دادگاه ترکیه روز دوشنبه حکم بازداشت چهار روزنامه‌نگار دیگر و یک نویسنده را به اتهام طراحی کودتا برای براندازی دولت اسلام‌گرای ترکیه صادر کرد که این اقدامات اعتراض جامعه روزنامه‌نگاری ترکیه را به همراه داشته است.
به گزارش آسوشیتد پرس، یالچین کوچوک، از نویسندگان منتقد دولت فعلی ترکیه، به همراه چهار روزنامه‌نگاری که برای وبسایت‌خبری ضد دولتی «اودا تی‌وی» فعالیت می‌کردند از سوی دادگاه متهم به همکاری با شبکه «اِرگِنِکون» شده‌اند که به گفته حکومت گروهی است متشکل از سکولار‌های افراطی.
به گفته مقامات قضایی این شبکه در سال ۲۰۰۳ قصد داشتند با انجام کودتا در ترکیه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلام‌گرای ترکیه و رهبر حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه را از حکومت ساقط کنند.
حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست دارد.
یک روز پیش از صدور حکم بازداشت این پنج نفر، دادگاه ترکیه دو روزنامه نگار دیگر را نیز به اتهام دست‌داشتن در طراحی کودتا روانه زندان کرد.
علاوه بر این، ماه گذشته نیز مسئول «اودا تی‌وی» و دو تن از همکارانش نیز به همین اتهام به زندان افتادند.
اقدامات اخیر دادگاه ترکیه، مورد انتقاد جوامع بین‌المللی و همچنین گروه های روزنامه‌نگاری ترکیه قرار گرفته است و سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای به این بازداشت‌های اعتراض کرده است.
این در حالی است که دادستانی ترکیه روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که دستگیری این روزنامه‌نگاران نه به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاری آنها که به خاطر شواهدی است که حاکی از دخالت آنها در طراحی کودتاست.
در این بیانیه آمده است که دادستانی ترکیه به دلیل «محرمانه بودن این تحقیقات» نمی‌تواند این شواهد را فاش کند.
با این‌حال روز یکشنبه عبدالله گل، رئیس جمهور کنونی ترکیه که سابقه عضویت در حزب عدالت و توسعه را دارد، ابراز نگرانی کرد که بازداشت‌های اخیر می‌تواند چهره ترکیه را که به گفته وی الگوی دموکراسی ملل خاورمیانه به شمار می‌رود، تخریب کند.
در حال حاضر پرونده بیش از ۴۰۰ نفر به اتهام طراحی کودتا در دادگاه ترکیه در دست بررسی است.
بحث تلاش برای سرنگونی دولت اسلام‌گرای فعلی ترکیه از سال ۲۰۰۷ و زمانی بالا گرفت که پلیس ترکیه از کشف تسلیحات در منزل یک افسر بازنشسته ارتش خبر داد.
به دنبال آن، پلیس ترکیه صدها، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار، دانشگاهی و افسر بازنشسته ارتش را بازداشت کرد.
منتقدین بر این باورند که دولت اسلام‌گرای ترکیه از طریق مطرح کردن این پرونده در تلاش است تا شخصیت‌های سکولار را زندانی کند و مخالفان را به سکوت وادارد.
این در حالی است که دولت ترکیه تأکید کرده است که برگزاری این محاکمات و رسیدگی به اتهامات اعضای پیشین ارتش به منظور ارتقای دموکراسی در ترکیه صورت می‌گیرد.
بر اساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، این کشور جمهوری لائیک دموکراتیک است. اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می‌کند که ارتش این کشور حق دارد هنگامی که احساس کرد ویژگی‌های جمهوری (لائیک بودن آن) به خطر افتاد دخالت کند و این دخالت حتی می‌تواند نظامی باشد.
از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون ارتش ترکیه موفق به برکناری چهار رئیس دولت شده است که آخرین آنها در سال ۱۹۹۷ بود که ائتلاف ارتش و حامیان لائیسم منجر به سقوط دولت ائتلافی و اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان شد.
به گزارش آسوشیتد پرس، یالچین کوچوک، از نویسندگان منتقد دولت فعلی ترکیه، به همراه چهار روزنامه‌نگاری که برای وبسایت‌خبری ضد دولتی «اودا تی‌وی» فعالیت می‌کردند از سوی دادگاه متهم به همکاری با شبکه «اِرگِنِکون» شده‌اند که به گفته حکومت گروهی است متشکل از سکولار‌های افراطی.
به گفته مقامات قضایی این شبکه در سال ۲۰۰۳ قصد داشتند با انجام کودتا در ترکیه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلام‌گرای ترکیه و رهبر حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه را از حکومت ساقط کنند.
حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست دارد.
یک روز پیش از صدور حکم بازداشت این پنج نفر، دادگاه ترکیه دو روزنامه نگار دیگر را نیز به اتهام دست‌داشتن در طراحی کودتا روانه زندان کرد.
علاوه بر این، ماه گذشته نیز مسئول «اودا تی‌وی» و دو تن از همکارانش نیز به همین اتهام به زندان افتادند.
اقدامات اخیر دادگاه ترکیه، مورد انتقاد جوامع بین‌المللی و همچنین گروه های روزنامه‌نگاری ترکیه قرار گرفته است و سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای به این بازداشت‌های اعتراض کرده است.
این در حالی است که دادستانی ترکیه روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که دستگیری این روزنامه‌نگاران نه به دلیل فعالیت روزنامه‌نگاری آنها که به خاطر شواهدی است که حاکی از دخالت آنها در طراحی کودتاست.
در این بیانیه آمده است که دادستانی ترکیه به دلیل «محرمانه بودن این تحقیقات» نمی‌تواند این شواهد را فاش کند.
با این‌حال روز یکشنبه عبدالله گل، رئیس جمهور کنونی ترکیه که سابقه عضویت در حزب عدالت و توسعه را دارد، ابراز نگرانی کرد که بازداشت‌های اخیر می‌تواند چهره ترکیه را که به گفته وی الگوی دموکراسی ملل خاورمیانه به شمار می‌رود، تخریب کند.
در حال حاضر پرونده بیش از ۴۰۰ نفر به اتهام طراحی کودتا در دادگاه ترکیه در دست بررسی است.
بحث تلاش برای سرنگونی دولت اسلام‌گرای فعلی ترکیه از سال ۲۰۰۷ و زمانی بالا گرفت که پلیس ترکیه از کشف تسلیحات در منزل یک افسر بازنشسته ارتش خبر داد.
به دنبال آن، پلیس ترکیه صدها، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار، دانشگاهی و افسر بازنشسته ارتش را بازداشت کرد.
منتقدین بر این باورند که دولت اسلام‌گرای ترکیه از طریق مطرح کردن این پرونده در تلاش است تا شخصیت‌های سکولار را زندانی کند و مخالفان را به سکوت وادارد.
این در حالی است که دولت ترکیه تأکید کرده است که برگزاری این محاکمات و رسیدگی به اتهامات اعضای پیشین ارتش به منظور ارتقای دموکراسی در ترکیه صورت می‌گیرد.
بر اساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، این کشور جمهوری لائیک دموکراتیک است. اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می‌کند که ارتش این کشور حق دارد هنگامی که احساس کرد ویژگی‌های جمهوری (لائیک بودن آن) به خطر افتاد دخالت کند و این دخالت حتی می‌تواند نظامی باشد.
از سال ۱۹۶۰ میلادی تاکنون ارتش ترکیه موفق به برکناری چهار رئیس دولت شده است که آخرین آنها در سال ۱۹۹۷ بود که ائتلاف ارتش و حامیان لائیسم منجر به سقوط دولت ائتلافی و اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان شد.
