پس از رد صلاحیت ۶۲ تن از نمایندگان مجلس افغانستان از سوی دادگاه ویژه انتخابات و به دنبال آن شکایت نمایندگان از این اقدام به گفته آنان «غیر قانونی»، سازمان ملل از نمایندگان پارلمان افغانستان خواست در این زمینه از راه قانون وارد شده و از اقداماتی که منجر به پیچیده‌تر شدن شرایط سیاسی در افغانستان می‌شود، پرهیزند کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، استافان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، روز یکشنبه گفت که اختلاف بر سر انتخابات سال گذشته باید بر مبنای قانون اساسی افغانستان حل و فصل شود و نمایندگان معترض به رأی دادگاه ویژه انتخابات نباید به اقداماتی دست بزنند که موجب ایجاد ناآرامی‌هایی در سطح افغانستان شود.
دادگاه ویژه انتخابات که به فرمان حامد کرزی تشکیل شده، دوم تیرماه و حدود پنج‌ماه پس از آغاز به کار پارلمان افغانستان، ۶۲ تن از ۲۴۹ نماینده مجلس را به اتهام تقلب رد صلاحیت کرد و خواهان جایگزینی این افراد با ۶۲ نامزد انتخاباتی دیگر شد.
این در حالی است که نمایندگان پارلمان، برخی از مقامات افغان و ناظران انتخاباتی بین‌المللی بر این باورند که تشکیل دادگاه ویژه پس از آغاز فعالیت پارلمان، مغایر قانون اساسی است.
به دنبال صدور این رأی، شماری از نمایندگان پارلمان با ارسال نامه‌ای به بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، خواستار همکاری جهانی برای رسیدگی به اعمال به گفته این نمایندگان «خلاف قانون» دادگاه ویژه انتخابات شدند.
در این نامه نمایندگان با اشاره به «نظارت» حامد کرزی بر قانون اساسی افغانستان و تسلط وی بر «تمامی نهادهای انتخاباتی»، از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا از حاکمیت قانون و برقراری حکومتی دموکراتیک در افغانستان حمایت کنند.
علاوه بر این، پس از صدور رأی دادگاه ویژه انتخابات، روز شنبه حدود ۱۸۰ نماینده در یک رأی گیری، به پنج تن از مقامات ارشد دادگاه عالی، از جمله عبدالسلام عظیمی، رئیس دادگاه عالی افغانستان و معاون وی، بهاءالدین بها، رای عدم اعتماد داده و خواستار برکناری آن‌ها شدند.
به گفته این نمایندگان، تشکیل دادگاه ویژه پس از آغاز به کار پارلمان خلاف قانون اساسی بوده و لذا این مقامات قضایی با دادن مشاوره به حامد کرزی در خصوص تشکیل این دادگاه و پس از آن پرهیز از متوقف کردن فعالیت دادگاه، مرتکب خطای قانونی شده‌اند.
کمیته مستقل انتخابات افغانستان نیز که ماه‌ها پیش نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را اعلام و به تأیید رسانده بود، با رد یافته‌های دادگاه ویژه انتخابات، در بیانیه‌ای «تغییر دادن نتایج انتخابات پس از اعلام نهایی نتایج و به ویژه پس از آغاز به کار پارلمان» را غیر قانونی و خارج از اختیار «هر سازمانی» دانسته است.
دادگاه ویژه انتخابات پس از آغاز رسمی فعالیت پارلمان و به دنبال هفته‌ها کشمکش درونی میان نمایندگان بر سر نتایج انتخابات تشکیل شد.
از آنجایی که بر اساس نتایج اولیه انتخابات، رقبای حامد کرزی در این عرصه به موفقیت‌های بزرگی دست یافته بودند، منتقدان بر این باورند که آقای کرزی برای جلوگیری از فعالیت بیش از اندازه مخالفان و به منظور ساکت نگاه داشتن صدای اپوزیسیون، فرمان تشکیل این دادگاه را صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، استافان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، روز یکشنبه گفت که اختلاف بر سر انتخابات سال گذشته باید بر مبنای قانون اساسی افغانستان حل و فصل شود و نمایندگان معترض به رأی دادگاه ویژه انتخابات نباید به اقداماتی دست بزنند که موجب ایجاد ناآرامی‌هایی در سطح افغانستان شود.
دادگاه ویژه انتخابات که به فرمان حامد کرزی تشکیل شده، دوم تیرماه و حدود پنج‌ماه پس از آغاز به کار پارلمان افغانستان، ۶۲ تن از ۲۴۹ نماینده مجلس را به اتهام تقلب رد صلاحیت کرد و خواهان جایگزینی این افراد با ۶۲ نامزد انتخاباتی دیگر شد.
این در حالی است که نمایندگان پارلمان، برخی از مقامات افغان و ناظران انتخاباتی بین‌المللی بر این باورند که تشکیل دادگاه ویژه پس از آغاز فعالیت پارلمان، مغایر قانون اساسی است.
به دنبال صدور این رأی، شماری از نمایندگان پارلمان با ارسال نامه‌ای به بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، خواستار همکاری جهانی برای رسیدگی به اعمال به گفته این نمایندگان «خلاف قانون» دادگاه ویژه انتخابات شدند.
در این نامه نمایندگان با اشاره به «نظارت» حامد کرزی بر قانون اساسی افغانستان و تسلط وی بر «تمامی نهادهای انتخاباتی»، از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا از حاکمیت قانون و برقراری حکومتی دموکراتیک در افغانستان حمایت کنند.
علاوه بر این، پس از صدور رأی دادگاه ویژه انتخابات، روز شنبه حدود ۱۸۰ نماینده در یک رأی گیری، به پنج تن از مقامات ارشد دادگاه عالی، از جمله عبدالسلام عظیمی، رئیس دادگاه عالی افغانستان و معاون وی، بهاءالدین بها، رای عدم اعتماد داده و خواستار برکناری آن‌ها شدند.
به گفته این نمایندگان، تشکیل دادگاه ویژه پس از آغاز به کار پارلمان خلاف قانون اساسی بوده و لذا این مقامات قضایی با دادن مشاوره به حامد کرزی در خصوص تشکیل این دادگاه و پس از آن پرهیز از متوقف کردن فعالیت دادگاه، مرتکب خطای قانونی شده‌اند.
کمیته مستقل انتخابات افغانستان نیز که ماه‌ها پیش نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را اعلام و به تأیید رسانده بود، با رد یافته‌های دادگاه ویژه انتخابات، در بیانیه‌ای «تغییر دادن نتایج انتخابات پس از اعلام نهایی نتایج و به ویژه پس از آغاز به کار پارلمان» را غیر قانونی و خارج از اختیار «هر سازمانی» دانسته است.
دادگاه ویژه انتخابات پس از آغاز رسمی فعالیت پارلمان و به دنبال هفته‌ها کشمکش درونی میان نمایندگان بر سر نتایج انتخابات تشکیل شد.
از آنجایی که بر اساس نتایج اولیه انتخابات، رقبای حامد کرزی در این عرصه به موفقیت‌های بزرگی دست یافته بودند، منتقدان بر این باورند که آقای کرزی برای جلوگیری از فعالیت بیش از اندازه مخالفان و به منظور ساکت نگاه داشتن صدای اپوزیسیون، فرمان تشکیل این دادگاه را صادر کرده است.
