یکی از مقام‌های وزارت اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بازداشت‌های اخیر روزنامهنگاران توضیحاتی ارائه داد که به گفته یک نماینده مجلس این کمیسیون هم از وزارت اطلاعات قدردانی کرده است.
به گزارش ایسنا، در جلسه روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ««مسئول امور فرهنگی وزارت اطلاعات» درباره بازداشت‌های اخیر روزنامهنگاران گزارش داده است.
چنان که حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی این کمیسیون به خبرنگاران گفته است، در این جلسه این مقام وزارت اطلاعات اتهام قبلی این وزارتخانه به روزنامهنگاران بازداشت‌شده درباره «وابستگی به خارج از کشور» را تکرار کرده و آنها را متهم به «توطئه» کرده است.
به گفته این نماینده مجلس، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از اقدامات ماموران وزارت اطلاعات در «تسلط کامل بر فعالیت رسانه‌ای دشمن و اقدام قاطع و به موقع در دستگیری و کنترل عوامل آنان» تقدیر کرده‌اند و همچنین از این وزارتخانه خواسته‌اند «با هر نوع اقدام توطئه‌گرایانه و فتنه‌انگیز دشمنان و عوامل آنان به طور قاطع و سریع اقدام و با عوامل آن برخورد کنند.»
در همین حال به گزارش ایلنا علی مطهری و مسعود پزشکیان، دو نماینده مجلس، در یک تذكر كتبی به وزیر اطلاعات از او درباره علت بازداشت گروهی از روزنامهنگاران و اعلام اسامی آنها قبل از اثبات اتهام توضیح خواسته‌اند.
جواد دليری، ريحانه طباطبايی، نسرين تخيری، نرگس جودکی، ميلاد فدايی اصل، سليمان محمدی، ساسان آقايی، اميلی امرايی، صبا آذرپيک، پوريا عالمی، پژمان موسوی، اکبر منتجبی، کيوان مهرگان، حسين ياغچی و فاطمه ساغرچی بیش از دو هفته است که زندانی شده‌اند.
بازداشت اين روزنامهنگاران با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. از جمله توسط چهار تن از گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد، عفو بين‌الملل، گزارشگران بدون مرز، ديدبان حقوق بشر، کميته حفاظت از روزنامهنگاران، سازمان اطلاع‌رسانی و امنيت خبرنگاران ايتاليا، اتحاديه روزنامهنگاران کانادايی مدافع آزادی بيان، شورای رسانه‌های ملی و قومی کانادا و مرکز بين‌المللی حقوق بشر در کانادا.
همچنين اتحاديه اروپا و دولت‌های آمريکا، بريتانيا و فرانسه نيز اين بازداشت‌ها را محکوم کرده‌اند.
پیش از این در ۱۴ بهمن ماه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از اقدام وزارت اطلاعات در بازداشت گسترده روزنامهنگاران تقدیر کردند.
این نمایندگان که از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هستند، این اقدام وزارت اطلاعات را «به‌موقع» و «مقتدرانه» توصیف کرده و اعلام داشتند که کمیسیون امنیت ملی از وزارت اطلاعات حمایت خواهد کرد.
با این حال علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی پیشتر در گفت‌وگویی که روز ۱۹ بهمن در روزنامه «بهار» منتشر شد، گفت که «در بيانيه‌های وزارت اطلاعات دليل موجهی برای بازداشت ۱۶ روزنامه‌نگار وجود ندارد» و «مسائل مبهمی را گفته بودند که در مورد هر کسی می‌توان اين مسائل را مطرح کرد.»
وزارت اطلاعات ایران روز ۱۷ بهمن در دومین اطلاعیه‌اش درباره بازداشت گروهی از روزنامهنگاران ایرانی در هفته گذشته، بار دیگر این بازداشت‌شدگان را به ارتباط با رسانه‌های خارجی متهم کرد.
علی مطهری که نماينده مجلس نهم در هيات نظارت بر مطبوعات است، درباره دليل بازداشت ۱۶ خبرنگار و روزنامه‌نگار در فاصله روزهای هفتم تا ۱۲ بهمن ماه گفت: «من فکر می‌کنم چون در آستانه انتخابات رياست‌جمهوری هستيم بخشی از حکومت می‌خواهد انتخابات را کنترل کند.»
این نماینده مجلس یک هفته پیش نیز در گفت‌وگویی که ۱۲ بهمن در روزنامه شرق منتشر شد، گفته بود نحوه بازداشت روزنامهنگاران «آرامش روانی و شغلی را از خبرنگاران سلب می‌کند».
او گفته بود: «مساله دستگیری جمعی از خبرنگاران را هم از طریق مجلس و هم از طریق هیات نظارت بر مطبوعات پیگیری خواهیم کرد.»
علی مطهری از نهادهای مسئول خواسته بود که «باید دلایل مستند به قانون برای اصل بازداشت و نحوه بازداشت به مردم ارایه کنند.»
در دو هفته گذشته بيش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار ايرانی، درداخل و خارج از ايران، در بيانيه‌ای به بازداشت این روزنامهنگاران اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شده‌اند.
ايران يکی از بدترين آمارها را از نظر آزادی مطبوعات در جهان دارد. گزارشگران بدون مرز در فهرست سالانه شاخص آزادی مطبوعات، ايران را از ميان ۱۷۹ کشور جهان در رتبه ۱۷۴ قرار داده است.
به گزارش ایسنا، در جلسه روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ««مسئول امور فرهنگی وزارت اطلاعات» درباره بازداشت‌های اخیر روزنامهنگاران گزارش داده است.
چنان که حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی این کمیسیون به خبرنگاران گفته است، در این جلسه این مقام وزارت اطلاعات اتهام قبلی این وزارتخانه به روزنامهنگاران بازداشت‌شده درباره «وابستگی به خارج از کشور» را تکرار کرده و آنها را متهم به «توطئه» کرده است.
به گفته این نماینده مجلس، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از اقدامات ماموران وزارت اطلاعات در «تسلط کامل بر فعالیت رسانه‌ای دشمن و اقدام قاطع و به موقع در دستگیری و کنترل عوامل آنان» تقدیر کرده‌اند و همچنین از این وزارتخانه خواسته‌اند «با هر نوع اقدام توطئه‌گرایانه و فتنه‌انگیز دشمنان و عوامل آنان به طور قاطع و سریع اقدام و با عوامل آن برخورد کنند.»
در همین حال به گزارش ایلنا علی مطهری و مسعود پزشکیان، دو نماینده مجلس، در یک تذكر كتبی به وزیر اطلاعات از او درباره علت بازداشت گروهی از روزنامهنگاران و اعلام اسامی آنها قبل از اثبات اتهام توضیح خواسته‌اند.
جواد دليری، ريحانه طباطبايی، نسرين تخيری، نرگس جودکی، ميلاد فدايی اصل، سليمان محمدی، ساسان آقايی، اميلی امرايی، صبا آذرپيک، پوريا عالمی، پژمان موسوی، اکبر منتجبی، کيوان مهرگان، حسين ياغچی و فاطمه ساغرچی بیش از دو هفته است که زندانی شده‌اند.
بازداشت اين روزنامهنگاران با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. از جمله توسط چهار تن از گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد، عفو بين‌الملل، گزارشگران بدون مرز، ديدبان حقوق بشر، کميته حفاظت از روزنامهنگاران، سازمان اطلاع‌رسانی و امنيت خبرنگاران ايتاليا، اتحاديه روزنامهنگاران کانادايی مدافع آزادی بيان، شورای رسانه‌های ملی و قومی کانادا و مرکز بين‌المللی حقوق بشر در کانادا.
همچنين اتحاديه اروپا و دولت‌های آمريکا، بريتانيا و فرانسه نيز اين بازداشت‌ها را محکوم کرده‌اند.
پیش از این در ۱۴ بهمن ماه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از اقدام وزارت اطلاعات در بازداشت گسترده روزنامهنگاران تقدیر کردند.
این نمایندگان که از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس هستند، این اقدام وزارت اطلاعات را «به‌موقع» و «مقتدرانه» توصیف کرده و اعلام داشتند که کمیسیون امنیت ملی از وزارت اطلاعات حمایت خواهد کرد.
با این حال علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی پیشتر در گفت‌وگویی که روز ۱۹ بهمن در روزنامه «بهار» منتشر شد، گفت که «در بيانيه‌های وزارت اطلاعات دليل موجهی برای بازداشت ۱۶ روزنامه‌نگار وجود ندارد» و «مسائل مبهمی را گفته بودند که در مورد هر کسی می‌توان اين مسائل را مطرح کرد.»
وزارت اطلاعات ایران روز ۱۷ بهمن در دومین اطلاعیه‌اش درباره بازداشت گروهی از روزنامهنگاران ایرانی در هفته گذشته، بار دیگر این بازداشت‌شدگان را به ارتباط با رسانه‌های خارجی متهم کرد.
علی مطهری که نماينده مجلس نهم در هيات نظارت بر مطبوعات است، درباره دليل بازداشت ۱۶ خبرنگار و روزنامه‌نگار در فاصله روزهای هفتم تا ۱۲ بهمن ماه گفت: «من فکر می‌کنم چون در آستانه انتخابات رياست‌جمهوری هستيم بخشی از حکومت می‌خواهد انتخابات را کنترل کند.»
این نماینده مجلس یک هفته پیش نیز در گفت‌وگویی که ۱۲ بهمن در روزنامه شرق منتشر شد، گفته بود نحوه بازداشت روزنامهنگاران «آرامش روانی و شغلی را از خبرنگاران سلب می‌کند».
او گفته بود: «مساله دستگیری جمعی از خبرنگاران را هم از طریق مجلس و هم از طریق هیات نظارت بر مطبوعات پیگیری خواهیم کرد.»
علی مطهری از نهادهای مسئول خواسته بود که «باید دلایل مستند به قانون برای اصل بازداشت و نحوه بازداشت به مردم ارایه کنند.»
در دو هفته گذشته بيش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار ايرانی، درداخل و خارج از ايران، در بيانيه‌ای به بازداشت این روزنامهنگاران اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شده‌اند.
ايران يکی از بدترين آمارها را از نظر آزادی مطبوعات در جهان دارد. گزارشگران بدون مرز در فهرست سالانه شاخص آزادی مطبوعات، ايران را از ميان ۱۷۹ کشور جهان در رتبه ۱۷۴ قرار داده است.
