در حالی که بر اساس اعلام دولت مصر در گفت و گوهای میان دولت و مخالفان، دو طرف بر سر ایجاد ساختاری به منظور اصلاح قانون اساسی به توافق رسیده‌اند، گروه اخوان المسلمین طرح‌های اصلاحی دولت را «ناکافی» دانسته و محمد البرادعی، یکی دیگر از چهره‌های مخالف حکومت مصر نیز روند گفت و گوها را «غیر شفاف» خوانده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین، که یکی از گروه‌های عمده مخالف دولت مصر به شمار می‌آید، پیشنهاد‌های دولت مصر برای انجام اصلاحات در این کشور را پس از پایان نخستین دور گفت و گوهای میان مخالفان و دولت، «ناکافی» اعلام کرده است.
همچنین محمد البرادعی، یکی از چهره‌های شاخص مخالف دولت حسنی مبارک نیز، گفت و گوهای روز یکشنبه را «غیرشفاف» خوانده و خواستار مشارکت دادن مردم مصر در این گفت و گوها به منظور «اعتماد سازی» شده است.
آقای البرادعی همچنین گفته است، از وی برای شرکت در گفت و گو با دولت دعوت نشده و یکی ازنمایندگان وی در این گفت و گوها شرکت کرده بود.
روز یکشنبه و نخستین بار از زمان آغاز اعتراض‌ها به حکومت حسنی مبارک در مصر، نمایندگان دولت این کشور با رهبران و نمایندگان گروه‌های مختلف مخالف دولت و نیز چند تن از نمایندگان تظاهرکنندگان مصری به گفت و گو نشستند.
حتی نمایندگان گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین مصر نیز که فعالیت آن در این کشور از سال ۱۹۵۴ رسماً ممنوع شده است، برای شرکت در این گفت و گوها که در آن عمر سلیمان، معاون حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، شرکت داشت، دعوت شده بودند.
شرکت گروه اخوان المسلمین در این گفت و گوها، که پیشتر هرگونه مذاکره با دولت را پیش از کناره‌گیری حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر رد کرده بود، با استقبال هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روبرو شد.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین با حمایت از این گفت و گوها گفته است، کشورش در انتظار نتایج این گفت و گوها می‌ماند.
پس از انجام گفت و گوهای روز یکشنبه، دولت مصر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، دو طرف درباره مواردی از جمله تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی تا ماه مارس توافق کرده‌اند.
همچنین دولت مصر متعهد شده است که آزادی مطبوعات را تضمین کرده و دیگر در سرویس‌ها اینترنتی و تلفن همراه اختلال ایجاد نکند و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر را آزاد کند.
دولت مصر همچنین قول داده است، کسانی را که در تظاهرات ضد حکومتی در این کشور شرکت کرده‌اند، تحت تعقیب قرار ندهد و این امکان را فراهم کند که شهروندان مصری بتوانند، علیه بازداشت‌های سیاسی اقامه دعوا کنند.
از دیگر وعده‌های دولت مصر در جریان گفت و گوهای روز یکشنبه با مخالفان دولت می‌توان به وعده ایجاد ساختار‌های قضائی لازم برای مبارزه با فساد و مجازات آن دسته از اعضا و کارکنان فاسد دولت اشاره کرد.
با این حال حکومت مصر همچنان از تن دادن به مهم‌ترین خواسته معترضان، که کناره‌گیری حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، از قدرت است، خودداری کرده است.
همچنین عمر سلیمان، که پس از گسترش اعتراض‌ها در مصر از سوی حسنی مبارک به عنوان معاون رئیس جمهور برگزیده شده است، با درخواست احزاب مخالف دولت برای برعهده گرفتن اختیارات رئیس جمهور در دوره گذار مخالفت کرده است.
در بیانیه دولت مصر در باره گفت و گوهای روز یکشنبه، تصریح شده است که حسنی مبارک همچنان در پست خود باقی می‌ماند، تا روند اصلاحات در مصر را پیش ببرد.
این در حالی است که هزاران نفر از تظاهرکنندگان در قاهره روز یکشنبه و در سیزدهمین روز اعتراض‌ها، با تجمع در میدان التحریر (آزادی) خواستار کناره‌گیری فوری رئیس جمهور مصر شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین، که یکی از گروه‌های عمده مخالف دولت مصر به شمار می‌آید، پیشنهاد‌های دولت مصر برای انجام اصلاحات در این کشور را پس از پایان نخستین دور گفت و گوهای میان مخالفان و دولت، «ناکافی» اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
همچنین محمد البرادعی، یکی از چهره‌های شاخص مخالف دولت حسنی مبارک نیز، گفت و گوهای روز یکشنبه را «غیرشفاف» خوانده و خواستار مشارکت دادن مردم مصر در این گفت و گوها به منظور «اعتماد سازی» شده است.
آقای البرادعی همچنین گفته است، از وی برای شرکت در گفت و گو با دولت دعوت نشده و یکی ازنمایندگان وی در این گفت و گوها شرکت کرده بود.
روز یکشنبه و نخستین بار از زمان آغاز اعتراض‌ها به حکومت حسنی مبارک در مصر، نمایندگان دولت این کشور با رهبران و نمایندگان گروه‌های مختلف مخالف دولت و نیز چند تن از نمایندگان تظاهرکنندگان مصری به گفت و گو نشستند.
حتی نمایندگان گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین مصر نیز که فعالیت آن در این کشور از سال ۱۹۵۴ رسماً ممنوع شده است، برای شرکت در این گفت و گوها که در آن عمر سلیمان، معاون حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، شرکت داشت، دعوت شده بودند.
شرکت گروه اخوان المسلمین در این گفت و گوها، که پیشتر هرگونه مذاکره با دولت را پیش از کناره‌گیری حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر رد کرده بود، با استقبال هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روبرو شد.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین با حمایت از این گفت و گوها گفته است، کشورش در انتظار نتایج این گفت و گوها می‌ماند.
پس از انجام گفت و گوهای روز یکشنبه، دولت مصر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، دو طرف درباره مواردی از جمله تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی تا ماه مارس توافق کرده‌اند.
همچنین دولت مصر متعهد شده است که آزادی مطبوعات را تضمین کرده و دیگر در سرویس‌ها اینترنتی و تلفن همراه اختلال ایجاد نکند و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر را آزاد کند.
دولت مصر همچنین قول داده است، کسانی را که در تظاهرات ضد حکومتی در این کشور شرکت کرده‌اند، تحت تعقیب قرار ندهد و این امکان را فراهم کند که شهروندان مصری بتوانند، علیه بازداشت‌های سیاسی اقامه دعوا کنند.
از دیگر وعده‌های دولت مصر در جریان گفت و گوهای روز یکشنبه با مخالفان دولت می‌توان به وعده ایجاد ساختار‌های قضائی لازم برای مبارزه با فساد و مجازات آن دسته از اعضا و کارکنان فاسد دولت اشاره کرد.
با این حال حکومت مصر همچنان از تن دادن به مهم‌ترین خواسته معترضان، که کناره‌گیری حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، از قدرت است، خودداری کرده است.
همچنین عمر سلیمان، که پس از گسترش اعتراض‌ها در مصر از سوی حسنی مبارک به عنوان معاون رئیس جمهور برگزیده شده است، با درخواست احزاب مخالف دولت برای برعهده گرفتن اختیارات رئیس جمهور در دوره گذار مخالفت کرده است.
در بیانیه دولت مصر در باره گفت و گوهای روز یکشنبه، تصریح شده است که حسنی مبارک همچنان در پست خود باقی می‌ماند، تا روند اصلاحات در مصر را پیش ببرد.
این در حالی است که هزاران نفر از تظاهرکنندگان در قاهره روز یکشنبه و در سیزدهمین روز اعتراض‌ها، با تجمع در میدان التحریر (آزادی) خواستار کناره‌گیری فوری رئیس جمهور مصر شدند.
