با ابلاغ رسمی قانون بودجه سه ماه نخست سال ۹۲، دولت محمود احمدی‌نژاد از افزایش یارانه نقدی تا پایان خردادماه یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری منع شده است.
به نوشته خبرگزاری فارس، قانون سه‌دوازدهم بودجه سال ۹۲ که افزایش یارانه نقدی در سه ماه نخست سال جاری را ممنوع کرده، رسما ابلاغ شده است.
به این ترتیب اصرار دولت بر اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها که با مخالفت مجلس روبه‌رو بود، در این باره به نتیجه نرسیده است.
انتخابات ریاست جمهوری بعدی ایران در ۲۴ خردادماه امسال برگزار می‌شود.
طبق قانون بودجه سه ماه اول سال ۹۲ که در روزنامه رسمی چاپ شده و به این ترتیب شکل رسمی و ابلاغ‌شده پیدا کرده است، «در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه‌دوازدهم سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.»
به گزارش وبسایت شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی، در این باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است بودجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی گام دوم هدفمندی یارانهها از لایحه بودجه ۹۲ حذف شده است.
به گفته ارسلان فتحی‌پور، بر اساس آن‌چه مجلس تصویب کرده است دولت یازدهم یعنی دولت بعد از آقای احمدی‌نژاد باید متممی برای لایحه بودجه امسال برای بررسی گام دوم قانون هدفمندی یارانهها به مجلس ارائه کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس علت حذف این بودجه را این توضیح داده است که «ممکن بود که دولت بعدی توانایی اجرای این فاز از قانون هدفمندی یارانهها را نداشته باشد».
اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها در ایران، یکی از نقاط اختلاف عمده دولت و مجلس در ماه‌های گذشته بوده است. رئیس‌جمهوری و دولت ایران بر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها اصرار داشته است اما مجلس گفته است اجرای آن تبعات ناگوار اقتصادی از جمله تورم در پی دارد و برای توقف آن طرح‌هایی را تصویب و ابلاغ کرده است.
برخی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس گفته بوند که دولت از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و افزایش یارانه نقدی مستقیم، اهداف سیاسی دارد و می‌خواهد بر انتخابات ریاست جمهوری آینده که خرداد ماه برگزار می‌شود، تاثیر بگذارد.
این اختلافات تا جایی پیش رفت که طبق گزارش‌ها دولت و شماری از نمایندگان مجلس با رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای جلسه‌ای برگزار کردند و در آن درباره مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها توافق‌هایی کردند.
شفاف‌نبودن مذاکرات این جلسه برای نمایندگان مجلس، اعتراض برخی از آنان را برانگیخت.
در این باره یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از «توافق نسبی» در نشست‌های مشترک دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها خبر داده بود.
اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از «توافقات نسبی» در جلسات مشترک دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها خبر داد و گفت دولت قصد دارد به طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی را به طور میانگین تا ۴.۵ برابر افزایش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که اکثریت نمایندگان حاضر در نشست مشترک دولت و مجلس، با این طرح دولت موافق هستند ولی در عین حال پیش‌بینی کرده است اگر چنین پیشنهادی در صحن مجلس مطرح شود، اکثریت مجلس با آن مخالفت می‌کنند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه برخی از نمایندگان دولت و مجلس با حضور رییس قوه مقننه در حضور رهبر جمهوری اسلامی او بر اجرای هر چه سریع‌تر مرحله دوم هدفمندی یارانهها تاکید کرده است، این شنیده‌ها را رد کرد و گفت چنین سخنی را تایید نمی‌کند.
او گفت که آیت‌الله خامنه‌ای در جلسات بین قوا، بر «همفکری» تاکید می‌کند اما در این باره دستوری نداده است.
رییس مجلس ایران در این باره تاکید کرده بود اساسا باید بررسی شود که «با توجه به مجموع شرایط کشور» اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها ممکن است یا نه. او گفته است در این صورت همچنین زمان اجرای آن و این که چه‌طور اجرا شود باید بررسی شود.
آقای لاریجانی پیش‌تر صریحا بر مخالفت مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در شرایط فعلی تاکید کرده بود و گفته بود به علت فشار تحریم‌ها، مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها مخالف است.
رئیس مجلس ایران روز ٨ دی گفت در شرایطی که «تحریم‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد، کشور نیازمند ثبات اقتصادی است و شما باید تلاطمات اقتصادی داخل کشور را آرام کنید».
به گفته علی لاریجانی «اگر شرایط کشور عادی‌تر بود، حتما به سمت هدفمند کردن یارانهها به صورت پلکانی می‌رفتیم اما ما به هیچ وجه معتقد به شوک اقتصادی نیستیم».
دولت ایران می‌گوید، تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی، فلج‌کننده بوده‌اند و همچنین رقبای اصولگرا و اصلاح‌طلب خود را متهم به ایفای نقش در نوسانات اخیر ارزی می‌کند. اصولگرایان منتقد دولت از سوی دیگر می‌گویند تحریم‌ها تنها عامل وضعیت اقتصادی فعلی نبوده‌اند و دولت را به ناکارآمدی متهم می‌کنند و برنامه‌های اقتصادی دولت را در این باره موثر می‌دانند.
به نوشته خبرگزاری فارس، قانون سه‌دوازدهم بودجه سال ۹۲ که افزایش یارانه نقدی در سه ماه نخست سال جاری را ممنوع کرده، رسما ابلاغ شده است.
به این ترتیب اصرار دولت بر اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها که با مخالفت مجلس روبه‌رو بود، در این باره به نتیجه نرسیده است.
انتخابات ریاست جمهوری بعدی ایران در ۲۴ خردادماه امسال برگزار می‌شود.
طبق قانون بودجه سه ماه اول سال ۹۲ که در روزنامه رسمی چاپ شده و به این ترتیب شکل رسمی و ابلاغ‌شده پیدا کرده است، «در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه‌دوازدهم سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.»
به گزارش وبسایت شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی، در این باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است بودجه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی گام دوم هدفمندی یارانهها از لایحه بودجه ۹۲ حذف شده است.
به گفته ارسلان فتحی‌پور، بر اساس آن‌چه مجلس تصویب کرده است دولت یازدهم یعنی دولت بعد از آقای احمدی‌نژاد باید متممی برای لایحه بودجه امسال برای بررسی گام دوم قانون هدفمندی یارانهها به مجلس ارائه کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس علت حذف این بودجه را این توضیح داده است که «ممکن بود که دولت بعدی توانایی اجرای این فاز از قانون هدفمندی یارانهها را نداشته باشد».
اجرای گام دوم هدفمندی یارانهها در ایران، یکی از نقاط اختلاف عمده دولت و مجلس در ماه‌های گذشته بوده است. رئیس‌جمهوری و دولت ایران بر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها اصرار داشته است اما مجلس گفته است اجرای آن تبعات ناگوار اقتصادی از جمله تورم در پی دارد و برای توقف آن طرح‌هایی را تصویب و ابلاغ کرده است.
برخی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس گفته بوند که دولت از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها و افزایش یارانه نقدی مستقیم، اهداف سیاسی دارد و می‌خواهد بر انتخابات ریاست جمهوری آینده که خرداد ماه برگزار می‌شود، تاثیر بگذارد.
این اختلافات تا جایی پیش رفت که طبق گزارش‌ها دولت و شماری از نمایندگان مجلس با رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای جلسه‌ای برگزار کردند و در آن درباره مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها توافق‌هایی کردند.
شفاف‌نبودن مذاکرات این جلسه برای نمایندگان مجلس، اعتراض برخی از آنان را برانگیخت.
در این باره یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از «توافق نسبی» در نشست‌های مشترک دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها خبر داده بود.
اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از «توافقات نسبی» در جلسات مشترک دولت و مجلس برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها خبر داد و گفت دولت قصد دارد به طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی را به طور میانگین تا ۴.۵ برابر افزایش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که اکثریت نمایندگان حاضر در نشست مشترک دولت و مجلس، با این طرح دولت موافق هستند ولی در عین حال پیش‌بینی کرده است اگر چنین پیشنهادی در صحن مجلس مطرح شود، اکثریت مجلس با آن مخالفت می‌کنند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه برخی از نمایندگان دولت و مجلس با حضور رییس قوه مقننه در حضور رهبر جمهوری اسلامی او بر اجرای هر چه سریع‌تر مرحله دوم هدفمندی یارانهها تاکید کرده است، این شنیده‌ها را رد کرد و گفت چنین سخنی را تایید نمی‌کند.
او گفت که آیت‌الله خامنه‌ای در جلسات بین قوا، بر «همفکری» تاکید می‌کند اما در این باره دستوری نداده است.
رییس مجلس ایران در این باره تاکید کرده بود اساسا باید بررسی شود که «با توجه به مجموع شرایط کشور» اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها ممکن است یا نه. او گفته است در این صورت همچنین زمان اجرای آن و این که چه‌طور اجرا شود باید بررسی شود.
آقای لاریجانی پیش‌تر صریحا بر مخالفت مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در شرایط فعلی تاکید کرده بود و گفته بود به علت فشار تحریم‌ها، مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها مخالف است.
رئیس مجلس ایران روز ٨ دی گفت در شرایطی که «تحریم‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد، کشور نیازمند ثبات اقتصادی است و شما باید تلاطمات اقتصادی داخل کشور را آرام کنید».
به گفته علی لاریجانی «اگر شرایط کشور عادی‌تر بود، حتما به سمت هدفمند کردن یارانهها به صورت پلکانی می‌رفتیم اما ما به هیچ وجه معتقد به شوک اقتصادی نیستیم».
دولت ایران می‌گوید، تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی، فلج‌کننده بوده‌اند و همچنین رقبای اصولگرا و اصلاح‌طلب خود را متهم به ایفای نقش در نوسانات اخیر ارزی می‌کند. اصولگرایان منتقد دولت از سوی دیگر می‌گویند تحریم‌ها تنها عامل وضعیت اقتصادی فعلی نبوده‌اند و دولت را به ناکارآمدی متهم می‌کنند و برنامه‌های اقتصادی دولت را در این باره موثر می‌دانند.
