فرمانده نیروی انتظامی کشور با انتقاد از انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های تجاوز به عنف در رسانه‌های ایران تأکید کرد که انعکاس این اخبار باعث کاهش احساس امنیت در افکار عمومی می‌شود.
به گزارش وب‌سایت خبرآن‌لاین، اسماعیل احمدی‌مقدم روز سه‌شنبه در نشست حمایت از شهود و قربانیان در این خصوص گفت: «جرمی مثل تجاوز به علت اعتقادات دینی در کشور درصد کمی را به خود اختصاص می‌دهد، اما انعکاس آن باعث کاهش احساس امنیت در افکار عمومی و حتی مخاطراتی برای زندگی عادی قربانیان این جرم در بردارد.»
وی همچنین با تأکید بر این که «آبرو و حفظ امنیت» قربانی برای نیروی انتظامی از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود که انتشار اخبار نباید به نوعی باشد که شاهد و قربانیان متحمل هزینه‌ای شوند.
انتقاد فرمانده نیروی انتظامی از انتشار اخبار مربوط به تجاوز به عنف در حالی صورت می‌گیرد که در حدود یک‌ماه گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی از سه پرونده تجاوز گروهی در کاشمر، خمینی‌شهر و شهرستان لیوان استان گلستان پرده برداشته‌اند.
به دنبال انتشار اخبار تجاوز گروهی در خمینی‌شهر، محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس، نیز با اظهار این که امر تجاوز ممکن است از در شهرها و مکان‌های دیگر هم به وقوع بپیوندد، تأکید کرد که رسانه‌ای کردن این مسئله «قبح عمل» را از بین می‌برد و «فرصت را برای اختفا و متواری شدن مجرمان» فراهم می‌کند.
آقای احمدی مقدم روز سه‌شنبه در انتقاد از رسانه‌ای شدن اخبار مربوط به تجاوز گفت: «در جرایمی که به ندرت در ایران وجود دارد، به طور مثال جرم تجاوز به عنف، انعکاس وسیع رسانه‌ای، تولید ناامنی روانی در جامعه می‌کند و با افشای نام و نشان قربانی امکان دارد ادامه زندگی از وی سلب شود. در نتیجه مبارزه قاطعانه با جرم باید با منطقی همراه باشد که قربانی نخواهد هزینه آن را بپردازد.»
فرمانده نیروی انتظامی کشور در حالی از ندرت وقوع تجاوز در ایران سخن به میان آورده است که امام جمعه کاشمر هفته گذشته ضمن انتقاد از کم‌کاری مقامات مسئول در رسیدگی به پرونده تجاوز در این شهرستان گفت: «روزی نیست که گزارش از مسائل و مشکلات اخلاقی به من داده نشود.»
بر اساس قانون مجازات اسلامی، حکم متجاوزان به عنف اعدام است و جمهوری اسلامی در چند‌ماه اخیر چندین تن را به این اتهام به دار آویخته است.
در یک هفته گذشته نیز بر اساس اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های ایران پنج تن در ایران به اتهام تجاوز به عنف اعدام شده‌اند.
دادگستری استان خراسان: «هنوز وقوع تجاوز در حادثه کاشمر ثابت نشده است»
در عین حال رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز به خبرآن‌لاین گفته است که تا این لحظه وقوع تجاوز به عنف در حادثه کاشمر برای قضات مشهد اثبات نشده و تأکید کرده که در صورت عدم اثبات این واقعه، متهمان بازداشت شده از جرم زنا و مجازات اعدام تبرئه می‌شوند.
حسن شریعتی در گفت‌و‌گو با این وب‌سایت خبری توضیح داده است که در ابتدا ۱۳ تن در ارتباط با حادثه کاشمر بازداشت شده بودند که دو تن از آنان بلافاصله تبرئه شدند و اکنون ۱۱ تن همچنان در بازداشت به سر می‌برند. وی همچنین افزود که تعدادی از متهمان که در مراحل بعدی معرفی شده‌اند، اکنون متواری هستند.
پیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی از حادثه تجاوز گروهی به زنی در روستایی در کاشمر که در اردیبهشت‌ماه به وقوع پیوسته خبر دادند.
آن گونه که خبرگزاری ایسنا به نقل از فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گزارش کرده، این حادثه سوم اردیبهشت‌ماه امسال و حدود ساعت ۲۰ در نزدیکی روستای قوژد رخ داده است که در جریان آن، به گفته زن شاکی پرونده «۱۳ تن» وی را ربوده و در باغی مورد تجاوز جنسی قرار داده‌اند.
با این حال به گفته رئیس کل دادگستری استان در پرونده هنوز هیچ دلیل و مدرکی دال بر اثبات وقوع تجاوز وجود ندارد. آقای شریعتی گفته است: «تاکنون ثابت نشده که این افراد تجاوز به خانم شاکی کرده و یا زنا، حتی توسط یک نفر، به وقوع پیوسته.»
وی در خصوص افراد بازداشت شده گفت که تمامی آنها جوان و در رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال هستند و هیچ گونه سابقه شرارت ندارند.
آقای شریعتی با این وجود تأکید کرد که اتهام ایجاد مزاحمت برای شاکی «کاملا محرز است» و متهمان در حد مزاحمت قابل تعقیب و مجازات هستند.
به گزارش وب‌سایت خبرآن‌لاین، اسماعیل احمدی‌مقدم روز سه‌شنبه در نشست حمایت از شهود و قربانیان در این خصوص گفت: «جرمی مثل تجاوز به علت اعتقادات دینی در کشور درصد کمی را به خود اختصاص می‌دهد، اما انعکاس آن باعث کاهش احساس امنیت در افکار عمومی و حتی مخاطراتی برای زندگی عادی قربانیان این جرم در بردارد.»
وی همچنین با تأکید بر این که «آبرو و حفظ امنیت» قربانی برای نیروی انتظامی از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود که انتشار اخبار نباید به نوعی باشد که شاهد و قربانیان متحمل هزینه‌ای شوند.
انتقاد فرمانده نیروی انتظامی از انتشار اخبار مربوط به تجاوز به عنف در حالی صورت می‌گیرد که در حدود یک‌ماه گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی از سه پرونده تجاوز گروهی در کاشمر، خمینی‌شهر و شهرستان لیوان استان گلستان پرده برداشته‌اند.
به دنبال انتشار اخبار تجاوز گروهی در خمینی‌شهر، محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس، نیز با اظهار این که امر تجاوز ممکن است از در شهرها و مکان‌های دیگر هم به وقوع بپیوندد، تأکید کرد که رسانه‌ای کردن این مسئله «قبح عمل» را از بین می‌برد و «فرصت را برای اختفا و متواری شدن مجرمان» فراهم می‌کند.
آقای احمدی مقدم روز سه‌شنبه در انتقاد از رسانه‌ای شدن اخبار مربوط به تجاوز گفت: «در جرایمی که به ندرت در ایران وجود دارد، به طور مثال جرم تجاوز به عنف، انعکاس وسیع رسانه‌ای، تولید ناامنی روانی در جامعه می‌کند و با افشای نام و نشان قربانی امکان دارد ادامه زندگی از وی سلب شود. در نتیجه مبارزه قاطعانه با جرم باید با منطقی همراه باشد که قربانی نخواهد هزینه آن را بپردازد.»
فرمانده نیروی انتظامی کشور در حالی از ندرت وقوع تجاوز در ایران سخن به میان آورده است که امام جمعه کاشمر هفته گذشته ضمن انتقاد از کم‌کاری مقامات مسئول در رسیدگی به پرونده تجاوز در این شهرستان گفت: «روزی نیست که گزارش از مسائل و مشکلات اخلاقی به من داده نشود.»
بر اساس قانون مجازات اسلامی، حکم متجاوزان به عنف اعدام است و جمهوری اسلامی در چند‌ماه اخیر چندین تن را به این اتهام به دار آویخته است.
در یک هفته گذشته نیز بر اساس اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های ایران پنج تن در ایران به اتهام تجاوز به عنف اعدام شده‌اند.
دادگستری استان خراسان: «هنوز وقوع تجاوز در حادثه کاشمر ثابت نشده است»
در عین حال رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز به خبرآن‌لاین گفته است که تا این لحظه وقوع تجاوز به عنف در حادثه کاشمر برای قضات مشهد اثبات نشده و تأکید کرده که در صورت عدم اثبات این واقعه، متهمان بازداشت شده از جرم زنا و مجازات اعدام تبرئه می‌شوند.
حسن شریعتی در گفت‌و‌گو با این وب‌سایت خبری توضیح داده است که در ابتدا ۱۳ تن در ارتباط با حادثه کاشمر بازداشت شده بودند که دو تن از آنان بلافاصله تبرئه شدند و اکنون ۱۱ تن همچنان در بازداشت به سر می‌برند. وی همچنین افزود که تعدادی از متهمان که در مراحل بعدی معرفی شده‌اند، اکنون متواری هستند.
پیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی از حادثه تجاوز گروهی به زنی در روستایی در کاشمر که در اردیبهشت‌ماه به وقوع پیوسته خبر دادند.
آن گونه که خبرگزاری ایسنا به نقل از فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گزارش کرده، این حادثه سوم اردیبهشت‌ماه امسال و حدود ساعت ۲۰ در نزدیکی روستای قوژد رخ داده است که در جریان آن، به گفته زن شاکی پرونده «۱۳ تن» وی را ربوده و در باغی مورد تجاوز جنسی قرار داده‌اند.
با این حال به گفته رئیس کل دادگستری استان در پرونده هنوز هیچ دلیل و مدرکی دال بر اثبات وقوع تجاوز وجود ندارد. آقای شریعتی گفته است: «تاکنون ثابت نشده که این افراد تجاوز به خانم شاکی کرده و یا زنا، حتی توسط یک نفر، به وقوع پیوسته.»
وی در خصوص افراد بازداشت شده گفت که تمامی آنها جوان و در رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال هستند و هیچ گونه سابقه شرارت ندارند.
آقای شریعتی با این وجود تأکید کرد که اتهام ایجاد مزاحمت برای شاکی «کاملا محرز است» و متهمان در حد مزاحمت قابل تعقیب و مجازات هستند.
