جبهه مشارکت، از تشکل‌های عمده اصلاح‌طلب، در بیانیه‌ای «راه نجات کشور از بحران» را برگزاری انتخابات آزاد و تغییر «سیاست‌های بحران‌زا» بر شمرده است.
در این بیانیه که روز چهارشنبه ۱۸ بهمن در وبسایت نوروز، ارگان خبری این حزب منتشر شده است، با بزرگ‌داشت انقلاب سال ۱۳۵۷، درباره «بحران‌های فرا روی ایران» هشدار داده شده است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در این بیانیه راه نجات کشور از این بحران‌ها، برگزاری انتخابات آزاد و تغییر «سیاست‌های بحران‌زا» دانسته است.
این حزب و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو تشکل اصلاح‌طلبی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، حکم انحلال آنها به خواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب توسط دادگاه صادر شده است و مقامات ایران از فعالیت آنان جلوگیری می‌کنند.
حزب مشارکت در بیانیه خود آورده است: «مردم ما از وضع موجود ناراضی هستند... فقر و اعتیاد، ناامیدی و استیصال، بزه‌کاری و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی نیاز به اثبات ندارد که در هر کوی و برزن و در هر مجلس و محفل ورد زبان‌ها و در منظر همگان است.»
در این بیانیه آمده است که این تشکل «راهکار اساسی را تغییر سیاست‌ها، رویکردها و نگرش‌هایی می‌داند که کشور را به این مرحله بحرانی رسانده است و طبعا بهترین روش برای این تغییر، اراده مختار و سازنده مسئولان ارشد کشور است که به‌دور از تعصب، راه صواب را برگزینند، روی به ملت کنند و تسلیم اراده مردم شوند.»
جبهه مشارکت ابراز نگرانی کرده است که «بر اساس شواهد و قرائن موجود عده‌ای قصد دارند انتخابات آینده را نیز مهندسی کنند. این نه سخن منتقدان حاکمیت است بلکه صراحت گفته یکی از کسانی است که نهاد متبوع او متهم اصلی مهندسی انتخابات سال ۸۸ است.»
این حزب یک هفته پیش در ۹ بهمن با صدور بیانیه‌ای، موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران را محکوم کرد و از همه «دلسوزان از هر جناح» خواست در برابر «حاکمیت بی‌قید و شرط نهادهای امنیتی-نظامی» بایستند.
رهبر جمهوری اسلامی پيشتر نسبت به استفاده از لفظ «انتخابات آزاد» هشدار داده و گفته بود که انتخابات در ايران پس از انقلاب اسلامی همواره «آزاد» بوده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، طی ماه‌های اخير خواستار انتخابات آزاد و رقابتی برای بازگشت اعتماد مردم و عبور کشور از بحران شده است.
يازدهمين انتخابات رياست جمهوری ايران در ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد.
سال گذشته و پیش از انتخابات مجلس نهم، حزب مشارکت ايران در بيانيه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال برگزاری «انتخابات نمايشی» در کشور هستند و اعلام کرد که در انتخابات مجلس نهم شرکت نخواهد کرد.
این تشکل سياسی در اول دی ماه سال ۹۰ «انتخابات آزاد و منصفانه» را حق مردم و متعلق به آنان دانست و تاکيد کرد که مردم ايران، «در روزگاری نه چندان دور» به اين حق دست خواهند يافت.
در این بیانیه که روز چهارشنبه ۱۸ بهمن در وبسایت نوروز، ارگان خبری این حزب منتشر شده است، با بزرگ‌داشت انقلاب سال ۱۳۵۷، درباره «بحران‌های فرا روی ایران» هشدار داده شده است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در این بیانیه راه نجات کشور از این بحران‌ها، برگزاری انتخابات آزاد و تغییر «سیاست‌های بحران‌زا» دانسته است.
این حزب و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو تشکل اصلاح‌طلبی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، حکم انحلال آنها به خواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب توسط دادگاه صادر شده است و مقامات ایران از فعالیت آنان جلوگیری می‌کنند.
حزب مشارکت در بیانیه خود آورده است: «مردم ما از وضع موجود ناراضی هستند... فقر و اعتیاد، ناامیدی و استیصال، بزه‌کاری و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی نیاز به اثبات ندارد که در هر کوی و برزن و در هر مجلس و محفل ورد زبان‌ها و در منظر همگان است.»
در این بیانیه آمده است که این تشکل «راهکار اساسی را تغییر سیاست‌ها، رویکردها و نگرش‌هایی می‌داند که کشور را به این مرحله بحرانی رسانده است و طبعا بهترین روش برای این تغییر، اراده مختار و سازنده مسئولان ارشد کشور است که به‌دور از تعصب، راه صواب را برگزینند، روی به ملت کنند و تسلیم اراده مردم شوند.»
جبهه مشارکت ابراز نگرانی کرده است که «بر اساس شواهد و قرائن موجود عده‌ای قصد دارند انتخابات آینده را نیز مهندسی کنند. این نه سخن منتقدان حاکمیت است بلکه صراحت گفته یکی از کسانی است که نهاد متبوع او متهم اصلی مهندسی انتخابات سال ۸۸ است.»
این حزب یک هفته پیش در ۹ بهمن با صدور بیانیه‌ای، موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران را محکوم کرد و از همه «دلسوزان از هر جناح» خواست در برابر «حاکمیت بی‌قید و شرط نهادهای امنیتی-نظامی» بایستند.
رهبر جمهوری اسلامی پيشتر نسبت به استفاده از لفظ «انتخابات آزاد» هشدار داده و گفته بود که انتخابات در ايران پس از انقلاب اسلامی همواره «آزاد» بوده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، طی ماه‌های اخير خواستار انتخابات آزاد و رقابتی برای بازگشت اعتماد مردم و عبور کشور از بحران شده است.
يازدهمين انتخابات رياست جمهوری ايران در ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد.
سال گذشته و پیش از انتخابات مجلس نهم، حزب مشارکت ايران در بيانيه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال برگزاری «انتخابات نمايشی» در کشور هستند و اعلام کرد که در انتخابات مجلس نهم شرکت نخواهد کرد.
این تشکل سياسی در اول دی ماه سال ۹۰ «انتخابات آزاد و منصفانه» را حق مردم و متعلق به آنان دانست و تاکيد کرد که مردم ايران، «در روزگاری نه چندان دور» به اين حق دست خواهند يافت.
