم کرد.
به دنبال کناره گيری حيدر مصلحی از سمت وزير اطلاعات در اردیبهشت ماه سال جاری، که با موافقت رييس جمهوری ايران روبرو شد، رسانه های ايران از دستور آيت الله خامنه ای مبنی بر بازگشت به کار آقای مصلحی خبر دادند. ولی علی اکبر جوانفکر در يادداشتی در وبلاگ خود، خبر ابقای حيدر مصلحی در سمت خود با نظر رهبری را «جعلی، دروغ و خلاف واقع» خواند.
يادداشت آقای جوانفکر با واکنش مدعی العموم روبرو شد و وی کيفرخواستی عليه مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد ارائه کرد و به دنبال آن، وی در دادگاه محکوم شد.
علی‌اکبر جوانفکر که مدیریت خبرگزاری ایرنا را بر عهده دارد، در آن زمان صدور این حکم را رد کرد و با اعلام اینکه حکم دادگاه انقلاب «فاقد استدلال، استناد و تحليل حقوقی، ادبی، منطقی و قانونی» است، تاکید کرد که «در صدور اين حکم، مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است.»
سخنگوی دستگاه قضایی ایران روز دوشنبه ضمن اعلام قطعی شدن حکم شش ماه حبس آقای جوانفکر افزود: «رسیدگی به سایر پرونده‌های این فرد ادامه دارد.»
علی اکبر جوانفکر پيش از اين نیز از سوی دادگاه کيفری استان تهران به اتهام انتشار مطالب «خلاف موازين اسلامی» به تحمل يک سال حبس و سه سال محروميت از هر گونه فعاليت مطبوعاتی محکوم شده بود.
بر اساس اين حکم، جوانفکر به اتهام انتشار مطالب «خلاف موازين اسلامی» در ويژه نامه‌ای با عنوان «خاتون»، به شش ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومی در اين ويژه نامه، به شش ماه زندان محکوم شده است.
آقای جوانفکر با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در تابستان ۸۴، به عنوان مشاور رسانه‌ای وی مشغول به کار شد و در بهمن ماه ۸۸، عهده‌دار مسئولیت خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، شد.
وی همچنین اواخر فروردین‌ماه سال جاری با برکناری کاوه اشتهاردی به عنوان سرپرست روزنامه ایران انتخاب شد.
برگزاری محاکمه علنی ۳۲ تن از متهمان فساد مالی
سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه همچنین در خصوص پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» در بانک های ملی و صادرات گفت: «کیفرخواست ۳۲ نفر از متهمان پرونده اختلاس به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده که اولین جلسه آن روز شنبه، ۲۹ بهمن به صورت علنی برگزار می‌شود.»
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفرید امیرخسروی صاحب مجموعه «گروه امیرمنصور آریا» است.
آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر متهم بودن برخی از نمایندگان مجلس در این پرونده و احتمال رد صلاحیت آن‌ها گفت: «اگر کسی متهم باشد، الزاما این اتهام موجب رد صلاحیت وی نخواهد شد... حتی محکومیت افراد هم در برخی از موارد موجب رد صلاحیت نیست.»
وی همچنین از باز بودن این پرونده سخن به میان آورد و افزود: «پرونده بسته نشده و رسیدگی به همه ابعاد آن ادامه دارد و طبیعی است که دستگیری دیگری هم داشته باشیم.»
در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی آمده است که آقای امیرخسروی از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران اقدام به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان کرده است، بدون آن که تمام یا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را بپردازد.
سخنگوی قوه قضائیه در سخنان خود بار دیگر بر مقصر بودن این دو بانک تاکید کرد و گفت: «درباره فساد مالی اخیر در هر دو بانک صادرات و ملی تخلف صورت گرفته و ا فرادی از هر دو بانک تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که عده‌ای در حال حاضر در بازداشت و عده‌های هم با قرار وثیقه آزاد هستند.»
پیش از این آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته بود که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند» و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود با اعلام خبر قطعی شدن حکم حبس علی اکبر جوانفکر، گفت: «مدیر مسئول روزنامه ایران تنها یک پرونده نداشت و پرونده‌های توامانی داشت... در یکی از این پرونده‌ها این فرد به حبس محکوم شده بود که سرانجام در جریان تجدید نظر حبس به مدت شش ماه برای این فرد تأیید شد.»
اواخر دی‌ماه، دادگاهی در تهران علی‌اکبر جوانفکر را به اتهام توهين به رهبر جمهوری اسلامی ايران به يکسال حبس و پنج سال محروميت از عضويت در احزاب، گروه ها، انجمن ها و فعاليت های رسانه ای و مطبوعاتی محکوم کرد.
به دنبال کناره گيری حيدر مصلحی از سمت وزير اطلاعات در اردیبهشت ماه سال جاری، که با موافقت رييس جمهوری ايران روبرو شد، رسانه های ايران از دستور آيت الله خامنه ای مبنی بر بازگشت به کار آقای مصلحی خبر دادند. ولی علی اکبر جوانفکر در يادداشتی در وبلاگ خود، خبر ابقای حيدر مصلحی در سمت خود با نظر رهبری را «جعلی، دروغ و خلاف واقع» خواند.
يادداشت آقای جوانفکر با واکنش مدعی العموم روبرو شد و وی کيفرخواستی عليه مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد ارائه کرد و به دنبال آن، وی در دادگاه محکوم شد.
علی‌اکبر جوانفکر که مدیریت خبرگزاری ایرنا را بر عهده دارد، در آن زمان صدور این حکم را رد کرد و با اعلام اینکه حکم دادگاه انقلاب «فاقد استدلال، استناد و تحليل حقوقی، ادبی، منطقی و قانونی» است، تاکید کرد که «در صدور اين حکم، مصالح نظام مورد توجه قرار نگرفته است.»
سخنگوی دستگاه قضایی ایران روز دوشنبه ضمن اعلام قطعی شدن حکم شش ماه حبس آقای جوانفکر افزود: «رسیدگی به سایر پرونده‌های این فرد ادامه دارد.»
علی اکبر جوانفکر پيش از اين نیز از سوی دادگاه کيفری استان تهران به اتهام انتشار مطالب «خلاف موازين اسلامی» به تحمل يک سال حبس و سه سال محروميت از هر گونه فعاليت مطبوعاتی محکوم شده بود.
بر اساس اين حکم، جوانفکر به اتهام انتشار مطالب «خلاف موازين اسلامی» در ويژه نامه‌ای با عنوان «خاتون»، به شش ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومی در اين ويژه نامه، به شش ماه زندان محکوم شده است.
آقای جوانفکر با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در تابستان ۸۴، به عنوان مشاور رسانه‌ای وی مشغول به کار شد و در بهمن ماه ۸۸، عهده‌دار مسئولیت خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، شد.
وی همچنین اواخر فروردین‌ماه سال جاری با برکناری کاوه اشتهاردی به عنوان سرپرست روزنامه ایران انتخاب شد.
برگزاری محاکمه علنی ۳۲ تن از متهمان فساد مالی
سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه همچنین در خصوص پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» در بانک های ملی و صادرات گفت: «کیفرخواست ۳۲ نفر از متهمان پرونده اختلاس به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده که اولین جلسه آن روز شنبه، ۲۹ بهمن به صورت علنی برگزار می‌شود.»
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفرید امیرخسروی صاحب مجموعه «گروه امیرمنصور آریا» است.
آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر متهم بودن برخی از نمایندگان مجلس در این پرونده و احتمال رد صلاحیت آن‌ها گفت: «اگر کسی متهم باشد، الزاما این اتهام موجب رد صلاحیت وی نخواهد شد... حتی محکومیت افراد هم در برخی از موارد موجب رد صلاحیت نیست.»
وی همچنین از باز بودن این پرونده سخن به میان آورد و افزود: «پرونده بسته نشده و رسیدگی به همه ابعاد آن ادامه دارد و طبیعی است که دستگیری دیگری هم داشته باشیم.»
در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی آمده است که آقای امیرخسروی از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران اقدام به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان کرده است، بدون آن که تمام یا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را بپردازد.
سخنگوی قوه قضائیه در سخنان خود بار دیگر بر مقصر بودن این دو بانک تاکید کرد و گفت: «درباره فساد مالی اخیر در هر دو بانک صادرات و ملی تخلف صورت گرفته و ا فرادی از هر دو بانک تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که عده‌ای در حال حاضر در بازداشت و عده‌های هم با قرار وثیقه آزاد هستند.»
پیش از این آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته بود که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند» و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند.»
